📗کتاب تأملاتی پیرامون آزادی بیان؛ حمایت از حق آزادی بیان در رویه کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر منتشر شد. 👈مترجمان: دکتر مصطفی فضائلی (دانشیار حقوق بین ­الملل دانشگاه قم) آقای موسی کرمی (دانشجوی دکتری حقوق بین ­الملل عمومی دانشگاه قم) 🔹لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research 🔹لینک خرید: https://bit.ly/2E15GrB شماره تماس: 88811581 (113-112)

فراخوان فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری : ویژه نامه بازار بورس در پرتو حقوق اداری

استخدام مربیان خارجی و خسارت به بیت المال در نتیجه قانون گریزی مجریان و غفلت ناظران از ضوابط مصرح در قانون اساسی #یادداشت_علمی در خصوص بررسی محکومیت اخیر فدراسیون فوتبال در پرونده شکایت سرمربی خارجی سابق این تیم و استخدام مربیان خارجی با تمرکز بر اصل ۸۲ قانون اساسی آقای مجید شهماروند دانشجوی مقطع کارشناسی حقوق دانشگاه قم

✴️ عناوین پیشنهادی دیوان عدالت اداری برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری 🔸دیوان عدالت اداری فهرستی از عناوین پیشنهادی برای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری را منتشر کرده است. 🔸این فهرست را که در موضوعات عمومی، موضوعات اداری و استخدامی، موضوعات اراضی و شهرسازی، موضوعات آموزشی و فرهنگی، موضوعات مالی- مالیاتی و موضوعات بیمه ای و تامین اجتماعی تنظیم شده، در لینک زیر ببینید: https://www.ekhtebar.com/?p=52522

باسمه تعالی 🔴چالش های استقرار رژیم پارلمانی تمام عیار در نظام حقوق اساسی ایران 🔹بر پایه اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی نمایندگان پارلمان با آرای مستقیم ملت منتخب می شوند و دگر جا بر اساس اصل ۱۱۴ قانون اساسی رئیس جمهور نیز مطابق رای مستقیم بر ریاست قوه مجریه تکیه می زند. این دو اصل می تواند ما را به نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی با کمی تفاوت با رژیم های کلاسیک، راهنمایی سازد اگر چه اصول دیگری نیز در این مهم وجود دارند. در اصل ۵۷ قانونگذار اساسی اصطلاح "استقلال قوا" را به کار برده تا آنان را در مساعی و همکاری یکدیگر قرار دهد چرا که تفکیک قوا با نگاهی واقع بینانه در تمام رژیم های حقوقی نسبی است و عملا تفکیک مطلق وجود ندارد. قانون اساسی اگر چه رئیس جمهور را مستقیم نماینده ملت می داند اما برای وی و هیات وزیران به موجب اصل ۱۲۲ مسئولیت سیاسی در مقابل پارلمان ترسیم کرده و حتی طبق اصل ۸۷ وزرای پیشنهادی باید از پارلمان رای اعتماد بگیرند تا دولت(در مفهوم قوه مجریه) حیات خود را برای مدتی معین آغاز کند؛ از این رو برخی از حقوق دانان نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی را نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی با برتری نسبی پارلمان یا نظام *شبه پارلمانی* میدانند و حتی انحلال پارلمان نیز در قانون اساسی تعبیه و مورد پیش بینی قرار نگرفته، فی الواقع قوه موسس به دنبال این بوده که پارلمان را مصون از توپ های استبداد قرار دهد. 🔸در نظامات حقوق اساسی رایج سه الگوی نظام پارلمانی وجود دارد: ۱_نظام پارلمانی تمام عیار:مصداق بارز آن رژیم پارلمانی پادشاهی متحده بریتانیاست که قوه مجریه از دل قوه مقننه پدیدار می شود. در این‌ مثال نخست وزیر توسط حزب اکثریت و پیروز، سکان قوه مجریه را در دست می گیرد. ۲_نظام نیمه پارلمانی:نظام حقوق اساسی با قوه مجریه دو رکنی که نمونه آن قانون اساسی پیش از اصلاحات سال ۶۸ است امّا دیده را باید دقیق کرد که اتم‌ مصادیق آن رژیم جمهوری پنجم فرانسه است. ۳_نظام شبه پارلمانی:نظامی که ریاستی_پارلمانی است ولی کفه متمایل به پارلمان است طبق آن چه که اکنون در حقوق اساسی جمهوری اسلامی رایج است. لازم است در این عرصه نقش رهبری به عنوان ریاست حکومت در نظر گرفته شود. مقام رهبری مطابق تصریح قانون اساسی فقط ریاست قوه مجریه را ندارد بلکه مضاف بر آن رئیس دولت_کشور است. اصل ۵(ولایت امر و امامت امت) و اصل ۱۱۳(عالی ترین مقام رسمی کشور رهبری است) این را روشن می نماید. طبعا با وجود مقام رهبری و اختیارات عالیه ایشان مندرج در اصل ۱۱۰ نظام پارلمانی مطابق الگوی بریتانیایی ابدا ممکن نیست چرا که ریاست دولت_کشور در آن نظام حقوقی کاملا تشریفاتی است حال آن که ریاست دولت_کشور در نظام حقوق اساسی ما بر پایه حکم‌ روشن اصل ۶۰ قانون اساسی وظایف عام اجرایی دارد(نکته:مقام‌ رهبری با دقت به تصریح اصل ۱۱۳ ریاست قوه مجریه را دارند که وظایف ایشان مندرج در بخشی از اصل ۱۱۰ ماهیت اجرایی به خود گرفته اند)این‌ امر باعث شده که قوه مجریه دو رکنی شود:۱_رکن اول مقام رهبری و ۲_رکن دوم ریاست جمهوری. فرض دوم نیز در سال های بین ۵۸ الی ۶۸ تجربه شد که منجر به اصلاح و بازنگری قانون اساسی گردید. فلذا تنها فرض سوم می ماند که اکنون رایج و جاری است. 🔹اگر هم فرض را بر آن بگیریم که نظام‌ پارلمانی مستقر گشت یعنی ۲ قوه(مقننه و مجریه) را در اختیار یک جریان سیاسی قرار داده ایم و در این جا باید احزاب کارآمد و عرف نیز نگاهی منفی به تحزب نداشته باشد که این دو شرط حیاتی متأسفانه محقق نیستند و زمینه را برای اختلاط قوا را فراهم می سازد. با آن چه که از نظر گذشت می توان گفت در حال حاضر نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی با برتری نسبی پارلمان است(شبه پارلمانی) و با عنایت به مقام رهبری و وجود نهاد های خاص همچون مجلس خبرگان رهبری، نمی توان یک نظام تمام عیار پارلمانی را انتظار داشت. ✍🏻سید محمد مولاهویزه دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

عنوان کتاب: امنیت آب در حقوق بین‌الملل نویسنده: مهناز رشیدی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 12228 سال نشر: 1399 قیمت: 650000ریال چکیده کتاب 1 - مفاهیم، پیشینه و مبانی نظری امنیت آب 2- امنیت دستیابی به آب در حقوق بین الملل 3- مدیریت کمی منابع آبی بین المللی و رابطه آن با امنیت آب 4- مدیریت کیفی منابع آبی بین المللی و رابطه آن با امنیت آب 5- مدیریت بلایا و رابطه آن با امنیت آب 6- امنیت دسترسی به آب در حقوق بین الملل 7- امنیت دسترسی افراد به آب در پرتوی حق بر آب 8- امنیت دسترسی دولت ها به آب در پرتوی اصل استفاده معقول و منصفانه 9- مدیریت تعارضات پیرامون آب در حقوق بین الملل 10- مدیریت تعارضات آبی در زمان صلح 11- مدیریت تعارضات آبی در حین مخاصمات مسلحانه خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/12228 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw

فهرست مطالب کتاب "امنیت آب در حقوق بین‌الملل" دکتر مهناز رشیدی

🌿 قابل توجه : رویه قضایی شایسته می تواند تضمین کننده حقوق مردم و مروج حقوق و آزادی های عمومی باشد. 🔸 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج در یک مصداق معین با استناد به موازین قانون اساسی و تعهدات بین المللی کشور در زمینه حقوق انسانی به ویژه راجع به حق بر سلامت ، قرار جلب به دادرسي صادر نموده است.

شفافیت در شورای نگهبان ✅ در هفته‌ای که گذشت، شورای نگهبان در اقدامی قابل تقدیر مشروح مذاکرات بخش دیگری از جلساتش را به صورت شفاف منتشر نمود و مردم می‌‌توانند با مراجعه به سایت https://tp4.ir/p8Rv متن مشروح مذاکرات این شورا را از تاریخ ۱۳۶۱/۱/۱۶ تا ۱۳۹۸/۶/۲۷ مطالعه کنند. 🔸ضمن تقدیر از شورای نگهبان برای گام برداشتن در مسیر شفافیت، از دیگر نهادهای کشور مانند هیئت دولت و ... نیز انتظار می‌رود مشروح مذاکرات جلسات خود را در جهت شفافیت منتشر کنند. 🔸از شورای نگهبان نیز درخواست می‌شود در ادامه مسیر شفافیت خود، تأخیر زمانی موجود در انتشار مشروح مذاکرات را کاهش دهد و آن‌ها را در بازه‌های زمانی نزدیک‌تر منتشر کند.

تاریخ اجتماعی بیکاری کتاب برگرفته از پایان‌نامۀ دکتری محمدجواد عبدالهی؛ دانش‌آموختۀ تاریخ دانشگاه تهران، است. نویسنده تلاش کرده بیکاری را به‌عنوان پدیده‌ای تاریخمند و پویا بررسی کند. تاریخی‌بودن کار و بیکاری، تأخیر در پذیرش بیکاری به‌عنوان یک مسئله، و تنش میان وجه عینی بیکاری با وجه سوبژکتیو و برساختی آن سه مؤلفه‌ای است که طرح پژوهشی خود را بر آن نظم داده است. او نشان می‌دهد که کار در ایران به‌دلیل ساختار اقتصاد روستایی ماهیتی جماعتی و وظیفه‌محور داشته و بیکاری نوعی شانه خالی کردن از وظایف اجتماعی تلقی می‌شده است. تا پیش از اصلاحات ارضی این برداشت از بیکاری غالب بوده و بیکاران همان روستاییان مهاجر شناخته می‌شدند که باید به روستا بازگردند. با انجام اصلاحات ارضی و از برنامۀ سوم عمرانی، بیکاری به‌رسمیت شناخته شد و جذب نیروی مازاد بخش کشاورزی در شهرها به‌عنوان یکی از استراتژی‌های توزیعی مدنظر قرار گرفت. به باور نویسنده، تأخیر در پذیرش مسئلۀ بیکاری و سپس بازنمایی نادرست آن موجب شد تا امکان یافتن راه‌حل‌های درست بسته شود و شتاب‌گرفتن صنعتی‌شدن در دهۀ ۴۰ به گسترش حاشیه‌نشینی و فقر شهری بیانجامد.