فرمان فرمانده معظم کل قوا به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در زمینه مقابله با کرونا؛ قرارگاه بهداشتی و درمانی برای سازماندهی خدمات به مردم تشکیل شود حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا با صدور فرمانی به سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تقدیر از خدمات نیروهای مسلّح به مردم در زمینه مقابله با ویروس کرونا، بر لزوم سازماندهی این خدمات در قالب یک «قرارگاه بهداشتی و درمانی» برای پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری تأکید و خاطرنشان کردند: این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال «حمله‌ی بیولوژیکی» بودن این رویداد را مطرح کرده می‌تواند جنبه‌ی رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی بیفزاید. متن فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسمه‌تعالی سردار سرلشکر باقری با تقدیر از خدماتی که نیروهای مسلّح تاکنون در زمینه‌ی کرونا به مردم عزیز تقدیم کرده‌اند و با تاکید بر ادامه و گسترش هرچه بیشتر آن، لازم است سازماندهی این خدمات به شکل یک قرارگاه بهداشتی و درمانی بوده و علاوه بر درمان و ایجاد مراکز درمانی مانند بیمارستان صحرایی و نقاهتگاه و غیره، به پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری با شیوه‌های لازم نیز بپردازد. تقسیم وظائف و مأموریتهای سازمانها و بخشهای نیروهای مسلّح از وظائف این قرارگاه است. این قرارگاه باید در هماهنگی کامل با دولت و وزارت بهداشت و درمان عمل کند. این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال «حمله‌ی بیولوژیکی» بودن این رویداد را مطرح کرده می‌تواند جنبه‌ی رزمایش دفاع بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی بیفزاید. امید است با هدایت الهی و پشتیبانی ویژه‌ی حضرت بقیه الله ارواحنا فداه ملت ایران همواره پیروز و برخوردار از امنیت و سلامت باشند. سیّدعلی خامنه‌ای ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ @Khamenei_ir

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و طبق ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن در ماده مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور http://dotic.ir/news/6672

نقض حق دادخواهی با سلب صلاحیت دیوان عالی کشور #نقد_رای خانم شبنم اورنگی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم دیوان عالی کشور یک مرجع قضایی است که‌علاوه‌بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و سایر مسولیتهایی که قانون به آن محول کرده، وظیفه ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد. اخیراً رأی وحدت رویه‌ای از سوی هیأت عمومی دیوان مزبور صادر شده که بررسی آن می‌تواند یادآور جایگاه خطیر این دیوان شود. رأی وحدت رویه شماره 786 به تاریخ 24/10/1398 که از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده، دلالت بر قطعیت نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی دارد. طبق این رای، نظرات این شورا قابلیت اعتراض در مراجع قضایی را ندارد. گذشته از رأی حاضر، دیوان عدالت اداری هم با صدور رأی شماره 322 به تاریخ 02/08/1390 اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را ندارد. بدین‌ترتیب نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی بعد از صدور در شورایی که حتی عضو قاضی هم ندارد قطعی می‌شود. ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی31/03/1390) مقرر کرده:«شورای انتظامی نظام مهندسی از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دونفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قصاییه تشکیل می‌شود. نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است». ماده موصوف بخوبی نمایانگر ماهیت اداری (یا دست کم شبه قضایی) این شوراست. شورایی که بیرون از ساختار قوه قضاییه، به حل‌و‌فصل اختلافات میان مردم و اداره می‌پردازد. سوال اینست که با اعلام غیرقابل اعتراض بودن نظرات این شورا نه در مراجع قضایی و نه در دیوان عدالت اداری چگونه می‌توان دادرسی عادلانه و بی طرفانه را توقع داشت؟ رأی صادر شده از سوی هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور صراحتاً نقض اصل 34 قانون اساسی است. مطابق اصل 34 «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». در این اصل به سه حق ملت اشاره شده: 1. حق دادخواهی؛ 2. حق دسترسی به دادگاه‌های صالح؛ 3. حق رجوع به دادگاه‌های صالح. کما اینکه طبق اصل موصوف منع افراد از مراجعه به دادگاه‌های صالح ممنوع اعلام شده است. رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور به وضوح افراد را از مراجعه به دادگاه صالح منع کرده؛ بدین‌ترتیب اگر در شورای انتظامی نظام مهندسی حق فردی مورد تجاوز قرار گیرد او حق دادخواهی نخواهد داشت. از سوی دیگر، بنا به اصل 61 قانون اساسی که مقرر کرده «اِعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل‌و‌فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» یگانه وظیفه قوه قضاییه، فصل خصومت نیست بلکه حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت به مراتب می‌تواند مهم‌تر از فصل خصومت باشد. گسترش عدالت طبق اصل 61 به قوه قضاییه واگذار شده که باید در همه زمینه‌ها بسترسازی شود. سوالی که پیش می‌آید این است که با سلب حق دادخواهی و ممنوعیت افراد برای رجوع به دادگاه‌های صالح چگونه می‌توان رابطه گسترش عدالت با عملکرد شورای انتظامی نظام مهندسی که اتفاقاً نظراتی قطعی و لازم‌الاجرا دارند را تبیین کرد؟ ضمن اینکه نماینده محترم دادستان کل کشور اظهار نموده‌اند که برخی از جرایم تبدیل به تخلف شده‌اند و لذا رسیدگی به آن تخلفات به مراجع انتظامی، اداری و انضباطی واگذار شده؛ حال اینکه رسیدگی به تخلفات و اِعمال مجازاتهای انضباطی مثل اخطار یا توبیخ کتبی، محرومیت موقت یا دائم از برخی امتیازات، سلب امتیاز یا جزای نقدی ماهیتی متفاوت از جرم ایجاد نمی‌کند که مانع رسیدگی قضایی شود و نتیجه گرفت که صرف رسیدگی در مراجع اداری کافی است. مسلماً باید حق دادخواهی را برای چنین مجازاتی قائل شد. در اصل 159 قانون اساسی تصریح شده که دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است. هرچند نماینده محترم دادستان کل کشور به این اصل استناد کرده و بیان داشته‌اند که صلاحیت یک دادگاه به موجب قانون ایجاد می‌گردد اما گویا ایشان دادگستری را به عنوان مرجع رسمی دادخواهی در خصوص نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی نپذیرفته‌اند؛ چراکه بیان داشته‌اند پذیرش صلاحیت محاکم برای رسیدگی به نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی نیازمند تصویب قانونگذار است و به این ترتیب از حکم صریح اصل 159 در خصوص مرجع رسمی تظلمات و شکایات غفلت نموده‌اند. از آنجایی که شورای انتظامی نظام مهندسی همانند دیگر هیأت‌های اداری و انتظامی، کمیسیون‌ها و سازمانها زیرمجموعه قوه مجریه بوده که از لحاظ قضایی جایگاهی در قانون اساسی ندارند، خارج از

تشکیلات قوه قضاییه به واقع به رسیدگی قضایی مشغولند؛ یعنی با ورود به ماهیت موضوع، امری قضایی انجام می‌دهند. وجود مشکلاتی چون اطاله دادرسی در سیستم قضایی اجتناب‌ناپذیر است اما وجود این مشکلات نباید منجر به نقض حدود مقرر در قانون اساسی گردد. اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری را پیش بینی کرده که به اختلافات میان مردم و اداره رسیدگی می‌کند. از یک سو مطابق اصل 34 حق دادخواهی به عنوان حق مسلم هر فرد شاخته شده و از سوی دیگر اقتضای احقاق حق مصرح در اصل 173 ایجاب می‌کند که نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی که ماهیتی اداری دارند در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض باشند. نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است لذا نمی‌توان ادعا کرد وجود یک عضو قضایی در مراجع شبه قضایی تأکیدی بر اعمال قانون است. کما اینکه طبق ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یک حقوقدان (نه مقام قضایی) در شورا عضویت دارد که چه بسا ممکن است نظر این عضو حقوقدان جز نظر اکثریت نباشد. بنابراین با توجه به فلسفه تأسیس نهاد دیوان عدالت اداری و همچنین تصریح قانون اساسی به دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات، به نظر می‌رسد رأی صادر شده از هیأت عمومی دیوان عالی کشور نقض غرض مقنن است. لذا با توجه به جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی انتظار می‌رود این دیوان در کنار نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین، خود نیز به اصول قانون اساسی نیز اهتمام ویژه روا دارد. @qompubliclaw

▫️نقض فلسفه‌ی وضع محاکم دادگستری در احقاق حق و تامین عدالت؛ از طریق سلبِ ناروای حق تجدیدنظرخواهی از آراء شورای انتظامی نظام مهندسی خانم ژاله غنی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم @qompubliclaw

✴️ محدودیت آموزش مجازی لغو شد/ برگزاری جلسات دفاع به صورت الکترونیکی 🔸معاون آموزشی وزارت علوم در نامه‌ای به معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با توجه به شیوع بیماری کووید -۱۹، محدودیت موجود در مقررات آموزشی مبنی بر ارائه حداکثر ۱۰ درصد از دروس به صورت الکترونیکی را لغو کرد. 🔸در بخشی از این نامه آمده است: در مورد آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پیش از بروز وضعیت فعلی به تأیید استاد راهنما آمادگی دفاع داشته‌اند، اما به دلیل حفظ بهداشت و سلامت عمومی، جلسه دفاع آنها برگزار نشده است، با عنایت به اهمیت و حساسیت تاریخ دانش‌آموختگی باید در اسرع وقت، به روش «الکترونیکی»، «حضوری» یا «نیمه‌حضوری» با مراعات همه شروط و ضوابط برگزاری جلسه دفاع، تحت نظارت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اقدام شود.

کتاب های درسی انتشارات دانشگاه کمبریج را به صورت رایگان از لینک زیر بخوانید: 👇🏻👇🏻 yun.ir/tzf

کتاب «راه باریک آزادی» اخیراً با ترجمۀ علیرضا بهشتی‌شیرازی و جعفر خیرخواهان از سوی نشر روزنه منتشر شده است. عجم‌اوغلو و رابینسون مانند کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» پرسشی بنیادین را پیش رو می‌گذارند و با رویکرد نهادگرایی تاریخی به‌دنبال پاسخ‌اند. پرسش این است که چگونه می‌توان از بین دو وضعیت دولت غایب و دولت مستبد، دولت مقتدر مقیّد و پاسخگو ساخت؟ چگونه می‌توان توازنی بین دولت و جامعه برقرار کرد که ضمن ارتقای ظرفیت هر دو، دولت نه به استبداد کشیده شود و نه چنان غایب و ناتوان باشد که اوضاع به هرج و مرج بیفتد؟ چگونه می‌توان آزادی را پاس داشت. به‌زعم نویسندگان، استبداد از دل ناتوان‌کردن جامعه برای اعمال نفوذ بر سیاست‌ها زاده می‌شود. قدرت جامعه مبتنی است بر توانایی مردم برای «اقدام جمعی»، اما این اقدام جمعی چگونه ممکن می‌شود؟ نویسندگان براساس شواهد تاریخی از یونان باستان تا تاریخ شکل‌گیری دولت در آمریکا و تحولات سیاسی و اجتماعی در اروپا و آفریقا و خاورمیانه نشان می‌دهند که تحقق چنین توازنی در طول تاریخ به راه‌رفتن روی بند می‌ماند؛ راهی باریک که حفظ آن مستلزم ظرفیت‌ها و دشواری‌های بسیار است.

پیام انحرافی در سکانس پایانی داستان تصویب پرماجرای #بودجه۹۹ دکتر حامد نیکونهاد نکات فرآیند تهیه و تصویب لایحه بودجه ۹۹ و محتوای آن بسیار است که امیدوارم روزی بتوان در فراغتی لازم از آنها سخن گفت اما به عنوان یک حقوق خوان نتوانستم سکوت کنم در برابر عبارت انحرافی و خلاف قانون اساسی مندرج در سند ابلاغ بودجه؛ همان انحرافی که در پست ۱۱ اسفند نسبت به آن هشدار داده شده بود. جواز کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی لایحه بودجه بدون طی فرآیند مقرر در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، صرفا مستند به اصل ۵۷ بوده و هیچ ارتباطی به اصل ۸۵ ندارد. هبر به دلیل شرائط خاص و استثنائی سال جاری که تشکیل جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه را به گفته رئیس مجلس ناممکن کرده بود، برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بلاتکلیف ماندن بودجه سال آتی، اجازه دادند به جای مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه را تصویب کند و برای شورای نگهبان بفرستد. اگر ظرفیت اصل ۸۵ برای رفع و دفع مشکل کافی بود که نامه به رهبر معنا نداشت! نه مجلس تصویب بودجه را به کمیسیون تفویض کرد و نه برای اجرای آزمایشی آن، زمانی تعیین کرد #بودجه از موضوع اصل ۸۵ خروج تخصصی دارد. اصل ۸۵ قانون اساسی هیچ ظرفیتی برای تصویب بودجه سالانه کشور از طریق کمیسیونهای مجلس ندارد. مجلس در زمان رسیدگی و تصویب بودجه اصلا در مقام قانونگذاری نیست. در مقام ارزیابی برنامه مالی دولت برای سال آتی است تصویب در کمیسیون مجلس یا برای تصویب قوانین آزمایشی است برای مدت موقت یا تصویب دائمی اساسنامه های نهادها و موسسات دولتی هشیار باشیم تا مجلس با عبور از نص صریح قانون اساسی، مستمسکی برای نقض آن فراهم نکند و بابی برای رویه سازی قانون شکنانه باز نشود. اصل ۵۲ نیز به صراحت، مجلس را مسوول رسیدگی و تصویب بودجه قرار داده است از #شورای_نگهبان انتظار می رود تا سنت حسنه تذکر را که در دهه شصت به ویژه رایج بود احیا کند. https://www.instagram.com/p/B95Ehbpjqwr/?igshid=hne0e5qiigyb

 یا مُحوِّل الْحولِ وَ الْأَحوال حَوِّلْ حالنا إِلی أَحْسنِ الْحال