✍🏻 با شکایت یک وکیل دادگستری، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری حکم به الزام وزارت آموزش و پرورش بر تألیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک‌آموزشی و تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در مدارس کشور صادر کرد این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است. ✔️ پایگاه خبری اختبار

توصیه می کنم مستندفیلم "قصه ی فیل و الاغ" را ببینید به ویژه علاقه مندان به حقوق اساسی تطبیقی، نظام های انتخاباتی و جامعه شناسی سیاسی تماشای آن را از دست ندهند نکاتی بصیرت افزا و روشنگرانه در مورد روابط میان ثروت و قدرت و انتخابات را پیش رو می نهد https://cinemamarket.ir/p/c4af @drhamednikoonahad

🔹تقلیل همبستگی به زمانۀ بحران 🔸طی سال‌های اخیر جامعۀ ایران با بحران‌های مختلفی مواجه بوده است؛ از سیل و زلزله تا همین شیوع کروناویروس. یکی از مفاهیمی که بلافاصله در سطح گسترده در چنین بحران‌هایی برجسته می‌شود، «همبستگی اجتماعی» است و تاحدزیادی هم به کنش‌های نیکوکارانه محدود می‌شود؛ جمع‌آوری پول، فعالیت‌های داوطلبانه، و مواردی از این دست و کمی هم که از بحران می‌گذرد، همبستگی هم به حاشیه می‌رود. اما این نوع کنش‌ها تنها یکی از انواع، و در یک معنا سنتی‌ترین گونۀ همبستگی است. 🔸در حوزۀ سیاست‌گذاری اجتماعی، همبستگی ترکیبی است از انسجام اجتماعی و عدالت اجتماعی، و دو سطح افقی و عمودی برای آن قائل‌اند: نظام مالیاتی مهم‌ترین ابزار همبستگی عمودی و نظام بیمۀ اجتماعی مهم‌ترین ابزار همبستگی افقی است. در هر کدام از این دو سطح می‌توان شواهد زیادی نشان داد که ما با چه سطحی از عدم‌همبستگی مواجهیم؛ کافی است فرارهای مالیاتی، و تخریب و تضعیف نظام بیمۀ اجتماعی و گرایش به انفرادی‌کردن آن طی سال‌های اخیر بررسی شود. 🔸وقتی همبستگی اجتماعی به دورۀ بحران تقلیل پیدا می‌کند، برداشت از همبستگی هم در حد کنش‌های نیکوکارانه و حداقلی تقلیل می‌یابد، و در این بین با تأکید مدام بر ناتوانی و نداری دولت، از یکسو امکان مطالبه‌گری از دولت نابهنگام دانسته و مسدود می‌شود و از سوی دیگر امکان شکل‌گیری و حتی بحث دربارۀ راه‌حل‌های اساسی از بین می‌رود. این در حالی است که بسیاری از سیاست‌های رفاهی مبتنی بر همبستگی نظیر بیمه‌های بیکاری در اوج بحران‌ها گسترش پیدا کرده است؛ نمونۀ آن بحران مالی دهۀ ۱۹۹۰ در کرۀ جنوبی است که به گسترش اساسی نظام بیمه‌ای در آن کشور منجر شد. 🔸برای مثال، وضعیت بیمۀ بیکاری در ایران را در نظر بگیرید. بیش از ۶۰ درصد بیمه‌شده‌ها در صورت بیکاری، تحت هیچ شرایطی امکان بهره‌مندی از مقرری‌های بیکاری را ندارند. درحال‌حاضر از جمعیت بیکار کشور تنها حدود ۰.۵ درصد مقرری بیکاری دریافت می‌کنند. در سال‌های اخیر در وقایعی نظیر پلاسکو، سیل، تحریم، و کرونا مسئلۀ بیکاری یکی از مسائل محوری بوده و هر بار متوجه نارسایی‌های جدی در بیمۀ بیکاری شده‌ایم ولی تلاش شده است که با اقدامات موقتی مسئله رفع و رجوع شود؛ بدون کمترین تلاش برای حل اساسی آن. ایجاد بیمۀ بیکاری فراگیر به نفع همۀ بازیگران است؛ از کارگران و کارفرمایان گرفته تا دولت و سازمان تأمین اجتماعی. 🔸می‌توان در زمینۀ این گونه‌های همبستگی اجتماعی مثال‌های زیادی از حوزۀ بیمه‌ای و مالیاتی و آموزش و سلامت و اشتغال فهرست کرد، و دوران بحران را بزنگاهی دانست برای درانداختن و پیشبرد سیاست‌هایی مؤثر در این حوزه‌ها. باید به‌دنبال سیاست‌های راهگشا بود نه اقداماتی سرگرم‌کننده و موقتی. این بدان معنا نیست که کنش‌های نیکوکارانه مهم نیستند، اتفاقاً بسیار مهم‌اند اما نباید از طریق آن فضایی ایجاد کرد برای به تعویق‌انداختن و نادیده‌گرفتن مطالبات اساسی. رضا امیدی| کانال سیاست‌گذاری اجتماعی

ابعاد پنهان رکود اقتصادی ناشی از کرونا بهروز شاکری‌فرد 🔸 رکود فعلی چگونه می‌تواند به بحران اقتصادی تبدیل شود؟ گسترش ریسک مالی (که عموماً از بدبینی نسبت به آینده نشئت می‌گیرد)، ناتوانی واحدهای تولیدی و خدماتی در بازپرداخت وام‌ها، ناتوانی این واحدها برای اخذ وام جدید، همراه با افزایش بیکاری و سقوط ارزش سهام، چند بحران پیاپی را به جامعه تحمیل خواهد کرد: بحران سرمایه، بحران مالی، بحران تولید، و بحران بیکاری. تمامی این موارد قابل اجتناب هستند. بسیاری از کشورهای اروپایی تمهیداتی در نظر گرفته‌اند که لزوم اخراج کارمندان و یا به حالت تعلیق درآوردن قراردادهای شغلی را از بین برده است. دولت‌های دانمارک، اتریش، آلمان، ایتالیا، سوئیس، و انگلستان متعهد شده‌اند که حقوق کارمندان بخش خصوصی را تقبل کنند. این تصمیم یک بار مالی سنگین را از دوش بخش خصوصی برمی‌دارد و از گسترش بیکاری جلوگیری خواهد کرد. تعللِ دیگر دولت‌ها، در گوشه‌های دیگر جهان، در اتخاد این‌گونه سیاست‌های حمایتی می‌تواند سبب گسترش بیکاری، کاهش تقاضا، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها و افزایش‌ هزینه‌های اجتماعی شود. 🔸 بسته‌های محرک اقتصادی در چه ابعادی باید ارائه شوند؟ کنگره آمریکا صبح روز ۲۵ مارس ۲۰۲۰ یک بسته محرک اقتصادی را که شامل دو هزار میلیارد دلار بودجه به منظور احیای اقتصاد آمریکا می‌شود تصویب کرده و این بودجه را در اختیار بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی قرار خواهد داد. تصمیم مشابهی که در کانادا گرفته شد، شامل ۸۵ میلیارد دلار کمک مالی (معادل ۳ درصد اقتصاد ملی) است. تصمیمات مشابه دیگری نیز در اتحادیه اروپا گرفته شده است. اما این اعداد و ارقام چگونه حاصل می‌شوند؟ بنا به تخمین گابریل زوکمن و اِمانوئل سائز، اقتصاد ملّی کشورهای درگیر ویروس کووید ۱۹ چیزی نزدیک به ۳۰ درصد از توان تولید را از دست خواهد داد. اگر این وضعیت برای یک دوره سه‌ماهه به درازا بینجامد، رقمی که دولت‌ها می‌بایست به اقتصاد تزریق کنند معادل ۷/۵ درصد تولید ناخالص ملّی خواهد بود. بنابراین باید انتظار داشت که این بسته‌های محرک، گام نخست باشد و در ماه‌های پیشِ رو تصمیمات مشابه دیگری نیز گرفته شود. 🔸 کدام اعداد و ارقام نشان‌دهنده عمق رکود است؟ تولید ناخالص ملّی یا GDP رقمی است تخمینی با ضریب خطای قابل‌توجه. جیسُن فِرمَن، از مشاوران اقتصادی باراک اوباما، یادآوری کرده که این شاخص اقتصادی تا اواسط سال ۲۰۰۹ تخمین غلطی از رکود سال ۲۰۰۸ ارائه می‌داد. او شاخص اقتصادی درآمد ملی یا Gross National Income را شاخصی قابل‌اتکا می‌داند. طی ماه‌های آینده دو شاخص اقتصادی GDP و GNI تصویری بهتری از عمق رکود فعلی ارائه خواهند داد. اما راه خروج از این رکود بسیار سخت و پیچیده است و در کشورهای مختلف با چالش‌های سیاسی گوناگون مواجه خواهد شد کانال اکونومیست فارسی

نام‌گذاری شعار سال؛ از عرف حقوق اساسی تا عقلانیت سیاسی حمید نظریان پژوهشگر حقوق اساسی رهبر معظم انقلاب امسال نیز همچون سالهای گذشته، در آغازین لحظات سال نو در پیامی سال 1399 را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند و با ارائه توضیحاتی به خوبی اهمیت و ضرورت این نامگذاری تشریح نمودند. وقوع این امر در فضای سیاسی و اجتماعی ایران اگر چه به دلیل تکرار هر ساله و ایجاد سابقه ذهنی در نزد مردم و مسئولان رویه‌ای کاملا آشنا و همه فهم است، اما توجه به برخی از ویژگی‌های این رویداد، ابعاد قابل توجهی از آن را درباره جایگاه و اهمیت «نامگذاری سال» آشکار می‌کند. برای تامل بیشتر در این ابعاد نیاز است با نگاهی نو و از منظر قواعد حقوق اساسی موضوع مورد اشاره را بررسی نماییم. در ابتدا، این رویداد را از منظری متفاوت بازخوانی می‌کنیم: عالی ترین مقام رسمی در کشور که در ادبیات حقوق اساسی از آن به رئیس کشور تعبیر می‌شود، در آغازین لحظات سال جدید، پیامی را خطاب به ملت و مسئولان اعلام می‌نماید و در آن از همگان دعوت می‌کند تا جهت‌گیری کلیه فعالیت‌های فردی، اجتماعی و حکومتی را در سال پیش رو، معطوف به آن پیام تنظیم نمایند. همچنین این مقام مبانی توجیهی و ضرورت توجه همگانی به پیام اعلام شده را نیز در پیامی تفصیلی و مستقیم در میان می‌گذارد. در پی این اتفاقات، مقامات مختلف کشور به طور رسمی آمادگی خود را مبنی بر پذیرفتن و التزام دستگاه متبوعشان به پیام مذکور اعلام می‌دارند. مبتنی بر این توضیحات می‌توان ادعا کرد که انتخاب شعار سال از منظر حقوق اساسی رخداد مهم و قابل توجهی است. چرا که عالی‌ترین مقامات کشور را وارد فرآیندی می‌نماید که از طریق آن قواعد مهمی برای تعیین جهت‌گیری و خط مشی یکساله نظام سیاسی کشور شکل می‌گیرد. از سویی دیگر، برای فهم این رخداد مهم توجه به مفهوم «عرف حقوق اساسی» به عنوان یکی از منابع حقوق، که در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در جایگاهی مهم و در کنار قانون اساسی مطرح است، ایدهای کلیدی به حساب می‌آید. توضیح آنکه شکل‌گیری قاعده عرفی منوط به وجود توأمان عناصر «تکرار»، «اعتقاد به الزامی بودن» و «ضمانت اجرا» است. از طرفی، وجود این عناصر در فرآیند نامگذاری سال به خوبی قابل شناسایی است؛ چرا که توجه به ویژگی‌هایی نظیر جایگاه مقام صادر کننده شعار سال، اعلام التزام مقامات رسمی کشور به محتوای شعار سال، تکرار هر ساله این رخداد و وجود ضمانت اجرای سیاسی نزد افکار عمومی همگی بیانگر این موضوع است که رخداد مذکور با داشتن ویژگی‌های فوق می‌تواند موجد عرفی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تلقی گردد. بر این اساس نامگذاری سال برای تعیین جهت‌گیری یک ساله نظام سیاسی، صلاحیتی است که به موجب یک عرف حقوق اساسی برای رئیس کشور ایجاد گردیده و متناظر با آن، تکالیفی نیز برای سایر دستگاه‌ها به وجود میآید. مبتنی بر مقدمات فوق، نام گذاری شعار سال را نباید امری عادی و تشریفاتی تلقی نمود بلکه بر اساس توضیحاتی که گذشت، به نظر می رسد این رخداد در طول این سالها تبدیل به یک عرف حقوق اساسی شده است و از طریق آن بستری به وجود آمده که خط مشی‌هایی به منظور هماهنگ ساختن حرکت دستگاه‌ها ایجاد میگردد. در پایان ذکر این نکته خالی از فایده نیست که علی رغم جایگاه متفاوت رئیس کشور در نظام‌های سیاسی مختلف، در بسیاری از کشورها نظیر آمریکا، انگلیس و فرانسه نیز صلاحیت‌هایی با کارکرد مشابه، در جهت هماهنگی و تنظیم روابط میان قوا برای رؤسای کشورها وجود دارد و از این حیث می‌توان ادعا کرد که عقلانیت و تجربه بشری در این کشورها نیز وجود چنین صلاحیت‌هایی را برای تسهیل و همسویی روابط قوا تجویز می‌نماید. بنابر این اگر با درک اهمیت و کارایی این صلاحیت قانونی از سوی نیروهای سیاسی کشور، این صلاحیت قانونی به درستی در کشور به کار افتد و از سوی آنها مورد توجه قرار گیرد، می‌توان از آن به عنوان ابزاری کارآمد برای سرعت بخشیدن به چرخ‌های پیشرفت کشور استفاده کرد. http://fna.ir/ewh2hk @qompubliclaw

به مناسبت روز #پاسدار اصل يكصد و پنجاهم #قانون_اساسي جمهوري اسلامي ايران #سپاه_پاسداران #انقلاب_اسلامي كه در نخستين رو‌زهاي پيرو‌زي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در #نگهباني_از_انقلاب و دستاو‌ردهاي آن پابرجا مي‌ماند. حدو‌د و‌ظايف و قلمرو مسؤو‌ليت اين سپاه در رابطه با و‌ظايف و قلمرو مسؤو‌ليت نيرو‌هاي مسلح ديگر با ‌تا‌كيد بر همكاري‌ و ‌#هماهنگی_برادرانه ميان آنها به‌و‌سيله قانون تعيين مي‌شود. https://eitaa.com/qompubliclaw

بر اساس ماده ۱ #اساسنامه_سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ‌مصوب 15/6/1361 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نهادي است تحت فرماندهي عالي مقام رهبري كه هدف آن نگهباني از انقلاب اسلامي ايران و دستاوردهاي ‌آن و كوشش مستمر در راه تحقق آرمانهاي الهي و گسترش حاكميت قانون خدا طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و تقويت كامل بنيه دفاعي جمهوري‌ اسلامي از طريق همكاري با ساير نيروهاي مسلح و آموزش نظامي و سازماندهي نيروهاي مردمي است. https://eitaa.com/qompubliclaw

ابلاغ موارد مستلزم تصمیم‌گیری و اقدام در حوزه آموزش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ https://www.msrt.ir/fa/news/53904/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%B9%DB%B9-%DB%B9%DB%B8

حلول روح اصل 79 در کالبد ستاد ملی مبارزه با کرونا اکنون که به برکت ظرفیت بسیار موسع و قابل تفسیر اصل ۱۷۶ در خصوص اختیارات شورای عالی امنیت ملی در مواجهه با انواع تهدیدات (و از جمله تهدید سلامت و بهداشت عمومی) و نیز تعطیلی نابهنگام و ناموجه جلسات مجلس شورای اسلامی، دولت توانسته است از طریق مصوبه این شورا، ستاد ملی مبارزه با کرونا را تاسیس کند (که ظاهرا مصوبات آن در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است) و بدین ترتیب از سازوکار مقرر در اصل ۷۹ قانون اساسی برای مدیریت وضعیت اضطراری عبور کند، باید تلاش نمود تا مولفه‌ها، بایسته‌ها و زیربنای اصلی اصل ۷۹ و مجموعه قانون اساسی به صورت حداکثری در مورد مصوبات ستاد مذکور رعایت شود. در حقیقت باید اصل 79 در کالبد اصل 176 و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا حلول پیدا کند. بنابراین می‌بایست آن چارچوب و الزاماتی که اصل ۷۹ و سایر اصول قانون اساسی (از جمله اصول 4 و 9 و 69) با حساسیت و ظرافت بسیار زیاد در مورد ایجاد محدودیت‌ها نسبت به حقوق و آزادی‌های مردم در نظر گرفته‌اند، نسبت به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا کاملاً محقق شود. در این راستا «علنی بودن مذاکرات ستاد مذکور»، «انتشار فوری مصوبات و تصمیمات ستاد مذکور»، «تبیین دلایل ضروری بودن هرگونه محدودیتِ وضع‌شده»، «تعیین بازه زمانی دقیق برای محدودیت‌ها»، «ترسیم روشن محتوای انواع محدودیت‌ها» و «طریق جبران خسارات احتمالی» در مصوبات ستاد یادشده الزامی است. اصول و ارزش‌های بنیادین قانون اساسی در وضعیت کرونایی هم همچنان معتبر و متبع هستند. هنوز هم قانون اساسی حاکم است. متن کامل یادداشت در http://fna.ir/ewhxkl @drhamednikoonahad

بسمه تعالی قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکترای حقوق عمومی دانشگاه قم با هماهنگی‌های صورت گرفته انشاا... نخستین جلسه مجازی گروه حقوق عمومی طی هفته آتی برگزار خواهد شد. لذا دانشجویان محترم می‌توانند درخواست‌های بررسی و تصویب پایان نامه و رساله و آزمون جامع و غیره... را به آدرس ایمیل معاون گروه (دکتر علی مشهدی) ارسال نمایند: Droitenviro@gmail.com

🔴طرح سه فوریتی تعطیلی و قرنطینه کامل کشور در مجلس 🔺رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس: 🔹طرح سه فوریتی تعطیلی و قرنطینه کامل کشور تقدیم هیات رییسه مجلس شد. 🔹این طرح که حدود یک ماه پیش تهیه شده بر مبنای تعطیلی یک ماه کشور و براساس اصل ٧٩ قانون اساسی پیش‌بینی شده بود که با توجه به اینکه مجلس جلسه علنی نداشت امکان مطرح کردن آن نیز نبود. 🔹بنا داریم این طرح را در اولین جلسه علنی مجلس برای اتخاذ راهکارهایی جهت مقابله با کرونا مطرح کنیم./ ایسنا

💢غرامت ابتلای کارگران به کرونا بر عهده کارفرمایان نیست حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران عضو هیئت رئیسه کانون کارفرمایی ایران معتقد است که صحبت کردن در مورد مسئولیت کارفرمایان در رابطه با ابتلای کارکنان به بیماری کرونا فاقد مبنای قانونی است. 🔹نایب رئیس اتاق ایران درباره ابهامات به وجود آمده مبنی بر مسئولیت کارفرمایان در صورت ابتلای کارگران به کرونا به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: ابهامی که در مورد مسئولیت کارفرمایان در مقابل ابتلای کارگران به کرونا مطرح می‌شود، مبنای حقوقی و قانونی ندارد. 🔹حسین سلاح‌ورزی با اشاره به ماده 85 قانون کار، گفت: طبق این ماده، کارفرما موظف به فراهم کردن محیط امن برای کارگر است. بر این اساس و در شرایط شیوع کرونا، ایجاد محیط امن به مفهوم رعایت اصول بهداشتی طبق دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا است. 🔹عضو هیئت رئیسه کانون کارفرمایی ایران افزود: کارفرمایان قطعاً در محیط کار، همانند سایر مکان‌های سطح جامعه دستورالعمل‌های بهداشتی و اقدامات لازم برای ضدعفونی کردن محیط را انجام می‌دهند واز باب ضمان و تسبیب مسئولیتی عهده‌دار نخواهند بود. 🔹سلاح‌ورزی ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی این بیماری را به عنوان ویروس همه‌گیر و جهان‌شمول اعلام کرده، بنابراین هر انسانی و در هر مکانی در معرض ابتلا به این ویروس است و بنا به گفته مقامات کشورمان، حتی تا ۸۰ درصد جمعیت ایران هم احتمال ابتلا به بیماری کووید ۱۹ را دارند، لذا هراس‌افکنی و طرح موضوع انحرافی که درصورت ابتلای کارکنان یا فوت احتمالی نیروی کار، دیه آن به عهده کارفرما خواهد بود، صحبتی عوامانه و فاقد مبنای حقوقی است. 🔹نایب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: چنانچه کارگران و کارکنان بنگاه‌ها در اثر ابتلا به ویروس کرونا، بیمار شده و بستری یا قرنطینه شوند، تکلیفی بابت پرداخت مزد آنان در دوران بیماری بر عهده کارفرما نخواهد بود، بلکه به استناد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، در دوران مرخصی استعلاجی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت غرامت دستمزد کارگر و کارکنان مبتلا به بیماری که قرنطینه، بستری یا به دستور پزشک ملزم به استراحت اجباری باشند، خواهد بود. اکونومیست فارسی

تاثیر کرونا بر وظایف و تعهدات دولت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل دکتر ستار عزیزی http://www.faratab.com/news/11345/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%21

دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی مصوب رئیس قوه قضائیه @qompubliclaw

#توییت_خوانی #کرونا #انتظارات_مشروع #حقوق_عامه

▫️صورتجلسه نخستین جلسه مجازی گروه حقوق عمومی مورخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

✅بحث شکنجه هنگام تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان علت مخالفت شهید بهشتی: -مسئله راه یک چیزی باز شدن است... وقتی خواستند یک سیلی به یک نفر بزنند که متهم به بزرگ ترین جرمها باشه، مطمئن باشید به داغ کردن همه ی افراد منتهی میشه...

نقش و اثر امام خمینی (ره) در تکوین و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران @qompubliclaw

تبیین ادله اعتبار فرانسلی قانون اساسی @qompubliclaw

چکیده مقاله "گستره و اقتضائات نظارت استصوابی بر انتخابات در نظرات شورای نگهبان؛ با تأکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی" @drhamednikoonahad

گستره و اقتضائات #نظارت_استصوابی بر انتخابات در نظرات #شورای_نگهبان؛ با تأکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی @drhamednikoonahad

در پی اخطار یکی از نمایندگان و رای موافق مجلس طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور از دستور کار پارلمان خارج شد. به گزارش ایسنا، طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفت که با اخطار یکی از نمایندگان مواجه شد. علی ادیانی طرح سه فوریت این طرح را مغایر چهار اصل قانون اساسی عنوان و خاطرنشان کرد: طبق اصل ۷۹ قانون اساسی دولت باید در این باره لایحه دهد و مجلس آن را تصویب کند. علاوه بر این طبق اصل ۷۵ قانون اساسی طرح نمایندگان نمی‌تواند موجب افزایش هزینه یا کاهش هزینه برای دولت شود. وی افزود: پیش از این آقا (رهبری) نامه مکتوبی نوشتند و گفتند هر گونه تصمیم درباره بنزین با نظر شورای امنیت ملی صورت می‌گیرد. اگر در این باره تمشیت نشود امنیت ملی را مخدوش می‌کند. ادیانی اضافه کرد: این طرح همچنین با اصل ۱۷۶ مغایر است. چرا که بر اساس آن تعطیلی حد و حصر قائل شدن و محدود کردن حقوق شهروندی جزو اختیارات شورای عالی امنیت ملی است. چرا ما به دنبال قانون نویسی هستیم در حالی که شهریور امسال قانون مدیریت بحران به دولت ابلاغ شده و نیازی به این طرح نیست. در ادامه این اخطار به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند و بر همین اساس این طرح از دستور کار مجلس خارج شد. @qompubliclaw