گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا https://www.mizanonline.com/fa/news/626158/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7

نشست علمی "نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه"

رای شماره 1426 و 1427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 نامه شماره 123328 ـ 1393/6/3 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق استعفای کارگر در رای دیوان عدالت اداری http://dotic.ir/news/6176/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1426-%D9%88-1427-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%AF-1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-123328-%D9%80-1393-6-3-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

پخش زنده از صفحه اینستاگرام پژوهشگاه قوه قضائیه https://instagram.com/ijri.ir?igshid=1tews0cz30mfu

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه دهیاران را مشمول قانون کار دانست. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به دنبال شکایت و درخواست صدور رأی وحدت رویه در موضوع شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران، هیأت عمومی دیوان در این مورد وارد بحث و بررسی شد. بر اساس این گزارش و با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد، با توجه به آیین نامه استخدامی دهیاری‌های کشور مصوب ۹۸/۶/۲۰ هیأت وزیران که در آن (مواد ۱، ۱۰ و ۱۱) همچون آیین نامه سابق (مواد ۷، ۹ و ۱۱) مقررات قانون کار به صورت عمومی حاکم است و دادنامه شماره ۳۸۸ مورخ ۹۵/۲/۱۳ صادره از شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را به عنوان رأی صحیح تشخیص دادند و مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار صالح به رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوطه هستند و با صدور رأی وحدت رویه رأی به شمول قانون کار به شغل دهیاری داد.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست 🔹️هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضا و به ریاست آیت الله آملی لاریجانی عصر امروز ۲۰ خرداد تشکیل جلسه داد. در این نشست بررسی انطباق اصلاحیه ماده یک قانون پولی و بانکی کشور با سیاست های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت عالی نظارت، پس از بحث های موافق و مخالف این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند./فارس

#به_وقت_کتاب نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی دکتر ویلم فلور، دکتر امین بنانی ترجمه و تحقیق دکتر حسن زندیه نظام قضایی ایران از دیر باز بر دوگانگی عرف و شرع مبتنی بوده است. این ساختار دوگانه به موازات یکدیگر تدوام یافته، همزیستی مسالمت آمیزی داشته و گاهی یکی بر دیگری غلبه می‌کرده است.این وضعیت تا پیش از انقلاب مشروطه، کمابیش تدوام یافته بود و نظام قضایی و دستگاه عدلیه نیز مانند سایر بخشهای اداری و اجرایی دولت، به شکل سنتی به حیات خود ادامه می‌داد. در قرن نوزدهم بر اثر ظهور و بروز تحولات جدید در عرصه بین‌المللی و آشنایی ایرانیان با دنیای غرب، آنان به ناکارآمدی ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اداری ایران و لزوم بازنگری و بازسازی آن به صورت بنیادی پی بردند. نظام قضایی و تشکیلات عدلیه هم از این قاعده استثنا نبود؛ بلکه در اولویت اول ناکارآمدی و ضرورت دگرگونی قرار داشت. در دوره قاجار و به ویژه بعد از نهضت مشروطه، اصلاحاتی در نظام قضایی اعم از ساختار اداری و اجرایی و ماهیت و مبانی مجموعه قوانین صورت گرفت اما به گونه‌ای نبود که مردم در سایه امنیت قضایی آسوده باشند. بار روی کار آمدن رضاخان، مدرنیزاسیون در همه ابعاد و شئون مملکت در دستور کار وی قرار گرفت. علی‌اکبر داور _بنیانگذار دادگستری نوین ایران_ در عرصه اصلاحات قضایی پیشتاز گردید و تغییر و تحولات جدیدی در ساختار عدلیه ایجاد کرد. کتاب حاضر طی چهار فصل به بررسی نظام قضایی دوره قاجار و به ویژه پهلوی پرداخته است.

نشست علمی "زن در چهار راه تبعیض" دکتر مهناز بیات

#معرفی مقاله اغلب در توجیه و توضیح چگونگی شکل‌گیری جامعه سیاسی از نظریه قرارداد اجتماعی سخن رانده می شود و در این زمینه وامدار فیلسوفانی چون هابز لاک و روسو هستیم. این در حالی است که در میان فلاسفه و متفکرین مسلمان ایرانی نظرات جالب توجهی در این خصوص وجود دارد که مواجه و مطالعه آن می تواند دریچه ای نو در تحلیل و توضیح چگونگی شکل‌گیری جامعه سیاسی و به تبع آن حکومت داشته باشد. این امر بسیار مهم سنگ بنای حکومت دینی است که راه را برای تبیین و توضیح غایات حکومت و ساختارهای آن می گشاید و منظومه ای هماهنگ در این میان پدید می آورد. مقاله پیش رو تشکیل جامعه توحیدی بر اساس نظریه معرفه النفس را در خلال نظریه استخدام علامه طباطبایی شرح می دهد. مطالعه این اثر ارزشمند از اساتید فلسفه اسلامی به علاقه مندان به حقوق اساسی و حقوق عمومی توصیه می شود.