📍 عصب شناسی حقوق: در چارچوب و ترمینولوزی فقه و حقوق اسلامی (ایران) Neurolaw: Islamic legal system (Iran) ✍ حجة الاسلام والمسلمین محمد خدابنده لو . @osol_fegh .

🔹 حدود سی سالی است که مطالعات گسترده ای ذیل عنوان «عصب شناسی حقوق» در مجامع آکادمیک صورت می گیرد و پروژه هایی مانند پروژه ی «حقوق و علوم اعصاب» -که {با فاند ۱۰ میلیون دلاری برای مرحله ی اول آن در سال ۲۰۰۷ میلادی) توسط بنیاد MacArthur طرح شد - در این رابطه تعریف شده و می شود. در میان دانشگاه هایی که در این رابطه فعالیت جدی دارند، نام دانشگاه هایی مانند آکسفورد، پنسیلوانیا و دانشگاه پزشکی بایلور به چشم می خورد و هزاران آثار علمی در قالب کتاب و مقاله در این موضوع نوشته شده یا می شود. 🔸 با این حال به نظر می رسد چارچوب مباحثی که در این شاخه مطرح شده است، بیشتر متعلق به نظام حقوقی کامن لا است (کشور هایی مانند ایالات متحده امریکا، انگلیس و استرالیا) و در مرحله ی بعدی نظام حقوقی رومی-ژرمنی (کشور هایی مانند فرانسه و آلمان)؛ 🔹البته این به این معنا نیست که هیچ گونه بحثی از مسائل عصب شناسی حقوق مرتبط با نظام های حقوقی دیگر صورت نگرفته و نمی گیرد. برای نمونه در اثری از انتشارات اشپرنگر آلمان که پایین تر فایل آن را به اشتراک خواهم گذاشت، مجموعه مقالاتی در همین رابطه آورده شده است و نام کشور هایی مانند «ترکیه»، «اتریش»، «کانادا»، «ژاپن»، «فنلاند»، «هلند» و غیرها به چشم می خورد (جای خالی نام ایران در این نوع کارها به خوبی حس می شود) 🔻نظام حقوقی «ایران» به طور مستقیم با ادبیات نسبتاً غنی «فقه شیعه» پیوند خورده است و لازمه ی حرکت و بحث در این نظام حقوقی، آگاهی از چارچوب فقه شیعه اثنی عشری است. برخلاف نظام حقوقی کشور هایی مانند پاکستان که ادبیات فقه اسلامی فقط بخشی از نظام حقوقی اش( یعنی حقوق خانواده) را شکل داده است و حقوق مربوط به عقود و إیقاعات آن متعلق به کامن لا است، حضور دانش فقه در نظام حقوقی ایران تقریباً همه جانبه است. لذا اگر قرار باشد نظام قانونی کشور هر گونه موضعی در رابطه با مسائل حقوقی این شاخه بگیرد، بایستی پیش تر از لحاظ نظری بحثی شایسته هم از نظر فقهی و هم از دیگر زوایا حول آن صورت گرفته باشد. 🔸 متأسفانه این بنده ی حقیر با اثری در این رابطه و با این رویکرد رو به رو نشده ام (یک مقاله البته در یکی از دانشگاه های سیدنی استرالیا حول عصب شناسی حقوق و سیستم حقوق کیفری ایران در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است که البته رویکرد فقهی-تحلیلی ندارد)؛ نویسنده ی این سطور از چند سال پیش شروع به طرح این بحث کرده است و نتایجش را تدریجا به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی منتشر خواهم کرد. (نخستین مقاله از این مجموعه نیز برگزیده بخش فقه و حقوق جشنواره علامه حلی (ره) شد. {تحت عنوان امکان های تعاملاتی فقه و علوم اعصاب}) 🔹 برای نمونه یکی از مهم ترین مباحثی که در این شاخه بایستی طرح شود ، بحث «حق شناختی» (Cognitive Right) است که در صورتی که در نظام حقوقی و فقه ما به رسمیت شناخته شود، لوازم جزایی خاصی خواهد داشت (مفهومی که توسط حقوق دانانی مانند ریچارد بویر طرح شده است. در فقه شیعه تحلیل های مختلفی از ماهیت «حق» شده است: برای نمونه طبق تحلیل سید یزدی حق مرتبه ی ضعیفی از ملکیت است و لذا هنگامی که از حق شناختی صحبت می کنیم، در حقیقت از مالکیت و تسلط شخص نسبت به حالات ذهنی خودش صحبت می کنیم؛ نتیجه ی به رسمیت شناختن این حق برای نمونه این خواهد بود که شخص دیگری نمی تواند بدون إذن آن فرد مداخله ای در دستگاه عصبی وی - اعم از الکتریکی و شیمیایی- در راستای تغییر در حالات یا کارکرد ذهنی خاصی (مانند میل جنسی) شخص کند و در صورت نقض آن، مجرم شناخته خواهد شد) _____________ یادداشت های یک طلبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ 📚تلگرام : Mohammad_khodabandelu @osol_fegh .

📍 استفاده از علوم شناختی در علم اصول توسط آیت الله سیستانی . .... ویژگی سوم شخصیت علمی حضرت آیت‌الله سیستانی وارد کردن نظریات برگرفته از علوم دیگر به بحث فقه و اصول است؛ ایشان برخی از نظریات روان شناسی را به بحث وضع در علم اصول، رویکرد روان شناختی تفسیر گفتار را به بحث تعادل و تراجیح موسوم به «تعارض ادله» و راهنمای نظریه احتمال را به علم اصول وارد کردند و آن را در باب اجماع، شهرت و تواتر به کار گرفتند همچنانکه بحث فلسفی درباره نظریه معرفت بین فلسفه سنتی و فلسفه جدید را وارد بحث حجیت قطع در علم اصول کردند علاوه بر این آیت‌الله سیستانی در بحث حجیت ثقه خبر در علم اصول، آرای دیگر مذاهب اسلامی را مطالعه می‌کردند و کتب پژوهشگران مصری و لبنانی در زمینه میراث را وارد بحث اصول می‌کردند و بر آنها حاشیه می‌نوشتند. 🎙 آیة الله السید منیر الخباز . 📚 مجله اجتهاد . 🌅 تمثال محقق گرامی حضرت آیة الله سید منیر خباز در نشست "حقیقت و تعدد ادیان" نجف اشرف . @osol_fegh .

📍دو بخش اساسی اصول فقه . اصول فقه به دو بخش اساسی تقسیم می شود ، این تقسیم را می توان از تعاریف علم اصول با گوناگونی آنان بدست آورد : ۱_ بخش اصول [ تئوری های عدمی : بدلالت وضعی لفظی ( مثلا: اصل عدم تخصیص ) و بدلالت عقلی ( مثلا : اصل برائت ) ] ۲_ بخش مدارک و منابع همین تقسیم را می توان در مورد علم فقه نیز بکار برد با این تفاوت که بخش اول آن تئوری های وجودی [ قواعد فقهیه ] است . آنچه که باعث بوجود آمدن مکاتب اصولی می شود شیوه های نگاه به بخش دوم [ مدارک یا همان ادله اربعه ] است . هیچ هماهنگی در نگاه بین اصل ها در یک مکتب وجود ندارد ، و انچکه مکاتب را می سازد نگاه اجمالی [ در مقابل نگاه تفصیلی به منابع که علم فقه باشد ] به منابع احکام است . نگاه مکتب الوافی به مدارک احکام را در چندی پیش بیان کردم ، توضیح دلیل عقل ماند ، در چند پست آینده بدان خواهم پرداخت . @osol_fegh .

📍 کاربردهای علم تحلیل گفتمان (از شاخه های علوم زبانی). 🎙دکتر شیدا احمدی ، دکتری تخصصی زبان همگانی . @osol_fegh .

📍خطابات قانونیه. بحث قضا در تقسیم ابتدایی به دو بخش قانونگذاری و بخش قضا تقسیم می شود . بخش قضا به دو زیر مجموعه قضای عموم مردم که بر بینه شاهد و مدعی استوار است ، و قضای خصوص قاضی که این قاضی اگر بر سبیل عدالت نبود چگونه است در این بخش دو مطلب بعنوان دلیل است یکی اصالة الصحة یکی اماره حال شخص قاضی . [ در اینجا بحث پیش می آید در اینکه اگر شخصی قضاوت کرد ولی هنوز کارآموز بود و برگه صدور حکم قضایی او نیامده بود و اختلاف شد که قضای او بعد از مجوز بوده یا قبل اصالة عدم تقدم حاکم است ] . در بخش قانون گذاری با دو زیر مجموعه دیگر مواجهیم؛ قانون منصوص، و قانونی که از مدلول التزامی عام باب قضا استخراج می شود . از قسم دوم می توان به خطابات قانونیه که از افرادش می توان به ولایت فقیه ، حکم به روئیت هلال اشاره کرد . @osol_fegh .

📍تقسیم قوانین / شاخه های علم حقوق . قابلیت اجرای حقوق بنسبت سکنه یک کشور یا دو سه کشور با هم به دو قسم تقسیم می شود : _ حقوق داخلی یا ملی که نسبت به سکنه یک کشور اجرا می شود . _ حقوق خارجی که خود دو قسم است : الف ) حقوق حاکم بر روابط دول ، که به آن حقوق بین الملل عمومی می گویند. ب) حقوق حاکم بر روابط افراد ملل مختلف را حقوق بین المللی خصوصی می گویند . حقوق داخلی نیز خود دو قسم است : الف) حقوق عمومی داخلی که به قوانین حاکم بر تشکیلات و روابط دولت با افراد ملت می پردازد قوانینی همچون قانون اساسی [ اصل ولایت فقیه ] ، قانون اصول تشکیلات دادگستری و فصل سوم از باب سوم آیین دادرسی مدنی را می توان نام برد . رشته هایی همچون حقوق اساسی ، حقوق اداری و حقوق جزاء ، و آیین دادرسی کیفری را می توان نام برد . ب) حقوق خصوصی داخلی : حقوقی که ناظر بر روابط حقوقی افراد با یکدیگر است . در این قسم می توان به رشته هایی همچون حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی اشاره کرد . @osol_fegh .

📍استفاده مدرسه میرزای شیرازی از مکتب صاحب معالم مدرسه صاحب ضوابط . عمده علت افتراق مدرسه میرزای بزرگ از مدرسه آیت الله بروجردی در مکتب الوافی ، استفاده از دقائق غیر عرفی مکتب معالمی در بیان اندیشه الوافی و استفاده از آن سبک بیانی . و همچنین استفاده از برخی تقریرات معالمی در برخی از تئوری های عدمی ( اصل ها ) فقه است ، همانند استفاده از قاعده قبح عقاب بلا بیان در مدرک برائت عقلی. 📺 دیدار حضرت آیت الله خامنه ای از آیت الله العظمی اراکی . آیت الله اراکی در مدرسه میرزای شیرازی و دارای حاشیه بر درر الفوائد شیخ عبدالکریم حائری می باشند . @osol_fegh .

📍 صاحب جواهر و مرسلات صدوق . از فقهایی که همانند امام خمینی رای به حجیت مراسیل فقیه داده اند ، رئیس فقها امامیه شیخ محمد حسن نجفی است ، عبارت او را در جواهر الکلام ببینید : «إذ خلاف الصدوق مع أنه غیر متحقق، لعدوله عما ذکره فی أول کتابه من أنه لا یذکر فیه إلا ما یفتی به غیر قادحٍ فهو الحجة حینئذٍ» . 📚 جواهر الکلام 25: 183. @osol_fegh .

📍ملاکات احکام ۲ . علل احکام مبین موضوعات اند [ ماهیات ] همانند آنکه در قیاس منصوص العلة برفرض حجیت آن ، حکم به موضوعی سرایت می کند که علت در آنجا باشد؛ این یعنی علل و ملاکات احکام مربوط به موضوعات [ ماهیات ] اند ، به عبارت شیخ محمد حسن شریفی (نجفی) رئیس فقهای مذهب جعفری و بزرگ مکتب الوافی توجه کنید : «‏المنساق من کلّ علة لحکم انّها علة للحکم الذی سیقت له‏‎ ‎‏علی ان المنصوص العلة بناء علی حجیته فی غیر محلّ العلة یراد منه تسریة الحکم‏‎ ‎‏فی کل موضع وجدت فیه العلة نحو «حرّمت الخمر لاسکاره» المقتضی لحرمة‏‎ ‎‏کلّ مسکر.» 📚 جواهر الکلام ، جلد ۲۹ ، ص ۳۱۷ . 🌅 تمثال شریف شیخ محمد حسن نجفی رحمة الله علیه. @osol_fegh .