🔴قواعد فقه عمومی(قاعده طلّ: حق حیات در حقوق شهروندی) 🔸حفظ جان شهروندان در مقابل متجاوزین و مجرمین و همچنین ضمانت خون آحاد شهروندان، از وظایف روشن و بدیهی دولت هاست. در فقه امامیّه دولت اسلامی مکلف است که خون ریخته را به هر صورت جبران سازد و از هدر رفت آن جلوگیری نماید. این مسئله اتکا به حدیث علی ابن ابیطالب(ع) دارد: لایُبطل دَم امریء مسلم؛ خون هیچ انسان مسالمی(صلح کرده) نباید هدر رود. این سخن بعد ها از قواعد مسلم فقهیه و نشانگر ارزش منیع و رفیع جان انسان شد. در جلد ۱۹ کتاب وسائل الشیعه روایتی محکم از جانب امام علی(ع) نقل گردیده که اگر کسی را در بیابان کشته یافتید دیه او از بین المال پرداخت می شود. این روایت بیان می نماید که حتی اگر قاتل مجهول باشد این قاعده برای اولیای دم جاری است و دیه بر بیت المال تحمیل می گردد. 🔻 *مفاد قاعده* 🔹تفسیر لفظ دم: دم به معنای خون است که مجاز لازمیه از جان و نفوس افراد است. یکی از حیاتی ترین ارکانِ تداوم جان یک انسان خونی است که در رگ های او جریان دارد و در این قاعده در معنای حیات و جان یک انسان به کار رفته. تفسیر لفظ مسلم:با توجه بر این مسئله که این قاعده متوجه دولت اسلامی است و همچنین رابطه خود را با حقوق عمومی حفظ می نماید؛ می توان گفت که معنای مسلم کسی است که وارد جنگ و محاربه نشده و لزوما در معنای مسلمان اعتقادی نیست. یعنی قید غالب جامعه را دربر گرفته ولی مقصود نهایی همه افرادی است که به قانون تمکین کرده و وارد صلح و سلام شده اند. از این رو این قاعده مشمول همه شهروندان تحت حاکمیت دولت اسلامی می گردد. 🔻 *دامنه قاعده* ۱_مجهول بودن قاتل: همان گونه که خدمت مخاطب عرض شد در صورتی که قتلی رخ داده باشد ولی بنا بر دلایلی همچون عدم‌ اقامه بینه یا اقرار یا شواهد و قرائن خاص، جرم را نمی توان به شخصی منتسب نمود. به عنوان مثال هنگامی که جسد مقتولی در یکی از اماکن عمومی رویت می شود اما دادسرا طی روند تحقیقاتی از انتساب این قتل عاجز می شود. دولت اسلامی موظف است خود پرداخت دیه را تقبل کند. ۲_هایشات:ارتکاب قتل به گونه ای باشد که اصولا نمی توان شخصی را متهم کرد؛ مثلا قتل یک فرد بر اثر فشار جمعیت. این تجمعات در فقه تحت عنوان هایشات شناسایی می شوند. در این موارد نیز دولت اسلامی مسئول پرداخت دیه است. ۳_قتل ناشی از خطای قاضی در صدور حکم: در صورتی که قتل ناشی از خطای قاضی در استنباط از قوانین باشد اما این خطا ناشی از تقصیر و کوتاهی نبوده باشد چون که قاضی در جهت اجرای قوانین گام برداشته بود، مسئولیت متوجه دولت است. اصل ۱۷۱ قانون اساسی بر این‌مورد استوار است. سخن غائی: اگر چه قاعده طلّ برخاسته از نگاه فقهی است اما علاوه بر آن که نگاهی به سنت دارد، همراهی خود را با دولت مدرن حفظ نموده است. جان انسان از آن چنان کرامت و جایگاهی برخوردار است که همه حرام ها و حلال ها برای حفظ آن جای خود را به یکدیگر می دهند و تجلی این قاعده در نظام‌ حقوقی ایران قابل تحسین است. ✍🏻سید محمد مولاهویزه دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 6 مصاحبه [با خبرنگاران درباره مسائل عمومى ايران] زمان: 21 دى 1357/ 12 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگاران آسيايى، اروپايى و امريكايى [سياست دولت جمهورى اسلامى در مورد #آزادى_زنان، پيكار با #بيسوادى و #سينماها چه خواهد بود؟]- شاه كار مثبتى در ايران انجام نداده است. جبران خرابيهاى او تا مدتها طول خواهد كشيد. شاه نه آزادى به زنان داده است و نه به مردان. ما به همه آزادى خواهيم داد. سينماها در رژيم شاه در خدمت #فساد بودند در حالى كه در جمهورى آينده در خدمت #صلاح ملت خواهند بود. ما #مبارزه_با_بيسوادى را به نحو احسن اجرا خواهيم كرد. [آيا در جمهورى اسلامى، مذاهب آزادى عمل دارند، خصوصاً در مورد يهوديان؟ و آيا شما ضد نژاد سامى و يهود هستيد؟] - همه #اقليتهاى_مذهبى در اسلام محترم هستند. همه گونه آزادى براى #انجام_فرايض_مذهبى خود دارند. ما با هيچ بشرى ضديت نداريم. آنان ايرانىاند و مثل ساير ايرانيان همه گونه حق دارند. [آيا در دولت انتقالى آينده «#حزب_توده» شركت خواهد داشت؟] - خير. [آيا حزب توده و عناصر آن با شما در ارتباط هستند؟ آيا ايرج اسكندرى [(دبيركل وقت حزب توده ايران)] با شما در رابطه است؟] - خير. [آيا دولت آينده، حزب توده را كه غير قانونى است قانونى اعلام خواهد كرد؟] - خير. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص423-425 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 7 فرازهایی از پيام [به ملت ايران با موضوع تشکیل #شورای_انقلاب_اسلامی زمان: 22 دى 1357/ 13 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو بسم اللَّه الرحمن الرحيم سلام و تحيت بر ملت قهرمان و شريف ايران! سلام بر شهداى راه حق! اكنون كه روز پيروزى ملت شجاع نزديك مىشود، اكنون كه خونهاى پاك عزيزان بيگناهى كه براى دفاع از حق و حقيقت به دست جلادان خونآشام شاه بر زمين ريخته شده است بارور مىگردد، لازم مىدانم مراتب ذيل را به اطلاع ملت ايران و مردم جهان برسانم: 1- به موجب #حق_شرعى و بر اساس #رأى_اعتماد #اكثريت_قاطع مردم ايران كه نسبت به اين جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامى ملت، شورايى به نام «شوراى انقلاب اسلامى» مركب از افراد #باصلاحيت و #مسلمان و #متعهد و #موردوثوق موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهند كرد. اعضاى اين شورا در اولين فرصت مناسب معرفى خواهند شد. اين شورا موظف به انجام امور معين و مشخصى شده است؛ از آن جمله مأموريت دارد تا شرايط تأسيس #دولت_انتقالى را مورد بررسى و مطالعه قرار داده و مقدمات اوليه آن را فراهم سازد. #دولت_موقت در اولين فرصت كه مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفى و شروع به كار خواهد نمود. #دولت_جديد موظف به انجام مراتب زير است: الف- تشكيل #مجلس_مؤسسان از #منتخبين_مردم به منظور تصويب #قانون_اساسى_جديد جمهورى اسلامى. ب- انجام #انتخابات بر اساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسى جديد؛ ج- #انتقال_قدرت به منتخبين جديد. 2- دولت كنونى، كه منصوب شاه مخلوع و مجلسين غيرقانونى مىباشد، هرگز مورد قبول مردم نخواهد بود. همكارى با اين دولت غاصب به هر شكل و به هر نحوى #شرعاً_حرام و #قانوناً_جرم است. همان طورى كه كارمندان محترم و مبارز بعضى از وزارتخانهها و ادارات دولتى عمل كردهاند بايد از اطاعت وزراى غاصب سرپيچى نموده و در صورت امكان آنان را به وزارتخانهها راه ندهند. خواست ملت مظلوم ايران تنها رفتن شاه و #برچيده_شدن_بساط_نظام_سلطنتى نيست، بلكه مبارزه ملت ايران تا استقرار جمهورى اسلامى كه متضمن #آزادى_ملت و #استقلال_كشور و تأمين #عدالت_اجتماعى باشد ادامه خواهد داشت. تنها با رفتن شاه و #انتقال_قدرت_به_ملت است كه آرامش به كشور عزيزمان باز گشت. تنها با استقرار #حكومت_عدل_اسلامى مورد تأييد و پشتيبانى مردم و با شركت فعالانه همه ملت است كه مىتوان خرابيهاى عظيم فرهنگى و اقتصادى و كشاورزى را كه رژيم فاسد شاه به وجود آورده است جبران نموده و نوسازى مملكت را به نفع طبقات زحمتكش و مستضعف آغاز نمود. 3- ... صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص426-427 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 8 مصاحبه [با تلويزيون «آر. اى. آى» درباره نقش مذهب و احتمال كودتا] زمان: 22 دى 1357/ 13 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار تلويزيون «آر. اى. آى» ايتاليا سؤال: [چرا با دولت بختيار مخالف هستيد؟ حكومتى را كه شما مىخواهيد چيست؟] جواب: حكومت بختيار غير قانونى است. شاه او را تعيين كرده است و شاه خلاف قانون است. شاه نيست و مجلسين او را تأييد كردهاند. مجلسين ملى نيستند. بنا بر اين ما با او مخالف هستيم. آن حكومتى كه ما اختيار مىكنيم يك #جمهورى است كه متكى به #آراى_ملت است و #قانون_اساسى اش #اسلام است. [شكل #حكومت_اسلامى شما در ايران چگونه است و نقش شما در آن چه خواهد بود؟] - حكومت، جمهورى است مثل ساير جمهوريها؛ و #احكام_اسلام هم احكام #مترقى و #دموكراسى و #پيشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق. و من هم نقشى در خود حكومت ندارم؛ همان نقش #هدايت را دارم. [نقش #غير_مذهبيها در حكومت آينده چيست؟ آيا دولتى متشكل از غير مذهبيها خواهيد داشت؟] - دولت ما اسلامى است و از غيرمذهبيها در دولت راهى ندارند؛ چون رأى نمىآورند؛ چرا كه جامعه، اسلامى است. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص429 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 9 مصاحبه [با خبرنگار «اى. بى. سى» درباره مسائل عمومى ايران] زمان: 22 دى 1357/ 13 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار تلويزيون اى. بى. سى امريكا [لطفاً نظرتان را در مورد دولت اسلامى مشخص تر بيان كنيد] - #دولت_اسلامى كه ما مىخواهيم يك #جمهورى است كه به #آراى_ملت درست مىشود و #احكام_اسلام هم در او اجرا مىشود. #قانون_اساسى #همان_قانون_اسلام است و قانون اسلام مسبب #آزاديها و #دموكراسى_حقيقى است و #استقلال كشور را نيز تضمين مىكند. [مطالبى كشف شده است در اين مورد كه نظرات حضرت عالى مخالف ساير #مذاهب خصوصاً #يهوديها و #مسيحيان است. ممكن است نظرتان را راجع به ساير مذاهب چه داخل اسلام، چه خارج اسلام بيان كنيد] - ما كراراً اين مطلب را گفتهايم كه اسلام نسبت به #اقليتهاى_مذهبى احترام قائل است و آنها در اين مملكت ما آزادند و حتى #حق_رأى دارند، حق #تعيين_وكيل دارند. و آنچه گفته شده است كه ما مخالف با آنها هستيم تبليغاتى است كه شاه به راه انداخته است. اسلام هميشه با آنها به طور مسالمت رفتار كرده است و حتماً زندگى آنها در حكومت اسلامى بهتر از الآنشان است. [ابهاماتى در مورد نقش شما در آينده وجود دارد. ممكن است نقش خود را در آينده بفرماييد؟] - من در آينده هم همين نقشى را كه الآن دارم خواهم داشت. نقش #هدايت، راهنمايى و در صورتى كه #مصلحتى در كار باشد اعلام مىكنم و اگر چنانچه #خيانتكارى در كار باشد با او #مبارزه مىكنم. لكن من در خود دولت هيچ نقشى ندارم. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص431-433 @qompubliclaw

"مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ محصول برداشت حداقلی فقهای شورای نگهبان از رسالت صیانت از موازین اسلامی" 📌 ترسیم اراده قوه موسس در قالب واژگان و عبارات قانون اساسی و حرکت از زور به اقتدار بسی بغرنج است. مقنن اساسی در سال ۵۸ تمام تلاش خود را بکار گرفت و در چندین جلسه ابعاد اصل چهارم را بررسی کرد تا اساس جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت الله را تحقق بخشد. 📌 مبتنی بر اصل چهارم، تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. در اصل ٧٢ بر همین اساس صلاحیت تقنینی مجلس محدود به اصول و احکام مذهب رسمی شد. 📌 با گذشت زمان میان مجری اصلی اصل چهارم یعنی مجلس شوای اسلامی و ناظر و تشخیص دهنده، یعنی شورای نگهبان (منظور این یادداشت از شورا همان فقهای شورا است) اختلاف ایجاد شد. مجلس صلاحیت خود را در تشخیص موضوع تمامی احکام شرعی یعنی احکام اولیه و ثانویه تفسیر می نمود اما شورا تنها احکام اولیه را ملاک نظارت خود قرار می داد و احکام ثانویه را از اختیارات ولی فقیه می شناخت. بنابراین پیش از تشکیل مجمع، شورای نگهبان حکم ولی فقیه را در خصوص عدم مغایرت مصوبه مجلس با احکام ثانویه می پذیرفت. 📌 در برهه ای امام خمینی (ره) تشخیص عناوین ثانویه را در اختیار اکثریت نمایندگان مجلس دانستند و قانون گذاری بر این اساس را با تصریح به موقت بودن آن مجاز اعلام کردند؛ اما شورا این رویه را تاب نیاورد و در نامه ای به امام اعلام خطر نمود. شورا به صراحت اعلام داشت که «این امکان حاصل شده که به عنوان ضرورت، هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود!» 📌 آخرین اتفاق منجر به ایجاد مجمع سخنان رئیس جمهور وقت در در نماز جمعه تهران بود که امکان نقض احکام شرعیه و فتاوا و شرط گذاشتن بر خلاف احکام اسلامی را مخالف نظر امام و شایعه دانست. امام در واکنش به این سخنان در نامه ای صراحتاً حکومت را مقدم بر تمام احکام فرعیه اعلام می کنند و بر«مصلحت» به عنوان دایره اختیار حاکم تصریح می نمایند. پس از این واقعه تعدادی از مسئولین نظام خواستار «تعیین شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در مصادیق مصلحت نظام» می شوند و ایجاد مجمع را به امام پیشنهاد می کنند. 📌 جالب اینجا است که امام همچنان بر عدم لزوم ایجاد مجمع تاکید می کنند و می فرمایند گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاح به این مرحله نیست لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد مجمعی...تشکیل گردد و در صورت لزوم رای اکثریت اعضای این مجمع مورد عمل قرار گیرد.» 📌 اگرچه تا بدین جای هنوز نظارت بر مصوبات مجلس بر اساس احکام ثانویه از حیطه اختیارات شورای نگهبان خارج نشده بود با انجام بازنگری و اساسی سازی مجمع، تشخیص عدم مغایرت مصوبات با احکام شرعی و قانون اساسی، میان دو نهاد تقسیم شد و ذیل اصل چهارم با صدر اصل ١١٢ تخصیص خورد. البته آخرین جمله از اولین بند اصل ١١٢ راه را برای بازگشت بازگذاشته است:«مجمع تشخیص مصلحت نظام....به دستور رهبری تشکیل می شود.» تفسیر و ما ادراک ما تفسیر! اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 10 مصاحبه [با روزنامه «تمپو» درباره ويژگيهاى جمهورى اسلامى] زمان: 23 دى 1357/ 14 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار روزنامه اندونزى تمپو سؤال: [#اندونزى بزرگترين كشور مسلمان است. جمعيت آن 135 ميليون است كه هشتاد درصد آن مسلمان هستند. به همين جهت جمهورى اسلامىاى كه شما در ايران در نظر داريد، براى اندونزى مورد توجه است. شكل اين جمهورى چطور خواهد بود؟ جاى كسانى كه مسلمان نيستند يا به خدا اعتقاد ندارند در اين جمهورى كجاست؟] جواب: آنچه مهم است ضوابطى است كه در اين حكومت بايد حاكم باشد كه مهمترين آنها عبارت است از اينكه اولًا #متكى_به_آراى_ملت باشد، به گونهاى كه #تمامى_آحاد_ملت در انتخاب فرد و يا افرادى كه بايد مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند شركت داشته باشند؛ و ديگر اينكه در مورد اين افراد نيز خط مشى سياسى و اقتصادى و ساير #شئون_اجتماعى و كليه قواعد و #موازين_اسلامى مراعات شود. در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور #دائماً با #نمايندگان_ملت در تصميمگيريها #مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند #نمىتوانند_به_تنهايى_تصميم_گيرنده_باشند. افرادى كه به عنوان نمايندگان يا مسئولين دولت در جمهورى اسلامى انتخاب مىشوند شرايطى دارند كه با رعايت آن شرايط، حقيقتاً #نمايندگان_واقعى_مردم انتخاب مىشوند نه #نمايندگان_طبقه_خاصى كه به ضرر اكثريت ملت عمل كنند. خطوط اصلى در #قانون_اساسى اين حكومت را #اصول_مسلّم_اسلام كه در #قرآن_و_سنت بيان شده تشكيل مىدهد. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص436 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 11 مصاحبه [با روزنامه «تمپو» درباره ويژگيهاى جمهورى اسلامى] زمان: 23 دى 1357/ 14 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبه كننده: خبرنگار روزنامه اندونزى تمپو [قوانين اسلامىاى كه شما مايليد در ايران اجرا كنيد، شبيه #عربستان سعودى و #ليبى خواهند بود؟] - آنچه را كه ما به نام جمهورى اسلامى خواستار آن هستيم فعلًا #در_هيچ_جاى_جهان_نظيرش_را_نمىبينيم. [با كدام يك از جناحهاى مخالفين، خود را نزديكتر مىدانيد؟] - شعارها و خواستههاى نهضت اسلامى ايران آن چنان مورد قبول اكثريت قاطع ملت است كه هيچ جناحى، كه بجز اين خواستهها چيزى مخالف آنها بگويد، در ميان ملت جايى ندارد. نهضت ملت ايران حدود و چهارچوبهاى حزبى را درهم شكسته است و به صورت يك حزب درآمده است و آن، #حزبِ_ملت_مسلمان_ايران يعنى #حزب_اسلام و «#حزب_اللَّه» است. در مبارزات ايران كسى جرأت نمىكند از ملت دور باشد. من هم يكى از افراد ملت هستم. [بهترين آرزويتان براى ايران چيست؟] - بزرگترين آرزوى من اين است كه مردم ايران از چنگال ظلم نجات پيدا كنند و صاحب كشورى باشند #آزاد و #مستقل. داراى #نظامى_اسلامى كه در آن #حقوق_انسانها آن چنان كه #اسلام دستور داده است رعايت شود و در راه پيشرفت و ترقى و #سعادت انسانى #سرمشق براى #همه_ملتها باشند صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص437-440 @qompubliclaw

بخشنامه درخصوص الزام دادسراها و دادگاهها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم

🔹اولین گفت و گوی زنده اساس در اینستاگرام🔹 «بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پرتو رویه شورای نگهبان» با حضور 🔸آقای دکتر هادی طحان نظیف (عضو حقوق دان شورای نگهبان و هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) و 🔸آقای دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیئت علمی دانشگاه قم) ⬅️محورهای کلی گفت و گو 🔹اصل ۱۱۵ قانون اساسی و حصری بودن شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری 🔹الزامات سیاستهای کلی انتخابات در خصوص تعیین شرایط انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری 🔹مرجع و کیفیت تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 🔹مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری ↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️ 📌دوشنبه، ۲۰ بهمن 📌ساعت ۲۰ در ⬇️⬇️⬇️⬇️ ♦️https://www.instagram.com/asaas_discourse1 پیج دوم اساس⬆️⬆️⬆️⬆️

✍یادداشت علمی «لزوم اصلاح قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه» سعید نصرالله زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی رییس قوه قضاییه مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی است. وظایف رییس قوه قضاییه ناظر به تحقق وظایف مقرر در اصل ۱۵۶، در اصل ۱۵۸ مقرر شده است. مجلس شورای اسلامی یکبار در سال ۱۳۷۱ و بار دیگر در سال ۱۳۷۸ قوانینی را با عنوان «قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه وضع کرده است». هر چند عنوان هر دو قانون یکسان است و قانون سال ۱۳۷۸ بدون اظهارنظر در خصوص قانون سال ۱۳۷۱ وضع و تصویب شده است لکن به نظر می رسد قانون مذکور صرفا به ذکر بخشی از وظایف رییس قوه قضاییه پرداخته است. ماده ۲ قانون سال ۱۳۷۸ اشعار داشته:« ریاست قوه قضاییه سمت قضایی است. هرگاه رییس قوه قضاییه ضمن بازرسی رای دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد». هر چند قانونگذار اجتهاد رییس قوه قضاییه را که در قانون اساسی صراحت دارد مفروض گرفته اما به جهت رعایت تشریفات رسیدگی و ممانعت از اعمال نظر مقامات قوه قضاییه در آراء صادره دادگاهها، امکان نقض علی الراس آراء را از رییس قوه قضاییه سلب کرده است. با این ترتیب به نحو اولی رییس قوه قضاییه با صدور دستور و الزام نیز نمی تواند در آراء صادره ورود کند و صرفا حق ارجاع پرونده به مرجع صالحه را داراست. صلاحیت دیوان عالی کشور نیز به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و صدور رای وحدت رویه وفق اصل ۱۶۱ قانون اساسی با نصب رییس دیوان عالی کشور براساس اصل ۱۶۲ توسط رییس قوه قضاییه اجرایی می گردد لیکن این انتصاب نباید مانع استقلال عمل قاضی در جایگاه قضاوت شود. صلاحیت های رییس قوه قضاییه به منظور حسن راهبری امور اداری و قضایی، امکان صدور هر نوع دستور، بخشنامه یا مقرراتی را فراهم می کند. لیکن این بخشنامه ها نباید در تعارض با وظایف قانونی رییس قوه قضاییه باشد به نحوی که اختیارات مقام قضایی را در بررسی عادلانه، منصفانه، متشرعه و قانون مدارانه به پرونده ها محدود کند. رییس محترم قوه قضاییه در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ بخشنامه ای را به مراجع قضایی سراسر کشور به منظور «عدم صدور حکم به دریافت سود و جریمه تاخیر مازاد از قراردادهای بانکی» صادر کرده است. این بخشنامه دارای یک مقدمه است و با چیدن صغری و کبری منطقی در نهایت به نتیجه موصوف رسیده است. نحوه نگارش بخشنامه مذکور شباهت زیادی به آراء صادره از محاکم دارد و با خروج از ماهیت بخشنامه و بخشنامه نگاری به مثابه یک حکم، مفید ایجاد وحدت رویه قضایی برای محاکم است. موضوع وقتی جذاب تر می شود که هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ با متنی که بسیار شبیه به همان بخشنامه رییس قوه قضاییه است نسبت به رفع تعارض از آراء صادره دادگاهها مبادرت کرده است. رای مذکور که در فاصله کوتاهی پس از صدور بخشنامه صادر شده است حتی از جهت استناد به مواد قانونی، استدلال و نتیجه گیری مشابه بخشنامه است. هر چند قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور می توانستند با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه که از نظر نتیجه با نظر آنها یکسان بود، از نظر رییس قوه قضاییه تبعیت کنند لیکن به نظر می رسد ضمن آگاهی از بخشنامه مذکور به آن بی اعتنایی کرده و رای وحدت رویه صادر کردند. صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بدون حتی اشاره ای به بخشنامه رییس قوه قضاییه ضمن تایید قانون مندی قضات دیوان عالی کشور، به ضرورت اصلاح و بازویرایش قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه تاکید دارد. اصلاحی که در راستای قانون اساسی و ناظر به شرایط فعلی، عرف ها و رویه های متشکل، هنجارهای مقبول و ساختارهای موجود به منظور نقش آفرینی موثر رییس قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی باشد.

یادآوری هم اکنون

✅تئوری پنجره شکسته، شفافیت و مدیریت تعارض منافع 🔹در تئوری پنجره شکسته در مسئله فساد، می­گوییم به‌جای اینکه عارضه‌یابی کنیم می‌توانیم چند پنجره کوچک شکسته را، تعمیر کنیم و اگر می‌بینیم پنجره‌ای در معرض شکستن هست می‌توانیم قبل از اینکه تبدیل به فرهنگی فراگیر شود، مانع شکستن پنجره شویم. از آنجاکه فساد در بستری از تعارضات منافع رخ می­ دهد، جلوگیری از شکستن پنجره ­های در معرض خطر، همان مدیریت تعارض منافع و مقابله با آن و بروز فسادهای احتمالی است. قلب این نظریه اینجاست که تغییرات لازم نیست بنیادی و اساسی باشد، بلکه تغییرات کوچک چون شفافیت و عوامل نظارتی همچون بازرسی، سیستم­های داده محور و … تحولی سریع و ناگهانی در جامعه اداری به وجود می‌آورد و به ناگاه تعارضات منافع و به‌تبع آن مفاسد را به‌طور باورنکردنی کاهش می‌دهد. 🔹شفافیت و مدیریت تعارض منافع دو موضوع کاملاً مرتبط به هم هستند و در واقع بدون فراهم­ کردن زمینه­ های لازم جهت ایجاد شفافیت نمی­ توان انتظار مدیریت تعارض منافع در سطح قابل قبول را داشت، زیرا شفافیت گام اولیه و اساسی در مدیریت تعارض منافع و پیشگیری از وقوع فساد در نطفه آن است. 🔹یکی از لوازم و پیش‌نیازهای مدیریت تعارض منافع در هر سازمان و دستگاهی ایجاد زیرساخت­های لازم جهت فراهم نمودن شفافیت در عملکرد و همچنین امکان نظارت بر آن است؛ در واقع شفافیت و مدیریت تعارض منافع در کنار یکدیگر معنی و مفهوم اصلی خود را پیدا کرده و در بهبود یکدیگر و افزایش اعتماد عمومی تأثیر بسزایی خواهند داشت. با توجه به اینکه در طرح در دست بررسی به اصل لزوم ایجاد چنین زیرساخت­هایی توجه شده است، بهتر است دستگاه­ها و سازمان­های گوناگون زمینه­ های لازم ایجاد چنین بسترها و سامانه ­هایی را در صورت لزوم فراهم نمایند و همچنین نهادهای مردمی و مطالبه ­گر هم دست از پیگیری­های خود برای تصویب و اجرایی شدن این طرح بر ندارند تا بتوان از طریق این شفافیت و نظارت­ها مانع شکسته شدن پنجره های در معرض شکست و مدیریت تعارض منافع شد. 📗1900 کلمه ⏱زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه #تعارض_منافع ⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید. https://iran-bssc.ir/?p=15009 @qompubliclaw

▪️گزارش مرکز پژهش‌های مجلس درباره «راه‌کارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع» #تعارض_منافع @qompubliclaw

‍ دانلود کنید 📥 #جزوات رویه قضایی با موضوعات اقتصادی، اراضی و شهرسازی 🔸دیوان عدالت اداری به‌منظور ایجاد رویۀ واحد و جلوگیری از صدور آرای متعارض در شعب و در نتیجه، کاهش پرونده‌های ورودی به دیوان، جزوات رویۀ قضایی در حوزۀ شکایات طرح‌شده در دیوان را تهیه و منتشر کره است. 🔸این مجموعه شامل ۲۲ جزوه با موضوعات زیر است: بررسی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری؛ ماده ۵۵ قانون شهرداری؛ دایر کردن مطب در اماکن مسکونی؛ استقرار مدارس غیردولتی در فضاهای غیر آموزشی؛ پلمب واحدهای صنفی؛ نظام حقوقی چاه‌ها؛ تغییر کاربری؛ صدور پروانه خارج از شهر؛ کمیسیون مواد ۷۷ و ۹۹ قانون شهرداری؛ تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها؛ کمیسیون مواد ۳۳ و ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع. @qompubliclaw

Royals vetted more than 1,000 laws via Queen’s consent | The Queen | The Guardian https://amp.theguardian.com/uk-news/2021/feb/08/royals-vetted-more-than-1000-laws-via-queens-consent?CMP=Share_AndroidApp_Tweet&__twitter_impression=true بیشتر از یک هزار قانون، منوط به رضایت قبلی نهاد سلطنت بوده تا قابلیت طرح و تصویب در پارلمان انتخابی را داشته باشد!! حتماً بخوانید و بیندیشید و بفرستید برای کسانی که هنوز فکر می کنند نهاد سلطنت در بریتانیا تشریفاتی است مکررا در کلاسهای حقوق اساسی به دانشجویان یادآوری می کردم که برخلاف تلقی رایج در محافل تخصصی، در این نظام سلطنت مشروطه ملکه مرجعی تشریفاتی و زینتی نیست و اختیارات تاثیرگذار و سرنوشت سازی دارد. البته پذیرش این واقعیت حقوقی برای برخی، آسان نبود و نیست

✴️#نظریه_مشورتی شماره 2031/7 مورخ 29/31390 اداره کل حقوقی قوه قضاییه ✴️پرسش : اگر در قرارداد مربوط به #اموال_عمومی شرط رجوع به #داوری قید شده باشد، آیا دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد؟ پاسخ: اگرچه در صورت وجود #شرط_داوری در قرارداد، طرفین باید اختلافات خود را بدواً نزد داور طرح کنند تا داور تعیین شده نسبت به موضوع رسیدگی و اصدار رای نماید چنانچه قرارداد راجع به #اموال_عمومی یا دولتی باشد با توجه به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون ایین دادرسی مدنی ارجاع این قبیل دعاوی به داوری مستلزم تصویب #هیئت_وزیران و اطلاع مجلس است. و الا اصل بر صلاحیت دادگاه صالح دادگستری است زیرا نسبت به دعاوی راجع به #اموال_عمومی یا #دولتی ارجاع به داوری ممکن نیست. @davari_law @qompubliclaw

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی، نامه رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که بر مبنای آن کارشناسان تصادفات ملزم به تعیین سهم آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی شده بودند را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی دانست و ابطال کرد. رای هیات عمومی در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسوول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد. نظر به اینکه در نامه شماره ۹۸۱۷۷۲۲۱؍۶۴۳۰؍۲؍۱؍۱۷؍۱۳ مورخ دوم آذر سال ۹۸ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی به فرماندهی انتظامی استان مازندران اولاً دامنه جهات مصرح در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که شامل بر نقص راه یا وسیلـه نقلیه است، با افـزودن سهم سببیت آمـوزشگاه‌های رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی، توسعه داده است.  ثانیاً در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون یاد شده نقص راه یا وسیله نقلیه به عنوان شاخص تأثیرگذار در علت تامه تصادفات به نظر کارشناسان تصادفات موکول شده ولی در نامه مورد اعتراض به کارشناسان تصادفات تأکید شده نسبت به تعیین سهم سببیّت آموزشگاه‌های رانندگی اقدام کنند و تشخیص آنان ملحوظ نظر قرار نگرفته است.  ثالثاً آموزشگاه های رانندگی صرفاً وظیفه آموزش دارند و اعطای گواهینامه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پس از انجام آزمون کتبی آیین نامه راهنمایی و رانندگی و قبولی در امتحان رانندگی در شهر صورت می‌گیرد و در فرضی که آموزش ها مؤثر نباشد گواهینامه رانندگی نباید اعطاء شود، بنابراین تعیین سهم سببیت برای آموزشگاه های رانندگی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی است و نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. @qompubliclaw

گزارش نشست علمی «نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه» که در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شده است.