📣 در ابتدای جلسه‌ی درس خارج فقه بیان شد: 👈 سخنان رهبر انقلاب درباره #شفافیت_مسئولین با #مردم و عدم پنهان‌کاری 🔻 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی صبح دوشنبه گذشته (۹۷/۰۷/۲۳) در ابتدای جلسه‌ی درس خارج فقه خود، در توضیح «نامه‌ی حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) خطاب به مسئولان و فرماندهان نظامی»(۱) برخی وظایف آنان را برشمردند و این نامه را به مثابه دستورالعملی برای همه مدیران نظام اسلامی دانستند و با اشاره به فرازهایی از این نامه گفتند: 🔹️ در منطق حکومت علوی اگر کسی به خاطر مسئولیتش دارای امتیاز و احترامی شد، این موضوع نباید #اخلاق و #رفتار او را با مردم تغییر بدهد و او را از #مردم دور کند. 🔹️ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: #مسئولان نظام اسلامی بدانند #شکر_نعمت مسئولیتشان در این است که به بندگان خدا نزدیکی بیشتری پیدا کنند، با آنان نشست و برخاست کنند و نسبت به آنها #مهربانی و توجه بیشتری به خرج دهند. 🔸️ ایشان سپس به فراز دیگری از این نامه درباره موضوع شفافیت مسئولان پرداختند: «اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب». 🔸️ ایشان در شرح این فراز از نامه حضرت علی (علیه‌السلام) گفتند: «این نکته‌ی بسیار مهمّی است؛ این شفّافیّتی که حالا سر زبانها است که «آقا شفّاف، شفّاف»، در کلام امیرالمؤمنین است. 🔸️ بعضی‌ها عادت کرد‌ه‌اند هر چیز خوبی که در جامعه‌ی اسلامی است را نسبت بدهند به غربی‌ها. واقعاً انسان تعجّب میکند از کوته‌فکری بعضی‌ها! #توجّه به مردم، آراء مردم، #اهتمام به مردم، میگوید «ما از غربی‌ها یاد گرفتیم اینها را»؛... وقتی مراجعه به منابع اسلامی نمیکنید، وقتی کلمات #امیرالمؤمنین و رسول مکرّم اسلام را نمیخوانید، بلد نیستید، خب بله، از غربی‌ها باید یاد بگیرید. میگویند بعضی‌ها، می‌شنوید که «بله، این شفّافیّت را هم آنها به ما یاد دادند»؛ نخیر، شفّافیّت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ میگوید حقّ شما بر من -یعنی حقّی که شما پیش من دارید- [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم، اینجا نمیشود حرفها را زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم، شما شنفتی، دشمن هم می‌شنود. بله در این مسائل حرب -حرب، اعمّ از همین حرب به‌اصطلاح نظامی و مانند اینها است- در مسائل امنیّتی، در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، مقابله‌ی با دشمن داریم، بله اینجا جای افشاگری نیست، جای شفّافیّت نیست، امّا در غیر اینها، در مسائل عمومیِ مردم، اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً.» 🔺️ رهبر انقلاب بر این نکته تأکید کردند که: مسئولان جز در موارد نظامی، امنیّتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند. 🔍 ۱. امالی طوسی، ص۲۱۷ 💻 @Khamenei_ir

✅گزارش تصویری 🔸برگزاری جلسه "آشنایی با حقوق عمومی دانشگاه قم ویژه نودانشجویان کارشناسی ارشد" ❕به کوشش انجمن علمی حقوق عمومی @qompubliclaw

✅گزارش تصویری 🔸برگزاری جلسه "آشنایی با حقوق عمومی دانشگاه قم ویژه نودانشجویان کارشناسی ارشد" ❕به کوشش انجمن علمی حقوق عمومی @qompubliclaw

▫️بروشور جلسه "آشنایی با حقوق عمومی دانشگاه قم ویژه نودانشجویان کارشناسی ارشد" شامل اطلاعات مربوط به: حقوق عمومی دانشگاه قم در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، انجمن علمی حقوق عمومی @qompubliclaw

▫️بروشور جلسه "آشنایی با حقوق عمومی دانشگاه قم ویژه نودانشجویان کارشناسی ارشد" شامل اطلاعات مربوط به: کتابخانه های موجود در شهر قم، دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی @qompubliclaw

صورتجلسه گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق مورخ یکم آبان ماه ۱۳۹۷ http://yon.ir/e0aLM @qompubliclaw

#یادداشت 💠 بدعت یا عمل به وظیفه قانونی ✍ دکتر ابوالفضل درویشوند 🔹اخیراً شورای نگهبان لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» را به دلیل اعلام مغایرت این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام که توسط هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. (پیوست‌های ۱ و ۲ و ۳) 🔸برخی از افراد با اظهار عدم اطلاع از مبانی قانونی این نظرات (در یادادشت «جایگاه قانونی نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مبانی قانونی این نظرات تبیین شده است) این اعلام نظر شورای نگهبان را امری فاقد سابقه و بدعت دانسته‌اند. در ادامه به برخی از سوابق اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی توسط شورای نگهبان با استناد به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دهه ۸۰ و دوره ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌شود: 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۴) و شورای نگهبان نیز به موجب شماره ۲۳۱۰۷/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۶ نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد.(پیوست ۵) 🔸با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله اصلاح مصوبه در مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان در مرحله بعد بررسی مصوبه و به موجب نامه شماره ۲۴۷۸۶/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳، مصوبه اصلاحی را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۶) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۷). البته در این نامه رئیس وقت مجمع اعلام می‌نماید که: 🔹«متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های کلی برنامه چهارم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین چشمانداز داشته و این شورا (شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام) به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های کشور، به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده نموده است.» 🔸 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۱۴۳/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۸) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ اقدام به تصویب «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۴۵۰۱/م مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود. 🔹 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۰۹۶۸/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۹) ♦️نکته مهم اینکه شورای نگهبان در موارد اخیر همانند مصادیقی از مصوبات دهه ۸۰ مجلس شورای اسلامی که به دلیل اعلام مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به اعلام مغایرت مصوبه با قانون اساسی نموده است، عمل کرده و عدم اطلاع برخی از این رویه قانونی موجب بدعت دانستن این انجام وظیفه شده است.  ◽️پیوست یک: http://yon.ir/aKL4r ◽پیوست دو: http://yon.ir/7AKou ◽ پیوست سه: http://yon.ir/Aa0fV ◽️پیوست چهار: http://yon.ir/Li6B4 ◽️پیوست پنج: http://yon.ir/7dVeN کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها 💠 انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان؛ فاقد نظارت یا همراه با نظارت قانونی موثر (قسمت اول) ✍آقای مصطفی منصوریان (دانشجوی دکتری حقوق عمومی) 🔹جدیدترین «قانون انتخابات» افغانستان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ به تصویب شورای ملّی (پارلمان) این کشور رسیده است.  بر مبنای این قانون، مجلس نمایندگان افغانستان دارای ۲۵۰ نماینده است که نامزدهای نمایندگی این مجلس، افزون بر شرایط رأی‌دهندگان باید واجد شرایط ذیل نیز باشند (مواد ۳۹، ۴۴ و ۷۳ قانون انتخابات):  🔺۱- حداقل 25 سال سن؛  🔺۲- تابعیت اصلی، یا تابعیت اکتسابی افغانستان حداقل ده سال پیش از تاریخ نامزدی؛ 🔺۳- عدم محکومیت به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت؛ 🔺۴- عدم محرومیت از حقوق مدنی؛ 🔺۵- ارائه‌ ۱۰۰۰ تأییدیه از سوی رأی‌دهندگان؛ 🔺۶- پرداخت مبلغ ۳۰ هزار افغانی (این مبلغ در صورت برنده‌ شدن یا کسب حداقل دو درصد از آراء قانونی به آن نامزد بازگردانده می‌شود.) 🔺۷- ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم فرماندهی یا عضویت در گروه‌های مسلح غیرقانونی؛ 🔺۸- عدم اشتغال به مناصب مندرج در ماده ۴۴ قانون انتخابات مانند رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، قضات، رؤسای کمیسیون‌های مستقل، نظامیان مگر در صورت استعفا. ◽️کمیسیون مستقل انتخابات؛ مسئول اجرا و نظارت بر انتخابات 🔸قانون اساسی افغانستان اداره و نظارت بر تمامی انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌هایی را که در قلمرو افغانستان صورت می‌پذیرند، در صلاحیت نهادی موسوم به «کمیسیون مستقل انتخابات» قرار داده است.  بدین ترتیب برخلاف الگوهای دیگر ـ که به عنوان نمونه یک نهاد مانند وزارت کشور اجرای انتخابات، و نهادی دیگر همچون نهاد دادرس اساسی، نظارت بر آن را بر عهده دارد ـ در این کشور الگوی مستقل مدیریت و نظارت بر انتخابات پذیرفته شده است و هر آنچه به عنوان اجرای روندهای انتخاباتی و نظارت بر آنها قابل طرح باشد در صلاحیت کمیسیون مزبور قرار می‌گیرد. 🔹قانون انتخابات افغانستان، مقررات مربوط به تشکیل، وظایف، صلاحیت‌ها و شیوه‌ی فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات را تبیین کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات عالی‌ترین مرجع انتخاباتی در افغانستان است و مطابق با ماده‌ی ۹ قانون انتخابات این کشور، تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی، احزاب و جمعیت‌ها وظیفه دارند با این کمیسیون همکاری کرده و تصمیماتی را که کمیسیون وفق احکام قانونی می‌گیرد به اجرا درآورند. 🔸 کمیسون دارای هفت عضو است که برای مدت ۵ سال انتخاب می‌شوند. این کمیسیون به تصریح ماده ۱۹ قانون انتخابات، افزون بر صلاحیت‌های اجرای انتخابات نظیر ثبت‌نام رأی‌دهندگان، رأی‌گیری و شمارش آراء برخوردار از صلاحیت‌های نظارتی نیز می‌باشد. موارد ذیل از جمله صلاحیت‌های این کمیسیون به شمار می‌روند: 🔺  نظارت بر روندهای اجرای انتخابات؛  🔺 نظارت بر مراحل ثبت‌نام، تهیه و تجدید فهرست ثبت‌نام رأی‌دهندگان؛ 🔺  تأیید فهرست نامزدهای ثبت‌نام شده در انتخابات و فهرست نهایی رأی‌دهندگان؛ 🔺  صیانت از آراء؛ مطابق با ماده‌‌ی ۸۱ کمیسیون مکلف است به منظور جلوگیری از سوء استفاده از برگه‌ی رأی، صندوق و سایر مواد انتخاباتی، تدابیری نظیر بسته‌بندی، مهر، علامت‌گذاری، کیفیت بستن، انتقال، نگهداری و باز کردن آن اتخاذ کند. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

 #نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها 💠انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان؛ فاقد نظارت یا همراه با نظارت قانونی موثر (قسمت دوم) ✍آقای مصطفی منصوریان (دانشجوی دکتری حقوق عمومی) ◽️رسیدگی به شکایات و دعاوی انتخاباتی 🔸مرجع عالی دیگری که در کشور افغانستان وجود دارد موسوم به «کمیسیون شکایات انتخاباتی» است و وظیفه‌ی رسیدگی به اعتراضات را در اختیار دارد. این مرجع مکمل کمیسیون مستقل انتخابات به شمار می‌رود و به اعتراضات ناشی از تخطی، تخلف و شناسایی جرایم مربوط به انتخابات رسیدگی می‌کند. 🔹این کمیسیون‌ها در دو سطح کل کشور (کمیسیون مرکزی شکایات) و هر استان (کمیسیون‌های ولایتی شکایات) تشکیل می‌شوند (ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات افغانستان) و رسیدگی به موضوعاتی را که در صلاحیت آنها قرار دارد ـ چه در صورت تقدیم اعتراض و چه بدون آن ـ در اختیار دارند (ماده‌‌ی ۹۰). 🔸کمیسیون‌های ولایتی شکایات مرجع اولیه‌ی رسیدگی به اعتراضات بوده (ماده‌‌ی ۹۵) و تصمیم‌های این کمیسیون‌ها در کمیسیون مرکزی شکایات قابل تجدیدنظرخواهی هستند (ماده‌ی ۹۱). وظایف این کمیسیون‌ها به طور کلّی به شرح ذیل است (ماده‌ی ۳۰): 🔺- رسیدگی به اعتراضات مربوط به فهرست نامزدها و رأی‌دهندگان؛ 🔺- رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات انتخاباتی؛ 🔺- وضع جریمه‌ی نقدی یا صدور توصیه، اخطار و دستور به اقدام اصلاحی به شخص یا نهاد متخلف؛ 🔺- صدور دستور شمارش مجدد آراء قبل از اعلام نتایح انتخابات؛ 🔺- بی‌اعتبار شناختن اوراق رأی‌دهی فاقد شرایط لازم. ◽️نظارت قانونی مؤثر بر صلاحیت داوطلبان انتخابات  🔹همان‌گونه که از توضیحات پیشین مشخص می‌شود، واجد صلاحیت بودن داوطلبان انتخابات مجلس نمایندگان از شرایط مقرر در قانون بر عهده کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد و در صورتی که این مسئله مورد اعتراض و شکایت قرار بگیرد، مجال ورود کمیسیون شکایات انتخاباتی فراهم می‌شود. بر این اساس صلاحیت داوطلبان نمایندگی الزاماً باید احراز شود و این امر توسط دو نهاد انتخاباتی افغانستان صورت می‌پذیرد. در نهایت، تصمیمی که بدین ترتیب اخذ می‌شود قطعی و نهایی به حساب می‌آید. 🔸توضیح بیشتر آنکه، به موجب بند ۱۲ ماده ۱۹ قانون انتخابات، صدور اعتبارنامه برای نامزدهای انتخاباتی از جمله انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد. همچنین مطابق با ماده‌ی ۷۴ این قانون، کمیسیون موظف است پس از پایان دوره‌ی نامزدی، فهرست ابتدایی نامزدها را منتشر کند و اشخاصی که در رابطه با این فهرست اعتراض داشته باشند می‌توانند شکایت خود را ظرف حداکثر دو هفته به کمیسیون مرکزی شکایات ارائه کنند. فهرست نهایی نامزدها پس از رسیدگی کمیسیون شکایات منتشر خواهد شد.  🔹البته لازم به ذکر است که قانون‌گذار در مورد رسیدگی به شرط «عدم فرماندهی یا عضویت اشخاص در گروه‌های مسلح غیرقانونی»، کمیسیون ویژه‌ای را پیش‌بینی کرده است. به موجب بند دوم ماده 44، فرماندهی یا عضویت در گروه‌های مسلح عیرقانونی توسط کمیسیون جداگانه‌ای متشکل از نمایندگان وزارت‌های دفاع ملی و کشور، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره‌ سازمان‌های محلی تحت ریاست رئیس کمیسیون شکایات مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم لازم اتخاذ می‌شود. اعتراض به این تصمیمات نیز نزد کمیسیون شکایات قابل طرح است و تصمیم این کمیسیون نهایی قلمداد می‌شود. 🔸بر این اساس، رد صلاحیت داوطلبان انتخاباتی مجلس نمایندگان بر مبنای قوانین و مقررات این کشور امری کاملاً محتمل است؛ چنانکه به عنوان یک نمونه‌ عینی، در انتخابات اخیر افغانستان تعدادی از داوطلبان نمایندگی این مجلس فاقد صلاحیت شناخته شدند. نگاهی به مصوبه کمیسیون شکایات انتخاباتی در رسیدگی به اعتراضات مربوط به فهرست ابتدایی نامزدهای ولسی جرگه سال ۹۷ که توسط کمیسیون مستقل انتخابات صادر شده بود بیان‌گر همین موضوع است. مسئله جالب‌تر در این ارتباط آن است که برخی از داوطلبان رد صلاحیت‌شده‌، از جمله نمایندگان دوره‌ فعلی و ادوار سابق مجلس افغانستان بوده‌اند.  کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc 

اعتراض نمایندگان مجلس به «اقدام غیرقانونی لاریجانی» رئیس مجلس http://fna.ir/bpjrds #اصل_۱۱۲ #قانون_اساسی #پالرمو @qompubliclaw

عذر بدتر از گناه رئیس مجلس تخلف رئیس مجلس از #اصل_۱۱۲ #قانون_اساسی https://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2279631/%D8%B9%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و #مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تا‌مين نكند ... تشکیل می شود ...