🔶امروز 8 مارس/ 18 اسفند ماه ؛ روز بین المللی زنان است. سازمان ملل با برجسته کردن شعار« زنان در نقش رهبری و پیشگامی جوامع: تلاش برای تحقق آینده عادلانه در جهان با کووید 19 » سعی نموده که توجه همگان را امسال به نقش پیشگام و اثرگذار زنان در عرصه های مختلف جامعه بشری جلب کند و بدین وسیله از همه کشورها بخواهد که موانع عدالت جنسیتی را مرتفع سازند تا حقوق انسانی زنان بدرستی رعایت شود و از این رهگذر وضع همه انسانها بهبود یابد. https://bit.ly/3veo3iG در یکسال اخیر که جهان تجربه کووید 19 را پشت سرگذاشته و هم چنان معلوم نیست تا چه زمان با این بحران همراه خواهد بود، زنان چه در قالب کادر درمان یا سایر حمایت های بشردوستانه، چه در حوزه امور خانواده ها و چه در عرصه های عمومی دیگر بار سنگینی از چالشها را بر دوش کشیده اند و توانمندی خود را بیش از گذشته نشان داده اند.

تحليل حقوقي بودجه ريزي در نظام جمهوري اسلامي ايران؛‌ ضوابط حاکم بر تغيير قانون بودجه

تحليل حقوقي بودجه ريزي در نظام جمهوري اسلامي ايران؛ گستره موضوعي صلاحيت رسيدگي و تصويب بودجه سالانه کل کشور

تحليل حقوقي بودجه ريزي در نظام جمهوري اسلامي ايران ؛‌ «گستره نهادي صلاحيت رسيدگي و تصويب بودجه سالانه کل کشور»

تحليل حقوقي بودجه ريزي در نظام جمهوري اسلامي ايران؛ تحليل «استقلال بودجه اي قوه قضائيه» در چارچوب نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي

«آموزه نبوی برای حقوق عمومی بومی؛ سازمان امامت اسلامی به مثابه پدری مهربان» 📍لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 📌 از جمله اصول بسیار مهم حاکم بر رابطه میان امت و امام در اندیشه حکمرانی ولایی اسلامی، پیوند عاطفی میان حاکم و مردم است. («وَ اخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَك‏» نامه46 نهج البلاغه «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِم‏» نهج البلاغه، نامه53). رابطه میان امام و امت جنبه حکومت‏کننده و حکومت‏شونده آنگونه که در ادبیات سیاسی و حقوق اساسی بحث می‏شود ندارد. در این منظومه فکری، پیوند گریزناپذیری میان مفهوم ولایت و امامت وجود دارد و امام برآمده از متن امت و متکفل تأمین مصالح حقیقی آنها و پیش‌قراول امت در نیل به اهداف الهی است. 📌 در حدیثی بسیار چشم‏گشا چنین نقل شده که امام باقرعلیه‏السلام از رسول خداصلی‌الله‌علیه‌و‌آله نقل کرده‏اند: امامت جز براى آن کس كه داراى سه خصلت باشد شايسته نيست: تقوا و ورعى كه او را از نافرمانى خدا بازدارد؛ خويشتندارى كه خشمش را كنترل كند؛ و نيكو حكومت كردن بر افراد زيرفرمانش(رعیت)، تا آنجا كه نسبت به ايشان مانند «پدرى مهربان» باشد. («لَا تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ‏ وَ حُسْنُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ يَلِي حَتَّى يَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ. - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ حَتَّى يَكُونَ لِلرَّعِيَّةِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ.»). نکته آنکه به مردم از آن جهت كلمه «رعيت» اطلاق شده كه حكمران، عهده‏دار حفظ و نگهبانى جان و مال و حقوق و آزادي‏هاى آنهاست. به علاوه مفهوم رعیت مشتمل بر شهروندان دولت اسلامی می‏شود و اعم از مسلمان و غیرمسلمان و هر آنکه تحت پوشش ولایت امام است. 📌 مطابق این تعبیر نگاه امام به مردمان و رعیت (یعنی آن کس که باید او را حفاظت و رعایت نمود)، نه نگاهی از بالا به پایین و تحکم‏آمیز بلکه رویکردی پدرانه، مشفقانه و خیرخواهانه است. به بیان دیگر امامی که دارای شرایط مندرج در کلام بالا یعنی تقوا، خویشتنداری و خوش‏فرمانروایی است، به‏سان پدر خانواده‏ای می‏ماند که جز به صلاح اهل خانه نمی‏اندیشد. ناگفته پیدا است که این بیان به‌هیچ‌وجه در پی درانداختن حکومت پدرسالار و قیم‏مآب آنطور که در اندیشه‏های سیاسی مغرب زمین مطرح و تجربه شده نیست. بلکه بر لزوم پیوند عاطفی و محبت‏آمیز میان امام و امت پافشاری دارد. به‌علاوه امام به مفهوم شخصیت حقوقی دولت اسلامی است و این اصل برای همه مسئولان در سراسر نظام مدیریتی مبتنی بر اندیشه امامت، شرط پذیرش سمت و بقای در آن است. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🎙🎤 📌 دومین گفت و گوی زندهٔ اساس 📍با موضوع: نگاهی اساسی به تحولات دادرسی اداری؛ با تمرکز بر طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 📍با حضور: ✅ دکتر ابوالفضل درویشوند (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان) ✅ دکتر مسلم آقایی طوق(مدرس دانشگاه) ✅ دکتر فاطمه افشاری(سرپرست گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه) دبیر محترم نشست 📍زمان: 🕖 دوشنبه ۲۵ اسفندماه؛ ساعت ۱۹ اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

✅برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است رای شماره ۱۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تخریب دیوارکشی در اراضی با کاربری گردشگری و همچنین صلاحیت توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به موضوع استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متفاوتی شده است.) #رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات ساختمان در محدوده و حریم شهر است و مطابق بند ۱ـ ۱۴ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قسمت ۱۸ ـ ۱ مبحث هشتم و قسمت ۱۲ـ ۱ـ ۳ـ ۱ مبحث دوازدهم از همان قانون عملیات ساختمانی عبارت از تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، محوطه‌سازی و غیره است و احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب می‌شود و به دلالت ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک مصوب سال ۱۳۸۴، برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است و انگیزه خیرخواهانه یا حسن نیت یا سوء نیت نیز در ارتکاب تخلف ساختمانی رافع مسئولیت نیست. تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شماره دادنامه: ۱۵۰۹ شماره پرونده : ۹۹۰۰۴۸۷ متن کامل رای در لینک زیر: 👉🏻http://dotic.ir/news/8755 ✅کانال حقوق عمومی دانشگاه قم ✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی https://t.me/qompubliclaw

✅رای مهم هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ثبت معاملات خودرو، اختیاری است و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد 🔸**هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از بخشنامه سال ۹۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ثبت معاملات خودرو را ابطال کرد**. 🔹شماره دادنامه: ۱۸۶۳  🔹تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲ 🔹شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۸۵ 🔹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ✅رای هیات عمومی اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.  ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.  ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.  🔹محمدکاظم بهرامی  رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ✅حقوق عمومی دانشگاه قم ✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی t.me/qompubliclaw

📚گزارش‌ پژوهشی #پژوهشکده_شورای_نگهبان ✅عنوان: تضمین دادرسی عادلانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 💢سلسله نشست‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستاوردها، ظرفیت‌ها و چشم‌اندازها 🔻اساتید سخنران: 👤دکتر خیرالله پروین عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 👤دکتر علیرضا جمشیدی، مدرس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 👤دکتر مصطفی مسعودیان، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد 🔹️شماره گزارش: ۱۳۹۹۰۰۲۰ 🔹️تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ t.me/qompubliclaw

امام؛ وکیل مدافع قانون اساسی 📌 يكی از چالش‌های جدی حول محور مشروعیت و صلاحیت سیاسی و فکری رئیس جمهور پس از پیروزی انقلاب در جریان وقایع ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ و اغتشاش هواداران بنی صدر و در نتیحه اعتراضات مردم و مسئولین به اقدامات وی بود. 📌 در این زمان، امام خمینی(ره) با هوشیاری بسیار با صدور بیانیه‌ای ده ماده‌ای، ضمن آرام کردن وضع موجود، مردم و مسئولین را به توجه به "قانون" به عنوان "ملاک عمل در برخورد با معضلات" فراخواندند. ایشان در بندهای اول تا سوم* این بیانیه، همگان را به تبعیت از قانون فرمان می‌دهند به گونه‌ای که مسئولان را به احترام به انتخاب قانونی مردم واداشته و مردم را از توهین و تضعیف مسئولان باز می‌دارند. 📌 اهتمام جدی امام(ره) نسبت به قانون اساسی در این سه بند به خوبی مشهود است همان‌گونه که در جایی دیگر فرمودند: «قانون در راس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند.» ایشان در این سه بند، به مردم و مسئولان فهماندند که اگر حتی بنا باشد با رئیس جمهور _در صورت انحراف_ مقابله شود هم باید از طریق چارچوب‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی یعنی بررسی مجلس شورای اسلامی و صدور حکم و در نهایت عزل توسط ایشان باشد. 📌 در ادامه بیانیه امام(ره) با تعیین نماینده در شورای عالی دفاع و بیان ساز وکار این شورا، به حل اختلافات کمک می‌کنند و در بندهای بعدی ضمن محدود نمودن اقدامات تنش‌زا توسط مسئولین، آنها را به ارائه بیانات ارشادی دعوت می‌نمایند. 📌 در حقیقت ایشان با دخالت دادن عموم جامعه در حل معضلات کشور، از جایگاه امامت امت و اختیاراتی که در قانون اساسی در زمره اختیارات رهبری ذکر شده، استفاده کرده و از بروز هرگونه اقدام غیرقانونی جلوگیری می‌کنند و حل چنین معضلاتی را نیز ذیل قانون اساسی پیگیری می‌کنند. بنابراین توجه به این بیانیه در یافتن جایگاه قانون اساسی در اندیشه امام خمینی(ره) بسیار راهگشاست. پی نوشت: ١. معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس چه‌‎ ‌‏متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست و متخلف به مردم‌‎ ‌‏معرفی می‌شود و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد. بنابراین، دخالت هر یک از مقامات در‌‎ ‌‏امور مربوط به مقامات دیگر بر خلاف قانون است و دخالت کننده به مردم معرفی‌‎ ‌‏می‌گردد.‏ ‌‏ ٢. مقامات فعلی، ریاست جمهوری، دولت، ریاست دیوان‌عالی، دادستانی کل کشور،‌‎ ‌‏مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قانونی می‌باشند و کسی حق ندارد در‌‎ ‌‏مصاحبه‌ها و نطق‌ها و رسانه‌ها به یکی از این مقامات توهین و یا آنان را تضعیف نماید؛ و‌‎ ‌‏متخلف به ملت معرفی و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.‏ ‌‏ ٣. به همان نحو که آقای رئیس جمهور را به فرماندهی کل قوا منصوب نمودم، باید‌‎ ‌‏ایشان را به این مقام بشناسند و فرماندهان قوای مسلح از ایشان بر طبق مقررات اطاعت‌‎ ‌‏کنند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Telegram.me/Asaas_discourse @qompubliclaw

شعبه دیوان عدالت اداری "قرار توقف عملیات اجرایی آزمون دستیاری" را که بنا بود در تاریخ ۲۰ فروردین برگزار گردد را صادر نمود. این قرار در پی شکایت برخی داوطلبان آزمون مبنی بر عدم رعایت مهلت ۹ ماهه فاصله بین زمان اعلام منابع و تاریخ برگزاری آزمون صادر شد.

دسترسی دوباره به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های گنج باز شد با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، دسترسی دوباره به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) فراهم شد. به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در پاسخ به نیاز جامعه علمی کشور، با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، دسترسی دوباره به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) فراهم شد. گفتنی است از ابتدای دی ماه امسال، تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، از دسترس کاربران خارج شده بود. ایرانداک خدمت به جامعه علمی کشور را مایه سربلندی خود می‌داند و امیدوار است دسترسی آزاد به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، پیشبرد بیشتر علم، فناوری، و نوآوری را در پی داشته باشد. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/

اثر حقوقی تصویب یا رد کلیات در کمیسیون تلفیق چیست؟ سلباً یا ایجاباً پس از تصمیم کمیسیون تلفیق، دولت و مجلس چه صلاحیت و اختیاری دارند؟ در صورتی که کمیسیون و مجلس کلیات را رد کنند، دولت مکلف است ظرف مهلت مشخصی لایحه اصلاحی بودجه را تقدیم مجلس کند، اما اگر کمیسیون کلیات را رد کند و صحن مجلس کلیات را تأیید نماید، کمیسیون مکلف است که وارد رسیدگی شود و گزارش خود را در خصوص جزئیات به مجلس ارائه کند. @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://t.me/qompubliclaw

شادآ بهار که دست مرا گرفته نمی‌دانم به کجا می‌برد شادآ من که دست بهار را گرفته به خانه‌یِ خود می‌برم  یا مُحوِّل الْحولِ وَ الْأَحوال حَوِّلْ حالنا إِلی أَحْسنِ الْحال

📍 مبنای حقوقی تعیین قائم مقام به عنوان رهبر آینده 🔰اصل ۵ قانون اساسی پیش از بازنگری راه انتخاب مستقیم رهبر بدست مردم را بازگذاشته بود. جو سیاسی جامعه نیز در اوایل انقلاب با وجود مجلس خبرگان رهبری به انتخاب رهبر به شکل مستقیم متمایل بود و ندای حمایت از برخی چهره ها در راهپیمایی ها شنیده می شد. 🔰برخی اعضای مجلس خبرگان از بیم غوغاسالاری و ساختارشکنی و چنددستگی در جامعه در ۲۴ و ۲۶ تیرماه ۱۳۶۴ دو «طرح شناسایی رهبر آینده »و «طرح تعیین مصداق رهبری» را تقدیم مجلس خبرگان کردند که در آن نام آیت‌الله منتظری به‌عنوان مصداق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی (مصوب ۵۸) و به عنوان قائم مقام ذکر شده بود. 🔰اگر چه تعیین قائم مقام نتیجه شرایط خاص سیاسی آن زمان بود، اعضای موافق با طرح با استدلالهای حقوقی از آن دفاع می کردند. 🔰با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان این نتیجه حاصل می‌شود که تعیین مصداق و معرفی شخصی به عنوان قائم مقام برای شناسایی رهبر آینده، مقدمات عقلیه بوده و مسئله‌ای است که نیاز به وجوب ندارد. درواقع عقل، حکم می‌کند در هر امری مقدماتی باید فراهم شود و واجب است که فراهم شود.{۱} 🔰عقیده خبرگان این بود که شناسایی رهبر آینده نه‌تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه اتفاقاً باید بر اساس اصل ۱۰۷، خبرگان بدین کار اقدام نماید؛ چون مشروعیت نظام، به رهبری است و نمی‌شود که در برهه‌ای از زمان، یعنی در فاصله فقدان رهبر تا تعیین رهبر جدید، تشکیلات نظام، فاقد جهات مشروعیت باشد. {۲} 🔰مبنای دیگری که در خصوص طرح ابراز شد این بود که این طرح نه تنها خلاف قانون اساسی نبوده بلکه کار واجب و مقدمه عقلی و تصمیمی برای ایجاد آمادگی انجام وظیفه برای شناسایی و معرفی رهبر آینده است.{۳} 🔰 به این ترتیب در مجلس خبرگان پذیرفته شد که مبنای تعیین مصداق و قائم مقام مقدمه عقلی و یک تصمیم برای انجام وظیفه خبرگان است و این گونه استدلال شد که این تعیین مصداق، آمادگی خبرگان است که در روز نیاز، تصمیم خود را به مردم اعلام کنند.{۴} 🔰نکته مهم در استدلالات اعضای موافق با طرح آن است که اگرچه عمل خبرگان در تعیین قائم مقام قانوناً برای مردم الزام آور نیست اما برای خبرگان یک کار واجب و مقدمه عقلی است برای وظیفه ای که بر عهده دارند. 🔰چالش های بسیاری که نظام سیاسی با تعیین قائم مقام و سپس عزل ایشان از این جایگاه، روبه رو گردید سبب شد که این رویه برای همیشه کنار گذاشته شود. 🔰در حال حاضر کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مستقر در مجلس خبرگان به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصول مذکور و شناخت حدود و شرایط رهبری وظیفه دارد همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند را برای بررسی مجلس خبرگان ارائه دهد. به این شکل هم خبرگان مقدمه واجب را انجام می دهند و هم جامعه از چالش طرح نام اشخاص پیش از موقع لازم در امان می ماند. ۱. آقای مشکینی.مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم همان، ص ۲۴۵. ۲. آقای سید جعفر کریمی. همان، ص ۲۴۰ ۳. آیت‌الله خامنه‌ای. همان، ص ۲۵۴. ۴. آقای موسوی اردبیلی. همان، ص۲۳۳. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

اطلاعیه حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی پژوهشکده شورای نگهبان http://www.shora-rc.ir/Portal/home/?news/11831/236944/252427/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86

قیام مردم یزد به مناسبت اربعین شهدای تبریز 8 فروردین 1357 قیام مردم یزد در هشتم فروردین 1357 حلقه سوم از سلسله قیام های زنجیره ای بود که منجر به قیام سراسری در ایران بر ضد شاه و در نهایت سرنگونی رژیم پهلوی گردید. پس از قیام مردم قم در 19 دی ماه 1356 که در اعتراض به مقاله توهین آمیزی نسبت به امام خمینی (ره ) توسط عوامل رژیم در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده بود و طی آن عده زیادی از مردم قم توسط عوامل رژیم به خاک و خون کشیده شدند، مردم تبریز در روز 29 بهمن 56 به مناسبت اربعین شهدای قم مراسم باشکوهی برگزار کردند که اینبار نیز با حمله ماموران مسلح رژیم به مردم بی دفاع فاجعه ای عمیقتر به وقوع پیوست . در پی این کشتارها مراجع و علما این کشتارها را بشدت محکوم و حضرت امام ضمن اعلام عزای عمومی عید 1357 شمسی را تحریم کردند. با نزدیک شدن چهلم شهدای تبریز جوشش مخصوصی در مردم ایران مشاهده می شد. در این میان قیام مردم یزد در روز هشتم فروردین 57 که تا 12 فروردین هم ادامه داشت جلوه بیشتری داشت . مردم یزد در روز نهم فروردین پس از جلسه بزرگداشت شهدای تبریز در روضه محمدیه این شهر به خیابانها ریختند و با شعارهای انقلابی به مراکز فساد و فحشا و نیز اماکن دولتی حمله کردند. فردای آن روز آیت ا... صدوقی از علمای شهر یزد مردم را به تعطیل عمومی و اجتماع در مسجد جامع شهر یزد دعوت کرد و در یک سخنرانی در آن اجتماع با شکوه خواستار بازگشت امام خمینی (ره ) از تبعید و آزادی زندانیان سیاسی و سرنگونی رژیم شدند و در پایان مراسم مردم به خیابانها ریخته و تظاهرات دیگری علیه رژیم انجام دادند که با حمله ماموران رژیم و به خاک و خون کشیدن مردم برگ سیاه دیگری در کارنامه رژیم پهلوی ثبت شد. تظاهرات مردم تا روز 12 فروردین ادامه داشت و پایه های رژیم پهلوی را بیش از پیش سست نمود #جمهوری_اسلامی

📍روز جمهوری اسلامی روز ظهور ارادهٔ قوه مؤسس 🖋 عوامل و قوای گوناگون عرصه سیاست هم چون مردم، حکومت، گروه های فشار و نیروهای خارجی صحنهگردان اتفاقات گوناگون جامعه سیاسی هستند. این عوامل در جریان بده بستانها، تعادل وضعیت موجود را حفظ میکنند. در جایی که یکی از اطراف این عرصه نخواهد یا نتواند با مجموع عوامل خود را هماهنگ کند گسست در تاریخ سیاسی آن کشور رخ می دهد و نظام سیاسی گذشته و #اساس آن سرنگون شده و نظام سیاسی جدید بر #اساسی دیگر بنا میشود. 🖋 با سرنگونی نظام سیاسی، نظام حقوقی که خود معلول و مخلوق نظام سیاسی است از دورن تهی میگردد. در این جاست که قوه مؤسس از پس حجاب قدرت نهادینه شده سربر میآورد و امر سیاسی ظهور می یابد. در این زمان قوه مؤسس #اساس جدیدی را اراده میکند و میکوشد با تاسیس نظام سیاسی جدید، شرایط تحقق نظام حقوقی مدنظر خود را نیز فراهم آورد. 🖋حفظ #اساس در گرو تاسیس نظام حقوقی مستحکمی است که ظرفیت حفظ توازن نیروها در آینده را داشته و بیشترین هماهنگی را با #اساس دارا باشد. هیچ کس به اندازه قوه مؤسس نمیتواند این چنین خودآگاه عمل کند و نظام مقبول را بسازد. و هیچ کس نمیتواند در شرایط ظهور تمام و کمال امر سیاسی اصالت اَعمال قوه مؤسس را انکار کند. 🖋رأی 2/98 درصدی ملت ایران به جمهوری اسلامی گواه این حرکت خودآگاه است. هرچند اراده قوه مؤسس به نتیجه این رأی قابل تقلیل نیست بلکه به کل این «اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن» تعلق دارد اما در نتیجه این همه پرسی کمیّت یافت. 11 و 12 فروردین گامی مهم در حرکت امر سیاسی به امر حقوقی پس از انقلاب اسلامی است. تعیین و تأیید نوع حکومت از سوی قوه مؤسس، چارچوب اصلی حرکت مجلس مؤسسان را مشخص کرد و قوه مؤسس با دستانی متبحّر کالبد نظام سیاسی و نظام حقوقی مدنظر خود را شکل داد و از روح خود در آن دمید. 🖋بیشترین وفاق ملت و نیروها بر همین «جمهوری اسلامی » قرار گرفت . جمهوری اسلامی #اساس شاکله نظام سیاسی است که هیچ کس جز قوه مؤسس نمیتواند در آن تجدیدنظر کند؛ تمامی محتوای تغییرناپذیر قانون اساسی مندرج در اصل 177 یا عین جمهوریت و اسلامیت است و یا نتیجه بلافصل آن. این است اراده ابطال ناپذیر و انکار ناپذیر قوه مؤسس! 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

✅انتشار به مناسبت #روز_جمهوری_اسلامی 🇮🇷 از شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی... وقتی این انتخابات را با انتخابات همان آمریکا هم مقایسه کنید خواهید دید که انتخابات شما مردم اصیل‌تر بود، می‌گوئید نه، لطف بفرمائید نقش صهیونیست‌های آمریکا را در هر مرحله از انتخابات یک دور مطالعه کنید ببینید این رؤسای جمهور آمریکا این #فرعون‌های_زمان، در برابر چند میلیون صهیونیست آمریکایی چه خودباختگی دارند. کارتر هم، نه فقط کارتر، همه کلّه‌گنده‌های سیاسی آمریکا هم حق دارند که عصبانی باشند از این انقلاب و از این پیروزی، برای اینکه آنها مغرورانه می‌گویند آمریکا مهد آزادیست در حالی‌ که فقط کافیست شما یک سال در آمریکا گردش کنید ببینید در این مهد آزادی چه خبر است. تبلیغاتشان و دستگاه‌های تبلیغاتی‌شان عربده می‌کشد که هنوز رژیم ایران نتوانسته است امنیت کامل در ایران برقرار کند، در فلان روستا چه کرده‌اند و در فلان ناحیه مرزی چه پیش آمد. لطف کنید نشریات ساحل غربی آمریکا مربوط به دو سال قبل را مطالعه کنید. در دو سال قبل اخبار حمله‌های مسلحانه جنایی جنسی انحرافی، کجا؟ نه در کوه‌ها و بیابان‌ها بلکه در شهرهای مختلف و به خصوص دو ایالت شمال غربی آمریکا، حساب کنید آنهم همین طور تمام این ناحیه را یک موجی از ناامنی ناشی از حملات مسلحانه وحشت‌آور و چندش‌آور فراگرفته بود. حالا یک ملتی پس از یک #انقلاب_بنیادی که کل یک نظام و رژیم را می‌خواهد بردارد و نظام دیگری را جایش بگذارد و نیروهای انتظامیش را می‌خواهد بازسازی کند، یک مقدار این گوشه و آن گوشه ضعف امنیت دارد ببینید بوق و کرناهای تبلیغاتی‌شان چه می‌کند. اینها ناشی از حسد و رشک آمریکاست که نمی‌توانند ببینند شما مردم، #جمهوریِ_واقعی دارید. تازه اگر شما فقط می‌خواستید جمهوری داشته باشید و جمهوریتان را مقید نبودید یک نوع تازه از جمهوریت، یعنی #جمهوری_اسلامی بکنید، این قدرها دچار خشم نمی‌شدند. عامل مهم خشم این است که این جمهوری می‌خواهد به یاری خدا و با همت مردان و زنان با ایمان، #جمهوری_تمام_عیار_اسلامی شود(انشاءالله) 🗓سخنرانی آیت الله شهید بهشتی(ره) در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۵۹ در محل بانک ملی ایران #شهید_آیت_الله_بهشتی #روز_جمهوری_اسلامی #رفراندوم #از_بهشتی_برای_امروز @shahiddoctorbeheshti

نام راستین و کامل نظام #جمهوری_اسلامی چیست؟ به مناسبت #روز_جمهوری_اسلامی نام #نظام_سياسى در #قانون_اساسى_جمهورى_اسلامى چيست؟ اسم آن را چه نوع نظامى بگذاريم؟ در اين نوع‌بندي‌ها و رده‌بندى‌ها، مقولات سياسى دنيا كدامند؟ حقيقت اين است كه برداشت #تشیع_راستين از اسلام، مناسب‌ترين نام را براى اين نظام #قبلاً پيش‌بينى كرده است. مى‌توانيد با اين اشاره‌اى كه كردم خودتان بگوييد تشيع راستين براى #نظام_سياسى_اسلام چه عنوان گويايى را انتخاب كرده است؟ «#نظام_امت_و_امامت». #نظام_سياسى_اجتماعى_جمهورى_اسلام، نظام امت و امامت است و حق اين است كه با هيچ يك از اين عناوينى كه در كتاب هاى حقوق سياسى يا #حقوق_اساسى آمده قابل تطبيق نيست. اتفاقاً يك بار #انقلابيون ايران اين تجربه را كردند و پاى چشمشان خورد. براى رهايى از #استبداد انقلاب كردند. بعد گفتند حالا مى‌دانيد چه جايش بگذاريد؟ #مشروطه. چون اين عنوانى كه براى نظام جديد انتخاب شده بود #عاريه‌اى بود و مربوط به #فرهنگ_اسلام نبود، حتى آن تأثيرى را كه در صاحبان اصلى اين فكر عاريتى مى‌توانست داشته باشد براى ما نداشت. خاصيت چيز #عاريتى همين است. به همين دليل، ما فكر مى‌كنيم عنوان نظام ما بايد نظام امت و امامت باشد. منتها، در اثناى #انقلاب، چون اين عنوان هنوز براى توده مردم روشن نبود، به عنوان #شعار_اول #حكومت_اسلامى انتخاب شد كه بسيار هم خوب و گويا بود و سپس وقتى معلوم شد اين نظام حكومتى #رئيس_‌جمهور هم دارد، آن‌وقت گفته شد جمهورى اسلامى. ولى نام_راستين و كامل اين نظام، «نظام امت و امامت» است. در #رأس اين نظام، #اصول_عقيدتى_و_عملى_اسلام بر اساس كتاب و سنّت است. همه چيز بايد از اين قلّه سرازير شود. منبع: #شهیدبهشتی مبانی نظری قانون اساسی(1390) صص38-39 #اصل_یکم_قانون_اساسی #نطام_امت_و_امامت #حکومت_اسلامی #انقلاب_اسلامی #رفراندوم #همه_پرسی #امام_خمینی #دوازدهم_فروردین #حقوق_عمومی_بومی https://t.me/shahiddoctorbeheshti http://sapp.ir/shahiddoctorbeheshti https://gap.im/shahiddoctorbeheshti