یادآوری هم اکنون

✅تئوری پنجره شکسته، شفافیت و مدیریت تعارض منافع 🔹در تئوری پنجره شکسته در مسئله فساد، می­گوییم به‌جای اینکه عارضه‌یابی کنیم می‌توانیم چند پنجره کوچک شکسته را، تعمیر کنیم و اگر می‌بینیم پنجره‌ای در معرض شکستن هست می‌توانیم قبل از اینکه تبدیل به فرهنگی فراگیر شود، مانع شکستن پنجره شویم. از آنجاکه فساد در بستری از تعارضات منافع رخ می­ دهد، جلوگیری از شکستن پنجره ­های در معرض خطر، همان مدیریت تعارض منافع و مقابله با آن و بروز فسادهای احتمالی است. قلب این نظریه اینجاست که تغییرات لازم نیست بنیادی و اساسی باشد، بلکه تغییرات کوچک چون شفافیت و عوامل نظارتی همچون بازرسی، سیستم­های داده محور و … تحولی سریع و ناگهانی در جامعه اداری به وجود می‌آورد و به ناگاه تعارضات منافع و به‌تبع آن مفاسد را به‌طور باورنکردنی کاهش می‌دهد. 🔹شفافیت و مدیریت تعارض منافع دو موضوع کاملاً مرتبط به هم هستند و در واقع بدون فراهم­ کردن زمینه­ های لازم جهت ایجاد شفافیت نمی­ توان انتظار مدیریت تعارض منافع در سطح قابل قبول را داشت، زیرا شفافیت گام اولیه و اساسی در مدیریت تعارض منافع و پیشگیری از وقوع فساد در نطفه آن است. 🔹یکی از لوازم و پیش‌نیازهای مدیریت تعارض منافع در هر سازمان و دستگاهی ایجاد زیرساخت­های لازم جهت فراهم نمودن شفافیت در عملکرد و همچنین امکان نظارت بر آن است؛ در واقع شفافیت و مدیریت تعارض منافع در کنار یکدیگر معنی و مفهوم اصلی خود را پیدا کرده و در بهبود یکدیگر و افزایش اعتماد عمومی تأثیر بسزایی خواهند داشت. با توجه به اینکه در طرح در دست بررسی به اصل لزوم ایجاد چنین زیرساخت­هایی توجه شده است، بهتر است دستگاه­ها و سازمان­های گوناگون زمینه­ های لازم ایجاد چنین بسترها و سامانه ­هایی را در صورت لزوم فراهم نمایند و همچنین نهادهای مردمی و مطالبه ­گر هم دست از پیگیری­های خود برای تصویب و اجرایی شدن این طرح بر ندارند تا بتوان از طریق این شفافیت و نظارت­ها مانع شکسته شدن پنجره های در معرض شکست و مدیریت تعارض منافع شد. 📗1900 کلمه ⏱زمان تخمینی مطالعه: 10 دقیقه #تعارض_منافع ⬇️برای مطالعه ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید. https://iran-bssc.ir/?p=15009 @qompubliclaw

▪️گزارش مرکز پژهش‌های مجلس درباره «راه‌کارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع» #تعارض_منافع @qompubliclaw

‍ دانلود کنید 📥 #جزوات رویه قضایی با موضوعات اقتصادی، اراضی و شهرسازی 🔸دیوان عدالت اداری به‌منظور ایجاد رویۀ واحد و جلوگیری از صدور آرای متعارض در شعب و در نتیجه، کاهش پرونده‌های ورودی به دیوان، جزوات رویۀ قضایی در حوزۀ شکایات طرح‌شده در دیوان را تهیه و منتشر کره است. 🔸این مجموعه شامل ۲۲ جزوه با موضوعات زیر است: بررسی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری؛ ماده ۵۵ قانون شهرداری؛ دایر کردن مطب در اماکن مسکونی؛ استقرار مدارس غیردولتی در فضاهای غیر آموزشی؛ پلمب واحدهای صنفی؛ نظام حقوقی چاه‌ها؛ تغییر کاربری؛ صدور پروانه خارج از شهر؛ کمیسیون مواد ۷۷ و ۹۹ قانون شهرداری؛ تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها؛ کمیسیون مواد ۳۳ و ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع. @qompubliclaw

Royals vetted more than 1,000 laws via Queen’s consent | The Queen | The Guardian https://amp.theguardian.com/uk-news/2021/feb/08/royals-vetted-more-than-1000-laws-via-queens-consent?CMP=Share_AndroidApp_Tweet&__twitter_impression=true بیشتر از یک هزار قانون، منوط به رضایت قبلی نهاد سلطنت بوده تا قابلیت طرح و تصویب در پارلمان انتخابی را داشته باشد!! حتماً بخوانید و بیندیشید و بفرستید برای کسانی که هنوز فکر می کنند نهاد سلطنت در بریتانیا تشریفاتی است مکررا در کلاسهای حقوق اساسی به دانشجویان یادآوری می کردم که برخلاف تلقی رایج در محافل تخصصی، در این نظام سلطنت مشروطه ملکه مرجعی تشریفاتی و زینتی نیست و اختیارات تاثیرگذار و سرنوشت سازی دارد. البته پذیرش این واقعیت حقوقی برای برخی، آسان نبود و نیست

✴️#نظریه_مشورتی شماره 2031/7 مورخ 29/31390 اداره کل حقوقی قوه قضاییه ✴️پرسش : اگر در قرارداد مربوط به #اموال_عمومی شرط رجوع به #داوری قید شده باشد، آیا دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد؟ پاسخ: اگرچه در صورت وجود #شرط_داوری در قرارداد، طرفین باید اختلافات خود را بدواً نزد داور طرح کنند تا داور تعیین شده نسبت به موضوع رسیدگی و اصدار رای نماید چنانچه قرارداد راجع به #اموال_عمومی یا دولتی باشد با توجه به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون ایین دادرسی مدنی ارجاع این قبیل دعاوی به داوری مستلزم تصویب #هیئت_وزیران و اطلاع مجلس است. و الا اصل بر صلاحیت دادگاه صالح دادگستری است زیرا نسبت به دعاوی راجع به #اموال_عمومی یا #دولتی ارجاع به داوری ممکن نیست. @davari_law @qompubliclaw

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی، نامه رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که بر مبنای آن کارشناسان تصادفات ملزم به تعیین سهم آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی شده بودند را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی دانست و ابطال کرد. رای هیات عمومی در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسوول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد. نظر به اینکه در نامه شماره ۹۸۱۷۷۲۲۱؍۶۴۳۰؍۲؍۱؍۱۷؍۱۳ مورخ دوم آذر سال ۹۸ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی به فرماندهی انتظامی استان مازندران اولاً دامنه جهات مصرح در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که شامل بر نقص راه یا وسیلـه نقلیه است، با افـزودن سهم سببیت آمـوزشگاه‌های رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی، توسعه داده است.  ثانیاً در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون یاد شده نقص راه یا وسیله نقلیه به عنوان شاخص تأثیرگذار در علت تامه تصادفات به نظر کارشناسان تصادفات موکول شده ولی در نامه مورد اعتراض به کارشناسان تصادفات تأکید شده نسبت به تعیین سهم سببیّت آموزشگاه‌های رانندگی اقدام کنند و تشخیص آنان ملحوظ نظر قرار نگرفته است.  ثالثاً آموزشگاه های رانندگی صرفاً وظیفه آموزش دارند و اعطای گواهینامه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پس از انجام آزمون کتبی آیین نامه راهنمایی و رانندگی و قبولی در امتحان رانندگی در شهر صورت می‌گیرد و در فرضی که آموزش ها مؤثر نباشد گواهینامه رانندگی نباید اعطاء شود، بنابراین تعیین سهم سببیت برای آموزشگاه های رانندگی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی است و نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. @qompubliclaw

گزارش نشست علمی «نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه» که در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شده است.

#به_وقت_کتاب دکتر سید احمد حبیب نژاد چگونگی تجزیه و تحلیل #سرمایه‌های عمومی و بررسی #درآمدها و #هزینه‌های یک #جامعه_سیاسی (دولت_کشور) موضوعی مشترک برای #اقتصاد و #حقوق است که هر کدام از زاویه ای به آن می‌نگرد که اگر زاویه دید به این موضوعات از چارچوب قواعد، اصول و روش های اقتصادی باشد، رشته «مالیه عمومی» قد علم می‌کند و اگر جنبه حقوقی در تحلیل‌ها، بررسی‌ها، استدلال‌ها، قواعد، روش‌ها و منابع پررنگ باشد «حقوق مالیه عمومی» جلوه‌گری می‌کند. مالیه در ترکیب #مالیه_عمومی، ناظر بر دانش مالی یا همان علم مالی است که در آن کیفیت اداره و مدیریت سرمایه مورد بحث قرار می‌گیرد. برخی موضوع علم مالیه را بررسی «دخل و خرج دولت» دانسته‌اند درحالی که این تعریف فقط #مالیه_عمومی را در برگرفته و تعریفی عام است و نمی‌تواند بر #مالیه_خصوصی صدق کند. موضوع مالیه عمومی و مالیه خصوصی هر دو درآمدها و هزینه‌هاست و نیز هر دو استفاده بهینه از هدف است اما درعین حال تفاوتهایی دارند. در این کتاب برخی از مهم ترین مفاهیم حوزه کلان مالی یعنی درآمدها و هزینه‌های عمومی با ادبیاتی حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

📣انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران برگزار می‌کند: "خواب‌گردی در برج عاج: وضع موجود و ضرورت‌های فلسفه‌ی حقوق در ایران" 👤باحضور:دکتر علی پیرعطایی (دانش‌آموخته‌ی دانشگاه آکسفرد ، کمبریج و شهیدبهشتی) 🕰زمان:چهارشنبه ۲۹ بهمن ۹۹ ساعت ۱۸ 🌐لینک ورود به نشست: http://meet.google.com/vrt-hagc-wiu