مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 11 مصاحبه [با روزنامه «تمپو» درباره ويژگيهاى جمهورى اسلامى] زمان: 23 دى 1357/ 14 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبه كننده: خبرنگار روزنامه اندونزى تمپو [قوانين اسلامىاى كه شما مايليد در ايران اجرا كنيد، شبيه #عربستان سعودى و #ليبى خواهند بود؟] - آنچه را كه ما به نام جمهورى اسلامى خواستار آن هستيم فعلًا #در_هيچ_جاى_جهان_نظيرش_را_نمىبينيم. [با كدام يك از جناحهاى مخالفين، خود را نزديكتر مىدانيد؟] - شعارها و خواستههاى نهضت اسلامى ايران آن چنان مورد قبول اكثريت قاطع ملت است كه هيچ جناحى، كه بجز اين خواستهها چيزى مخالف آنها بگويد، در ميان ملت جايى ندارد. نهضت ملت ايران حدود و چهارچوبهاى حزبى را درهم شكسته است و به صورت يك حزب درآمده است و آن، #حزبِ_ملت_مسلمان_ايران يعنى #حزب_اسلام و «#حزب_اللَّه» است. در مبارزات ايران كسى جرأت نمىكند از ملت دور باشد. من هم يكى از افراد ملت هستم. [بهترين آرزويتان براى ايران چيست؟] - بزرگترين آرزوى من اين است كه مردم ايران از چنگال ظلم نجات پيدا كنند و صاحب كشورى باشند #آزاد و #مستقل. داراى #نظامى_اسلامى كه در آن #حقوق_انسانها آن چنان كه #اسلام دستور داده است رعايت شود و در راه پيشرفت و ترقى و #سعادت انسانى #سرمشق براى #همه_ملتها باشند صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص437-440 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 12 مصاحبه [با مجله محلى «لُ اكُو» درباره دمكراسى در اسلام] زمان: 25 دى 1357/ 16 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار فرانسوى مجله محلى «لُ اكُو» سؤال: [حضرت آيت اللَّه، در پيامهاى قبلى خودتان اظهار فرموده بوديد كه #جمهورى_اسلامى، #دموكراتيك خواهد بود و هر كسى آزاد خواهد بود. آيا صحبت كردن از دموكراسى در رژيمى كه فقط بر مبناى يك مرام و يك مذهب يعنى اسلام باشد ممكن است؟ در چنين رژيمى سرنوشت غيرمسلمانان و غير معتقدين به مذهب چه خواهد بود؟] جواب: در اسلام، #دموكراسى مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در #بيان_عقايد و هم در اعمال، مادامى كه #توطئه در كار نباشد و مسائلى را عنوان نكنند كه نسل ايران را #منحرف كنند. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص468 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 13 مصاحبه خبرنگار مجله آلمانى اشترن زمان: 26 دى 1357/ 17 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو سؤال: [حضرت آيت اللَّه! شما بنيادگذارى يك دولت اسلامى را در ايران اعلام فرمودهايد كه رياست آن را عهده دار خواهيد شد. آيا اين دولت اسلامى بر اساس يك رژيم پارلمانى و از نوع رژيمهاى پارلمانى دنياى غرب خواهد بود يا يك نوع حكومت روحانى؟ و آيا مىخواهيد نقش رياست خود را با انتخابات و يا با مراجعه به آراى عمومى به تصويب برسانيد؟ در اين دولت اسلامى آيا احزاب سياسى، روزنامهها و همچنين غير معتقدين به دين مىتوانند آزادانه- احتمالًا- عدم موافقت را با آن حضرت و سياستتان اظهار دارند؟] جواب: من نمىخواهم رياست دولت را داشته باشم. و طرز حكومت، حكومت جمهورى است و تكيه به آراى ملت؛ و قانون، قوانين اسلام است. و احزاب آزادند كه مخالفت با ما يا با هر چيزى بكنند، مادامى كه اقداماتشان مضر به كشور نباشد. [قدرت حضرت عالى بر روى چه نيروى سياسى يا بر چه تشكيلات بنيادى ديگر اتكا خواهد داشت؟ تكيه شما مثلًا بر روى «جبهه ملى» است يا بر روى روحانيون؟ قبلًا اظهار فرموده بوديد كه اينها فقها و اشخاص ديگرى هستند كه بايد به امور حكومت اشتغال يابند و آيا اين اصل به همان سان كه قبلًا فرمودهايد عمل خواهد شد؟] - من چنين چيزى نگفتهام كه روحانيون متكفل حكومت خواهند شد. روحانيون شغلشان چيز ديگرى است. نظارت بر قوانين البته به عهده روحانيون است و اتكاى روحانيون هم به ملت است نه به حزبى. و من هم به ملت اتكا دارم و به حزبى وابسته نيستم. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص482 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 14 مصاحبه با خبرنگار تلويزيون فرانسه زمان: 29 دى 1357/ 20 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو [در مجموعهاى از نظريات شما كه در سال 1970 زير عنوان دولت اسلامى به زبان انگليسى انتشار يافته، شما نظريه مربوط به استقرار رژيم خشك و سختى را كه بر مبناى رعايت اصول قرآن پىريزى شده شرح دادهايد؛ و اضافه كردهايد كه در اين نظام جايى براى عقايد و احساسات وجود نخواهد داشت و صرفاً تعاليم قرآن ملاك عمل خواهد بود، و افراد مردم فقط از خدا و قانون او اطاعت خواهند كرد. آيا مردم حاضر خواهند شد كه تا اين حد آزاديهايشان محدود شود؟] - در يك رژيم اسلامى، آزاديها صريح و كامل خواهند بود. تنها آزاديهايى به ملت داده نخواهد شد كه بر خلاف #مصلحت_مردم باشد و به #حيثيت_فرد لطمه وارد سازد. حمايت عظيمى كه ملت از چند ماه پيش، از ما به عمل مىآورد نشان مىدهد كه مردم به قدر كافى افكار ما را درك كرده و متوجه آينده شدهاند. همين حمايت، ضمناً ثابت مىكند كه اين ملت- كه سعى كردند آن را از مذهب به وسيله وسوسههاى مادى دور سازند- خوشوقت است كه بار ديگر در راهِ آسمانى قدم نهد و روح واقعى خود را بازيابد. ما با حيف و ميل مبارزه خواهيم كرد، ثروتهايى را كه عده معدودى استفاده جو ربودهاند باز خواهيم گرفت، شرايط زندگى افراد محروم را بهبود خواهيم بخشيد، و ملت را در راه شرافت و فداكارى و به سوى ساختمان يك #جامعه_آزاد_و_نوين #رهبرى خواهيم كرد. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص489 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 15 فرازی از بيانات خطاب به حامد الگار متفكر مسلمان امريكايى زمان: 7 دى 1358/ 8 صفر 1400 مكان: قم اگر مقصود از اينكه نقش داشته باشد روحانيت، بله روحانيت نقش دارد. درحكومت هم نقش دارد. نمىخواهد حاكم بشود، لكن مىخواهد نقش داشته باشد. شما در همين قضيه رئيس جمهورى به ما پيشنهاد مىكردند كه، پيشنهاد كردند از اشخاص، حتى از دانشگاه به اينكه ما حالا بعد از مدتها فهميديم كه اطمينان به ديگران نيست. روحانى باشد من مىگفتم نه، روحانى نقش بايد داشته باشد، خودش رئيس جمهور نشود. لكن در رياست جمهور نقش بايد داشته باشد. كنترل بايد بكند. آن به منزله كنترل يك ملتى است. يك مملكتى است. نمىخواهد روحانى رئيس- مثلًا فرض كنيد كه- رئيس دولت باشد. لكن نقش دارد در آن. اگر رئيس دولت بخواهد باشد كذا، پا را كج بگذارد اين جلويش را مىخواهد بگيرد. اينكه در اين قانون اساسى يك مطلبى- و لو به نظر من يك قدرى ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براى اينكه خوب ديگر خيلى با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يك مقدارى كوتاه آمدند- اينكه در قانون اساسى هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هست نه همه شئون ولايت فقيه. و از ولايت فقيه آن طورى كه اسلام قرار داده است، به آن شرايطى كه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر نمىبيند. يعنى آن اوصافى كه در ولى است، در فقيه است كه به آن اوصاف خدا او را ولىّ امر قرار داده است و اسلام او را ولىّ امر قرار داده است با آن اوصاف نمىشود كه يك پايش را كنار يك قدر غلط بگذارد. اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم بر خلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد. استبداد را ما مىخواهيم جلويش را بگيريم. با همين مادهاى كه در قانون اساسى است كه ولايت فقيه را درست كرده اين استبداد را جلويش را مىگيرند. آنهايى كه مخالف با اساس بودند مىگفتند كه اين استبداد مىآورد. استبداد چى مىآورد. استبداد با آن چيزى كه قانون تعيين كرده نمىآورد. بلى ممكن است كه بعدها يك مستبدى بيايد. شما هر كارىاش بكنيد مستبدى كه سركش است بيايد هر كارى مىكند. اما فقيه مستبد نمىشود. فقيهى كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتى كه غير از اين طورى عدالت اجتماعى، عدالتى كه يك كلمه دروغ او را از عدالت مىاندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مىاندازد، يك همچو آدمى نمىتواند خلاف بكند. نمىكند خلاف. اين جلوى اين خلافها را مىخواهد بگيرد. اين رئيس جمهور كه ممكن است يك آدمى باشد ولى شرط نكردند ديگر عدالت و شرط نكردند، اين مسائلى كه در فقيه است، ممكن است يكوقت بخواهد تخلف كند، بگيرد جلويش را، كنترل كند. آن رئيس ارتش اگر يكوقت بخواهد يك خطايى بكند آن حق قانونى دارد كه او را رهايش كند، بگذاردش كنار. بهترين اصل در اصول قانون اساسى اين اصل ولايت فقيه است. و غفلت دارند بعضى از آن و بعضى هم غرض دارند. صحيفه امام ؛ ج11 ؛ ص463-465 @qompubliclaw

مستند خانه ملت ☝️☝️☝️☝️

🔴خبر موفقیت 🌺 🔰کسب رتبه چهارم دانشكده حقوق دانشگاه قم در ميان دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي كل كشور 🔰به اطلاع مي رساند دانشكده حقوق دانشگاه قم تا پايان سال ۱۳۹۸ با ثبت ۳۸۷ ركورد در پايگاه استنادي جهان اسلام توانسته است رتبه چهارم را پس از دانشكده هاي حقوق دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه علامه طباطبايي اخذ نمايد. 🔻 اين تحليل از ميان حدود ۱۰۰۰ موسسه آموزشي و پژوهشي كشور كه واجد رشته حقوق هستند اعلام شده است. 📌لازم به ذكر است اين رتبه در حالي است كه نسبت اعضاي هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه قم بسيار كمتر از دانشكده هاي حقوق دانشگاه هاي مذكور است و ضمن اينكه برخي از مقالات اساتيد در پايگاه استنادي جهان اسلام هنوز نمايه نشده اند. ✅اين موفقيت را به تمامي همكاران محترم هيأت علمي و دانشجويان پرتلاش دانشكده تبريك عرض مي نماييم.🍃🌺🍃 🚩معاونت پژوهشي دانشكده حقوق دانشگاه قم 🔸روابط عمومی دانشگاه قم 🔴 @qomstu

✅نشست تخصصی چالش‌های نهادی و حقوقی تبلیغات سیاسی در فضای مجازی برگزار شد. 🔸️نشست تخصصی چالش های نهادی و حقوقی تبلیغات سیاسی در فضای مجازی با حضور دکتر ابوالفضل درویشوند، معاون پژوهشکده شورای نگهبان و دکتر سید صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) و در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما برگزار شد. 🔸️در این نشست دکتر درویشوند معاون پژوهشکده شورای نگهبان به اهمیت تبلیغات در فرآیند انتخابات اشاره کرد و گفت: تبلیغات جزئی از انتخابات است، قانونگذار تا به حال در این حیطه توفیق چنداني در ساماندهی حوزه تبليغات انتخاباتی نداشته است، البته در چند دوره تلاشهايی برای تصويب قوانين مناسب صورت گرفت، اما اين تلاش ها نتیجه نداد و آخرین مصوبه ای كه توسط مجلس شورای اسلامی، البته متعاقب خواست و مطالبه عمومی تصويب شد قانون شفافیت و نظارت بر تأمين مالی فعاليت های انتخاباتی بود. 🔸️این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود، با توجه به ماهيت فضاي مجازي اعمال قوانین و دستورالعمل‌های موجود بر فضای مجازی را به طريق سنتی سخت يا ناممکن دانست و اظهار کرد: «حجم عمده‌ای از حضور مردم و تبلیغات سیاسی در پلتفرم‌هایی انجام می‌شود که خارجی هستند و به ما پاسخگو نیستند. ما این پلتفرم‌ها را محدود [فیلتر]کرده‌ایم؛ اما آیا دیگر در آن فضا‌ها تبلیغات نمی‌شود؟» 🔸️درویشوند با اشاره به دستورالعمل فعالیت تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی كه بر اساس ضوابط مقرر توسط شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ تصویب و ابلاغ شده بود، این آیین نامه را فاقد ضمانت اجرایی دانست و گفت: سیاست هایی که در شوراهای عالی تصویب می شوند، اگر مطابق نظر دولت باشند، اجرایی می شوند وگرنه عمدتاً به جایی نمی رسند. مجلس هم خود را موظف به نظارت بر اجرای این مصوبات نمی داند. 🔸️معاون پژوهشکده شورای نگهبان افزود: «سیاست‌های کلی نظام در زمینه انتخابات در سال ۹۵ ابلاغ شده؛ اما مجلس در مصوبه اصلاح قانون انتخابات اجرای الزامات اين سياستها را به استانی شدن انتخابات گره زد و زمانی که شورای نگهبان موضوع استانی شدن انتخابات با كيفيت مقرر در مصوبه مجلس را مغاير قانون اساسی دانست، موضوع اجرايی شدن سیاست‌های کلی انتخابات از دستور كار مجلس خارج شد.» 🔸️درویشوند با اشاره به دستورالعمل ۱۴ ماده‌ای مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی تبلیغات سیاسی در فضای مجازی گفت: «این‌که هر الزامی را كه در فضای وحقيقی وجود دارد به فضای مجازی تسری بدهیم، ممکن نیست. زیرا الزامات اين فضا متفاوت از فضای مجازی است و به عنوان مثال نمی‌توان ثابت کرد مطلبی که حاوی توهین به یک کاندیدا است را چه کسی منتشر کرده است و يا در صورت مشخص شدن ابزار لازم براي جلوگيری از تكرار آن وجود ندارد.» ✅#پژوهشکده‌_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی با عنوان: "مبانی راهبردی و چالش‌های اصل ۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" آقای حسن محمدی کیا استاد راهنما: دکتر داود محبی اساتید ناظر: دکتر علی مشهدی دکتر محمد ستایش‌پور دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۰؛ دانشکده حقوق، تالار عدالت