"مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ محصول برداشت حداقلی فقهای شورای نگهبان از رسالت صیانت از موازین اسلامی" 📌 ترسیم اراده قوه موسس در قالب واژگان و عبارات قانون اساسی و حرکت از زور به اقتدار بسی بغرنج است. مقنن اساسی در سال ۵۸ تمام تلاش خود را بکار گرفت و در چندین جلسه ابعاد اصل چهارم را بررسی کرد تا اساس جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت الله را تحقق بخشد. 📌 مبتنی بر اصل چهارم، تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. در اصل ٧٢ بر همین اساس صلاحیت تقنینی مجلس محدود به اصول و احکام مذهب رسمی شد. 📌 با گذشت زمان میان مجری اصلی اصل چهارم یعنی مجلس شوای اسلامی و ناظر و تشخیص دهنده، یعنی شورای نگهبان (منظور این یادداشت از شورا همان فقهای شورا است) اختلاف ایجاد شد. مجلس صلاحیت خود را در تشخیص موضوع تمامی احکام شرعی یعنی احکام اولیه و ثانویه تفسیر می نمود اما شورا تنها احکام اولیه را ملاک نظارت خود قرار می داد و احکام ثانویه را از اختیارات ولی فقیه می شناخت. بنابراین پیش از تشکیل مجمع، شورای نگهبان حکم ولی فقیه را در خصوص عدم مغایرت مصوبه مجلس با احکام ثانویه می پذیرفت. 📌 در برهه ای امام خمینی (ره) تشخیص عناوین ثانویه را در اختیار اکثریت نمایندگان مجلس دانستند و قانون گذاری بر این اساس را با تصریح به موقت بودن آن مجاز اعلام کردند؛ اما شورا این رویه را تاب نیاورد و در نامه ای به امام اعلام خطر نمود. شورا به صراحت اعلام داشت که «این امکان حاصل شده که به عنوان ضرورت، هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود!» 📌 آخرین اتفاق منجر به ایجاد مجمع سخنان رئیس جمهور وقت در در نماز جمعه تهران بود که امکان نقض احکام شرعیه و فتاوا و شرط گذاشتن بر خلاف احکام اسلامی را مخالف نظر امام و شایعه دانست. امام در واکنش به این سخنان در نامه ای صراحتاً حکومت را مقدم بر تمام احکام فرعیه اعلام می کنند و بر«مصلحت» به عنوان دایره اختیار حاکم تصریح می نمایند. پس از این واقعه تعدادی از مسئولین نظام خواستار «تعیین شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در مصادیق مصلحت نظام» می شوند و ایجاد مجمع را به امام پیشنهاد می کنند. 📌 جالب اینجا است که امام همچنان بر عدم لزوم ایجاد مجمع تاکید می کنند و می فرمایند گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاح به این مرحله نیست لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد مجمعی...تشکیل گردد و در صورت لزوم رای اکثریت اعضای این مجمع مورد عمل قرار گیرد.» 📌 اگرچه تا بدین جای هنوز نظارت بر مصوبات مجلس بر اساس احکام ثانویه از حیطه اختیارات شورای نگهبان خارج نشده بود با انجام بازنگری و اساسی سازی مجمع، تشخیص عدم مغایرت مصوبات با احکام شرعی و قانون اساسی، میان دو نهاد تقسیم شد و ذیل اصل چهارم با صدر اصل ١١٢ تخصیص خورد. البته آخرین جمله از اولین بند اصل ١١٢ راه را برای بازگشت بازگذاشته است:«مجمع تشخیص مصلحت نظام....به دستور رهبری تشکیل می شود.» تفسیر و ما ادراک ما تفسیر! اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 10 مصاحبه [با روزنامه «تمپو» درباره ويژگيهاى جمهورى اسلامى] زمان: 23 دى 1357/ 14 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبهكننده: خبرنگار روزنامه اندونزى تمپو سؤال: [#اندونزى بزرگترين كشور مسلمان است. جمعيت آن 135 ميليون است كه هشتاد درصد آن مسلمان هستند. به همين جهت جمهورى اسلامىاى كه شما در ايران در نظر داريد، براى اندونزى مورد توجه است. شكل اين جمهورى چطور خواهد بود؟ جاى كسانى كه مسلمان نيستند يا به خدا اعتقاد ندارند در اين جمهورى كجاست؟] جواب: آنچه مهم است ضوابطى است كه در اين حكومت بايد حاكم باشد كه مهمترين آنها عبارت است از اينكه اولًا #متكى_به_آراى_ملت باشد، به گونهاى كه #تمامى_آحاد_ملت در انتخاب فرد و يا افرادى كه بايد مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند شركت داشته باشند؛ و ديگر اينكه در مورد اين افراد نيز خط مشى سياسى و اقتصادى و ساير #شئون_اجتماعى و كليه قواعد و #موازين_اسلامى مراعات شود. در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور #دائماً با #نمايندگان_ملت در تصميمگيريها #مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند #نمىتوانند_به_تنهايى_تصميم_گيرنده_باشند. افرادى كه به عنوان نمايندگان يا مسئولين دولت در جمهورى اسلامى انتخاب مىشوند شرايطى دارند كه با رعايت آن شرايط، حقيقتاً #نمايندگان_واقعى_مردم انتخاب مىشوند نه #نمايندگان_طبقه_خاصى كه به ضرر اكثريت ملت عمل كنند. خطوط اصلى در #قانون_اساسى اين حكومت را #اصول_مسلّم_اسلام كه در #قرآن_و_سنت بيان شده تشكيل مىدهد. صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص436 @qompubliclaw

مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 11 مصاحبه [با روزنامه «تمپو» درباره ويژگيهاى جمهورى اسلامى] زمان: 23 دى 1357/ 14 صفر 1399 مكان: پاريس، نوفل لوشاتو مصاحبه كننده: خبرنگار روزنامه اندونزى تمپو [قوانين اسلامىاى كه شما مايليد در ايران اجرا كنيد، شبيه #عربستان سعودى و #ليبى خواهند بود؟] - آنچه را كه ما به نام جمهورى اسلامى خواستار آن هستيم فعلًا #در_هيچ_جاى_جهان_نظيرش_را_نمىبينيم. [با كدام يك از جناحهاى مخالفين، خود را نزديكتر مىدانيد؟] - شعارها و خواستههاى نهضت اسلامى ايران آن چنان مورد قبول اكثريت قاطع ملت است كه هيچ جناحى، كه بجز اين خواستهها چيزى مخالف آنها بگويد، در ميان ملت جايى ندارد. نهضت ملت ايران حدود و چهارچوبهاى حزبى را درهم شكسته است و به صورت يك حزب درآمده است و آن، #حزبِ_ملت_مسلمان_ايران يعنى #حزب_اسلام و «#حزب_اللَّه» است. در مبارزات ايران كسى جرأت نمىكند از ملت دور باشد. من هم يكى از افراد ملت هستم. [بهترين آرزويتان براى ايران چيست؟] - بزرگترين آرزوى من اين است كه مردم ايران از چنگال ظلم نجات پيدا كنند و صاحب كشورى باشند #آزاد و #مستقل. داراى #نظامى_اسلامى كه در آن #حقوق_انسانها آن چنان كه #اسلام دستور داده است رعايت شود و در راه پيشرفت و ترقى و #سعادت انسانى #سرمشق براى #همه_ملتها باشند صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص437-440 @qompubliclaw

بخشنامه درخصوص الزام دادسراها و دادگاهها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم

🔹اولین گفت و گوی زنده اساس در اینستاگرام🔹 «بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پرتو رویه شورای نگهبان» با حضور 🔸آقای دکتر هادی طحان نظیف (عضو حقوق دان شورای نگهبان و هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) و 🔸آقای دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیئت علمی دانشگاه قم) ⬅️محورهای کلی گفت و گو 🔹اصل ۱۱۵ قانون اساسی و حصری بودن شرایط تصدی سمت ریاست جمهوری 🔹الزامات سیاستهای کلی انتخابات در خصوص تعیین شرایط انتخاب شوندگان انتخابات ریاست جمهوری 🔹مرجع و کیفیت تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 🔹مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری ↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️↙️ 📌دوشنبه، ۲۰ بهمن 📌ساعت ۲۰ در ⬇️⬇️⬇️⬇️ ♦️https://www.instagram.com/asaas_discourse1 پیج دوم اساس⬆️⬆️⬆️⬆️

✍یادداشت علمی «لزوم اصلاح قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه» سعید نصرالله زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی رییس قوه قضاییه مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی است. وظایف رییس قوه قضاییه ناظر به تحقق وظایف مقرر در اصل ۱۵۶، در اصل ۱۵۸ مقرر شده است. مجلس شورای اسلامی یکبار در سال ۱۳۷۱ و بار دیگر در سال ۱۳۷۸ قوانینی را با عنوان «قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه وضع کرده است». هر چند عنوان هر دو قانون یکسان است و قانون سال ۱۳۷۸ بدون اظهارنظر در خصوص قانون سال ۱۳۷۱ وضع و تصویب شده است لکن به نظر می رسد قانون مذکور صرفا به ذکر بخشی از وظایف رییس قوه قضاییه پرداخته است. ماده ۲ قانون سال ۱۳۷۸ اشعار داشته:« ریاست قوه قضاییه سمت قضایی است. هرگاه رییس قوه قضاییه ضمن بازرسی رای دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد». هر چند قانونگذار اجتهاد رییس قوه قضاییه را که در قانون اساسی صراحت دارد مفروض گرفته اما به جهت رعایت تشریفات رسیدگی و ممانعت از اعمال نظر مقامات قوه قضاییه در آراء صادره دادگاهها، امکان نقض علی الراس آراء را از رییس قوه قضاییه سلب کرده است. با این ترتیب به نحو اولی رییس قوه قضاییه با صدور دستور و الزام نیز نمی تواند در آراء صادره ورود کند و صرفا حق ارجاع پرونده به مرجع صالحه را داراست. صلاحیت دیوان عالی کشور نیز به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و صدور رای وحدت رویه وفق اصل ۱۶۱ قانون اساسی با نصب رییس دیوان عالی کشور براساس اصل ۱۶۲ توسط رییس قوه قضاییه اجرایی می گردد لیکن این انتصاب نباید مانع استقلال عمل قاضی در جایگاه قضاوت شود. صلاحیت های رییس قوه قضاییه به منظور حسن راهبری امور اداری و قضایی، امکان صدور هر نوع دستور، بخشنامه یا مقرراتی را فراهم می کند. لیکن این بخشنامه ها نباید در تعارض با وظایف قانونی رییس قوه قضاییه باشد به نحوی که اختیارات مقام قضایی را در بررسی عادلانه، منصفانه، متشرعه و قانون مدارانه به پرونده ها محدود کند. رییس محترم قوه قضاییه در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ بخشنامه ای را به مراجع قضایی سراسر کشور به منظور «عدم صدور حکم به دریافت سود و جریمه تاخیر مازاد از قراردادهای بانکی» صادر کرده است. این بخشنامه دارای یک مقدمه است و با چیدن صغری و کبری منطقی در نهایت به نتیجه موصوف رسیده است. نحوه نگارش بخشنامه مذکور شباهت زیادی به آراء صادره از محاکم دارد و با خروج از ماهیت بخشنامه و بخشنامه نگاری به مثابه یک حکم، مفید ایجاد وحدت رویه قضایی برای محاکم است. موضوع وقتی جذاب تر می شود که هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ با متنی که بسیار شبیه به همان بخشنامه رییس قوه قضاییه است نسبت به رفع تعارض از آراء صادره دادگاهها مبادرت کرده است. رای مذکور که در فاصله کوتاهی پس از صدور بخشنامه صادر شده است حتی از جهت استناد به مواد قانونی، استدلال و نتیجه گیری مشابه بخشنامه است. هر چند قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور می توانستند با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه که از نظر نتیجه با نظر آنها یکسان بود، از نظر رییس قوه قضاییه تبعیت کنند لیکن به نظر می رسد ضمن آگاهی از بخشنامه مذکور به آن بی اعتنایی کرده و رای وحدت رویه صادر کردند. صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بدون حتی اشاره ای به بخشنامه رییس قوه قضاییه ضمن تایید قانون مندی قضات دیوان عالی کشور، به ضرورت اصلاح و بازویرایش قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه تاکید دارد. اصلاحی که در راستای قانون اساسی و ناظر به شرایط فعلی، عرف ها و رویه های متشکل، هنجارهای مقبول و ساختارهای موجود به منظور نقش آفرینی موثر رییس قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی باشد.

یادآوری هم اکنون