eitaa logo
پیک آشنا😍✋
358 دنبال‌کننده
72هزار عکس
67.6هزار ویدیو
154 فایل
اُدْعُ الی سبیل ربک بالحکمةوالموعظةالحسنةوجادلهم بالتي هي احسن...~ مردم رابابرهان واندرزنیکوبه راه پروردگارت فراخوان وبابهترین شیوه مباحثه کن...~ حدیثِ دوست نگویم مگر به حضرتِ دوست که آشنا، سخنِ آشنا نگه دارد
مشاهده در ایتا
دانلود
🇮🇷🇵🇸 🔰 | پیش نیاز اصلاح زیرساخت‌ها! 🍃🌹🍃 🔹بر اساس برخی آمارها، بیش از ۹۰ درصد حمل‌ونقل بار داخلی کشور توسط ناوگان جاده‌ای انجام می‌گیرد. این ناوگان، ستون فقرات لجستیک و انتقال کالای کشور به شمار می‌آید، اما متأسفانه در سال‌های اخیر تحت فشارهای جدی قرار گرفته است. متولیان این بخش، به‌ویژه رانندگان و صاحبان کامیون، در تنگنای مسائل پیچیده‌ای مانند پایین بودن نرخ کرایه‌ها نسبت به هزینه‌های فزاینده، افزایش قیمت قطعات یدکی، گرانی لاستیک، مشکلات بیمه، سیستم ناکارآمد توزیع بار، و همچنین فرسودگی بالای ناوگان قرار دارند. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش در نرخ گازوئیل، بدون در نظر گرفتن الزامات ساختاری، به معنای برهم خوردن تعادل معیشتی آنان و فروپاشی نسبی معادله درآمد-هزینه خواهد بود. از سوی دیگر، نمی‌توان انکار کرد که دولت در حال حاضر یارانه سنگینی بابت سوخت پرداخت می‌کند، که چه بر اساس قیمت تمام‌شده داخلی و چه در مقایسه با نرخ جهانی گازوئیل، کاملاً زیان‌ده تلقی می‌شود. این یارانه، در قالب یک زنجیره پنهان، بار مالی سنگینی بر دوش کشور می‌گذارد و در نهایت، این فشار به شکل غیرمستقیم به مردم بازمی‌گردد. بنابراین، تداوم وضعیت فعلی نه‌تنها منطقی نیست، بلکه غیرپایدار نیز هست و قطعاً نیازمند تغییرات اساسی است. 🔸افزایش نرخ سوخت می‌تواند اقدامی مؤثر در جهت کنترل قاچاق و بهینه‌سازی مصرف باشد، اما مشکل اساسی اینجاست که زیرساخت‌های فنی و نظارتی لازم برای تمایز دقیق میان مصرف‌کنندگان واقعی و سودجویان فراهم نشده است. امروز حدود ۴۰۰ هزار دستگاه کامیون در کشور ثبت شده‌اند، اما نبود سامانه‌ای جامع و روزآمد برای شناسایی بارنامه‌های واقعی، تفکیک ناوگان فعال از غیرفعال، و تشخیص فعالیت‌های سالم از صوری، موجب شده حتی کامیون‌داران شریف نیز هدف سیاست‌های ضدقاچاق قرار بگیرند. این در حالی است که بسیاری از سامانه‌های موجود، همچنان مبتنی بر زیرساخت‌های مربوط به یک دهه پیش طراحی شده‌اند و پاسخگوی نیازهای امروز نیستند. 🔹در چنین شرایطی، استفاده از مکانیزم قیمتی برای اصلاح سوخت، باید آخرین گام در مسیر اصلاحات باشد، نه نخستین. ابتدا باید زیرساخت‌های نظارتی به‌روز شود، مسیرهای توزیع بهینه گردد، سامانه‌های ثبت و رصد فعالیت حمل‌ونقل اصلاح شوند، و با پدیده «قاچاق ساختاری» مقابله شود. در کنار این اقدامات، باید سیاست‌های حمایتی هدفمند و دقیق برای طبقات مولد، به‌ویژه رانندگان و مالکان ناوگان جاده‌ای، طراحی و اجرا شود. در غیر این‌صورت، بار اصلی اصلاحات ، بر دوش طبقات زحمت‌کش و آسیب‌پذیر قرار گرفته و خود موجب نارضایتی، اختلال در شبکه حمل‌ونقل، و آسیب‌های اقتصادی-اجتماعی گسترده‌تری خواهد شد. ✍️ علی محمدی 🆔 ‌
🇮🇷🇵🇸 🔰اقتصاد ایران مسیر صعودی گرفت 🍃🌹🍃 🔹«مرکز آمار ایران» اعلام کرد: «رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ با نفت ۳ درصد و بدون نفت ۲.۱ درصد بوده است.» 🔸بر اساس این گزارش، «تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، با به ۱۰۰ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال و بدون نفت به ۷۶ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال رسید.» 🔹در ادامه گزارش آمده است: «رشته‌فعالیت‌های گروه کشاورزی نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۳.۲ درصدی، گروه صنایع و معادن رشد ۳.۴ درصدی و گروه خدمات رشد ۲.۵ درصدی را تجربه کرده‌اند.» 🔸این مرکز توضیح داد: «در بخش صنایع و معادن، استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد ۶.۲ درصدی، و ساختمان با رشد ۵ درصدی، بیشترین افزایش را داشته‌اند.» 🔹مرکز آمار در پایان خاطرنشان کرد: «این ارقام نشان‌دهنده احیای نسبی برخی بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور در سال گذشته است.» 🆔 ‌
🇮🇷🇵🇸 💢 | حمایت از اقتصاد پسا‌جنگ ◾️▫️◾️ 🔹یکی از سؤالاتی که در شرایط پسا‌جنگ به ذهن متبادر می‌شود این است که با آرام شدن فضای کشور و با کاهش تنش‌ها، معمولاً دولت و متولیان امر برای جان گرفتن دوباره فضای اقتصادی و کسب‌وکارها چه نوع حمایت‌ها و تدابیری باید به کار بندند تا مجدداً رونق به اقتصاد برگردد؟ 🔸در ابتدا باید گفت در شرایط بحرانی، همه دولت‌ها، حتی دولت‌های سرمایه‌داری، وارد می‌شوند و برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، برنامه‌ها و سیاست‌های خاص حمایتی دارند. در این زمینه دولت باید یک‌سری حمایت‌ها و معافیت‌های مالی، بیمه‌ای یا مهلت‌دادن‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای تولیدکنندگان ــ به‌ویژه آن دسته از کسب‌وکارهایی که از جنگ متضرر شده‌اند ــ در نظر بگیرد. 🔹اول باید یک تفکیکی بین کسانی که از جنگ متضرر شده‌اند قائل شد. چون زمان جنگ کوتاه بود و در طی ۱۲ روز به آتش‌بس ختم شد، صنایع و شرکت‌های بزرگ و متوسطی که مستقیماً با آن‌ها پرتابه‌ای صورت گرفته، باید برآورد خسارت شوند و هزینه‌های آن‌ها بدون کم‌وکاست پرداخت شود. 🔸ارائه تسهیلات با شرایط ویژه (مانند اقساط بلندمدت و نرخ سود پایین) به واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده از جنگ، یک مدل است که باید به‌سرعت اجرا شود. 🔹در این بین، بیشترین خسارت‌ها به منازل و مغازه‌های برخی از مردم وارد شده است که این هم چندوجهی است. از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بسته حمایتی اسکان و ساخت منازل آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی این‌گونه پیشنهاد شده که برای اسکان موقت خانوارها، یک میلیارد تومان ودیعه مسکن و ۲۰ میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت شود. از آنجا که ساخت مسکن حداقل دو سال طول می‌کشد، هزینه ساخت هر متر واحد مسکونی ۲۰ میلیون تومان و برای واحدهای تجاری متری ۱۵ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. 🔸اما برخی از خانه‌ها و مغازه‌های تجاری تنها نیاز به بازسازی یا مقاوم‌سازی دارند. برای این گروه، بسته به میزان تخریب، برای هر مترمربع از بین یک میلیون تا سقف هشت میلیون تومان در نظر گرفته شده است. برای عملیاتی‌سازی، مسئولیت ارزیابی، آواربرداری و بازسازی بر عهده بنیاد مسکن خواهد بود و نظام مهندسی نیز برای مقاوم‌سازی کمک می‌کند. 🔹در این بازارها، بازگشایی بورس پس از تعطیلی دو هفته‌ای به دلیل شرایط جنگی، افت زیادی داشت که برای کنترل این بازار و جلوگیری از خروج پول حقیقی، باید یک‌سری بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود. ✍🏻 علی قاسمی | 🆔 ‌
🇮🇷🇵🇸 🔴 شوک شدید ترامپ به دلار /سقوط تاریخی دلار رقم خورد ◾️▫️◾️ 🔹با ثبت بدترین عملکرد دلار در ۵۲ سال گذشته در نیمه نخست امسال، تحلیلگران می‌گویند که این سقوط به خاطر سیاست‌های پرتنش ترامپ بوده که تردید در مورد ثبات و تمایل جهانی برای کاهش وابستگی به این ارز را تقویت کرده است. روزنامه فایننشال تایمز: 🔹 آمریکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بدترین عملکرد خود از سال ۱۹۷۳ را ثبت کرده است چراکه سیاست‌های تجاری و اقتصادی دونالد ترامپ باعث شده سرمایه‌گذاران جهانی نسبت به نگهداری این ارز مسلط جهان تجدیدنظر کنند. 🔹سیاست‌های اقتصادی و تجاری پرتنش دولت ترامپ شامل جنگ‌های تعرفه‌ای، افزایش شدید بدهی عمومی با تصویب لایحه مالیاتی ۳.۲ تریلیون دلاری و تضعیف استقلال فدرال رزرو بوده است. 🆔 ‌
🇮🇷🇵🇸 🔰اقتصاد مردم‌محور، شتاب می‌گیرد ◾️▫️◾️ 🔹«سیدعلی مدنی‌زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر برنامه ریزی گسترده وزارت برای حل معضلات جاری، گفت: «توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی، برنامه محوری این دوره وزارت اقتصاد است.» 🔸وی افزود: «دولت باید نه‌تنها مالکیت، بلکه مدیریت فعالیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند تا اقتصاد پویا و مردم‌محور شکل گیرد.» 🔹مدنی‌زاده ضمن قدردانی از همدلی ملی و حضور فعال بخش خصوصی در بحران اخیر، اعلام کرد: «تأمین مایحتاج مردم در شرایط جنگی با کمترین نارسایی ممکن انجام شد.» 🔸وی با اشاره به طراحی بسته‌های حمایتی برای صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، همچنین بازار سرمایه، تأکید کرد: «هدف ما صیانت از سرمایه‌های مردم و هدایت آن‌ها به سمت تولید، زیرساخت‌ها و طرح‌های مولد است.» 🔹مدنی‌زاده همچنین اعلام کرد: «برنامه‌ریزی برای گسترش نقش بازار سرمایه و کاهش وابستگی به تأمین مالی بانکی آغاز شده است.» 🔸«صمد حسن‌زاده» رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز در این نشست، مشارکت بخش خصوصی در شرایط جنگی را «مسئولانه و حماسه‌آفرین» دانست و خواستار تقویت تعامل ملی برای عبور از چالش‌ها شد. ‌
💯🗣 حذف ۴ صفر از پول ملی تصویب شد فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: لایحه حذف صفر از پول ملی که از سوی دولت ارائه شده بود، پس از رفع ایرادات، با نظر مثبت رئیس کل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کمیسیون مربوطه به تصویب رسید. جزئیات این لایحه در کمیسیون بررسی و بعد از آن به صحن خواهد آمد؛ با توجه به اینکه قبلا بررسی شده، لذا تعیین تکلیف آن به زودی انجام خواهد شد. ما ‌
🇮🇷🇵🇸 🔰ضربه تریلیون دلاری ترامپ به بورس آمریکا ◾️▫️◾️ 🔹در پی تنش‌های جهان به دلیل تعرفه های تجاری که ترامپ اعلام کرد، ۱/۱ هزار میلیارد دلار از ارزش سهام‌ها در بازار بورس کاسته شد. ‌
🇮🇷🇵🇸 💢 | گرانی و کمبود نهاده‌ها به خاطر بازگشت انحصار ◼️◾️▪️ 🔹یکی از موضوعات کلیدی و لاینحل در بخش اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، انحصار در واردات نهاده‌های دامی و رانت ایجاد شده در این حوزه است که به یک چالش جدی در بخش کشاورزی و دامپروری کشور تبدیل شده است. این موضوع باعث افزایش قیمت و کمبود نهاده‌ها، ایجاد ناپایداری در بازار و در نهایت تهدید امنیت غذایی می‌شود. 🔸در همین راستا، هفته گذشته ١۲۰ فعال اقتصادی در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نسبت به کاهش بی‌سابقه ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی و تبعات آن در امنیت غذایی کشور هشدار دادند. یکی از نکات مهم مطرح‌شده در این نامه، افزایش دوباره تمرکز در واردات نهاده‌ها است. طبق مستندات پیوست، برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی که سهم هر واردکننده را حداکثر ۲۰ درصد تعیین کرده بود، سهم برخی شرکت‌ها به بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته که این امر به کاهش موجودی و افزایش قیمت‌ها در بازار منجر شده است. 🔹تصمیم‌های متناقض، بازگشت انحصار و نادیده گرفتن اسناد بالادستی در این حوزه منجر به کاهش ذخایر نهاده‌های دامی به پایین‌ترین سطح در طول سال‌های گذشته و افزایش قیمت نهاده‌ها شده است. به دلیل مطالبه اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی نسبت به ابهامات درباره نحوه واردات نهاده‌ها و تخصیص ارز، مجلس شورای اسلامی با نگاه نظارتی موضوع تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی را با اکثریت آراء به تصویب رساند. 🔸از آنجا که نگاه حاکمیت در اختصاص ارز ترجیحی، آن هم حدود ۶ میلیارد دلار در واردات نهاده‌ها، این است که کالاهای اساسی ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده و مردم برسد، اما در عمل کمتر اتفاق می‌افتد؛ زیرا در این وضعیت هم شاهد افزایش نرخ نهاده‌ها و کمبود آن در بازار هستیم. موضوع مهم‌تر در بحث توزیع نهاده‌ها است که برخی از واردکنندگان نهاده‌ها خود توزیع‌کننده آن در بازار هستند. 🔹هدف از تحقیق و تفحص، شفافیت با ایجاد فضای رقابتی و اصلاح برخی از روش‌ها است. اعضای گروه تحقیق و تفحص بدون جانبداری باید موضوع انحصار را به‌طور جدی بررسی کنند و واردات را از انحصار تنها چند نفر خاص خارج کنند. 🔸یکی از اقدامات خوب در سال‌های گذشته به خاطر فشار حداکثری تحریم‌ها، اجازه تهاتر نفتی با واردات نهاده‌ها بود؛ این اقدام در افزایش واردات و کاهش قیمت‌ها بسیار مؤثر و مشهود بود؛ هم بازار خوب کنترل شد و هم تا حدی جلوی انحصار عده‌ای معلوم‌الحال گرفته شد، اما در ادامه به خاطر تغییر مدیریتی، این اقدام مصوب توسط وزارت جهاد کشاورزی متوقف و یا بسیار کم‌اثر به اجرا درآمد. جا دارد یکی از موضوعات تحقیق و تفحص همین مسئله باشد. ✍🏻 علی قاسمی
🇮🇷🇵🇸 💢 افزایش تورم در آمریکا و گران‌تر شدن کالاها به دلیل طرح اعمال تعرفه‌های ترامپ ◼️◾️▪️ 🔻وزارت کار آمریکا: شاخص قیمت تولیدکننده که تورم قیمت عمده را قبل از رسیدن به مصرف‌کنندگان اندازه‌گیری می‌کند، ماه گذشته نسبت به ژوئن ۰.۹ درصد و نسبت به سال گذشته ۳.۳ درصد افزایش یافته است. 🔻این اعداد بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌های کارشناسان بود. اعداد جدید نشان می‌دهد که کاهش قیمت اجاره بها و بنزین ارزان‌تر حداقل تا حدی اثرات تعرفه‌های ترامپ را جبران می‌کنند. بسیاری از مشاغل نیز احتمالاً هنوز بخش زیادی از هزینه تعرفه‌ها را به جای انتقال به مشتریان از طریق قیمت‌های بالاتر، جذب می‌کنند. | .
13.06M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🇮🇷🇵🇸 ⁉️حذف ۴ صفر از پول ملی چه فایده‌ای دارد؟ ◼️◾️▪️
🇮🇷🇵🇸 💢 | تعیین‌ تکلیف یا تعلیق مکانیسم ماشه ◻️◽️▫️ 🔹در لابه‌لای آغاز دور جدید مذاکرات و تهدید تروئیکای اروپایی مبنی بر فعال‌سازی ، یک پرسش کلیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است: آیا ادامه فضای روانی ناشی از تهدید فعال‌سازی این مکانیسم به سود اقتصاد کشور است یا بهتر است که موضوع مکانیسم ماشه تعیین‌ تکلیف شود و کشور، با عبور از شوک اولیه، و فعالان آن را از بلاتکلیفی خارج نماید. 🔸دیروز دبیر شورای عالی امنیت ملی در سخنانی اشاره داشتند: «بعضی از کشورها این پیشنهاد را—تمدید مکانیسم ماشه—داده‌اند، امّا ایران قائل به این نیست؛ یعنی معتقد است که این هم یک ترتیب جدیدی می‌شود که هر از گاهی بیایند بگویند خب حالا شش ماه شد، دفعۀ بعد یک سال بشود.» 🔹تردیدی نیست که فعال‌سازی مکانیسم ماشه چالشی روانی برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود؛ با این وجود، تداوم سایه این تهدید بر اقتصاد، مضرات بیشتری نسبت به فعال‌سازی آن توسط اروپا دارد. به عبارتی، ادامه فضای مبهم و نامطمئن، مانع شکل‌گیری تصمیم‌های کلان اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حتی سیاست‌گذاری منسجم می‌شود. بدتر آنکه عدم تعیین‌ تکلیف، افق آینده را برای فعالان اقتصادی تیره می‌سازد و «انتظار برای بدتر شدن اوضاع» به یک متغیر روانی منفی بدل می‌گردد. 🔸باید توجه کرد که در عمل، بخش زیادی از تحریم‌هایی که ممکن است تحت این عنوان بازگردند، پیشاپیش توسط آمریکا و اروپا اعمال شده‌اند. همچنین با توجه به رویکرد فعلی برخی کشورها، امکان اجماع جهانی برای اجرای مؤثر تحریم‌ها چندان قوی نیست. نمونه‌ای مهم از این موضع‌گیری را می‌توان در رفتار اخیر روسیه در شورای امنیت مشاهده کرد، جایی که مسکو با استفاده از حق وتوی خود، مانع از تمدید مأموریت هیئت کارشناسی نظارت بر تحریم‌های کره شمالی شد. این اقدام نشان داد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه در شرایط فعلی، مانند «تفنگی با فشنگی نه چندان مؤثر» خواهد بود. 🔹تجربه یک دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که با وجود فشارهای خارجی، شوک‌های اقتصادی گذرا هستند؛ البته به شرط آنکه سیاست‌گذار داخلی به جای انفعال، مسیر سازگاری فعال و تدبیر را در پیش گیرد. از منظر هزینه-فایده، عبور از شوک مکانیسم ماشه و بازگشت به یک وضعیت با ثبات—ولو تحریمی—به مراتب بهتر از ادامه بلاتکلیفی و کش‌دار شدن فضای ابهام است. یک نکته روشن است: اقتصاد ایران بیش از تحریم، از بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی ضربه خورده است. ✍🏻 علی محمدی ‌
🇮🇷🇵🇸 💢 | خیلی دیر شده!! ◻️◽️▫️ 🔹یکی از کارکردهای اصلی مالیات، تأمین مالی مخارج اجتناب‌ناپذیر دولت است؛ از پرداخت حقوق کارکنان گرفته تا طرح‌های عمرانی و سایر مخارج دولت. از آنجا که نظام‌های مالیاتی از نرخ‌ها، پایه‌های مالیاتی و سازمان اجرایی خود تشکیل می‌شوند، کارکردهای مختلفی دارند. در این میان، برخی از قوانین مالیاتی مثل قانون مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر درآمد پایدار دولت، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند که الزاماً تأمین منابع مالی برای دولت نیست؛ هدف اصلی‌شان تنظیم فعالیت‌های اقتصادی است. این قوانین فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کنند و در مقابل، از فعالیت‌های سودآورانه و سفته‌بازی پیشگیری می‌نمایند. 🔸این اقدام قانونی با هدف هدایت سرمایه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد در کشور صورت می‌گیرد و تلاش دارد انگیزه فعالیت‌های غیرحرفه‌ای و مکرر در این بازارها را کاهش دهد. نرخ مالیات بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود؛ به‌طوری که هرچه دارایی برای مدت کوتاه‌تری (به‌عنوان مثال، کمتر از یک سال) نگهداری و سپس فروخته شود، نرخ مالیات آن بالاتر خواهد بود. در نهایت، اجرای آن منجر به کاهش تأثیر تورم بر اقشار ضعیف و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید می‌شود. 🔹به زبان ساده می‌توان گفت قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به معنای آن است که هر کسی که در بازار خودرو، املاک با انواع کاربری، رمز ارزها، ارز خارجی، طلا و… فعالیت نمی‌کند اما وارد این بازارها شده و عایدی نامعقول کسب کند، مشمول مالیات قرار خواهد گرفت. 🔸طرح مالیات بر عایدی سرمایه که به‌طور رسمی با عنوان «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» شناخته می‌شود، چندین سال در پیچ‌وخم تصویب از دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل مختلف با سرعت بسیار پایینی حرکت می‌کرد. اما در نهایت این قانون ابتدا در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۴ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، سپس در ۳۱ تیر به تأیید شورای نگهبان رسید. در ادامه، در ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ رئیس مجلس آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد و نهایتاً در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ رئیس‌جمهور این قانون را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی، ابلاغ نمود. 🔹با اینکه زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ابلاغ شد، اجرای کامل این قانون و دریافت مالیات منوط به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم است. سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط (مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی) با همکاری سازمان امور مالیاتی موظفند این آیین‌نامه‌ها را ظرف مدت شش ماه تا حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند. 🔸با این دست فرمان، اگر خیلی خوش‌بین باشیم و به مانع بزرگتری برخورد نکنیم، برای اجرا، یک سال دیگر زمان نیاز است. همچنین در این پروسه مشخص شده، تحولات مهم در عرصه سیاسی، اقتصادی و ... می تواند منجر به تاخیر مجدد اجرای این قانون شود. ✍🏻 علی قاسمی