eitaa logo
حقوق عمومی دانشگاه قم
114 دنبال‌کننده
663 عکس
41 ویدیو
268 فایل
✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی https://telegram.me/qompubliclaw
مشاهده در ایتا
دانلود
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 6 مصاحبه [با خبرنگاران درباره مسائل عمومى ايران] زمان: 21 دى 1357/ 12 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگاران آسيايى، اروپايى و امريكايى [سياست دولت جمهورى اسلامى در مورد ، پيكار با و چه خواهد بود؟]- شاه كار مثبتى در ايران انجام نداده است. جبران خرابيهاى او تا مدتها طول خواهد كشيد. شاه نه آزادى به زنان داده است و نه به مردان. ما به همه آزادى خواهيم داد. سينماها در رژيم شاه در خدمت بودند در حالى كه در جمهورى آينده در خدمت ملت خواهند بود. ما را به نحو احسن اجرا خواهيم كرد. [آيا در جمهورى اسلامى، مذاهب آزادى عمل دارند، خصوصاً در مورد يهوديان؟ و آيا شما ضد نژاد سامى و يهود هستيد؟] - همه در اسلام محترم هستند. همه گونه آزادى براى خود دارند. ما با هيچ بشرى ضديت نداريم. آنان ايرانىاند و مثل ساير ايرانيان همه گونه حق دارند. [آيا در دولت انتقالى آينده «» شركت خواهد داشت؟] - خير. [آيا حزب توده و عناصر آن با شما در ارتباط هستند؟ آيا ايرج اسكندرى [(دبيركل وقت حزب توده ايران)] با شما در رابطه است؟] - خير. [آيا دولت آينده، حزب توده را كه غير قانونى است قانونى اعلام خواهد كرد؟] - خير. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص423-425 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 7 فرازهایی از پيام [به ملت ايران با موضوع تشکیل زمان: 22 دى 1357/ 13 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو بسم اللَّه الرحمن الرحيم سلام و تحيت بر ملت قهرمان و شريف ايران! سلام بر شهداى راه حق! اكنون كه روز پيروزى ملت شجاع نزديك مىشود، اكنون كه خونهاى پاك عزيزان بيگناهى كه براى دفاع از حق و حقيقت به دست جلادان خونآشام شاه بر زمين ريخته شده است بارور مىگردد، لازم مىدانم مراتب ذيل را به اطلاع ملت ايران و مردم جهان برسانم: 1- به موجب و بر اساس مردم ايران كه نسبت به اين جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامى ملت، شورايى به نام «شوراى انقلاب اسلامى» مركب از افراد و و و موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهند كرد. اعضاى اين شورا در اولين فرصت مناسب معرفى خواهند شد. اين شورا موظف به انجام امور معين و مشخصى شده است؛ از آن جمله مأموريت دارد تا شرايط تأسيس را مورد بررسى و مطالعه قرار داده و مقدمات اوليه آن را فراهم سازد. در اولين فرصت كه مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفى و شروع به كار خواهد نمود. موظف به انجام مراتب زير است: الف- تشكيل از به منظور تصويب جمهورى اسلامى. ب- انجام بر اساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسى جديد؛ ج- به منتخبين جديد. 2- دولت كنونى، كه منصوب شاه مخلوع و مجلسين غيرقانونى مىباشد، هرگز مورد قبول مردم نخواهد بود. همكارى با اين دولت غاصب به هر شكل و به هر نحوى و است. همان طورى كه كارمندان محترم و مبارز بعضى از وزارتخانهها و ادارات دولتى عمل كردهاند بايد از اطاعت وزراى غاصب سرپيچى نموده و در صورت امكان آنان را به وزارتخانهها راه ندهند. خواست ملت مظلوم ايران تنها رفتن شاه و نيست، بلكه مبارزه ملت ايران تا استقرار جمهورى اسلامى كه متضمن و و تأمين باشد ادامه خواهد داشت. تنها با رفتن شاه و است كه آرامش به كشور عزيزمان باز گشت. تنها با استقرار مورد تأييد و پشتيبانى مردم و با شركت فعالانه همه ملت است كه مىتوان خرابيهاى عظيم فرهنگى و اقتصادى و كشاورزى را كه رژيم فاسد شاه به وجود آورده است جبران نموده و نوسازى مملكت را به نفع طبقات زحمتكش و مستضعف آغاز نمود. 3- ... صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص426-427 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 8 مصاحبه [با تلويزيون «آر. اى. آى» درباره نقش مذهب و احتمال كودتا] زمان: 22 دى 1357/ 13 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار تلويزيون «آر. اى. آى» ايتاليا سؤال: [چرا با دولت بختيار مخالف هستيد؟ حكومتى را كه شما مىخواهيد چيست؟] جواب: حكومت بختيار غير قانونى است. شاه او را تعيين كرده است و شاه خلاف قانون است. شاه نيست و مجلسين او را تأييد كردهاند. مجلسين ملى نيستند. بنا بر اين ما با او مخالف هستيم. آن حكومتى كه ما اختيار مىكنيم يك است كه متكى به است و اش است. [شكل شما در ايران چگونه است و نقش شما در آن چه خواهد بود؟] - حكومت، جمهورى است مثل ساير جمهوريها؛ و هم احكام و و و با همه مظاهر تمدن موافق. و من هم نقشى در خود حكومت ندارم؛ همان نقش را دارم. [نقش در حكومت آينده چيست؟ آيا دولتى متشكل از غير مذهبيها خواهيد داشت؟] - دولت ما اسلامى است و از غيرمذهبيها در دولت راهى ندارند؛ چون رأى نمىآورند؛ چرا كه جامعه، اسلامى است. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص429 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 9 مصاحبه [با خبرنگار «اى. بى. سى» درباره مسائل عمومى ايران] زمان: 22 دى 1357/ 13 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار تلويزيون اى. بى. سى امريكا [لطفاً نظرتان را در مورد دولت اسلامى مشخص تر بيان كنيد] - كه ما مىخواهيم يك است كه به درست مىشود و هم در او اجرا مىشود. است و قانون اسلام مسبب و است و كشور را نيز تضمين مىكند. [مطالبى كشف شده است در اين مورد كه نظرات حضرت عالى مخالف ساير خصوصاً و است. ممكن است نظرتان را راجع به ساير مذاهب چه داخل اسلام، چه خارج اسلام بيان كنيد] - ما كراراً اين مطلب را گفتهايم كه اسلام نسبت به احترام قائل است و آنها در اين مملكت ما آزادند و حتى دارند، حق دارند. و آنچه گفته شده است كه ما مخالف با آنها هستيم تبليغاتى است كه شاه به راه انداخته است. اسلام هميشه با آنها به طور مسالمت رفتار كرده است و حتماً زندگى آنها در حكومت اسلامى بهتر از الآنشان است. [ابهاماتى در مورد نقش شما در آينده وجود دارد. ممكن است نقش خود را در آينده بفرماييد؟] - من در آينده هم همين نقشى را كه الآن دارم خواهم داشت. نقش ، راهنمايى و در صورتى كه در كار باشد اعلام مىكنم و اگر چنانچه در كار باشد با او مىكنم. لكن من در خود دولت هيچ نقشى ندارم. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص431-433 @qompubliclaw
"مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ محصول برداشت حداقلی فقهای شورای نگهبان از رسالت صیانت از موازین اسلامی" 📌 ترسیم اراده قوه موسس در قالب واژگان و عبارات قانون اساسی و حرکت از زور به اقتدار بسی بغرنج است. مقنن اساسی در سال ۵۸ تمام تلاش خود را بکار گرفت و در چندین جلسه ابعاد اصل چهارم را بررسی کرد تا اساس جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت الله را تحقق بخشد. 📌 مبتنی بر اصل چهارم، تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. در اصل ٧٢ بر همین اساس صلاحیت تقنینی مجلس محدود به اصول و احکام مذهب رسمی شد. 📌 با گذشت زمان میان مجری اصلی اصل چهارم یعنی مجلس شوای اسلامی و ناظر و تشخیص دهنده، یعنی شورای نگهبان (منظور این یادداشت از شورا همان فقهای شورا است) اختلاف ایجاد شد. مجلس صلاحیت خود را در تشخیص موضوع تمامی احکام شرعی یعنی احکام اولیه و ثانویه تفسیر می نمود اما شورا تنها احکام اولیه را ملاک نظارت خود قرار می داد و احکام ثانویه را از اختیارات ولی فقیه می شناخت. بنابراین پیش از تشکیل مجمع، شورای نگهبان حکم ولی فقیه را در خصوص عدم مغایرت مصوبه مجلس با احکام ثانویه می پذیرفت. 📌 در برهه ای امام خمینی (ره) تشخیص عناوین ثانویه را در اختیار اکثریت نمایندگان مجلس دانستند و قانون گذاری بر این اساس را با تصریح به موقت بودن آن مجاز اعلام کردند؛ اما شورا این رویه را تاب نیاورد و در نامه ای به امام اعلام خطر نمود. شورا به صراحت اعلام داشت که «این امکان حاصل شده که به عنوان ضرورت، هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود!» 📌 آخرین اتفاق منجر به ایجاد مجمع سخنان رئیس جمهور وقت در در نماز جمعه تهران بود که امکان نقض احکام شرعیه و فتاوا و شرط گذاشتن بر خلاف احکام اسلامی را مخالف نظر امام و شایعه دانست. امام در واکنش به این سخنان در نامه ای صراحتاً حکومت را مقدم بر تمام احکام فرعیه اعلام می کنند و بر«مصلحت» به عنوان دایره اختیار حاکم تصریح می نمایند. پس از این واقعه تعدادی از مسئولین نظام خواستار «تعیین شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در مصادیق مصلحت نظام» می شوند و ایجاد مجمع را به امام پیشنهاد می کنند. 📌 جالب اینجا است که امام همچنان بر عدم لزوم ایجاد مجمع تاکید می کنند و می فرمایند گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاح به این مرحله نیست لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد مجمعی...تشکیل گردد و در صورت لزوم رای اکثریت اعضای این مجمع مورد عمل قرار گیرد.» 📌 اگرچه تا بدین جای هنوز نظارت بر مصوبات مجلس بر اساس احکام ثانویه از حیطه اختیارات شورای نگهبان خارج نشده بود با انجام بازنگری و اساسی سازی مجمع، تشخیص عدم مغایرت مصوبات با احکام شرعی و قانون اساسی، میان دو نهاد تقسیم شد و ذیل اصل چهارم با صدر اصل ١١٢ تخصیص خورد. البته آخرین جمله از اولین بند اصل ١١٢ راه را برای بازگشت بازگذاشته است:«مجمع تشخیص مصلحت نظام....به دستور رهبری تشکیل می شود.» تفسیر و ما ادراک ما تفسیر! اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 10 مصاحبه [با روزنامه «تمپو» درباره ويژگيهاى جمهورى اسلامى] زمان: 23 دى 1357/ 14 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار روزنامه اندونزى تمپو سؤال: [ بزرگترين كشور مسلمان است. جمعيت آن 135 ميليون است كه هشتاد درصد آن مسلمان هستند. به همين جهت جمهورى اسلامىاى كه شما در ايران در نظر داريد، براى اندونزى مورد توجه است. شكل اين جمهورى چطور خواهد بود؟ جاى كسانى كه مسلمان نيستند يا به خدا اعتقاد ندارند در اين جمهورى كجاست؟] جواب: آنچه مهم است ضوابطى است كه در اين حكومت بايد حاكم باشد كه مهمترين آنها عبارت است از اينكه اولًا باشد، به گونهاى كه در انتخاب فرد و يا افرادى كه بايد مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند شركت داشته باشند؛ و ديگر اينكه در مورد اين افراد نيز خط مشى سياسى و اقتصادى و ساير و كليه قواعد و مراعات شود. در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور با در تصميمگيريها كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند . افرادى كه به عنوان نمايندگان يا مسئولين دولت در جمهورى اسلامى انتخاب مىشوند شرايطى دارند كه با رعايت آن شرايط، حقيقتاً انتخاب مىشوند نه كه به ضرر اكثريت ملت عمل كنند. خطوط اصلى در اين حكومت را كه در بيان شده تشكيل مىدهد. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص436 @qompubliclaw
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 11 مصاحبه [با روزنامه «تمپو» درباره ويژگيهاى جمهورى اسلامى] زمان: 23 دى 1357/ 14 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبه كننده: خبرنگار روزنامه اندونزى تمپو [قوانين اسلامىاى كه شما مايليد در ايران اجرا كنيد، شبيه سعودى و خواهند بود؟] - آنچه را كه ما به نام جمهورى اسلامى خواستار آن هستيم فعلًا . [با كدام يك از جناحهاى مخالفين، خود را نزديكتر مىدانيد؟] - شعارها و خواستههاى نهضت اسلامى ايران آن چنان مورد قبول اكثريت قاطع ملت است كه هيچ جناحى، كه بجز اين خواستهها چيزى مخالف آنها بگويد، در ميان ملت جايى ندارد. نهضت ملت ايران حدود و چهارچوبهاى حزبى را درهم شكسته است و به صورت يك حزب درآمده است و آن، يعنى و «» است. در مبارزات ايران كسى جرأت نمىكند از ملت دور باشد. من هم يكى از افراد ملت هستم. [بهترين آرزويتان براى ايران چيست؟] - بزرگترين آرزوى من اين است كه مردم ايران از چنگال ظلم نجات پيدا كنند و صاحب كشورى باشند و . داراى كه در آن آن چنان كه دستور داده است رعايت شود و در راه پيشرفت و ترقى و انسانى براى باشند صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص437-440 @qompubliclaw
1_821960365.pdf
حجم: 76K
بخشنامه درخصوص الزام دادسراها و دادگاهها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم