eitaa logo
حقوق عمومی دانشگاه قم
114 دنبال‌کننده
663 عکس
41 ویدیو
268 فایل
✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی https://telegram.me/qompubliclaw
مشاهده در ایتا
دانلود
1_821960365.pdf
حجم: 76K
بخشنامه درخصوص الزام دادسراها و دادگاهها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم
حقوق عمومی دانشگاه قم
🔹اولین گفت و گوی زنده اساس در اینستاگرام🔹 «بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پرتو رویه شورای نگهبان» با حضور 🔸آقای دکتر هادی طحان نظیف (عضو حقوق دان شورای نگهبان و هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) و 🔸آقای دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیئت علمی دانشگاه قم) ⬅️محورهای کلی گفت و گو 🔹اصل ۱۱۵ قانون اساسی و حصری بودن شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری 🔹الزامات سیاستهای کلی انتخابات در خصوص تعیین شرایط انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری 🔹مرجع و کیفیت تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 🔹مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری ↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️ 📌دوشنبه، ۲۰ بهمن 📌ساعت ۲۰ در ⬇️⬇️⬇️⬇️ ♦️https://www.instagram.com/asaas_discourse1 پیج دوم اساس⬆️⬆️⬆️⬆️
✍یادداشت علمی «لزوم اصلاح قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه» سعید نصرالله زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی رییس قوه قضاییه مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی است. وظایف رییس قوه قضاییه ناظر به تحقق وظایف مقرر در اصل ۱۵۶، در اصل ۱۵۸ مقرر شده است. مجلس شورای اسلامی یکبار در سال ۱۳۷۱ و بار دیگر در سال ۱۳۷۸ قوانینی را با عنوان «قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه وضع کرده است». هر چند عنوان هر دو قانون یکسان است و قانون سال ۱۳۷۸ بدون اظهارنظر در خصوص قانون سال ۱۳۷۱ وضع و تصویب شده است لکن به نظر می رسد قانون مذکور صرفا به ذکر بخشی از وظایف رییس قوه قضاییه پرداخته است. ماده ۲ قانون سال ۱۳۷۸ اشعار داشته:« ریاست قوه قضاییه سمت قضایی است. هرگاه رییس قوه قضاییه ضمن بازرسی رای دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد». هر چند قانونگذار اجتهاد رییس قوه قضاییه را که در قانون اساسی صراحت دارد مفروض گرفته اما به جهت رعایت تشریفات رسیدگی و ممانعت از اعمال نظر مقامات قوه قضاییه در آراء صادره دادگاهها، امکان نقض علی الراس آراء را از رییس قوه قضاییه سلب کرده است. با این ترتیب به نحو اولی رییس قوه قضاییه با صدور دستور و الزام نیز نمی تواند در آراء صادره ورود کند و صرفا حق ارجاع پرونده به مرجع صالحه را داراست. صلاحیت دیوان عالی کشور نیز به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و صدور رای وحدت رویه وفق اصل ۱۶۱ قانون اساسی با نصب رییس دیوان عالی کشور براساس اصل ۱۶۲ توسط رییس قوه قضاییه اجرایی می گردد لیکن این انتصاب نباید مانع استقلال عمل قاضی در جایگاه قضاوت شود. صلاحیت های رییس قوه قضاییه به منظور حسن راهبری امور اداری و قضایی، امکان صدور هر نوع دستور، بخشنامه یا مقرراتی را فراهم می کند. لیکن این بخشنامه ها نباید در تعارض با وظایف قانونی رییس قوه قضاییه باشد به نحوی که اختیارات مقام قضایی را در بررسی عادلانه، منصفانه، متشرعه و قانون مدارانه به پرونده ها محدود کند. رییس محترم قوه قضاییه در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ بخشنامه ای را به مراجع قضایی سراسر کشور به منظور «عدم صدور حکم به دریافت سود و جریمه تاخیر مازاد از قراردادهای بانکی» صادر کرده است. این بخشنامه دارای یک مقدمه است و با چیدن صغری و کبری منطقی در نهایت به نتیجه موصوف رسیده است. نحوه نگارش بخشنامه مذکور شباهت زیادی به آراء صادره از محاکم دارد و با خروج از ماهیت بخشنامه و بخشنامه نگاری به مثابه یک حکم، مفید ایجاد وحدت رویه قضایی برای محاکم است. موضوع وقتی جذاب تر می شود که هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ با متنی که بسیار شبیه به همان بخشنامه رییس قوه قضاییه است نسبت به رفع تعارض از آراء صادره دادگاهها مبادرت کرده است. رای مذکور که در فاصله کوتاهی پس از صدور بخشنامه صادر شده است حتی از جهت استناد به مواد قانونی، استدلال و نتیجه گیری مشابه بخشنامه است. هر چند قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور می توانستند با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه که از نظر نتیجه با نظر آنها یکسان بود، از نظر رییس قوه قضاییه تبعیت کنند لیکن به نظر می رسد ضمن آگاهی از بخشنامه مذکور به آن بی اعتنایی کرده و رای وحدت رویه صادر کردند. صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بدون حتی اشاره ای به بخشنامه رییس قوه قضاییه ضمن تایید قانون مندی قضات دیوان عالی کشور، به ضرورت اصلاح و بازویرایش قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه تاکید دارد. اصلاحی که در راستای قانون اساسی و ناظر به شرایط فعلی، عرف ها و رویه های متشکل، هنجارهای مقبول و ساختارهای موجود به منظور نقش آفرینی موثر رییس قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی باشد.
✅تئوری پنجره شکسته، شفافیت و مدیریت تعارض منافع 🔹در تئوری پنجره شکسته در مسئله فساد، می­گوییم به‌جای اینکه عارضه‌یابی کنیم می‌توانیم چند پنجره کوچک شکسته را، تعمیر کنیم و اگر می‌بینیم پنجره‌ای در معرض شکستن هست می‌توانیم قبل از اینکه تبدیل به فرهنگی فراگیر شود، مانع شکستن پنجره شویم. از آنجاکه فساد در بستری از تعارضات منافع رخ می­ دهد، جلوگیری از شکستن پنجره ­های در معرض خطر، همان مدیریت تعارض منافع و مقابله با آن و بروز فسادهای احتمالی است. قلب این نظریه اینجاست که تغییرات لازم نیست بنیادی و اساسی باشد، بلکه تغییرات کوچک چون شفافیت و عوامل نظارتی همچون بازرسی، سیستم­های داده محور و … تحولی سریع و ناگهانی در جامعه اداری به وجود می‌آورد و به ناگاه تعارضات منافع و به‌تبع آن مفاسد را به‌طور باورنکردنی کاهش می‌دهد. 🔹شفافیت و مدیریت تعارض منافع دو موضوع کاملاً مرتبط به هم هستند و در واقع بدون فراهم­ کردن زمینه­ های لازم جهت ایجاد شفافیت نمی­ توان انتظار مدیریت تعارض منافع در سطح قابل قبول را داشت، زیرا شفافیت گام اولیه و اساسی در مدیریت تعارض منافع و پیشگیری از وقوع فساد در نطفه آن است. 🔹یکی از لوازم و پیش‌نیازهای مدیریت تعارض منافع در هر سازمان و دستگاهی ایجاد زیرساخت­های لازم جهت فراهم نمودن شفافیت در عملکرد و همچنین امکان نظارت بر آن است؛ در واقع شفافیت و مدیریت تعارض منافع در کنار یکدیگر معنی و مفهوم اصلی خود را پیدا کرده و در بهبود یکدیگر و افزایش اعتماد عمومی تأثیر بسزایی خواهند داشت. با توجه به اینکه در طرح در دست بررسی به اصل لزوم ایجاد چنین زیرساخت­هایی توجه شده است، بهتر است دستگاه­ها و سازمان­های گوناگون زمینه­ های لازم ایجاد چنین بسترها و سامانه ­هایی را در صورت لزوم فراهم نمایند و همچنین نهادهای مردمی و مطالبه ­گر هم دست از پیگیری­های خود برای تصویب و اجرایی شدن این طرح بر ندارند تا بتوان از طریق این شفافیت و نظارت­ها مانع شکسته شدن پنجره های در معرض شکست و مدیریت تعارض منافع شد. 📗1900 کلمه ⏱زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه ⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید. https://iran-bssc.ir/?p=15009 @qompubliclaw
4_5836792664715954705.pdf
حجم: 3.65M
▪️گزارش مرکز پژهش‌های مجلس درباره «راه‌کارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع» #تعارض_منافع @qompubliclaw
4_5843973214379706549.pdf
حجم: 2.41M
‍ دانلود کنید 📥 #جزوات رویه قضایی با موضوعات اقتصادی، اراضی و شهرسازی 🔸دیوان عدالت اداری به‌منظور ایجاد رویۀ واحد و جلوگیری از صدور آرای متعارض در شعب و در نتیجه، کاهش پرونده‌های ورودی به دیوان، جزوات رویۀ قضایی در حوزۀ شکایات طرح‌شده در دیوان را تهیه و منتشر کره است. 🔸این مجموعه شامل ۲۲ جزوه با موضوعات زیر است: بررسی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری؛ ماده ۵۵ قانون شهرداری؛ دایر کردن مطب در اماکن مسکونی؛ استقرار مدارس غیردولتی در فضاهای غیر آموزشی؛ پلمب واحدهای صنفی؛ نظام حقوقی چاه‌ها؛ تغییر کاربری؛ صدور پروانه خارج از شهر؛ کمیسیون مواد ۷۷ و ۹۹ قانون شهرداری؛ تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها؛ کمیسیون مواد ۳۳ و ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع. @qompubliclaw
هدایت شده از دکتر حامد نیکونهاد
Royals vetted more than 1,000 laws via Queen’s consent | The Queen | The Guardian https://amp.theguardian.com/uk-news/2021/feb/08/royals-vetted-more-than-1000-laws-via-queens-consent?CMP=Share_AndroidApp_Tweet&__twitter_impression=true بیشتر از یک هزار قانون، منوط به رضایت قبلی نهاد سلطنت بوده تا قابلیت طرح و تصویب در پارلمان انتخابی را داشته باشد!! حتماً بخوانید و بیندیشید و بفرستید برای کسانی که هنوز فکر می کنند نهاد سلطنت در بریتانیا تشریفاتی است مکررا در کلاسهای حقوق اساسی به دانشجویان یادآوری می کردم که برخلاف تلقی رایج در محافل تخصصی، در این نظام سلطنت مشروطه ملکه مرجعی تشریفاتی و زینتی نیست و اختیارات تاثیرگذار و سرنوشت سازی دارد. البته پذیرش این واقعیت حقوقی برای برخی، آسان نبود و نیست