eitaa logo
حقوق عمومی دانشگاه قم
114 دنبال‌کننده
663 عکس
41 ویدیو
268 فایل
✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی https://telegram.me/qompubliclaw
مشاهده در ایتا
دانلود
آشنایی با اصطلاحات ▫️الغا Abrogation ۱-در فرآیند تصمیم‌گیری اداری، منظور عملی است که به موجب آن مقام اداری ذی‌صلاح به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تصمیم می‌گیرد تمام (الغا کلی) یا بخشی (الغا جزیی) از تصمیم پیشین خویش را بلااثر نماید. ۲-الغا مستقیم به صورت صریح Explictitement در یک متن نوشته قانونی جدید اعلام می‌گردد و الغا غیرمستقیم به صورت ضمنی در خلال قوانین و مقررات یا آراء قضایی جدید، اعلام می‌گردد. رعایت سلسله مراتب هنجارها در الغا ضروری است. لذا یک مصوبه دولت نمی‌تواند قانون را ملغی نماید ولی عکس آن صحیح است. ۳-الغاء، برخلاف استرداد نسبت به آینده موثر است. به عبارت دیگر نسخ، اثر قهقهرایی ندارد. در مورد احکام الغا باید در میان تصمیمات عام و تصمیمات جزیی و موردی تفکیک قائل شد. در فرض نخست اصل بر امکان الغاء به دلیل تغییرپذیری Mutabilité و آزادی مقامات اداری در لغو آن‌‌ها است. و در فرض دوم اصل بر عدم الغا به دلیل رعایت حقوق مکتسبه Droit aquis افراد و تشریفات اداری است. منبع: کتاب "فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری" ، دکتر علی مشهدی @qompubliclaw
آیا عبارت "شرکت‌های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است" شامل "شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر و یا تصریح نام" می‌گردد؟ دکتر مسلم آقایی‌طوق لسان  ایران، گاه چندان رسا نیست و به همین خاطر، در مواردی در بیان منظور خود دچار لکنت می شود. این لکنت زبان در ترسیم  کشور و به تصویر کشیدن این ساختار و سازمان، بیشتر است و روز به روز بر این تهتهه زبانی افزوده می شود. تعتت در بیان و انحراف از آنچه گفته آمده، از شایع ترین آسیبهای قانونگذاری در کشور است.  آنجا شکل می گیرد که قانونگذار پس از ارائه یک تعریف و بیان خاص، در قانونگذاری های بعدی الزامات آنرا رعایت نکند و بخواهد قصه جدیدی تعریف کند. تعریفی که از دستگاه های اجرایی در ماده پنج  خدمات کشوری آمده بیش از هر اصطلاح قانونی دیگری در معرض این تعتت و تغییر قرار گرفته است. مثال ها فراوان است و مطلب مندرج در تصویر این پست یکی از این مثالها است. به ضرس قاطع نمی توان اظهارنظر کرد ولی به نظر می رسد عبارت  که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است، در عموم موارد ناظر به بخشی از شرکت های دولتی است و ناظر بر شرکتهای مستلزم ذکر و یا تصریح نام نیست.
کتاب «درآمدی بر حقوق عمومی» به نویسندگی الیزابت زولر و ترجمه دکتر سید مجتبی واعظی، به مطالعه بنیادهای حقوق عمومی آلمان، فرانسه، انگلستان و آمریکا پرداخته است. این کتاب ضرورت مطالعه مبانی نظری و بنیادهای تاریخی را به خود اختصاص داده؛ به همین دلیل نویسنده بیشتر به نگاه تاریخی روی آورده اما با تاکید بر نظرات بزرگان فکری هر دوره و تعقیب آثار و نتایج نظرات مذکور جنبه نظری مطالعه خویش را غنا بخشیده است. کتاب حاضر به دو بخش اصلی و تقسیم شده و در مجموع چهار کشور مهم و تعیین کننده در حوزه یعنی آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا را ضمن بررسی تحولات دو شاخه و در هر یک از این کشورها را مورد توجه قرار داده است.
کتاب: اصول حقوق اداری (در پرتو آرا دیوان عدالت اداری) همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، سوئیس، آلمان، مصر، لبنان، انگلیس و آمریکا. در سالیان اخیر و در پرتو تحولات اندیشه های حقوق بشری، نیز به نوبه خود به دنبال پایه ریزی و جستجوی متد و ابزارهایی است تا از یک طرف ضمن عطف توجه به مقتضیات امر اداری و ضرورت پایه ریزی کارآمد، ابزارهایی در اختیار اداره قرار دهد و از طرف دیگر بتواند افراد را در برابر حمایت کند و به اَعمال اداری دست یازد. چرا که اصولاً رسالت حقوق اداری ایجاد تعادل میان مقتضیات اداری و تأمین، تضمین و صیانت از حقوق و منافع شهروندان است. در خلال سالیان متمادی شکل گرفت و توسعه پیدا نمود. نقش در بیان و کشف اصول کلی حقوق اداری بسیار مهم و حیاتی بوده است. در حقیقت این دادگاه های اداری بودند که این اصول را در طول سالیان متمادی خلق و شناسایی نموده و بر مقامات اداری رعایت آنرا گوشزد کردند؛ ای که رعایت آنها در هنگام اتخاذ تصمیم برای کلیه مقامات اداری به ویژه در حوزه اعمال ضروری است. کتاب حاضر در یک بخش به تحلیل مفاهیم، مبانی نظری و تحولات اصول کلی حقوق اداری پرداخته است. در بخش دوم مهمترین اصول کلی حقوق اداری در پرتو رویه قضایی بررسی شده است.
آشنایی با اصطلاحات ▫️اصول عدالت طبیعی Natural Justice ۱-از اصول برآمده از کامن‌لا که مبتنی بر دو اصل پایه‌ای "اصل نفی جانبداری" Rule against bias و اصل "حق بر استماع" Hearing است. به موجب اصل نخست هیچ‌کس نباید قاضی دعوای خود باشد Nemo judex in causa sua و به موجب اصل دوم اظهارات طرفین دعوی باید استماع گردیده و هیچ فردی نباید بدون استماع اظهاراتش محکوم گردد. یا حرف طرف مقابل را گوش کن Audi alteram patrem. ۲-اصول عدالت طبیعی در حقیقت تشریفاتی هستند که در قوانین نیامده‌اند ولی در اصول کامن‌لا وجود دارند. این اصول ایجاب می‌نماید که شهروند فرصت ارائه دلایل و دفاع از خود را داشته باشد. مقام اداری باید استدلال و حرف‌های ذی‌نفع را بشنود. تصمیم اتخاذی باید مستدل و مستند باشد و همچنین تصمیم باید معقول و منصفانه اتخآذ گردد، هیچ‌کس نمی‌تواند در اختلافی که مربوط به خود اوست قضاوت کند هر چند در نظام حقوقی انگلیس حقوق اداری به معنایی که در حقوق فرانسه وجود دارد نفی گردیده است. ۳-در حقوق انگلیس ریشه‌های مفهوم عدالت طبیعی را می‌توان در قرون وسطا جست. زمانی که قضات محاکم بریتانیا ملاحظاتی را در فرآیند رسیدگی‌ها مدنظر قرار می‌دادند که برآمده از عرف قضایی انگلیس بود. عرف‌هایی که مجموعه آن‌ها دکترین عدالت طبیعی را نشان می‌دهند. منبع: کتاب "فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری" ، دکتر علی مشهدی @qompubliclaw
هدایت شده از اســــاس
‌ دهمین نشست علمی اساس به مناسبت روز کارمند برگزار می‌گردد: نظام اداری مطلوب با تاکید بر نیروی انسانی از منظر حقوق اداری محورهای نشست: • آفات استخدام رسمی و دائم کارکنان استخدام‌های پیمانی، موقت و قراردادی و تفاوت آنها با خدمت رسمی در پرتو قوانین و مقررات • مولفه های شایسته سالاری در بکارگیری نیروی انسانی مبتنی بر قانون اساسی • عدم تطابق تشکیلات نظام اداری با مقتضیات جامعه(ایستا بودن تشکیلات اداری) با حضور: دکتر ابوالفضل درویشوند عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس دبیر نشست: سرکار خانم فاطمه زابولی دانشجو دکتری حقوق عمومی زمان: ۴ شهریور ماه/ساعت ۱۷ مکان: لایو اینستاگرام اساس به نشانی: @asaas_discourse1