eitaa logo
حقوق عمومی دانشگاه قم
114 دنبال‌کننده
663 عکس
41 ویدیو
268 فایل
✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی https://telegram.me/qompubliclaw
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از اســــاس
‏ "آموزه‌های اساسی متبلور در حکم نخست وزیری" 📌 تقریباً یک ماه پس از تشکیل پنهانی شورای انقلاب اسلامی از سوی امام امت در زمان اقامت در فرانسه، ایشان در 15 بهمن 1357 حکم تشکیل دولت موقت به نخست‌وزیری مرحوم مهندس بازرگان را صادر و ابلاغ کردند. چند پیام بنیادساز در این سند اساسی جلب توجه می‌کند.(صحيفه امام، ج‏6، صص 54-55) 📌 ۱.مشورت‌مداری در اتخاذ تصمیم؛ رهبر انقلاب با وجود برخورداری از پشتوانه خدشه‌ناپذیر حمایت مردمی برای اتخاذ هر تصمیم برای پیشبرد انقلاب و نظام‌سازی، به پیشنهاد انقلابیون سرشناس و مورد قبول مردم در شورای انقلاب اسلامی مبنی بر انتصاب مهندس بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت اعتماد کردند. (اگرچه سالها بعد صریحا اعلام کردند مخالف نخست وزیری ایشان بودند (صحیفه امام، ج21 ص331) 📌 ۲.بارقه نظام امت و امامت؛ رهبر انقلاب اسلامی برای اثبات صلاحیت خویش در تشکیل دولت موقت، توامان به منصب شرعی امامت و رأی اکثریت قاطع ملت مسلمان ایران به این رهبری (اراده متجلی شده توده ملت در اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران) استناد و تمسک جستند. 📌 ۳.شایسته سالاری مکتبی؛ نخست وزیر دولت موقت بر اساس آگاهی رهبر نسبت به دیانت و سوابق مبارزاتی ایشان منصوب شد و نه وابستگی حزبی یا گروهی وی. 📌 ۴.سه مأموریت اولویت‌دار ترسیم شده در این حکم کوتاه برای دولت موقت، همگی در راستای تحقق شعارهای مردم در جریان نهضت(۱)، وفا به وعده‌های رهبر به مردم در دوران مبارزه به ویژه در زمان تبعید در فرانسه(۲) و تثبیت و تحکیم مردم‌مداری در نظم سیاسی نو(۳) تعیین شد: ۱) انجام رفراندم و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور به جمهورى اسلامى ۲) تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد ۳) انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسى جديد اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 5 مصاحبه [با مجله «اكسپرس» درباره غير قانونى بودن رژيم] زمان: 20 دى 1357/ 11 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار انگليسى مجله اكسپرس سؤال: [شما در كتاب خودتان- مطابق ترجمه روزنامه امريكايى هرالدتريبون- فرمودهايد جايى براى عقيده و احساسات در حكومت آينده وجود ندارد. آيا شما تصور مىكنيد كه حكومت شما از نظر آزادى با حكومت فعلى فرقى خواهد داشت؟ آيا رژيم مورد نظر شما يك استبداد مذهبى نخواهد بود؟] جواب: رژيمى كه ما مىخواهيم، رژيم «جمهورى اسلامى» است و در اسلام آزادى به طور مطلق است مگر آنچه به حال ملت و كشور ضرر داشته باشد و موجب مفسدهاى باشد. [آيا تصور مىكنيد كه برقرارى حكومت اسلامى موجب به هم زدن تعادل شرق و غرب در اين منطقه از جهان گردد؟] - حكومت اسلامى حكومتى است آزاد و مستقل و روابطش با شرق و غرب به يك نحو است. و اگر آنها روابط حسنه داشته باشند دولت اسلام هم با آنها روابط حسنه دارد؛ و اجازه نمىدهيم كسى در مقدرات مملكتمان دخالت كند. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص419 @qompubliclaw
◾️ نسبت به اطلاعات شرکت‌ها حساس باشیم! 🔸یکی از مهم‌ترین شاخص‌های که می‌تواند تأثیری مستقیم بر پیشگیری از داشته باشد، است. 🔸 یعنی همه مردم بتوانند اطلاعات شرکت‌ها، شامل اعضای هیئت مدیره، اساسنامه، تولیدات، ارز‌های اختصاص پیدا کرده به آن‌ها و موضوع تخصیص ارز و ... را مشاهده کنند. 🔸با مراجعه با سامانه رسمیو به آدرس Rasm.io شما می‌توانید خیلی از این اطلاعات را مشاهده و بررسی کنید. /منبع: سایت اندیشکده شفافیت t.me/qompubliclaw
🔴قواعد فقه عمومی(قاعده طلّ: حق حیات در حقوق شهروندی) 🔸حفظ جان شهروندان در مقابل متجاوزین و مجرمین و همچنین ضمانت خون آحاد شهروندان، از وظایف روشن و بدیهی دولت هاست. در فقه امامیّه دولت اسلامی مکلف است که خون ریخته را به هر صورت جبران سازد و از هدر رفت آن جلوگیری نماید. این مسئله اتکا به حدیث علی ابن ابیطالب(ع) دارد: لایُبطل دَم امریء مسلم؛ خون هیچ انسان مسالمی(صلح کرده) نباید هدر رود. این سخن بعد ها از قواعد مسلم فقهیه و نشانگر ارزش منیع و رفیع جان انسان شد. در جلد ۱۹ کتاب وسائل الشیعه روایتی محکم از جانب امام علی(ع) نقل گردیده که اگر کسی را در بیابان کشته یافتید دیه او از بین المال پرداخت می شود. این روایت بیان می نماید که حتی اگر قاتل مجهول باشد این قاعده برای اولیای دم جاری است و دیه بر بیت المال تحمیل می گردد. 🔻 *مفاد قاعده* 🔹تفسیر لفظ دم: دم به معنای خون است که مجاز لازمیه از جان و نفوس افراد است. یکی از حیاتی ترین ارکانِ تداوم جان یک انسان خونی است که در رگ های او جریان دارد و در این قاعده در معنای حیات و جان یک انسان به کار رفته. تفسیر لفظ مسلم:با توجه بر این مسئله که این قاعده متوجه دولت اسلامی است و همچنین رابطه خود را با حقوق عمومی حفظ می نماید؛ می توان گفت که معنای مسلم کسی است که وارد جنگ و محاربه نشده و لزوما در معنای مسلمان اعتقادی نیست. یعنی قید غالب جامعه را دربر گرفته ولی مقصود نهایی همه افرادی است که به قانون تمکین کرده و وارد صلح و سلام شده اند. از این رو این قاعده مشمول همه شهروندان تحت حاکمیت دولت اسلامی می گردد. 🔻 *دامنه قاعده* ۱_مجهول بودن قاتل: همان گونه که خدمت مخاطب عرض شد در صورتی که قتلی رخ داده باشد ولی بنا بر دلایلی همچون عدم‌ اقامه بینه یا اقرار یا شواهد و قرائن خاص، جرم را نمی توان به شخصی منتسب نمود. به عنوان مثال هنگامی که جسد مقتولی در یکی از اماکن عمومی رویت می شود اما دادسرا طی روند تحقیقاتی از انتساب این قتل عاجز می شود. دولت اسلامی موظف است خود پرداخت دیه را تقبل کند. ۲_هایشات:ارتکاب قتل به گونه ای باشد که اصولا نمی توان شخصی را متهم کرد؛ مثلا قتل یک فرد بر اثر فشار جمعیت. این تجمعات در فقه تحت عنوان هایشات شناسایی می شوند. در این موارد نیز دولت اسلامی مسئول پرداخت دیه است. ۳_قتل ناشی از خطای قاضی در صدور حکم: در صورتی که قتل ناشی از خطای قاضی در استنباط از قوانین باشد اما این خطا ناشی از تقصیر و کوتاهی نبوده باشد چون که قاضی در جهت اجرای قوانین گام برداشته بود، مسئولیت متوجه دولت است. اصل ۱۷۱ قانون اساسی بر این‌مورد استوار است. سخن غائی: اگر چه قاعده طلّ برخاسته از نگاه فقهی است اما علاوه بر آن که نگاهی به سنت دارد، همراهی خود را با دولت مدرن حفظ نموده است. جان انسان از آن چنان کرامت و جایگاهی برخوردار است که همه حرام ها و حلال ها برای حفظ آن جای خود را به یکدیگر می دهند و تجلی این قاعده در نظام‌ حقوقی ایران قابل تحسین است. ✍🏻سید محمد مولاهویزه دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 6 مصاحبه [با خبرنگاران درباره مسائل عمومى ايران] زمان: 21 دى 1357/ 12 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگاران آسيايى، اروپايى و امريكايى [سياست دولت جمهورى اسلامى در مورد ، پيكار با و چه خواهد بود؟]- شاه كار مثبتى در ايران انجام نداده است. جبران خرابيهاى او تا مدتها طول خواهد كشيد. شاه نه آزادى به زنان داده است و نه به مردان. ما به همه آزادى خواهيم داد. سينماها در رژيم شاه در خدمت بودند در حالى كه در جمهورى آينده در خدمت ملت خواهند بود. ما را به نحو احسن اجرا خواهيم كرد. [آيا در جمهورى اسلامى، مذاهب آزادى عمل دارند، خصوصاً در مورد يهوديان؟ و آيا شما ضد نژاد سامى و يهود هستيد؟] - همه در اسلام محترم هستند. همه گونه آزادى براى خود دارند. ما با هيچ بشرى ضديت نداريم. آنان ايرانىاند و مثل ساير ايرانيان همه گونه حق دارند. [آيا در دولت انتقالى آينده «» شركت خواهد داشت؟] - خير. [آيا حزب توده و عناصر آن با شما در ارتباط هستند؟ آيا ايرج اسكندرى [(دبيركل وقت حزب توده ايران)] با شما در رابطه است؟] - خير. [آيا دولت آينده، حزب توده را كه غير قانونى است قانونى اعلام خواهد كرد؟] - خير. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص423-425 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 7 فرازهایی از پيام [به ملت ايران با موضوع تشکیل زمان: 22 دى 1357/ 13 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو بسم اللَّه الرحمن الرحيم سلام و تحيت بر ملت قهرمان و شريف ايران! سلام بر شهداى راه حق! اكنون كه روز پيروزى ملت شجاع نزديك مىشود، اكنون كه خونهاى پاك عزيزان بيگناهى كه براى دفاع از حق و حقيقت به دست جلادان خونآشام شاه بر زمين ريخته شده است بارور مىگردد، لازم مىدانم مراتب ذيل را به اطلاع ملت ايران و مردم جهان برسانم: 1- به موجب و بر اساس مردم ايران كه نسبت به اين جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامى ملت، شورايى به نام «شوراى انقلاب اسلامى» مركب از افراد و و و موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهند كرد. اعضاى اين شورا در اولين فرصت مناسب معرفى خواهند شد. اين شورا موظف به انجام امور معين و مشخصى شده است؛ از آن جمله مأموريت دارد تا شرايط تأسيس را مورد بررسى و مطالعه قرار داده و مقدمات اوليه آن را فراهم سازد. در اولين فرصت كه مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفى و شروع به كار خواهد نمود. موظف به انجام مراتب زير است: الف- تشكيل از به منظور تصويب جمهورى اسلامى. ب- انجام بر اساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسى جديد؛ ج- به منتخبين جديد. 2- دولت كنونى، كه منصوب شاه مخلوع و مجلسين غيرقانونى مىباشد، هرگز مورد قبول مردم نخواهد بود. همكارى با اين دولت غاصب به هر شكل و به هر نحوى و است. همان طورى كه كارمندان محترم و مبارز بعضى از وزارتخانهها و ادارات دولتى عمل كردهاند بايد از اطاعت وزراى غاصب سرپيچى نموده و در صورت امكان آنان را به وزارتخانهها راه ندهند. خواست ملت مظلوم ايران تنها رفتن شاه و نيست، بلكه مبارزه ملت ايران تا استقرار جمهورى اسلامى كه متضمن و و تأمين باشد ادامه خواهد داشت. تنها با رفتن شاه و است كه آرامش به كشور عزيزمان باز گشت. تنها با استقرار مورد تأييد و پشتيبانى مردم و با شركت فعالانه همه ملت است كه مىتوان خرابيهاى عظيم فرهنگى و اقتصادى و كشاورزى را كه رژيم فاسد شاه به وجود آورده است جبران نموده و نوسازى مملكت را به نفع طبقات زحمتكش و مستضعف آغاز نمود. 3- ... صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص426-427 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 8 مصاحبه [با تلويزيون «آر. اى. آى» درباره نقش مذهب و احتمال كودتا] زمان: 22 دى 1357/ 13 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار تلويزيون «آر. اى. آى» ايتاليا سؤال: [چرا با دولت بختيار مخالف هستيد؟ حكومتى را كه شما مىخواهيد چيست؟] جواب: حكومت بختيار غير قانونى است. شاه او را تعيين كرده است و شاه خلاف قانون است. شاه نيست و مجلسين او را تأييد كردهاند. مجلسين ملى نيستند. بنا بر اين ما با او مخالف هستيم. آن حكومتى كه ما اختيار مىكنيم يك است كه متكى به است و اش است. [شكل شما در ايران چگونه است و نقش شما در آن چه خواهد بود؟] - حكومت، جمهورى است مثل ساير جمهوريها؛ و هم احكام و و و با همه مظاهر تمدن موافق. و من هم نقشى در خود حكومت ندارم؛ همان نقش را دارم. [نقش در حكومت آينده چيست؟ آيا دولتى متشكل از غير مذهبيها خواهيد داشت؟] - دولت ما اسلامى است و از غيرمذهبيها در دولت راهى ندارند؛ چون رأى نمىآورند؛ چرا كه جامعه، اسلامى است. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص429 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 9 مصاحبه [با خبرنگار «اى. بى. سى» درباره مسائل عمومى ايران] زمان: 22 دى 1357/ 13 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار تلويزيون اى. بى. سى امريكا [لطفاً نظرتان را در مورد دولت اسلامى مشخص تر بيان كنيد] - كه ما مىخواهيم يك است كه به درست مىشود و هم در او اجرا مىشود. است و قانون اسلام مسبب و است و كشور را نيز تضمين مىكند. [مطالبى كشف شده است در اين مورد كه نظرات حضرت عالى مخالف ساير خصوصاً و است. ممكن است نظرتان را راجع به ساير مذاهب چه داخل اسلام، چه خارج اسلام بيان كنيد] - ما كراراً اين مطلب را گفتهايم كه اسلام نسبت به احترام قائل است و آنها در اين مملكت ما آزادند و حتى دارند، حق دارند. و آنچه گفته شده است كه ما مخالف با آنها هستيم تبليغاتى است كه شاه به راه انداخته است. اسلام هميشه با آنها به طور مسالمت رفتار كرده است و حتماً زندگى آنها در حكومت اسلامى بهتر از الآنشان است. [ابهاماتى در مورد نقش شما در آينده وجود دارد. ممكن است نقش خود را در آينده بفرماييد؟] - من در آينده هم همين نقشى را كه الآن دارم خواهم داشت. نقش ، راهنمايى و در صورتى كه در كار باشد اعلام مىكنم و اگر چنانچه در كار باشد با او مىكنم. لكن من در خود دولت هيچ نقشى ندارم. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص431-433 @qompubliclaw
"مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ محصول برداشت حداقلی فقهای شورای نگهبان از رسالت صیانت از موازین اسلامی" 📌 ترسیم اراده قوه موسس در قالب واژگان و عبارات قانون اساسی و حرکت از زور به اقتدار بسی بغرنج است. مقنن اساسی در سال ۵۸ تمام تلاش خود را بکار گرفت و در چندین جلسه ابعاد اصل چهارم را بررسی کرد تا اساس جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت الله را تحقق بخشد. 📌 مبتنی بر اصل چهارم، تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. در اصل ٧٢ بر همین اساس صلاحیت تقنینی مجلس محدود به اصول و احکام مذهب رسمی شد. 📌 با گذشت زمان میان مجری اصلی اصل چهارم یعنی مجلس شوای اسلامی و ناظر و تشخیص دهنده، یعنی شورای نگهبان (منظور این یادداشت از شورا همان فقهای شورا است) اختلاف ایجاد شد. مجلس صلاحیت خود را در تشخیص موضوع تمامی احکام شرعی یعنی احکام اولیه و ثانویه تفسیر می نمود اما شورا تنها احکام اولیه را ملاک نظارت خود قرار می داد و احکام ثانویه را از اختیارات ولی فقیه می شناخت. بنابراین پیش از تشکیل مجمع، شورای نگهبان حکم ولی فقیه را در خصوص عدم مغایرت مصوبه مجلس با احکام ثانویه می پذیرفت. 📌 در برهه ای امام خمینی (ره) تشخیص عناوین ثانویه را در اختیار اکثریت نمایندگان مجلس دانستند و قانون گذاری بر این اساس را با تصریح به موقت بودن آن مجاز اعلام کردند؛ اما شورا این رویه را تاب نیاورد و در نامه ای به امام اعلام خطر نمود. شورا به صراحت اعلام داشت که «این امکان حاصل شده که به عنوان ضرورت، هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود!» 📌 آخرین اتفاق منجر به ایجاد مجمع سخنان رئیس جمهور وقت در در نماز جمعه تهران بود که امکان نقض احکام شرعیه و فتاوا و شرط گذاشتن بر خلاف احکام اسلامی را مخالف نظر امام و شایعه دانست. امام در واکنش به این سخنان در نامه ای صراحتاً حکومت را مقدم بر تمام احکام فرعیه اعلام می کنند و بر«مصلحت» به عنوان دایره اختیار حاکم تصریح می نمایند. پس از این واقعه تعدادی از مسئولین نظام خواستار «تعیین شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در مصادیق مصلحت نظام» می شوند و ایجاد مجمع را به امام پیشنهاد می کنند. 📌 جالب اینجا است که امام همچنان بر عدم لزوم ایجاد مجمع تاکید می کنند و می فرمایند گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاح به این مرحله نیست لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد مجمعی...تشکیل گردد و در صورت لزوم رای اکثریت اعضای این مجمع مورد عمل قرار گیرد.» 📌 اگرچه تا بدین جای هنوز نظارت بر مصوبات مجلس بر اساس احکام ثانویه از حیطه اختیارات شورای نگهبان خارج نشده بود با انجام بازنگری و اساسی سازی مجمع، تشخیص عدم مغایرت مصوبات با احکام شرعی و قانون اساسی، میان دو نهاد تقسیم شد و ذیل اصل چهارم با صدر اصل ١١٢ تخصیص خورد. البته آخرین جمله از اولین بند اصل ١١٢ راه را برای بازگشت بازگذاشته است:«مجمع تشخیص مصلحت نظام....به دستور رهبری تشکیل می شود.» تفسیر و ما ادراک ما تفسیر! اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 10 مصاحبه [با روزنامه «تمپو» درباره ويژگيهاى جمهورى اسلامى] زمان: 23 دى 1357/ 14 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار روزنامه اندونزى تمپو سؤال: [ بزرگترين كشور مسلمان است. جمعيت آن 135 ميليون است كه هشتاد درصد آن مسلمان هستند. به همين جهت جمهورى اسلامىاى كه شما در ايران در نظر داريد، براى اندونزى مورد توجه است. شكل اين جمهورى چطور خواهد بود؟ جاى كسانى كه مسلمان نيستند يا به خدا اعتقاد ندارند در اين جمهورى كجاست؟] جواب: آنچه مهم است ضوابطى است كه در اين حكومت بايد حاكم باشد كه مهمترين آنها عبارت است از اينكه اولًا باشد، به گونهاى كه در انتخاب فرد و يا افرادى كه بايد مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند شركت داشته باشند؛ و ديگر اينكه در مورد اين افراد نيز خط مشى سياسى و اقتصادى و ساير و كليه قواعد و مراعات شود. در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور با در تصميمگيريها كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند . افرادى كه به عنوان نمايندگان يا مسئولين دولت در جمهورى اسلامى انتخاب مىشوند شرايطى دارند كه با رعايت آن شرايط، حقيقتاً انتخاب مىشوند نه كه به ضرر اكثريت ملت عمل كنند. خطوط اصلى در اين حكومت را كه در بيان شده تشكيل مىدهد. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص436 @qompubliclaw