انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم با همکاری انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار می‌کند شیوع بیماری کوئید ۱۹ (کرونا ویروس) از منظر حقوق محیط زیست دکتر علی مشهدی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم زمان: دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹؛ ساعت ۲۱ برای شرکت در نشست به لینک زیر (گروه تلگرامی انجمن ایرانی حقوق اداری) مراجعه فرمایید: @ialagroup

شرح قانون اساسی (جلد اول-اصول ۱۰۱ و ۱۰۲) دکتر محمدامین ابریشمی‌راد اندیشه تأسیس نظام قانونگذاری متشکل از دو رکن و پیش‌بینی مرجعی همانند مجلس سنا در ایالات متحده امریکا، سنگ بنای تأسیس شورای عالی استان‌ها در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران شد. البته، عدم پذیرش پیشنهاد مذکور در جریان تصویب اصل 62 قانون اساسی موجب پیش‌بینی این شورا در رأس هرم شوراهای محلی شد و از این طریق، نهادی بدیع و با اهدافی عالی (جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها) در نظام سیاسی ایران شکل گرفت. ضعف در مبانی شناسایی این شورا، عدم احصاء صلاحیت‌های این شورا، عدم تبیین نسبت این شورا با سایر مراجع قانونی، ابهام در ترکیب این شورا و مواردی نظیر آن را باید مهم‌ترین چالش‌های شورای عالی استان‌ها در نظام سیاسی و حقوقی ایران دانست که موجبات ناکارآمدی این شورا را فراهم کرده است. اثر حاضر، از سلسله مقالات پروژه شرح قانون اساسی است که توسط پژوهشکده شورای نگهبان در دست انجام است. اصول 101 و 102 قانون اساسی که مربوط به شرح اصول مرتبط با شورای عالی استان‌ها است.

#نکته_ها در #دادرسی_اداری ماده۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک ‌ بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادرشده قطعی است. درخواست اعمال ماده ۷۹ محدودیت ندارد آنچه در این ماده محدود شده پذیرش اعمال ماده ۷۹ توسط رئیس دیوان و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض است.

کتاب 《نظام مطلوب دادرسی در مراجع اختصاصی اداری(مطالعه تطبیقی با تاکید بر مراجع ایران)》به قلم "یونس فتحی"توسط انتشارات خرسندی منتشر شده است. این کتاب در حوزه ی دادرسی اداری و به طور خاص دادرسی اختصاصی اداری نگارش یافته است و با توجه به آسیب های فراوانی که در حوزه مراجع اختصاصی اداری(مراجع شبه قضایی یا دادگاه های اختصاصی اداری) در ایران وجود دارد با مطالعه ای تطبیقی سعی در ارائه شاخصه هایی در راستای مطلوبیت دادرسی در این مراجع بوده است. این کتاب ابتدا به معرفی و مفهوم شناسی و آسیب شناسی مراجع اختصاصی اداری در ایران پرداخته و سپس با استخراج مولفه های دادرسی مطلوب در این مراجع سعی بر ارائه پیشنهادهایی برای رسیدگی مطلوب تر این مراجع در ایران داشته است. #معرفی_کتاب

انجمن علمی حقوق عمومی دانشگاه قم با همکاری انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار می‌کند شیوع بیماری کوئید ۱۹ (کرونا ویروس) از منظر حقوق محیط زیست دکتر علی مشهدی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم زمان: دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹؛ ساعت ۲۱ برای شرکت در نشست به لینک زیر (گروه تلگرامی انجمن ایرانی حقوق اداری) مراجعه فرمایید: @ialagroup

فایل صوتی نشست علمی تخصصی شیوع بیماری کوئید ۱۹ (کرونا ویروس) از منظر حقوق محیط زیست سخنران: دکتر علی مشهدی ▫️قسمت اول-مقدمه @qompubliclaw

فایل صوتی نشست علمی تخصصی شیوع بیماری کوئید ۱۹ (کرونا ویروس) از منظر حقوق محیط زیست سخنران: دکتر علی مشهدی ▫️قسمت دوم-مقدمه @qompubliclaw

فایل صوتی نشست علمی تخصصی شیوع بیماری کوئید ۱۹ (کرونا ویروس) از منظر حقوق محیط زیست سخنران: دکتر علی مشهدی ▫️قسمت سوم-تعلیق مقررات زیست‌محیطی در هنگام شیوع ویروس کرونا @qompubliclaw

فایل صوتی نشست علمی تخصصی شیوع بیماری کوئید ۱۹ (کرونا ویروس) از منظر حقوق محیط زیست سخنران: دکتر علی مشهدی ▫️قسمت چهارم-حقوق حیوانات @qompubliclaw

فایل صوتی نشست علمی تخصصی شیوع بیماری کوئید ۱۹ (کرونا ویروس) از منظر حقوق محیط زیست سخنران: دکتر علی مشهدی ▫️قسمت پنجم-حقوق هوا و تغییرات اقلیم و ارتباط آن با کوئید ۱۹ @qompubliclaw

فایل صوتی نشست علمی تخصصی شیوع بیماری کوئید ۱۹ (کرونا ویروس) از منظر حقوق محیط زیست سخنران: دکتر علی مشهدی قسمت ششم-حقوق آب @qompubliclaw

#به_وقت_کتاب «جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان» از غلامحسین مزارعی کتاب حاضر در قالب چهار فصل عمدتاً به این موضوع پرداخته که با توجه به قانون اساسی و رویه دیوان عدالت اداری، دولت در چه مواردی و با رعایت چه اصولی مجاز به تدوین مقررات اجرایی است. از یک طرف قانون اساسی مرزهای قوای مقننه و مجریه در حوزه تدوین و آیین نامه را به دقت و در همه مسائل ترسیم ننموده و از سوی دیگر عرفهای سیاسی و اداری در قوای مجریه و قضاییه شکل گرفته که دیوان عدالت اداری نتوانسته بر آنها فائق آید. مبنای تصمیم گیری دیوان عدالت اداری در زمینه حدود اختیارات قوه مجریه عمدتاً خروج از صلاحیت است که بر اساس این تئوری ورود در قلمرو سایر نهادهای حکومتی منجر به ابطال مقررات اجرایی می‌شود. بررسی آرای دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد که دیوان اصولا از جنبه سلبی و از دریچه منع ورود قوه مجریه به صلاحیت قانونگذار و سایر نهادهای حکومتی، مقررات دولتی را ابطال نموده است. #دیوان_عدالت_اداری #شورای_نگهبان #قوه_مجریه #آیین_نامه #حاکمیت_قانون #نظارت_قضایی #قاعده‌گذاری