بنا بر تصمیم کمیته علمی هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و هماهنگی‌های انجام شده با تعدادی از نشریات علمی، مقالات برتر هشتمین کنفرانس علاوه بر انتشار در کتاب کنفرانس به فصلنامه‌های علمی-پژوهشی مرتبط نیز جهت ارزیابی و چاپ، ارسال خواهند شد. این کنفرانس با عنوان " الگوی پیشرفت؛ پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق" در تاریخ 22 و 23 خردادماه 98 در محل سالن همایش‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که آخرین مهلت دریافت مقالات 30 دی ماه 1397 می‌باشد.

💢موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان برگزار‌ می کند: 📣📣نشست تخصصی: "بررسی رویکرد مجلس در اصلاح قوانین انتخاباتی" 👥سخنرانان: جناب آقای محمد علی وکیلی دکتر محمد بهادری جهرمی دکتر محمد دهقان جناب آقای محمدجواد کولیوند 🕰زمان:سه شنبه ۱۱ دی ۹۷ ساعت ۱۵ الی ۱۷ 🏢مکان: خیابان جمهوری،خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمالزاده پلاک ۴۳، موسسه مطالعات حقوق عمومی کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔️️@shora_rc

💢مشروح مذاکرات شورای نگهبان را ببینید 👇👇👇👇 http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmMashroohMozakerat.aspx کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔️️ @shora_rc

رویه قضایی #دیوان_عدالت اداری - موضوعات اداری #استخدامی و فرهنگی @qompubliclaw

دیوان عدالت اداری به منظور ایجاد رویه واحد و جلوگیری از صدور آرای متعارض در شعب و در نتیجه کاهش پروندههای ورودی به دیوان، اقدام به تهیه جزوات رویه قضائی در حوزه شکایات مطروحه در دیوان نموده و با اولویت دادن به موضوعات تکراری، آنها را در دستور کار خود قرار داده است. به منظور تحقق این هدف، ابتدا عناوین شکایات تکراری در حوزههای مختلف احصا و سپس با مطالعه و بررسی دقیق تمامی مستندات اعم از قوانین، مقررات و آرای هیئت عمومی و رویه قضائی شعب و بهرهگیری از نظرات قضات محترم صاحبنظر دیوان در شعب تخصصی و معاونان و مدیران محترم قضائی اقدام به تهیه و تدوین جزوات حاضر نموده است که نقش مؤثری در یکسان سازی رویهها و نظرات قضائی و همچنین اقدامات مراجع اداری و دستگاههای اجرایی دارد. مجموعه پیش رو شامل 36 جزوه آموزشی در حوزه موضوعات اداری، استخدامی و فرهنگی است که با همکاری معاونت محترم قضائی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی و قضات با تجربه این حوزه تدوین گردیده است. معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری امیدوار است با تهیه، تدوین و توزیع این مجموعهها، علاوه بر تحقق اهداف پیش گفته سهمی هر چند اندک در توسعه رویه صحیح قضائی و جلوگیری از صدور آرای معارض و همچنین کمک به تصمیمگیری صحیح در دستگاههای اجرایی و تسریع و سهولت پاسخگویی به مراجعان خود و سامان یافتن امور مردم در راستای تحقق حقوق شهروندی و اجرای قوانین و مقررات و آرای هیئت عمومی دیوان و شعب ایفا نموده باشد. امید است همکاران محترم قضائی و مدیران محترم دستگاههای اجرایی با ارائه نظرهای اصلاحی خود بر غنای این نوشتار بیفزایند.

#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان 💠 نظریات شورای نگهبان در خصوص بودجه ( ۱ ) 🔺استفساریه های اصل ۵۲ 🔸اصل ۵۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود، از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مقرر در قانون خواهد بود.» 🔹با توجه به تصویب فوری لایحه بودجه در سال ۱۳۷۴، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقدیم طرح‌هایی درصدد اصلاح قانون بودجه بودند. در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۱۸ رییس مجلس شورای اسلامی وقت (آقای ناطق نوری) خواستار اعلام نظر شورای نگهبان در این خصوص شدند که «آيا بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون بايد به صورت لايحه از سوی دولت تقديم مجلس شورای اسلامی گردد يا به صورت طرح هم ممكن است». 🔸شورای نگهبان در نظریه تفسیری ۲۸۷ در تاریخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۷ اعلام داشت: «۱- بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط ـ در غير مورد تغيير در ارقام بودجه ـ می‌بايست بصورت لايحه و از سوی دولت تقديم مجلس گردد. ۲- در مورد امكان تغيير در ارقام بودجه از طريق طرحی كه نمايندگان محترم تقديم مجلس می‌كنند، شورای نگهبان به رای نرسيد». 🔹در این خصوص درخواست استفساریه دیگری نیز مجدداً توسط رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ به شرح ذیل انجام شده است: «با عنايت به اطلاق اصل (۵۲) قانون اساسی كه دولت را مكلف به تهيه بودجه سالانه كل كشور و تسليم آن به مجلس شورای اسلامی نموده است، آيا انجام هرگونه اصلاحات در قانون بودجه از قبيل تغيير در ارقام، الحاق، حذف، جابجائی و متمم يا چند دوازدهم بودجه از طريق تقديم طرح‌های قانونی موضوع اصل (۷۴) قانون اساسی امكان‌پذير می‌باشد يا مستلزم تقديم لايحه از سوی دولت محترم است؟» 🔸پس از بررسی موضوع در جلسات شورای نگهبان، نظر شورا بدين شرح اعلام ‌گردید: «... ۱_ تغيير در ارقام بودجه به نحوی كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امكان‌پذير نيست. ۲_ تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جايز نمی‌باشد. ۳_ در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانونی در صورتی كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأی تفسيری نياورده است. ۴_ الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است». 🔹 با جمع بندی هر دو نظر شورا در خصوص اصل ۵۲ به این نتیجه می‌رسیم که اولاً علاوه بر لایحه بودجه، اصلاحیه، متمم و چند دوازدهم بودجه نیز نیاز به تقدیم لایحه از سوی دولت دارد. ثانیاً تغییر، الحاق یا حذف ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد، به وسیله طرح قانونی جایز نیست و نیاز به تقدیم لایحه دارد و در سایر موارد نیز شورا نظر تفسیری نداده است. ◽️دسترسی به نظریات تفسیری شورا در این خصوص در لینک زیر: http://yon.ir/1vRxZ کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی با عنوان "عدم ورود قوه مجریه به صلاحیت های قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری: مطالعه موردی انتقال زندان اوین آقای سید یدالله کشاورز استاد راهنما: آقای دکتر مشهدی استاد داور: آقای دکتر کاویانی نماینده کمیته: آقای دکتر میرمحمدی زمان: دوشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۶ مکان: دانشگاه مفید، دانشکده حقوق، اتاق شماره ۲۰۶ @qompubliclaw

#یادداشت_علمی بودجه پنهان دولت کجا هزینه می‌شود؟ محسن ابوالحسنی دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی بر اساس آنچه قانون محاسبات عمومی مشخص کرده است، شرکتی که بیش از 50درصد سهام آن برای دولت باشد، اصطلاحاً شرکت دولتی نامیده می‌شود. شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را شامل می‌شوند به‌نحوی که در لایحه بودجه سال 1398 تقریبا سه‌چهارم بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است. گذشته از مجموعه ایراداتی که به نحوه بودجه‌ریزی در کشور درباره شرکت‌های دولتی وجود دارد و این امر باعث شده است تا بخش عمده اقتصاد کشور در قالب شرکت‌های دولتی قرار گیرد، بدون آنکه بودجه آنها به تفصیل در لایحه بودجه ذکر شود و در مجلس به تصویب برسد و قابلیت نظارت موثر بر آن وجود داشته باشد، اما وجهه همت این یادداشت، بخش دیگری از دارایی‌های دولت است. دولت در کنار داشتن سهام بیش از 50 درصدی شرکت‌ها که باعث می‌شود آن شرکت‌ها دولتی تلقی شوند، در بسیاری از شرکت‌ها نیز از یک تا 49 درصد سهام را در اختیار دارد. به این معنا، اگرچه در بعضی شرکت‌ها دولت سهامدار عمده نیست که شرکت مزبور را به یک شرکت دولتی تبدیل کند اما به هر حال سهام دولت در آن شرکت‌ها نیز جزو دارایی‌های دولت محسوب شده و بابت در اختیار گرفتن آن سهام از سوی دولت هزینه شده است و در مقابل دولت در سود و زیان آن شرکت‌ها نیز به میزان سهام خود شریک خواهد بود. بر این اساس اگر بودجه را آنگونه که قانون محاسبات عمومی تعریف کرده است، برنامه مالی دولت برای مدت یک سال و حاوی پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بدانیم، قطعاً سود و زیان دولت از سهامداری در بعضی شرکت‌ها به میزان زیر 50 درصد نیز، باید در بودجه متبلور شود. از همین رو است که بر مبنای همین منطق حقوقی، ردیف 130108 بودجه کل کشور به «سود سهام شرکت‌های با سهم دولتی کمتر از 50 درصد» اختصاص یافته است و این میزان در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور به میزان 500 میلیارد تومان تخمین زده شده است. در این‌باره 2 نکته مهم گفتنی است. 1- دولت در کدام شرکت‌ها زیر 50 درصد سهم دارد؟ پاسخ به این سؤال را نه‌تنها در این یادداشت نخواهید یافت، بلکه بسیار بسیار بعید است که سازمان برنامه و بودجه نیز آماری از همه شرکت‌هایی که دولت سهامدار آنهاست داشته باشد. اگرچه این حرف به ظاهر ادعای بزرگی به نظر می‌رسد اما وقتی اسامی شرکت‌های دولتی که الزاماً باید در بودجه ذکر شوند، کامل نیست و آمار درست و دقیقی از آن وجود ندارد، انتظار داشتن اسامی شرکت‌هایی که دولت در آنها زیر 50 درصد سهم دارد، گزافه است. عدم شفافیت در آمار این شرکت‌ها قطعاً زمینه‌ساز مفاسد احتمالی خواهد بود. اگرچه لیست همه آن شرکت‌ها در دست نیست اما بعضی از شرکت‌های بزرگ همچون بانک‌ها و بیمه‌ها را می‌توان با جست‌وجوی اندکی پیدا کرد که در این زمره جای می‌گیرند 2- پیش‌بینی درآمد 500 میلیاردی از سهام این شرکت‌ها برای دولت چه ایرادی دارد؟ بررسی آمار و ارقام بودجه سالانه کشور به 2 دلیل عمده نشان می‌دهد این عدد نمی‌تواند صحیح باشد. اولاً عدد 500 میلیارد تومان- که برای تک‌تک ما مردم عدد بسیار بزرگی است- در قیاس با سایر آمار و ارقام بودجه عدد بسیار کوچکی است. کافی است سود سهام دولت از این‌گونه شرکت‌ها را فقط با درآمد دولت از محل مالیات بر مصرف سیگار و جرایم رانندگی مقایسه کنیم. دولت با دریافت 1500 میلیارد تومان فقط از مالیات بر مصرف سیگار- ردیف 110515 جدول شماره 5 بودجه- 3 برابر سود سهام خود در این شرکت‌ها، درآمد کسب می‌کند و با پیش‌بینی دریافت 4000 میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی- ردیف 150101 جدول شماره 5 بودجه- 8 برابر بیشتر از سود سهام خود در آن شرکت‌ها درآمد کسب می‌کند.

ادامه ☝️☝️☝️☝️ علاوه بر این آنچه ظن بر صوری بودن این عدد را تقویت می‌کند، این است که بررسی لوایح بودجه در سال‌های 1390 تا 1398 گویای این است که در این 8 سال، پیش‌بینی دولت از سود سهام شرکت‌های با سهام زیر 50 درصد بدون هیچ‌گونه تغییر کاهشی یا افزایشی، 500 میلیارد تومان بوده است. یعنی تغییر میزان سهام دولت در این شرکت‌ها، ورود یا خروج یک شرکت به این لیست یا نوسانات اقتصادی مختلف، هیچ‌گونه تغییری بر این امر نداشته است و همیشه به میزان 500 میلیارد تومان سود پیش‌بینی ‌شده است. به عبارت دیگر، از نظر سازمان برنامه و بودجه میان اینکه دولت سال‌ها سهامدار 3 بیمه بزرگ آسیا، البرز و اتکایی امین بوده و هر سال از آنها سود دریافت می‌کرده است با اینکه اواخر سال 1396 سهام دولت در این شرکت‌ها فروخته شده است، فرقی وجود ندارد و به هر حال در لوایح بودجه قبل و بعد از آن، دولت 500 میلیارد از مجموع این شرکت‌ها سود دریافت خواهد کرد! نکته جالب‌تر اینکه بررسی لوایح بودجه قبل از سال 1390 نیز گویای این است که آن موقع ظاهراً‌ حتی همین عدد هم در بودجه نمی‌آمده و اساساً ردیف بودجه‌ای در درآمدهای دولت به این امر اختصاص پیدا نمی‌کرده است چنانچه این پیش‌بینی منطبق بر واقع است و سهامداری دولت از این شرکت‌ها همواره یکسان خواهد بود، پس چه اصراری بر داشتن سهم این شرکت‌ها وجود دارد؟ دولت حداقل می‌تواند با فروش سهام خود در چند شرکت بزرگ، مبلغ زیادی به دست آورد و طبق فرمول سازمان برنامه و بودجه، البته با این امر کاهشی هم در درآمدهای دولت از محل سود این شرکت‌ها ایجاد نشود. اما چنانچه این عدد صوری است- که همه شواهد نیز گویای همین است- این درآمد چگونه و برای چه اموری هزینه می‌شود؟ عدم اراده دولت‌ها برای ذکر واقعی این درآمدها در بودجه، جز داشتن حیاط خلوت برای مخارج ضروری که دوست ندارند برای انجام آنها در برابر کسی پاسخگو باشند، دلیل دیگری هم می‌تواند داشته باشد؟ دولت‌ از داشتن بودجه پنهان و غیرشفاف و غیرقانونی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ نمایندگان مجلس در طول این سال‌ها چرا هیچ‌گاه تلاشی برای حذف این بودجه‌های پنهان نداشته‌اند؟ آیا بدون اصلاح نظام بودجه‌ریزی و شفافیت در این‌گونه امور ضروری می‌توان اصلاح نظام اقتصادی را انتظار داشت؟ این سوال‌ها و ده‌ها سوال دیگر را می‌توان با بررسی این‌گونه قانون بودجه پرسید که جواب‌های خیلی از آنها از پیش روشن است... .

آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 25 آذر ماه 1397 - هیئت وزیران http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17540 @qompubliclaw

آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار ماده۱ـ شوراهای اسلامی شهرها موظفند ظرف یک ماه پس از رسمیت یافتن، شهردار مورد نظر خود را بر اساس ضوابط و شرایط موضوع این آیین¬نامه، انتخاب و صورتجلسه مصوبه شورا را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز، جهت صدور حکم انتصاب به مرجع صدور حکم ارایه نمایند. ماده۲ـ در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلایل به شورای اسلامی شهر منعکس می¬نماید. شورای اسلامی شهر مکلف است نسبت به انتخاب گزینه جدید یا اصرار بر نظر قبلی خود اقدام نماید. در صورت اصرار شورای اسلامی شهر بر مصوبه قبلی، بر اساس تبصره (۳) بند (۱) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن، موضوع بلافاصله به هیأت حل اختلاف ذی¬ربط ارجاع می¬شود. ماده۳ـ کسانی را می¬توان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایط زیر باشند: الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ب ـ حداقل سی سال سن تمام. پ ـ انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح برای مردان. ت ـ اعلام اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی. ث ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر. ج ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان¬گردان و دخانیات. چ ـ حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی به شرح زیر: ۱ـ سه سال سابقه مدیریت پایه یا پنج سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری¬های شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت. ۲ـ پنج سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری¬های شهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه هزار نفر. ۳ـ پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری¬های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا دویست هزار نفر. ۴ـ هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری¬های شهرهای با جمعیت دویست هزار تا پانصد هزار نفر. ۵ ـ نه سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری¬های شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر. ۶ ـ نه سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری¬های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر. تبصره۱ـ مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود. تبصره۲ـ به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می‌شود. تبصره۳ـ در موارد استثنا، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی صرفاً برای شهرداری¬های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و با تأیید وزیر کشور بلامانع است. تبصره۴ـ منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد در این آیین¬نامه، سطوح مدیریت¬ های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای¬عالی اداری می¬باشد. تبصره۵ ـ چگونگی تشخیص سمت¬های هم¬سطح در مدیریت¬های پایه، میانی و ارشد و معادل¬سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می¬شوند، بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می¬شود. تبصره۶ ـ کلیه کسانی که در زمان تصویب این آیین¬نامه در سمت شهردار مشغول انجام‌وظیفه بوده و از نظر تحصیلات و سوابق اجرایی واجد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار در شهر مربوط نباشند تا زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر از شرایط تحصیلات و سوابق اجرایی مندرج در این آیین¬نامه معاف می¬باشند. تبصره۷ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن می‌باشد. ماده۴ـ رعایت احکام موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ـ و اصلاحات بعدی آن و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ـ مصوب ۱۳۷۳ـ و اصلاحات بعدی آن، برای کسانی که به سمت شهردار منصوب می¬شوند، الزامی است. تبصره ـ شهردار نباید هیچگونه بدهی قطعی معوق نسبت به شهرداری که می¬خواهد تصدی آن را به عهده بگیرد، داشته باشد. ماده۵ ـ شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می¬نماید، در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشد. نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود. ماده۶ ـ درصورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری¬ها و مؤسسات و سازمان¬ های تابع و وابسته آنها یا وزارتخانه¬ها یا مؤسسات و شرکت¬های دولتی تابع و وابسته به دولت انتخاب شود پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می¬شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد وزارت کشور و شهرداری¬ها در قبال او هیچگونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند. @qompubliclaw

ماده۷ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین¬نامه، بر عهده وزارت کشور است. ماده۸ ـ تصویب¬نامه شماره ۳۹۹۵۶/ت۱۸۳۶۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۸ لغو می¬شود. @qompubliclaw