کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان رد شد 🔹در جلسه علنی امروز مجلس طرح شفافیت آراء نمایندگان، با ۱۵۳ رای موافق،۶۳ مخالف و ۱۲ ممتنع رد شد. 🔸تصویب این طرح نیاز به دو سوم آرای نمایندگان مجلس را داشت که با اختلاف ۳ رای کمتر رد شد. @TasnimNews

بخشنامه رئیس قوه قضاییه ✴️ بخشنامه درخصوص الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطین قضایی به پذیرش مستقیم شکایات مردم ➕ضوابط ثبت و ارجاع شکایات به دادسرا، ضابطان و شوراهای حل اختلاف 🗓 تاریخ ابلاغ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ 💢 متن: shenasname.ir/7914 🔖 t.me/Shenasname

#معرفی_کتاب ایران بین دو انقلاب یرواند آبراهمیان آبراهامیان در این کتاب به تحلیل تأثیرات متقابل سازمان‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی ایران از سده‌ی نوزدهم میلادی تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ می‌پردازد. نیروهای اجتماعی را به «گروه‌های قومی» و «طبقات اجتماعی» تقسیم می‌کند و با توجه به دستاوردهای جامعه‌شناسان تأثیرات نظام‌های سیاسی بر نظام‌های اجتماعی را بررسی می‌کند. آبراهامیان کارش را با تبیین ساختار اجتماعی سیاسی دوره‌ی قاجار و علل و پیامدهای انقلاب مشروطیت آغاز می‌کند، با بررسی دوره‌ی رضاشاه و سقوط او و سال‌های بحرانی شهریور ۲۰  تا مرداد ۱۳۳۲ ادامه می‌دهد و بر این دوره، به‌ویژه تأثیر و تأثرهای نیروهای سیاسی، تأکید می‌کند، سال‌های پس از کودتا را تا آستانه‌ی انقلاب اسلامی به انگیزه‌ی ریشه‌یابی علل وقوع انقلاب و نیروهای مؤثر در آن از نظر می‌گذراند و اهم حوادث و نیروهای سیاسی و اجتماعیِ مؤثر این دوره را تجزیه و تحلیل می‌کند و این‌گونه نتیجه می‌گیرد که علت وقوع انقلاب توسعه‌ی ناهمگونی بود که رژیم محمدرضاشاه، خواه ناخواه، درپیش گرفته بود. @qompubliclaw

فایل کتاب "ایران بین دو انقلاب" یرواند آبراهمیان اهمیت تاریخ در درک ما از محیط و شرایط جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم آنقدر مهم است که «گوته»، ادیب و فیلسوف آلمانی در این باره می‌گوید:«کسی که از سه هزار سال بهره نگیرد، تنگدست به سر می‌برد.» وقایع صد سال گذشته‌ی ایران هم در حالی‌که دور به نظر می‌رسند بر شرایط اجتماعی حال حاضر کشور تاثیر گذار هستند. کتاب ایران بین دو انقلاب، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران معاصر با نگاهی همه جانبه، تمام مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دوره مشروطه تا انقلاب اسلامی را برای خواننده بازگو می‌کند. @qompubliclaw

مقاله "نقش راهبردی شفافیت آرای نمایندگان در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از نگاه حکمرانی مطلوب" @qompubliclaw

شفافیت در آشکارشدن چگونگی تصمیم‌گیری حاکمان در عرصه قدرت به‌عنوان شاخصی از کیفیت سیاست و حکمرانی، یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی و جمهوریت و از عوامل ارزیابی اجتماعی در ایجاد حکمرانی مطلوب است. شفافیت به‌عنوان یکی از ابزارهای نظارت مردمی بر پارلمان و تاثیرگذار بر فرایند تصمیم‌گیری در کشورهاست و می‌تواند بستر تحول در عرصه قانون‌گذاری را آماده کرده و فرصتی برای آغاز اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف جامعه باشد. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از قوای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، در فرایند تصمیم‌گیری‌های کشور، نقشی اساسی را به‌عهده دارد که این مهم در کلیه اصول فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است. از آنجا که شفافیت آرای نمایندگان از عوامل تعیین‌کننده در فرایند تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی است، در این تحقیق، به بررسی ابعاد مختلف شفافیت و نقش آن در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از طریق آرای نمایندگان، در چارچوب نظریه حکمرانی مطلوب پرداخته می‌شود. در این مقاله این پرسش را مطرح کرده‌ایم که: شفافیت آرای نمایندگان چه نقشی در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از منظر حکمرانی مطلوب دارد؟ در پاسخ به پرسش فوق این فرضیه را مطرح کرده‌ایم که به‌ نظر می‌‌رسد شفافیت آرای نمایندگان مجلس علاوه بر تحقق حق ذاتی مردم در آگاهی‌داشتن و نظارت بر وکلای خود، امکان اطلاع همه مردم از فرایند قانون‌گذاری و نظارت بر آن را فراهم می‌آورد و سلامتی و کارایی مجلس را تضمین می‌‌کند. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است.

دیوان بین المللی دادگستری؛ امروز چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ رای صلاحیتی خود در پرونده تحریمها را صادر کرد. دیوان همچون رای مربوط به قضیه اموال بانک مرکزی؛ خود را جهت رسیدگی به دعوای مربوط به نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ میان دولتین ایران و آمریکا بواسطه تحریمهای پس از خروج امریکا از برجام، صالح دانست. دیوان هر دو اعتراض مقدماتی امریکا را رد کرد.

متن کامل رای صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نقض عهدنامه مودت به جهت اعمال تحریمهای پس از خروج برجام توسط ایالات متحده امریکا

‏ "آموزه‌های اساسی متبلور در حکم نخست وزیری" 📌 تقریباً یک ماه پس از تشکیل پنهانی شورای انقلاب اسلامی از سوی امام امت در زمان اقامت در فرانسه، ایشان در 15 بهمن 1357 حکم تشکیل دولت موقت به نخست‌وزیری مرحوم مهندس بازرگان را صادر و ابلاغ کردند. چند پیام بنیادساز در این سند اساسی جلب توجه می‌کند.(صحيفه امام، ج‏6، صص 54-55) 📌 ۱.مشورت‌مداری در اتخاذ تصمیم؛ رهبر انقلاب با وجود برخورداری از پشتوانه خدشه‌ناپذیر حمایت مردمی برای اتخاذ هر تصمیم برای پیشبرد انقلاب و نظام‌سازی، به پیشنهاد انقلابیون سرشناس و مورد قبول مردم در شورای انقلاب اسلامی مبنی بر انتصاب مهندس بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت اعتماد کردند. (اگرچه سالها بعد صریحا اعلام کردند مخالف نخست وزیری ایشان بودند (صحیفه امام، ج21 ص331) 📌 ۲.بارقه نظام امت و امامت؛ رهبر انقلاب اسلامی برای اثبات صلاحیت خویش در تشکیل دولت موقت، توامان به منصب شرعی امامت و رأی اکثریت قاطع ملت مسلمان ایران به این رهبری (اراده متجلی شده توده ملت در اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران) استناد و تمسک جستند. 📌 ۳.شایسته سالاری مکتبی؛ نخست وزیر دولت موقت بر اساس آگاهی رهبر نسبت به دیانت و سوابق مبارزاتی ایشان منصوب شد و نه وابستگی حزبی یا گروهی وی. 📌 ۴.سه مأموریت اولویت‌دار ترسیم شده در این حکم کوتاه برای دولت موقت، همگی در راستای تحقق شعارهای مردم در جریان نهضت(۱)، وفا به وعده‌های رهبر به مردم در دوران مبارزه به ویژه در زمان تبعید در فرانسه(۲) و تثبیت و تحکیم مردم‌مداری در نظم سیاسی نو(۳) تعیین شد: ۱) انجام رفراندم و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور به جمهورى اسلامى ۲) تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد ۳) انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسى جديد اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 5 مصاحبه [با مجله «اكسپرس» درباره غير قانونى بودن رژيم] زمان: 20 دى 1357/ 11 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار انگليسى مجله اكسپرس سؤال: [شما در كتاب خودتان- مطابق ترجمه روزنامه امريكايى هرالدتريبون- فرمودهايد جايى براى عقيده و احساسات در حكومت آينده وجود ندارد. آيا شما تصور مىكنيد كه حكومت شما از نظر آزادى با حكومت فعلى فرقى خواهد داشت؟ آيا رژيم مورد نظر شما يك استبداد مذهبى نخواهد بود؟] جواب: رژيمى كه ما مىخواهيم، رژيم «جمهورى اسلامى» است و در اسلام آزادى به طور مطلق است مگر آنچه به حال ملت و كشور ضرر داشته باشد و موجب مفسدهاى باشد. [آيا تصور مىكنيد كه برقرارى حكومت اسلامى موجب به هم زدن تعادل شرق و غرب در اين منطقه از جهان گردد؟] - حكومت اسلامى حكومتى است آزاد و مستقل و روابطش با شرق و غرب به يك نحو است. و اگر آنها روابط حسنه داشته باشند دولت اسلام هم با آنها روابط حسنه دارد؛ و اجازه نمىدهيم كسى در مقدرات مملكتمان دخالت كند. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص419 @qompubliclaw

◾️ نسبت به اطلاعات شرکت‌ها حساس باشیم! 🔸یکی از مهم‌ترین شاخص‌های #شفافیت که می‌تواند تأثیری مستقیم بر پیشگیری از #فساد داشته باشد، #شفافیت_شرکتی است. 🔸#شفافیت_شرکتی یعنی همه مردم بتوانند اطلاعات شرکت‌ها، شامل اعضای هیئت مدیره، اساسنامه، تولیدات، ارز‌های اختصاص پیدا کرده به آن‌ها و موضوع تخصیص ارز و ... را مشاهده کنند. 🔸با مراجعه با سامانه رسمیو به آدرس Rasm.io شما می‌توانید خیلی از این اطلاعات را مشاهده و بررسی کنید. /منبع: سایت اندیشکده شفافیت t.me/qompubliclaw

🔴قواعد فقه عمومی(قاعده طلّ: حق حیات در حقوق شهروندی) 🔸حفظ جان شهروندان در مقابل متجاوزین و مجرمین و همچنین ضمانت خون آحاد شهروندان، از وظایف روشن و بدیهی دولت هاست. در فقه امامیّه دولت اسلامی مکلف است که خون ریخته را به هر صورت جبران سازد و از هدر رفت آن جلوگیری نماید. این مسئله اتکا به حدیث علی ابن ابیطالب(ع) دارد: لایُبطل دَم امریء مسلم؛ خون هیچ انسان مسالمی(صلح کرده) نباید هدر رود. این سخن بعد ها از قواعد مسلم فقهیه و نشانگر ارزش منیع و رفیع جان انسان شد. در جلد ۱۹ کتاب وسائل الشیعه روایتی محکم از جانب امام علی(ع) نقل گردیده که اگر کسی را در بیابان کشته یافتید دیه او از بین المال پرداخت می شود. این روایت بیان می نماید که حتی اگر قاتل مجهول باشد این قاعده برای اولیای دم جاری است و دیه بر بیت المال تحمیل می گردد. 🔻 *مفاد قاعده* 🔹تفسیر لفظ دم: دم به معنای خون است که مجاز لازمیه از جان و نفوس افراد است. یکی از حیاتی ترین ارکانِ تداوم جان یک انسان خونی است که در رگ های او جریان دارد و در این قاعده در معنای حیات و جان یک انسان به کار رفته. تفسیر لفظ مسلم:با توجه بر این مسئله که این قاعده متوجه دولت اسلامی است و همچنین رابطه خود را با حقوق عمومی حفظ می نماید؛ می توان گفت که معنای مسلم کسی است که وارد جنگ و محاربه نشده و لزوما در معنای مسلمان اعتقادی نیست. یعنی قید غالب جامعه را دربر گرفته ولی مقصود نهایی همه افرادی است که به قانون تمکین کرده و وارد صلح و سلام شده اند. از این رو این قاعده مشمول همه شهروندان تحت حاکمیت دولت اسلامی می گردد. 🔻 *دامنه قاعده* ۱_مجهول بودن قاتل: همان گونه که خدمت مخاطب عرض شد در صورتی که قتلی رخ داده باشد ولی بنا بر دلایلی همچون عدم‌ اقامه بینه یا اقرار یا شواهد و قرائن خاص، جرم را نمی توان به شخصی منتسب نمود. به عنوان مثال هنگامی که جسد مقتولی در یکی از اماکن عمومی رویت می شود اما دادسرا طی روند تحقیقاتی از انتساب این قتل عاجز می شود. دولت اسلامی موظف است خود پرداخت دیه را تقبل کند. ۲_هایشات:ارتکاب قتل به گونه ای باشد که اصولا نمی توان شخصی را متهم کرد؛ مثلا قتل یک فرد بر اثر فشار جمعیت. این تجمعات در فقه تحت عنوان هایشات شناسایی می شوند. در این موارد نیز دولت اسلامی مسئول پرداخت دیه است. ۳_قتل ناشی از خطای قاضی در صدور حکم: در صورتی که قتل ناشی از خطای قاضی در استنباط از قوانین باشد اما این خطا ناشی از تقصیر و کوتاهی نبوده باشد چون که قاضی در جهت اجرای قوانین گام برداشته بود، مسئولیت متوجه دولت است. اصل ۱۷۱ قانون اساسی بر این‌مورد استوار است. سخن غائی: اگر چه قاعده طلّ برخاسته از نگاه فقهی است اما علاوه بر آن که نگاهی به سنت دارد، همراهی خود را با دولت مدرن حفظ نموده است. جان انسان از آن چنان کرامت و جایگاهی برخوردار است که همه حرام ها و حلال ها برای حفظ آن جای خود را به یکدیگر می دهند و تجلی این قاعده در نظام‌ حقوقی ایران قابل تحسین است. ✍🏻سید محمد مولاهویزه دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی