💯 دکتر منظور معاون رئیس‌جمهور: پشت‌پرده تکرار الفاظی مثل ‎#ناترازی توسط آقایون توصیه به گران‌سازی است... ارتباط با ما : @Mojekhabar_admin https://eitaa.com/mojekhabar1400

🇮🇷🇵🇸 🔰#یادداشت | اصلاح زیرساخت‌ها، پیش‌نیاز حل مسئله کامیون‌داران 🍃🌹🍃 🔹بر اساس برخی آمارها، بیش از ۹۰٪ حمل‌ونقل بار داخلی کشور توسط ناوگان جاده‌ای انجام می‌گردد. ناوگانی که متولیان آن در تنگنای مشکلاتی همچون، کرایه‌، هزینه‌ قطعات و لاستیک، بیمه و توزیع بار غیرشفاف، کامیون‌های فرسوده، قرار دارند. در چنین شرایطی، و بدون اصلاح زیرساخت‌های لازم، افزایش نرخ گازوئیل به معنای فروپاشی نسبی معادله درآمد-هزینه آنان خواهد بود. 🔹اما از طرفی، چه بر اساس نرخ تمام‌شده داخلی و چه بر مبنای قیمت جهانی گازوئیل، دولت در وضعیت فعلی متضرر نرخ‌های فعلی سوخت است و یارانه‌ای سنگین پرداخت می‌کند و این موضوع در یک زنجيره، اثر منفی خود را بر کل #اقتصاد و خود مردم تحمیل می‌نماید. لذا شرایط فعلی قطعاً باید تغییر کند. 🔹افزایش نرخ سوخت گامی در مسیر کنترل قاچاق و بهینه‌سازی مصرف است، اما مشکل آنجاست که زیرساخت‌های لازم برای تمایز میان مصرف‌کنندگان واقعی و سودجویان وجود ندارد. حدود ۴۰۰ هزار دستگاه کامیون ثبت‌شده در کشور وجود دارد، اما فقدان یک سامانه منسجم برای شناسایی بارنامه‌های سالم، بارهای واقعی، و خودروهای فعال در شبکه رسمی حمل‌ونقل، باعث شده که کامیون‌داران شریف نیز زیر تیغ سیاست‌های مقابله با قاچاق قرار گیرند، مخصوصاً که سامانه‌های فعلی متناسب با شرایط یک دهه گذشته هستند، نه اقتضائات امروز. 🔹در این شرایط استفاده از مکانیزم قیمت برای اصلاح این #ناترازی، آخرین گام است، نه نخستین. پیش از آن باید زیرساخت‌های نظارتی تقویت، مسیرهای توزیع بهینه‌سازی، سامانه‌های موجود،اصلاح و "قاچاق ساختاری" سوخت مهار شده و سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته شود. در غیر این‌صورت، فشار ناشی از اصلاحات #انرژی، مستقیماً به عاملان اقتصادی و طبقات مولد و آسیب‌پذیر منتقل می‌شود. ✍🏼 علی محمدی 🆔

🇮🇷🇵🇸 🔰#یادداشت | پیش نیاز اصلاح زیرساخت‌ها! 🍃🌹🍃 🔹بر اساس برخی آمارها، بیش از ۹۰ درصد حمل‌ونقل بار داخلی کشور توسط ناوگان جاده‌ای انجام می‌گیرد. این ناوگان، ستون فقرات لجستیک و انتقال کالای کشور به شمار می‌آید، اما متأسفانه در سال‌های اخیر تحت فشارهای جدی قرار گرفته است. متولیان این بخش، به‌ویژه رانندگان و صاحبان کامیون، در تنگنای مسائل پیچیده‌ای مانند پایین بودن نرخ کرایه‌ها نسبت به هزینه‌های فزاینده، افزایش قیمت قطعات یدکی، گرانی لاستیک، مشکلات بیمه، سیستم ناکارآمد توزیع بار، و همچنین فرسودگی بالای ناوگان قرار دارند. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش در نرخ گازوئیل، بدون در نظر گرفتن الزامات ساختاری، به معنای برهم خوردن تعادل معیشتی آنان و فروپاشی نسبی معادله درآمد-هزینه خواهد بود. از سوی دیگر، نمی‌توان انکار کرد که دولت در حال حاضر یارانه سنگینی بابت سوخت پرداخت می‌کند، که چه بر اساس قیمت تمام‌شده داخلی و چه در مقایسه با نرخ جهانی گازوئیل، کاملاً زیان‌ده تلقی می‌شود. این یارانه، در قالب یک زنجیره پنهان، بار مالی سنگینی بر دوش #اقتصاد کشور می‌گذارد و در نهایت، این فشار به شکل غیرمستقیم به مردم بازمی‌گردد. بنابراین، تداوم وضعیت فعلی نه‌تنها منطقی نیست، بلکه غیرپایدار نیز هست و قطعاً نیازمند تغییرات اساسی است. 🔸افزایش نرخ سوخت می‌تواند اقدامی مؤثر در جهت کنترل قاچاق و بهینه‌سازی مصرف #انرژی باشد، اما مشکل اساسی اینجاست که زیرساخت‌های فنی و نظارتی لازم برای تمایز دقیق میان مصرف‌کنندگان واقعی و سودجویان فراهم نشده است. امروز حدود ۴۰۰ هزار دستگاه کامیون در کشور ثبت شده‌اند، اما نبود سامانه‌ای جامع و روزآمد برای شناسایی بارنامه‌های واقعی، تفکیک ناوگان فعال از غیرفعال، و تشخیص فعالیت‌های سالم از صوری، موجب شده حتی کامیون‌داران شریف نیز هدف سیاست‌های ضدقاچاق قرار بگیرند. این در حالی است که بسیاری از سامانه‌های موجود، همچنان مبتنی بر زیرساخت‌های مربوط به یک دهه پیش طراحی شده‌اند و پاسخگوی نیازهای امروز نیستند. 🔹در چنین شرایطی، استفاده از مکانیزم قیمتی برای اصلاح #ناترازی سوخت، باید آخرین گام در مسیر اصلاحات باشد، نه نخستین. ابتدا باید زیرساخت‌های نظارتی به‌روز شود، مسیرهای توزیع بهینه گردد، سامانه‌های ثبت و رصد فعالیت حمل‌ونقل اصلاح شوند، و با پدیده «قاچاق ساختاری» مقابله شود. در کنار این اقدامات، باید سیاست‌های حمایتی هدفمند و دقیق برای طبقات مولد، به‌ویژه رانندگان و مالکان ناوگان جاده‌ای، طراحی و اجرا شود. در غیر این‌صورت، بار اصلی اصلاحات #انرژی، بر دوش طبقات زحمت‌کش و آسیب‌پذیر قرار گرفته و خود موجب نارضایتی، اختلال در شبکه حمل‌ونقل، و آسیب‌های اقتصادی-اجتماعی گسترده‌تری خواهد شد. ✍️ علی محمدی 🆔 ‌