مجلس نشست علنی برای بررسی بودجه نخواهد داشت/ ارسال لایحه به شورای نگهبان 🔸در جلسه هیأت رییسه مجلس قرار شد مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال ۹۹ و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود و مجلس جلساتی برای بررسی لایحه بودجه سال آینده نداشته باشد.

بودجه ۹۹، حکم حکومتی و موازین آن دکتر ابراهیم موسی‌زاده ✅ بلاشک اصل حکم حکومتی و ولایت امر، ستون خیمه گاه نظام است که بوسیله آن گره های کور باز می شود. ✅ لکن همین حکم حکومتی، موازین و ضوابطی دارد که رفع تزاحم و تقدیم اهم بر مهم و دفع افسد به فاسد و نهایتا حفظ نظام از جمله آنها ست. یعنی اینکه بدون مصلحت اهم نمی توان از حکم اولی شرعی و یا قانون اساسی عدول کرد. ✅ در موضوع بودجه 99، آیا صرف ابتلای احتمالی برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به کرونا، تاب تزاحم با نصوص قانون اساسی را دارد؟ آیا مصلحت مشکوک می تواند ملاک حکم حکومتی باشد؟ ✅ بر فرض صحت ابتلا، در تزاحم میان مصلحت فرد(نماینده محترم مجلس ) با مصلحت جامعه و قانون اساسی، آیا مصلحت جامعه مقدم است یا مصلحت فرد؟ ✅ از سوی دیگر بر اساس بند 8 اصل 110 قانون اساسی، حل معضلات و صدور حکم حکومتی، ابتدائا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام است. البته ممکن است گفته شود که خطر ابتلا برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وجود دارد، که در پاسخ گفته خواهد شد که این احتمال برای اعضای شورای نگهبان نیز صادق است. ✅ به هر حال، نباید از نصوص قانون اساسی به راحتی دست برداشت، مثلا اگر نص قانون اساسی در راستای اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط ، تصریح داشته که رئیس قوه قضائیه و دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد و آشنا به مسائل قضایی باشند، نمی توان مدیران قضایی را جایگزین مجتهدان قضایی نمود.

💠 در خور مطالعه و نقد و بررسی: در آستانه روز بین المللی زن، نهاد ملل متحد در زمینه امور زنان گزارشی از دستاوردها و چالشهای موجود در حوزه ارتقای وضعیت زنان در سطح جهان ارائه کرد. به موجب این گزارش، علیرغم دستاوردهای قابل توجه در 25 سال گذشته پس از کنفرانس جهانی زن در پکن چین، هنوز میلیون ها زن در اقصی نقاط دنیا از فرصت های شایسته برای رشد و شکوفایی همانند مردان برخوردار نیستند و رفع بی عدالتی های مختلف با موانع و چالشهای متعدد مواجه است. گزارش منتشره مذکور مبتنی بر داده های آماری و کمّی قابل توجه ، توصیه های متعددی را خطاب به دولتها و سایر بازیگران جهانی ارائه کرده است. متن گزارش و داده های مرتبط با آن: https://bit.ly/2Iu6mUV https://bit.ly/2v4VkCE https://bit.ly/2Ip52Tm

تفسير عمومي شماره ۱۴ کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درخصوص حق عالي ترين سطح بهداشت (ماده ۲ ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)

👤 ژان ژاک روسو "آزادی" به این معنا نیست که هر کاری دلت می‌خواهد انجام دهی بلکه بدین معناست که مجبور نباشی آن کاری را انجام دهی که دلت نمی‌خواهد.

شورای نگهبان مصوبه اولویت استخدام داوطلبان بومی را رد کرد هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه اینستاگرام خود درباره جلسه روز ۲۳ بهمن این شورا نوشت: ✅یکی از دستورها «طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که در خصوص جذب داوطلبان بومی تغییراتی در اولویت‌ها ایجاد می‌کرد. ✅در صورت اجرای این مصوبه، بر اساس تبصره آن افرادی که در آزمون اخیر نیز ثبت نام کرده و پذیرفته شده بودند ولی هنوز نتیجه نهائی به آنها اعلام نشده بود نیز شامل این مصوبه می شدند و از این جهت حق آنها که پیش از تصویب این قانون مراحل را پشت سر گذاشته بودند، تضییع می شد لذا تبصره این مصوبه خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.اختبار

#ویژه ✅ انتشار رایگان دو نرم‌افزار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس‌جمهور   1⃣ لوح جامع قوانین و مقررات ♨️تحت ویندوز با آخرین اطلاعات سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (از ابتدای قانونگذاری تا ۲۰ اسفند ۹۸) 📥 shenasname.ir/6450 2⃣ کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات ♨️ مشتمل بر نسخه الکترونیکی مجموعه کتاب‌های برگزیده تنقیح قوانین و مقررات 📥 shenasname.ir/6451 💠 شناسنامه | اداری و استخدامی 🔖 @shenasname

هفته آینده مجلس به‌صورت مجازی جلسه خواهد داشت رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: 🔹جلسه مجلس هفته آینده به صورت مجازی برگزار خواهد شد. 🔹در این جلسه نمایندگان از طریق سیستم‌های کامپیوتری خود حضورشان را اعلام خواهند کرد و نظرات و پیشنهادات خود را اعلام می‌کنند. 🔹قرار است تا در این نشست لایحه بودجه سال ۹۹ اعاده شده از سوی شورای نگهبان برای رفع ایرادات مورد رسیدگی قرار گیرد. /فارس

فرمان فرمانده معظم کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در زمینه مقابله با کرونا؛ قرارگاه بهداشتی و درمانی برای سازماندهی خدمات به مردم تشکیل شود حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا با صدور فرمانی به سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تقدیر از خدمات نیروهای مسلّح به مردم در زمینه مقابله با ویروس کرونا، بر لزوم سازماندهی این خدمات در قالب یک «قرارگاه بهداشتی و درمانی» برای پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری تأکید و خاطرنشان کردند: این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال «حمله‌ی بیولوژیکی» بودن این رویداد را مطرح کرده می‌تواند جنبه‌ی رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی بیفزاید. متن فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسمه‌تعالی سردار سرلشکر باقری با تقدیر از خدماتی که نیروهای مسلّح تاکنون در زمینه‌ی کرونا به مردم عزیز تقدیم کرده‌اند و با تاکید بر ادامه و گسترش هرچه بیشتر آن، لازم است سازماندهی این خدمات به شکل یک قرارگاه بهداشتی و درمانی بوده و علاوه بر درمان و ایجاد مراکز درمانی مانند بیمارستان صحرایی و نقاهتگاه و غیره، به پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری با شیوه‌های لازم نیز بپردازد. تقسیم وظائف و مأموریتهای سازمانها و بخشهای نیروهای مسلّح از وظائف این قرارگاه است. این قرارگاه باید در هماهنگی کامل با دولت و وزارت بهداشت و درمان عمل کند. این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال «حمله‌ی بیولوژیکی» بودن این رویداد را مطرح کرده می‌تواند جنبه‌ی رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی بیفزاید. امید است با هدایت الهی و پشتیبانی ویژه‌ی حضرت بقیه الله ارواحنا فداه ملت ایران همواره پیروز و برخوردار از امنیت و سلامت باشند. سیّدعلی خامنه‌ای ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ @Khamenei_ir

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و طبق ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن در ماده مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور http://dotic.ir/news/6672

نقض حق دادخواهی با سلب صلاحیت دیوان عالی کشور #نقد_رای خانم شبنم اورنگی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم دیوان عالی کشور یک مرجع قضایی است که‌علاوه‌بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و سایر مسولیتهایی که قانون به آن محول کرده، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد. اخیراً رأی وحدت رویه‌ای از سوی هیأت عمومی دیوان مزبور صادر شده که بررسی آن می‌تواند یادآور جایگاه خطیر این دیوان شود. رأی وحدت رویه شماره 786 به تاریخ 24/10/1398 که از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده، دلالت بر قطعیت نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی دارد. طبق این رای، نظرات این شورا قابلیت اعتراض در مراجع قضایی را ندارد. گذشته از رأی حاضر، دیوان عدالت اداری هم با صدور رأی شماره 322 به تاریخ 02/08/1390 اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را ندارد. بدین‌ترتیب نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی بعد از صدور در شورایی که حتی عضو قاضی هم ندارد قطعی می‌شود. ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی31/03/1390) مقرر کرده:«شورای انتظامی نظام مهندسی از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دونفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قصاییه تشکیل می‌شود. نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است». ماده موصوف بخوبی نمایانگر ماهیت اداری (یا دست کم شبه قضایی) این شوراست. شورایی که بیرون از ساختار قوه قضاییه، به حل‌و‌فصل اختلافات میان مردم و اداره می‌پردازد. سوال اینست که با اعلام غیرقابل اعتراض بودن نظرات این شورا نه در مراجع قضایی و نه در دیوان عدالت اداری چگونه می‌توان دادرسی عادلانه و بی طرفانه را توقع داشت؟ رأی صادر شده از سوی هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور صراحتاً نقض اصل 34 قانون اساسی است. مطابق اصل 34 «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». در این اصل به سه حق ملت اشاره شده: 1. حق دادخواهی؛ 2. حق دسترسی به دادگاه‌های صالح؛ 3. حق رجوع به دادگاه‌های صالح. کما اینکه طبق اصل موصوف منع افراد از مراجعه به دادگاه‌های صالح ممنوع اعلام شده است. رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور به وضوح افراد را از مراجعه به دادگاه صالح منع کرده؛ بدین‌ترتیب اگر در شورای انتظامی نظام مهندسی حق فردی مورد تجاوز قرار گیرد او حق دادخواهی نخواهد داشت. از سوی دیگر، بنا به اصل 61 قانون اساسی که مقرر کرده «اِعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل‌و‌فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» یگانه وظیفه قوه قضاییه، فصل خصومت نیست بلکه حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت به مراتب می‌تواند مهم‌تر از فصل خصومت باشد. گسترش عدالت طبق اصل 61 به قوه قضاییه واگذار شده که باید در همه زمینه‌ها بسترسازی شود. سوالی که پیش می‌آید این است که با سلب حق دادخواهی و ممنوعیت افراد برای رجوع به دادگاه‌های صالح چگونه می‌توان رابطه گسترش عدالت با عملکرد شورای انتظامی نظام مهندسی که اتفاقاً نظراتی قطعی و لازم‌الاجرا دارند را تبیین کرد؟ ضمن اینکه نماینده محترم دادستان کل کشور اظهار نموده‌اند که برخی از جرایم تبدیل به تخلف شده‌اند و لذا رسیدگی به آن تخلفات به مراجع انتظامی، اداری و انضباطی واگذار شده؛ حال اینکه رسیدگی به تخلفات و اِعمال مجازاتهای انضباطی مثل اخطار یا توبیخ کتبی، محرومیت موقت یا دائم از برخی امتیازات، سلب امتیاز یا جزای نقدی ماهیتی متفاوت از جرم ایجاد نمی‌کند که مانع رسیدگی قضایی شود و نتیجه گرفت که صرف رسیدگی در مراجع اداری کافی است. مسلماً باید حق دادخواهی را برای چنین مجازاتی قائل شد. در اصل 159 قانون اساسی تصریح شده که دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است. هرچند نماینده محترم دادستان کل کشور به این اصل استناد کرده و بیان داشته‌اند که صلاحیت یک دادگاه به موجب قانون ایجاد می‌گردد اما گویا ایشان دادگستری را به عنوان مرجع رسمی دادخواهی در خصوص نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی نپذیرفته‌اند؛ چراکه بیان داشته‌اند پذیرش صلاحیت محاکم برای رسیدگی به نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی نیازمند تصویب قانونگذار است و به این ترتیب از حکم صریح اصل 159 در خصوص مرجع رسمی تظلمات و شکایات غفلت نموده‌اند. از آنجایی که شورای انتظامی نظام مهندسی همانند دیگر هیأت‌های اداری و انتظامی، کمیسیون‌ها و سازمانها زیرمجموعه قوه مجریه بوده که از لحاظ قضایی جایگاهی در قانون اساسی ندارند، خارج از