#جلسه_دفاع #پایان_نامه_کارشناسی_ارشد ظرفیت‌ها و موانع حمایت از افشاگران فساد در حقوق ایران و اسناد بین المللی استاد راهنما: دکتر علی مشهدی اساتید داور دکترمحبی و دکتر نیکونهاد لینک ورود: http://Ve.qom.ac.ir/hoghoghomomi_defa/ @qompubliclaw

ساعت ۱۸ امروز

“موانع اصل جامعیت و شاملیت بودجه؛ معضل عملیاتی نظارت” 📌 جامعیت بودجه یعنی کلیه درآمدها و هزینه های کلیه دستگاه ها باید در سند بودجه ذکر شود. و بودجه باید جامع هزینه ها و درآمدها باشد. شاملیت بودجه یعنی همه درآمدها و هزینه های بودجه و دخل و خرج باید به صورت جزئی و تفصیلی تشریح شود و نباید درآمد و هزینه به صورت کلی طرح شود. اما این اصل با دو ایراد مواجه است. 📌 ایراد اول اینکه بودجه همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند در لایحه بودجه ذکر نمی‌شوند. دستگاه هایی وجود دارند که از بودجه عمومی و از منابع کشور استفاده می‌کنند ولی با تعابیری مانند مؤسسه عمومی غیردولتی در بودجه اثری از آنها نیست. مناطق آزاد تجاری یا شهرداری ها که بودجه آنها در بودجه مشخص نمی‌شود و البته مورد ایراد شورای نگهبان هم واقع شده اما هنوز هم مورد قبول نیست. طبیعتاً نمی‌توان گفت این بودجه، بودجه کل کشور است بلکه بودجه برخی از نهادها است که در مجلس بررسی می‌شود. 📌 ایراد دوم این است که دخل و خرج برخی دستگاه‌ها به طور تفصیلی در بودجه پیش‌بینی نمی‌شود و عملاً بودجه تفصیلی را خودشان تصویب می‌کنند. در طول سال هم اگر اصلاحی صورت گیرد با تصویب هیات مدیره است. برای مثال، شرکت‌های دولتی که قبلاً حدود دو سوم بودجه و در بودجه سال 1400 حدود سه چهارم بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. یا در برخی از بندها و تبصره‌های بودجه ارقامی ذکر شده که در بودجه تصریح نشده و اصطلاحاً بودجه در بودجه هستند. در لایحه بودجه در تبصره یک بودجه کل کشور آمده، بودجه دیگری در تبصره (4) از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود، بودجه دیگری در تبصره (14) که بحث هدفمندی یارانه هاست؛ یا مثلاً بودجه اوراق تامین اجتماعی که بودجه را غیرواقعی کرده بود چرا که در بودجه و هیچ کدام از این بندها تصریح هم نشده بود. این اعداد اصلاً در بودجه کل کشور وجود ندارد که همان بودجه در بودجه است. در بودجه یک آشفتگی و بی نظمی وجود دارد و نگاه جامعی به آن نمی‌شود. لذا نمی‌توان به درستی به اعمال نظارت پرداخت. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

‍ «هیولایی به نام توتالیتاریسم» یادداشت مترجم بر کتاب «توتالیتاریسم» کتاب «توتالیتاریسم» منتشر شد. این کتاب جلد سوم از سه‌گانۀ «عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر» است، اثر اصلی هانا آرنت، بانوی نظریه‌پرداز آلمانی‌ـ‌آمریکایی. آرنت هفتاد سال پیش این کتاب را با عنوان «خاستگاه‌های توتالیتاریسم» به زبان انگلیسی در نیویورک منتشر شد. اما چند سال بعد خود دست به کار شد و کتاب را به زبان آلمانی بازنویسی کرد و این بار آن را با عنوان «عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر» به زبان آلمانی منتشر کرد. سه سال پیش ترجمۀ این اثر را از آلمانی شروع کردم و دیروز انتشار جلد سوم آن، نسخۀ فارسی این اثر تکمیل شد. به این ترتیب کتاب در سه جلد، با عناوین «یهودی‎ستیزی»، «امپریالیسم» و «توتالیتاریسم» منتشر شد. تا توتالیتاریسم منتشر شود، دو جلد نخست به چاپ پنجم رسید. در این پست برای آشنایی شما با کتاب «توتالیتاریسم» و در کل برای شناخت بهتر این سه‌جلدی فصل «یادداشت مترجم» را که تا صفحۀ 24 کتاب است، به صورت پی‌دی‌اف به این نوشتار ضمیمه می‌کنم. حتی کوتاه‌ترین شرح و معرفی این کتاب در یک پست نمی‌گنجد، به همین دلیل به گمانم دست‌کم «یادداشت مترجم» را باید خواند. اما چند سطری هم دربارۀ کتاب می‌گویم... کاری که آرنت در کتاب «توتالیتاریسم»، جلد سوم از مجموعۀ سه‌جلدی «عناصر و خاستگاه‌های حاکمیت توتالیتر» قصد دارد انجام دهد، هرگز وظیفه‌ای ساده و بدیهی نیست. او باید سخت‌ترین کار ممکن را انجام دهد: باید نظریه‌ای ارائه دهد که نشان دهد حاکمیت توتالیتر (یا توتالیتاریسم) چه ماهیت، ساختار، سازماندهی و کارکردی دارد. کار وقتی دشوار می‌شود که توجه می‌کنیم او دو رژیم و جنبشی را مبنای نظریه‌پردازی خود نهاده است که دشمن یکدیگر بودند و در جنگی انسانسوز میلیون‌ها نفر را از همدیگر کشتند: رژیم بولشویستی‌ـ‌کمونیستی شوروی و رژیم ناسیونال‌سوسیالیستی (نازیستی) آلمان. چگونه می‌توان بزرگ‌ترین دشمنان تاریخ را همسرشت و همذات پنداشت و در یک دسته جای داد؟ آرنت با مطالعه‌ای تطبیقی، گوشه‌گوشۀ این دو جنبش و رژیم توتالیتر را زیر ذره‌بین نظری خود قرار داده و نشان داده است این دو با آن‌که منادیان ایدئولوژی‌هایی متضاد و متخاصمند، در نهایت سازۀ سیاسی‌ـ‌اجتماعی یکسانی را برپا کرده‌اند که در آن انسان به معنای واقعی کلمه از فرایند هستی حذف شده است. فرایندهای هیولاییِ تاریخ (کمونیسم) و طبیعت (نازیسم) جایگزین انسان کنشگر شده است و هر انسانی ــ گناهکار و بی‌گناه، کنشگر یا بی‌کنش ــ سر راه این فرایندها قرار گیرد، مانند موجودی که هیچ‌گاه وجود نداشته است، از میان برداشته می‌شود؛ یا بی‌درنگ به جوخۀ اعدام سپرده می‌شود یا در ظلمت اردوگاه‌ها به دیار فراموش‌شدگان (که بسی بدتر از دیار مردگان است) سپرده خواهد شد. در نهایت، پس از آشنایی دقیق با نظریه‌ای که آرنت در این اثر تدوین کرده است، می‌توان داوری کرد که کدام رژیم بر اساس چه ویژگی‌هایی توتالیتر، کدام شبه‌توتالیتر، کدام پیشاتوتالیتر و کدام غیرتوتالیتر است. برای مطالعۀ بیش‌تر در این باره، در فایل پیوست، بنگرید به «یادداشت مترجم» بر کتاب. همچنین «یادداشت مترجم» بر جلد اول کتاب (یهودی‌ستیزی) را در این لینک می‌توانید بیابید: https://t.me/tarikhandishi/1032 مهدی تدینی #معرفی_کتاب، #توتالیتاریسم، #هانا_آرنت @tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی

بودجه ریزی غیر واقعی؛ پیش بینی ناپذیری یا پیش بینی غیر واقعی 📌 در خصوص غیرواقعی بودن بودجه دو بحث وجود دارد. بحث اول اینکه بودجه درواقع سند پیش‌بینی است. مثلاً پیش بینی می‌شود در سال آینده 1000 واحد نفت به فروش می‌رسد. طبعاً انتظاری نیست که دقیقاً 1000 واحد نفت فروخته شود. چون پیش بینی است. بنابراین حدی از غیرواقعی بودن ناشی از پیش‌بینی بودن بودجه است و این موضوع پذیرفتنی است. 📌 اما دو نوع غیرواقعی بودن داریم. نوع اول، بحث عدد 1 در بودجه است. مثلا پیش‌بینی می‌شود در برای سال آینده روزی 1000 بشکه نفت فروخته شود به قیمت 40 دلار (دلار 11 هزار تومانی). یعنی روزی 44 میلیارد تومان. ممکن است در اواسط سال، اوضاع خوب پیش رود و 1200 بشکه فروخته شود و قیمت نفت هم 50 دلار شود و قیمت ارز هم افزایش یابد و این رقم فروش هم بیشتر می‌شود. چند سالی است این رقم این‌گونه ذکر می‌شود که اگر درآمدی در سال نسبت به بودجه دیده شد ردیفی به بیش درآمد یا بیش فروش نفت اختصاص داده می‌شود. این موضوع متمم است. اگر فرضاً این را متمم ندانیم دولت باید برای آن پیش‌بینی داشته باشد و الأن دولت برای آن عدد 1 می‌گذارد چراکه دولت نمی‌تواند پیش‌بینی کند. در اینجا دولت عملاً بودجه را پیش‌بینی نمی‌کند و این یک بحث غیرواقعی بودن بودجه است. 📌 بحث دوم پیش‌بینی غیرواقعی است. به عنان مثال، در فرض پیش فروش ساختمان نهایتاً 8 هزار میلیارد تومان کسب شده اما یک‌دفعه دولت در بودجه این رقم را 40 هزار میلیارد تومان ذکر می‌کند. همه کارشناسان معتقدند این عدد، شدنی نیست و غیرواقعی است. یا مثلاً در مورد فروش تعداد بشکه نفت که دولت ذکر کرده روزانه 2 میلیون و 400 هزار بشکه در سال آینده به فروش می‌رسد، اما با توجه به تحریم و دیگر مسائل،این رقم در بهترین حالت در سال گذشته 800 هزار بشکه و با دور زدن تحریم 1 میلیون و 200 هزار بشکه بوده است. بنابراین فروش 2 میلیون و 400 هزار غیرواقعی است و درآمد آن هم غیرواقعی خواهد بود. در این صورت سازمان برنامه و بودجه کشور بحث تخصیص را مطرح می‌کند و نظارت مجلس و دیوان محاسبات تا حدودی منتفی می‌شود. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

📣نشست نقد کتاب "حقوق بشر و شهروندی در آرای ائمه‌ی شیعه" 👤نگارنده کتاب و ارائه دهنده:دکتر محمدجواد جاوید 👥ناقدین: ▪️حجت الاسلام دکتر مسعود راعی ▪️حجت الاسلام دکتر حسینی 👤دبیر علمی نشست:دکتر توکل حبیب زاده 🕰زمان:دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۹ ساعت ١٩ الی ٢١ 🌐لینک ورود رایگان: https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-png-mfd 🆔 تلگرام 👉 🆔 اینستاگرام 👉

مقاله "نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی تصمیمات موردی اداری" احسان آقاشاهی دکتر مهدی هداوند دکتر حسین منوری @qompubliclaw

🔶امروز 8 مارس/ 18 اسفند ماه ؛ روز بین المللی زنان است. سازمان ملل با برجسته کردن شعار« زنان در نقش رهبری و پیشگامی جوامع: تلاش برای تحقق آینده عادلانه در جهان با کووید 19 » سعی نموده که توجه همگان را امسال به نقش پیشگام و اثرگذار زنان در عرصه های مختلف جامعه بشری جلب کند و بدین وسیله از همه کشورها بخواهد که موانع عدالت جنسیتی را مرتفع سازند تا حقوق انسانی زنان بدرستی رعایت شود و از این رهگذر وضع همه انسانها بهبود یابد. https://bit.ly/3veo3iG در یکسال اخیر که جهان تجربه کووید 19 را پشت سرگذاشته و هم چنان معلوم نیست تا چه زمان با این بحران همراه خواهد بود، زنان چه در قالب کادر درمان یا سایر حمایت های بشردوستانه، چه در حوزه امور خانواده ها و چه در عرصه های عمومی دیگر بار سنگینی از چالشها را بر دوش کشیده اند و توانمندی خود را بیش از گذشته نشان داده اند.

تحليل حقوقي بودجه ريزي در نظام جمهوري اسلامي ايران؛‌ ضوابط حاکم بر تغيير قانون بودجه

تحليل حقوقي بودجه ريزي در نظام جمهوري اسلامي ايران؛ گستره موضوعي صلاحيت رسيدگي و تصويب بودجه سالانه کل کشور

تحليل حقوقي بودجه ريزي در نظام جمهوري اسلامي ايران ؛‌ «گستره نهادي صلاحيت رسيدگي و تصويب بودجه سالانه کل کشور»

تحليل حقوقي بودجه ريزي در نظام جمهوري اسلامي ايران؛ تحليل «استقلال بودجه اي قوه قضائيه» در چارچوب نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي

«آموزه نبوی برای حقوق عمومی بومی؛ سازمان امامت اسلامی به مثابه پدری مهربان» 📍لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 📌 از جمله اصول بسیار مهم حاکم بر رابطه میان امت و امام در اندیشه حکمرانی ولایی اسلامی، پیوند عاطفی میان حاکم و مردم است. («وَ اخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَك‏» نامه46 نهج البلاغه «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِم‏» نهج البلاغه، نامه53). رابطه میان امام و امت جنبه حکومت‏کننده و حکومت‏شونده آنگونه که در ادبیات سیاسی و حقوق اساسی بحث می‏شود ندارد. در این منظومه فکری، پیوند گریزناپذیری میان مفهوم ولایت و امامت وجود دارد و امام برآمده از متن امت و متکفل تأمین مصالح حقیقی آنها و پیش‌قراول امت در نیل به اهداف الهی است. 📌 در حدیثی بسیار چشم‏گشا چنین نقل شده که امام باقرعلیه‏السلام از رسول خداصلی‌الله‌علیه‌و‌آله نقل کرده‏اند: امامت جز براى آن کس كه داراى سه خصلت باشد شايسته نيست: تقوا و ورعى كه او را از نافرمانى خدا بازدارد؛ خويشتندارى كه خشمش را كنترل كند؛ و نيكو حكومت كردن بر افراد زيرفرمانش(رعیت)، تا آنجا كه نسبت به ايشان مانند «پدرى مهربان» باشد. («لَا تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ‏ وَ حُسْنُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ يَلِي حَتَّى يَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ. - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ حَتَّى يَكُونَ لِلرَّعِيَّةِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ.»). نکته آنکه به مردم از آن جهت كلمه «رعيت» اطلاق شده كه حكمران، عهده‏دار حفظ و نگهبانى جان و مال و حقوق و آزادي‏هاى آنهاست. به علاوه مفهوم رعیت مشتمل بر شهروندان دولت اسلامی می‏شود و اعم از مسلمان و غیرمسلمان و هر آنکه تحت پوشش ولایت امام است. 📌 مطابق این تعبیر نگاه امام به مردمان و رعیت (یعنی آن کس که باید او را حفاظت و رعایت نمود)، نه نگاهی از بالا به پایین و تحکم‏آمیز بلکه رویکردی پدرانه، مشفقانه و خیرخواهانه است. به بیان دیگر امامی که دارای شرایط مندرج در کلام بالا یعنی تقوا، خویشتنداری و خوش‏فرمانروایی است، به‏سان پدر خانواده‏ای می‏ماند که جز به صلاح اهل خانه نمی‏اندیشد. ناگفته پیدا است که این بیان به‌هیچ‌وجه در پی درانداختن حکومت پدرسالار و قیم‏مآب آنطور که در اندیشه‏های سیاسی مغرب زمین مطرح و تجربه شده نیست. بلکه بر لزوم پیوند عاطفی و محبت‏آمیز میان امام و امت پافشاری دارد. به‌علاوه امام به مفهوم شخصیت حقوقی دولت اسلامی است و این اصل برای همه مسئولان در سراسر نظام مدیریتی مبتنی بر اندیشه امامت، شرط پذیرش سمت و بقای در آن است. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🎙🎤 📌 دومین گفت و گوی زندهٔ اساس 📍با موضوع: نگاهی اساسی به تحولات دادرسی اداری؛ با تمرکز بر طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 📍با حضور: ✅ دکتر ابوالفضل درویشوند (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان) ✅ دکتر مسلم آقایی طوق(مدرس دانشگاه) ✅ دکتر فاطمه افشاری(سرپرست گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه) دبیر محترم نشست 📍زمان: 🕖 دوشنبه ۲۵ اسفندماه؛ ساعت ۱۹ اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

✅برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است رای شماره ۱۵۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تخریب دیوارکشی در اراضی با کاربری گردشگری و همچنین صلاحیت توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به موضوع استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند که منجر به صدور آرای متفاوتی شده است.) #رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در رسیدگی به تخلفات ساختمان در محدوده و حریم شهر است و مطابق بند ۱ـ ۱۴ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و قسمت ۱۸ ـ ۱ مبحث هشتم و قسمت ۱۲ـ ۱ـ ۳ـ ۱ مبحث دوازدهم از همان قانون عملیات ساختمانی عبارت از تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، محوطه‌سازی و غیره است و احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب می‌شود و به دلالت ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک مصوب سال ۱۳۸۴، برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است و انگیزه خیرخواهانه یا حسن نیت یا سوء نیت نیز در ارتکاب تخلف ساختمانی رافع مسئولیت نیست. تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شماره دادنامه: ۱۵۰۹ شماره پرونده : ۹۹۰۰۴۸۷ متن کامل رای در لینک زیر: 👉🏻http://dotic.ir/news/8755 ✅کانال حقوق عمومی دانشگاه قم ✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی https://t.me/qompubliclaw

✅رای مهم هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ثبت معاملات خودرو، اختیاری است و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد 🔸**هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از بخشنامه سال ۹۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ثبت معاملات خودرو را ابطال کرد**. 🔹شماره دادنامه: ۱۸۶۳  🔹تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲ 🔹شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۸۵ 🔹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ✅رای هیات عمومی اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.  ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.  ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.  🔹محمدکاظم بهرامی  رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ✅حقوق عمومی دانشگاه قم ✅اخبار و اطلاعات حقوق عمومی t.me/qompubliclaw

📚گزارش‌ پژوهشی #پژوهشکده_شورای_نگهبان ✅عنوان: تضمین دادرسی عادلانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 💢سلسله نشست‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستاوردها، ظرفیت‌ها و چشم‌اندازها 🔻اساتید سخنران: 👤دکتر خیرالله پروین عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 👤دکتر علیرضا جمشیدی، مدرس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 👤دکتر مصطفی مسعودیان، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد 🔹️شماره گزارش: ۱۳۹۹۰۰۲۰ 🔹️تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ t.me/qompubliclaw

امام؛ وکیل مدافع قانون اساسی 📌 يكی از چالش‌های جدی حول محور مشروعیت و صلاحیت سیاسی و فکری رئیس جمهور پس از پیروزی انقلاب در جریان وقایع ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ و اغتشاش هواداران بنی صدر و در نتیحه اعتراضات مردم و مسئولین به اقدامات وی بود. 📌 در این زمان، امام خمینی(ره) با هوشیاری بسیار با صدور بیانیه‌ای ده ماده‌ای، ضمن آرام کردن وضع موجود، مردم و مسئولین را به توجه به "قانون" به عنوان "ملاک عمل در برخورد با معضلات" فراخواندند. ایشان در بندهای اول تا سوم* این بیانیه، همگان را به تبعیت از قانون فرمان می‌دهند به گونه‌ای که مسئولان را به احترام به انتخاب قانونی مردم واداشته و مردم را از توهین و تضعیف مسئولان باز می‌دارند. 📌 اهتمام جدی امام(ره) نسبت به قانون اساسی در این سه بند به خوبی مشهود است همان‌گونه که در جایی دیگر فرمودند: «قانون در راس واقع شده است و همه افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند.» ایشان در این سه بند، به مردم و مسئولان فهماندند که اگر حتی بنا باشد با رئیس جمهور _در صورت انحراف_ مقابله شود هم باید از طریق چارچوب‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی یعنی بررسی مجلس شورای اسلامی و صدور حکم و در نهایت عزل توسط ایشان باشد. 📌 در ادامه بیانیه امام(ره) با تعیین نماینده در شورای عالی دفاع و بیان ساز وکار این شورا، به حل اختلافات کمک می‌کنند و در بندهای بعدی ضمن محدود نمودن اقدامات تنش‌زا توسط مسئولین، آنها را به ارائه بیانات ارشادی دعوت می‌نمایند. 📌 در حقیقت ایشان با دخالت دادن عموم جامعه در حل معضلات کشور، از جایگاه امامت امت و اختیاراتی که در قانون اساسی در زمره اختیارات رهبری ذکر شده، استفاده کرده و از بروز هرگونه اقدام غیرقانونی جلوگیری می‌کنند و حل چنین معضلاتی را نیز ذیل قانون اساسی پیگیری می‌کنند. بنابراین توجه به این بیانیه در یافتن جایگاه قانون اساسی در اندیشه امام خمینی(ره) بسیار راهگشاست. پی نوشت: ١. معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس چه‌‎ ‌‏متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست و متخلف به مردم‌‎ ‌‏معرفی می‌شود و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد. بنابراین، دخالت هر یک از مقامات در‌‎ ‌‏امور مربوط به مقامات دیگر بر خلاف قانون است و دخالت کننده به مردم معرفی‌‎ ‌‏می‌گردد.‏ ‌‏ ٢. مقامات فعلی، ریاست جمهوری، دولت، ریاست دیوان‌عالی، دادستانی کل کشور،‌‎ ‌‏مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قانونی می‌باشند و کسی حق ندارد در‌‎ ‌‏مصاحبه‌ها و نطق‌ها و رسانه‌ها به یکی از این مقامات توهین و یا آنان را تضعیف نماید؛ و‌‎ ‌‏متخلف به ملت معرفی و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.‏ ‌‏ ٣. به همان نحو که آقای رئیس جمهور را به فرماندهی کل قوا منصوب نمودم، باید‌‎ ‌‏ایشان را به این مقام بشناسند و فرماندهان قوای مسلح از ایشان بر طبق مقررات اطاعت‌‎ ‌‏کنند. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Telegram.me/Asaas_discourse @qompubliclaw

شعبه دیوان عدالت اداری "قرار توقف عملیات اجرایی آزمون دستیاری" را که بنا بود در تاریخ ۲۰ فروردین برگزار گردد را صادر نمود. این قرار در پی شکایت برخی داوطلبان آزمون مبنی بر عدم رعایت مهلت ۹ ماهه فاصله بین زمان اعلام منابع و تاریخ برگزاری آزمون صادر شد.

دسترسی دوباره به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های گنج باز شد با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، دسترسی دوباره به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) فراهم شد. به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» در پاسخ به نیاز جامعه علمی کشور، با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، دسترسی دوباره به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) فراهم شد. گفتنی است از ابتدای دی ماه امسال، تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، از دسترس کاربران خارج شده بود. ایرانداک خدمت به جامعه علمی کشور را مایه سربلندی خود می‌داند و امیدوار است دسترسی آزاد به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، پیشبرد بیشتر علم، فناوری، و نوآوری را در پی داشته باشد. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/

اثر حقوقی تصویب یا رد کلیات در کمیسیون تلفیق چیست؟ سلباً یا ایجاباً پس از تصمیم کمیسیون تلفیق، دولت و مجلس چه صلاحیت و اختیاری دارند؟ در صورتی که کمیسیون و مجلس کلیات را رد کنند، دولت مکلف است ظرف مهلت مشخصی لایحه اصلاحی بودجه را تقدیم مجلس کند، اما اگر کمیسیون کلیات را رد کند و صحن مجلس کلیات را تأیید نماید، کمیسیون مکلف است که وارد رسیدگی شود و گزارش خود را در خصوص جزئیات به مجلس ارائه کند. @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://t.me/qompubliclaw