#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان 💠 انتشار مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مواردی که مشتمل بر توهین و هتک حرمت و اشاعه فحشا باشد خلاف شرع است. 🔸 اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود...» 🔹طبق اصل ۶۹ گزارش کامل مذاکرات مجلس به جز در شرایط اضطراری و با تشریفات خاص از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر می شود. لیکن در مقام اجرا طرح برخی مطالب حاوی هتک حرمت و تهمت به افراد که موجب اشاعه فحشا می شود، اجرای این اصل را با چالش مواجه می سازد. 🔸در همین راستا آیت الله محمد یزدی عضو فقيه شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۸۷/۰۸/۰۶ به شرح زیر از شورای نگهبان درخواست کرد تا نظر شرعی خود را در اين رابطه بیان کند: 🔺 «...مذاكرات اعم از مخالفت و موافقت با لوايح و طرح‌های قانونی است و شامل گفتگوهای درباره اعتبارنامه‌ها، رأی اعتماد به وزراء، سؤال و استيضاح، اثبات لزوم تحقيق و تفحص، انتخاب افرادي برای مراكز مذكور در قانون كه طبعاً نام اشخاص معين و شناخته شده مطرح مي‌شود و امكان مطالبی كه موجب هتک حرمت، توهين، تحقير يا حتي اموری كه موجب حد و تعزيرات و يا بايد در دادگاهی تعيين تكليف شود؛ می‌شود. از این رو ... درخواست تفسير اين اصل را دارم كه شعاع «كلیه مذاكرات» مشخص گردد.» 🔹در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۲ با نظر اکثریت فقهای شورا، نظر شرعی شورا در خصوص اصل ۶۹ قانون اساسی به شرح زیر اعلام شد: 🔺«اطلاق علنی بودن مذاكرات مجلس شورای اسلامی و انتشار گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم مذكور در اصل شصت و نهم قانون اساسی، نسبت به مواردی كه مشتمل بر توهين و هتک حيثيت افراد و اشاعه فاحشه باشد، خلاف موازين شرع است. بنابراين اطلاق اصل شصت و نهم در اين موارد مقيّد می‌شود.» 🔸 نظر فوق در زمره نظرات شرعی است که با استناد به اصل ۴ قانون اساسی توسط فقهای شورای نگهبان صادر شده است. طبق اصل ۴ قانون اساسی، «کلیه قوانین و مقررات ... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». بنابراین اطلاق اصل ۶۹ در خصوص لزوم انتشار کلیه مذاکرات مجلس مقید به موارد مندرج در نظر شرعی فقهای شورا شده و امکان انتشار کامل مذاکراتی که مشتمل بر توهين و هتک حيثيت افراد و اشاعه فاحشه باشد، وجود ندارد. دسترسی به نظر شرعی شورا با مراجعه به لینک زیر: 📎 http://yon.ir/y9zww کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#یادداشت ❌تناقض‌گويی در خصوص ولايت مطلقه فقيه 🔹حضرت امام(ره) در سال ۱۳۶۸ با توجه به گذشت ۱۰ سال از تصويب و اجرای قانون اساسی و نمايان شدن برخی مشكلات ساختاری در عرصه عمل، دستور بازنگری در قانون اساسی را دادند. ايشان به اين منظور اقدام به تشكيل شورايی به نام «شورای بازنگری قانون اساسی» نمودند. اين شورا متشكل از ۲۵ نفر بود كه ۲۰ نفر از آنان منصوب حضرت امام (ره) و ۵ نفر نيز منتخب مجلس شورای اسلامی بودند. آقای كروبی نيز يكی از اعضای منصوب توسط حضرت امام(ره) در اين شورا بوده است. 🔺در نهايت نيز متن اصلاح شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شده و با رأی مردم به تصويب نهايی رسيد. مشروح مذاكرات اين شورا در ۴ جلد توسط مجلس شورای اسلامی مدون و منتشر شده است كه نشان دهنده مباحث و استدلال‌های صورت گرفته توسط اعضای شورای بازنگری بوده و راهنمای مناسبی جهت آشنايی با نحوه اصلاح اصول قانون اساسی توسط اين شورا به حساب می‌‌آيد. 🔸يكی از مباحث مورد بحث در اين شورا مفهوم «ولايت مطلقه فقيه» و نحوه ذكر آن در قانون اساسی بود. بحث در اين خصوص در چند موضع صورت می‌گيرد و در نهايت نيز در جلسه چهلم شورای بازنگری و در رابطه با اصل ۱۰۷ قانون اساسی مطرح می‌شود، البته در نهايت درج اين عبارت در اصل ۵۷ قانون اساسی به تصويب می‌رسد. مطالعه مباحث صورت گرفته در اين خصوص نشان می‌دهد كه همه اعضای شورای بازنگری قانون اساسی مفهوم «ولايت مطلقه فقيه» را قبول داشتند و تنها اختلاف نظر ميان اعضا به لزوم يا عدم لزوم درج اين عبارت در قانون اساسی مربوط می‌شد. حتی مخالفين درج «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسی معتقد بودند كه نيازی به درج اين مفهوم در قانون اساسی نيست و اين موضوع از ساير اصول قانون اساسی از جمله اصل ۵ و ۱۰۷ قابل استنباط است و حضرت امام(ره) نيز بر همين اساس اقدام به اتخاذ برخی تصميمات به ظاهر خلاف قانون اساسی می‌نمودند. اما موافقين درج اين عبارت در قانون اساسی معتقد بودند كه تصريح به «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسی ضروری است تا در اين خصوص ابهامی موجود نبوده و موجب اشكال‌تراشی منتقدين و مخالفين نگردد. در نهايت عبارت «ولايت مطلقه فقيه» به اتفاق آراء يعنی با رأی مثبت تمامی اعضای شورای بازنگری به تصويب می‌رسد. 🔹آقای كروبی در نامه اخير خود به مجلس خبرگان در حالی از تصويب «ولايت مطلقه فقيه» در شورای بازنگری قانون اساسی انتقاد كرده و آن را زير سؤال برده است كه خود يكی از اعضای اين شورا بوده و در جلسه تصويب اين موضوع حضور و مشاركت داشته است. وی در اين جلسه نه تنها هيچگونه مخالفتی با اين موضوع نكرده، بلكه خود نيز به آن رأی مثبت داده است. اگرچه تفصيل آرای اعضا در مذاكرات درج نشده است، اما اين عبارت به اتفاق آراء يعنی با رأی مثبت تمامی اعضای شورای بازنگری كه آقای كروبی نيز يكی از آنها بوده است به تصويب می‌رسد. سخنان آقای كروبی پس از تصويب اين عبارت نيز نشان می‌دهد كه ايشان در اين جلسه حضور داشته است. تصوير زير از مشروح مذاكرات شورای بازنگری گويای اين موضوع است.↙️ 📷http://yon.ir/JLFCg کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها 💠 دعوای «ماربری علیه مدیسون» و شکل‌گیری صلاحیت نظارت قضایی برای دیوان عالی آمریکا 🔸سال ۱۷۹۰، اولین جلسه دیوان عالی آمریکا (Supreme Court of the United States) برگزار شد. این دیوان که بر اساس بخش اول اصل سوم قانون اساسی آمریکا تشکیل یافته بود، تنها صلاحیت فرجام‌خواهی از آراء دادگاه‌های تالی را دارا بود. تا اینکه در سال ۱۸۰۳ در دعوای معروف «ماربری علیه مدیسون» (Marbury v. Madison)، رأی قاضی مارشال (رئیس وقت دیوان عالی)، نقطه عطفی را در تاریخ این دیوان رقم زد. این پرونده و رأیی که قاضی مارشال برای آن صادر نمود، سبب شکل‌گیری صلاحیت نظارت قضایی بر قوانين در نظام حقوقی آمریکا گشت. بنابراین دعوای فوق‌الذکر به عنوان یکی از دعاوی بسیار مشهور در میان حقوقدانان شناخته می‌شود. 🔹ماجرای پرونده ماربری علیه مدیسون ریشه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۸۰۰ داشت که در نتیجه آن «توماس جفرسون» بر «جان آدامز» (رئیس‌جمهور مستقر) پیروز شد. آدامز قبل از ترک منصب در سال ۱۸۰۱، اقداماتی را برای تصدی مناصب قضایی به دست نمایندگان کنگره که اکثریت فدرالیست بودند، اتخاذ نمود. وی جان مارشال را که وزیر خارجه او بود، همزمان به ریاست دیوان‌ عالی فدرال منصوب کرد. همچنین قانون قضایی (Judiciary Act 1801) را به تصویب کنگره فدرالیست وقت رساند که بر‌اساس اختیارات ناشی از آن قانون، تعدادی قاضی فدرال و قاضی صلح را پیشنهاد داد که به تأیید مجلس سنا رسیدند. 🔸دوره ریاست آدامز به اتمام رسید و حکم ۱۷ تن از قضات جدید امضا نشده باقی ماند. سپس جفرسون بر سر کار آمد و به وزیر خارجه خود، مدیسون (که مقام صالح امضا حکم قضات بود)، دستور داد تا از امضا احکام آنان امتناع کند. در پی همین امر بود که «ماربری» (یکی از قضات منصوب) به استناد بند ۱۳ قانون قضایی سال ۱۷۸۹ (Judiciary Act of 1789) خواستار صدور حکم «مانداموس» (Mandamus) توسط دیوان عالی شد. 🔹 مانداموس یک حکم قضایی بود که از سوی دادگاه عالی به دادگاه تالی، مأمور دولتی، مقام عمومی و امثالهم دستور می‌داد که اقدامی را مطابق قانون انجام دهد یا از انجام آن خودداری نماید. اگر چنین حکمی از سوی دیوان عالی صادر می شد، مدیسون موظف بود که حکم قضاوت ماربری را امضا کند. قاضی مارشال، ریاست وقت دیوان عالی آمریکا می‌دانست که در صورت صدور حکم مانداموس، مدیسون از پذیرش آن امتناع خواهد نمود؛ بنابراین مسئله اعتبار حکم دیوان عالی در میان بود. 🔸قاضی مارشال در میان این دوراهی، دست به ابتکاری هوشندانه زد و به استناد برتری قانون اساسی بر قوانین مصوب کنگره، بند ۱۳ قانون قضایی ۱۷۸۹ را معارض با بخش دوم اصل سوم قانون اساسی آمریکا دانست؛ زیرا در بخش دوم این اصل چنین اختیاری برای دیوان عالی فدرال(صدور احکام مانداموس) در نظر گرفته نشده بود. 🔹رأی مارشال گذشته از اینکه دعوای ماربری علیه مدیسون را فیصله داد، اثری بسیار مهم در نظام حقوقی آمریکا برجای گذاشت. قاضی مارشال با صدور این رأی، نظارت قضایی بر قوانين را با وجود عدم شناسایی و تصریح آن توسط قانون اساسی آمریکا، برای دیوان عالی فدرال تأسیس نمود و بعد از صدور اين حكم، دیوان عالی صلاحیت نقض قوانین معارض با قانون اساسی را برای خود در نظر گرفت. 🔸 در واقع این ابتکار ناشی از تفکر برتری و ارجحیت قانون اساسی بر قوانین عادی بوده است. وی معتقد است: «قانون اساسی، قانونی برتر و حاکم است و امکان تغییر آن از طرق عادی وجود ندارد و نمی‌توان آن را هم سطح قوانین عادی قرار داد؛ زیرا در این صورت هر زمان که قانون‌گذار عادی بخواهد، می‌تواند قانون اساسی را دستخوش تغییر و تحول قرار دهد. در این شرایط بایستی یکی از این دو راه را برگزید: یا قانون‌گذاری بر خلاف قانون اساسی را نباید بپذیریم و قوانین عادی مغایر با قانون اساسی را باطل بدانیم و یا اینکه نقش قانون اساسی را در تنظیم قوانین و مقررات انکار کنیم». 🔹 در پی همین ایده، وی صلاحیت تفسیر قانون اساسی را نیز بر عهده دیوان عالی می‌داند: «به طور مؤکد، این وظیفه قوه قضاییه است که بگوید قانون چیست. کسانی که قواعد را در دعاوی خاص به کار می‌بندند، ضرورتاً باید آن قواعد را تفسیر کنند». کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#پرسش_و_پاسخ ❓شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون اساسی را چگونه انجام می‌دهد؟ ❓ انواع روش‌های تفسیر در رویه عملی شورای نگهبان چیست؟ 🔹تفسیر قانون به دلیل تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، تغییر در اقتضاءات سیاسی و اجتماعی، اجمالگویی و اهمال قانونگذار و... امری اجتناب ناپذیر است. بدون تردید مناسب‌ترین نهاد برای انجام تفسیر قانون، خود مجلس قانون‌گذار است؛ چراکه اراده او که اصل قانون را ایجاد کرده باید در مقام تفسیر کشف شود. 🔸 در خصوص قانون اساسی برخلاف مصوبات پارلمان، به دلیل اینکه مجلس موسسان نهادی دائمی نیست تا در مواقع ابهام از آن استفسار شود، نهاد دیگری جهت تفسیر اصول قانون اساسی مشخص می‌شود. به همین خاطر قانونگذار اساسی ایران در اصل 98 بیان می‌دارد: 🔺« تفسير قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است ...». 🔹بنابراین با توجه به صلاحیتی که این اصل به شورای نگهبان داده است، تفسیری که این نهاد از اصول قانون اساسی ارائه می‌دهد یک تفسیر قانونی و رسمی است و دارای جایگاه ارزشمند در منابع حقوق اساسی می‌باشد. 🔸نصاب لازم برای تفسیر رسمی اصول قانون اساسی طبق اصل ۹۸، نه نفر (سه چهارم) است درحالی‌که در موارد دیگر رای‌گیری در شورا نصاب مورد نیاز هفت نفر (اکثریت) می‌باشد. 🔹 حال چنانچه در بررسی استفسار به عمل آمده از اصول قانون اساسی، نظر اکثریت اعضا شورا بر تفسیری خاص استقرار یابد، ولی تعداد قائلین به آن نظر کمتر از ۹ نفر باشد، آن نظر را اصطلاحا نظریه مشورتی می‌گویند. 🔸 شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۱۵۸ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۰۶ در این خصوص بیان می‌کند: 🔺«اصولا نظریاتی که در ارتباط با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان ابراز شده، در صورتی که تصریح نشده باشد که مشورتی است طبق اصل ۹۸ قانون اساسی اعلام شده و تفسیری است». 🔹این نظریات در قانون اساسی و در آیین نامه داخلی شورای نگهبان به صورت رسمی، مشخص و تبیین نشده است و اساسا منبعث از رویه شورای نگهبان است. هرچند این نظرات الزام آور نیستند و مبین دیدگاه اکثریت اعضای شورای نگهبان است، اما به دلیل جایگاه والای نهاد تفسیرکننده در عمل از آن پیروی می‌شود. 🔸از طرف دیگر نظر شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس از جهت تطبیق ماهوی و شکلی با قانون اساسی مستلزم نوعی تفسیر از اصول قانون اساسی در مقام اجرا می‌باشد. برداشتی که شورای نگهبان از اصول قانون اساسی ارائه می‌دهد و بر اساس آن مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس را با قانون اساسی اعلام میکند، نوعی تفسیر تبعی از قانون اساسی است. 🔹این موضوع در هنگام تدوین و تصویب اصل ۹۸ قانون اساسی مدنظر نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است به طوری آقای سبحانی در این باره می‌گوید: 🔺«تشخیص این که قانون عادی با قانون اساسی کجا تعارض دارد؛ خودش یک نوع تفسیر قانون اساسی است». 🔸اگرچه این نوع تفسیر آثار و اعتبار تفسیر قانونی را ندارد ولی مفاد نظرات شورای نگهبان در خصوص تطبیق مصوبات مجلس بیانگر نظر کلی شورای نگهبان نسبت به اصول مطروحه قانون اساسی می‌باشد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc  

#یادداشت 💠 بدعت یا عمل به وظیفه قانونی ✍ دکتر ابوالفضل درویشوند 🔹اخیراً شورای نگهبان لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» را به دلیل اعلام مغایرت این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام که توسط هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. (پیوست‌های ۱ و ۲ و ۳) 🔸برخی از افراد با اظهار عدم اطلاع از مبانی قانونی این نظرات (در یادادشت «جایگاه قانونی نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مبانی قانونی این نظرات تبیین شده است) این اعلام نظر شورای نگهبان را امری فاقد سابقه و بدعت دانسته‌اند. در ادامه به برخی از سوابق اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی توسط شورای نگهبان با استناد به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دهه ۸۰ و دوره ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌شود: 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۴) و شورای نگهبان نیز به موجب شماره ۲۳۱۰۷/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۶ نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد.(پیوست ۵) 🔸با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله اصلاح مصوبه در مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان در مرحله بعد بررسی مصوبه و به موجب نامه شماره ۲۴۷۸۶/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳، مصوبه اصلاحی را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۶) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۷). البته در این نامه رئیس وقت مجمع اعلام می‌نماید که: 🔹«متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های کلی برنامه چهارم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین چشمانداز داشته و این شورا (شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام) به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های کشور، به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده نموده است.» 🔸 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۱۴۳/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۸) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ اقدام به تصویب «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۴۵۰۱/م مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود. 🔹 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۰۹۶۸/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۹) ♦️نکته مهم اینکه شورای نگهبان در موارد اخیر همانند مصادیقی از مصوبات دهه ۸۰ مجلس شورای اسلامی که به دلیل اعلام مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به اعلام مغایرت مصوبه با قانون اساسی نموده است، عمل کرده و عدم اطلاع برخی از این رویه قانونی موجب بدعت دانستن این انجام وظیفه شده است.  ◽️پیوست یک: http://yon.ir/aKL4r ◽پیوست دو: http://yon.ir/7AKou ◽ پیوست سه: http://yon.ir/Aa0fV ◽️پیوست چهار: http://yon.ir/Li6B4 ◽️پیوست پنج: http://yon.ir/7dVeN کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها 💠 انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان؛ فاقد نظارت یا همراه با نظارت قانونی موثر (قسمت اول) ✍آقای مصطفی منصوریان (دانشجوی دکتری حقوق عمومی) 🔹جدیدترین «قانون انتخابات» افغانستان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ به تصویب شورای ملّی (پارلمان) این کشور رسیده است.  بر مبنای این قانون، مجلس نمایندگان افغانستان دارای ۲۵۰ نماینده است که نامزدهای نمایندگی این مجلس، افزون بر شرایط رأی‌دهندگان باید واجد شرایط ذیل نیز باشند (مواد ۳۹، ۴۴ و ۷۳ قانون انتخابات):  🔺۱- حداقل 25 سال سن؛  🔺۲- تابعیت اصلی، یا تابعیت اکتسابی افغانستان حداقل ده سال پیش از تاریخ نامزدی؛ 🔺۳- عدم محکومیت به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت؛ 🔺۴- عدم محرومیت از حقوق مدنی؛ 🔺۵- ارائه‌ ۱۰۰۰ تأییدیه از سوی رأی‌دهندگان؛ 🔺۶- پرداخت مبلغ ۳۰ هزار افغانی (این مبلغ در صورت برنده‌ شدن یا کسب حداقل دو درصد از آراء قانونی به آن نامزد بازگردانده می‌شود.) 🔺۷- ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم فرماندهی یا عضویت در گروه‌های مسلح غیرقانونی؛ 🔺۸- عدم اشتغال به مناصب مندرج در ماده ۴۴ قانون انتخابات مانند رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، قضات، رؤسای کمیسیون‌های مستقل، نظامیان مگر در صورت استعفا. ◽️کمیسیون مستقل انتخابات؛ مسئول اجرا و نظارت بر انتخابات 🔸قانون اساسی افغانستان اداره و نظارت بر تمامی انتخابات‌ها و همه‌پرسی‌هایی را که در قلمرو افغانستان صورت می‌پذیرند، در صلاحیت نهادی موسوم به «کمیسیون مستقل انتخابات» قرار داده است.  بدین ترتیب برخلاف الگوهای دیگر ـ که به عنوان نمونه یک نهاد مانند وزارت کشور اجرای انتخابات، و نهادی دیگر همچون نهاد دادرس اساسی، نظارت بر آن را بر عهده دارد ـ در این کشور الگوی مستقل مدیریت و نظارت بر انتخابات پذیرفته شده است و هر آنچه به عنوان اجرای روندهای انتخاباتی و نظارت بر آنها قابل طرح باشد در صلاحیت کمیسیون مزبور قرار می‌گیرد. 🔹قانون انتخابات افغانستان، مقررات مربوط به تشکیل، وظایف، صلاحیت‌ها و شیوه‌ی فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات را تبیین کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات عالی‌ترین مرجع انتخاباتی در افغانستان است و مطابق با ماده‌ی ۹ قانون انتخابات این کشور، تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی، احزاب و جمعیت‌ها وظیفه دارند با این کمیسیون همکاری کرده و تصمیماتی را که کمیسیون وفق احکام قانونی می‌گیرد به اجرا درآورند. 🔸 کمیسون دارای هفت عضو است که برای مدت ۵ سال انتخاب می‌شوند. این کمیسیون به تصریح ماده ۱۹ قانون انتخابات، افزون بر صلاحیت‌های اجرای انتخابات نظیر ثبت‌نام رأی‌دهندگان، رأی‌گیری و شمارش آراء برخوردار از صلاحیت‌های نظارتی نیز می‌باشد. موارد ذیل از جمله صلاحیت‌های این کمیسیون به شمار می‌روند: 🔺  نظارت بر روندهای اجرای انتخابات؛  🔺 نظارت بر مراحل ثبت‌نام، تهیه و تجدید فهرست ثبت‌نام رأی‌دهندگان؛ 🔺  تأیید فهرست نامزدهای ثبت‌نام شده در انتخابات و فهرست نهایی رأی‌دهندگان؛ 🔺  صیانت از آراء؛ مطابق با ماده‌‌ی ۸۱ کمیسیون مکلف است به منظور جلوگیری از سوء استفاده از برگه‌ی رأی، صندوق و سایر مواد انتخاباتی، تدابیری نظیر بسته‌بندی، مهر، علامت‌گذاری، کیفیت بستن، انتقال، نگهداری و باز کردن آن اتخاذ کند. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

 #نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها 💠انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان؛ فاقد نظارت یا همراه با نظارت قانونی موثر (قسمت دوم) ✍آقای مصطفی منصوریان (دانشجوی دکتری حقوق عمومی) ◽️رسیدگی به شکایات و دعاوی انتخاباتی 🔸مرجع عالی دیگری که در کشور افغانستان وجود دارد موسوم به «کمیسیون شکایات انتخاباتی» است و وظیفه‌ی رسیدگی به اعتراضات را در اختیار دارد. این مرجع مکمل کمیسیون مستقل انتخابات به شمار می‌رود و به اعتراضات ناشی از تخطی، تخلف و شناسایی جرایم مربوط به انتخابات رسیدگی می‌کند. 🔹این کمیسیون‌ها در دو سطح کل کشور (کمیسیون مرکزی شکایات) و هر استان (کمیسیون‌های ولایتی شکایات) تشکیل می‌شوند (ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات افغانستان) و رسیدگی به موضوعاتی را که در صلاحیت آنها قرار دارد ـ چه در صورت تقدیم اعتراض و چه بدون آن ـ در اختیار دارند (ماده‌‌ی ۹۰). 🔸کمیسیون‌های ولایتی شکایات مرجع اولیه‌ی رسیدگی به اعتراضات بوده (ماده‌‌ی ۹۵) و تصمیم‌های این کمیسیون‌ها در کمیسیون مرکزی شکایات قابل تجدیدنظرخواهی هستند (ماده‌ی ۹۱). وظایف این کمیسیون‌ها به طور کلّی به شرح ذیل است (ماده‌ی ۳۰): 🔺- رسیدگی به اعتراضات مربوط به فهرست نامزدها و رأی‌دهندگان؛ 🔺- رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات انتخاباتی؛ 🔺- وضع جریمه‌ی نقدی یا صدور توصیه، اخطار و دستور به اقدام اصلاحی به شخص یا نهاد متخلف؛ 🔺- صدور دستور شمارش مجدد آراء قبل از اعلام نتایح انتخابات؛ 🔺- بی‌اعتبار شناختن اوراق رأی‌دهی فاقد شرایط لازم. ◽️نظارت قانونی مؤثر بر صلاحیت داوطلبان انتخابات  🔹همان‌گونه که از توضیحات پیشین مشخص می‌شود، واجد صلاحیت بودن داوطلبان انتخابات مجلس نمایندگان از شرایط مقرر در قانون بر عهده کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد و در صورتی که این مسئله مورد اعتراض و شکایت قرار بگیرد، مجال ورود کمیسیون شکایات انتخاباتی فراهم می‌شود. بر این اساس صلاحیت داوطلبان نمایندگی الزاماً باید احراز شود و این امر توسط دو نهاد انتخاباتی افغانستان صورت می‌پذیرد. در نهایت، تصمیمی که بدین ترتیب اخذ می‌شود قطعی و نهایی به حساب می‌آید. 🔸توضیح بیشتر آنکه، به موجب بند ۱۲ ماده ۱۹ قانون انتخابات، صدور اعتبارنامه برای نامزدهای انتخاباتی از جمله انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد. همچنین مطابق با ماده‌ی ۷۴ این قانون، کمیسیون موظف است پس از پایان دوره‌ی نامزدی، فهرست ابتدایی نامزدها را منتشر کند و اشخاصی که در رابطه با این فهرست اعتراض داشته باشند می‌توانند شکایت خود را ظرف حداکثر دو هفته به کمیسیون مرکزی شکایات ارائه کنند. فهرست نهایی نامزدها پس از رسیدگی کمیسیون شکایات منتشر خواهد شد.  🔹البته لازم به ذکر است که قانون‌گذار در مورد رسیدگی به شرط «عدم فرماندهی یا عضویت اشخاص در گروه‌های مسلح غیرقانونی»، کمیسیون ویژه‌ای را پیش‌بینی کرده است. به موجب بند دوم ماده 44، فرماندهی یا عضویت در گروه‌های مسلح عیرقانونی توسط کمیسیون جداگانه‌ای متشکل از نمایندگان وزارت‌های دفاع ملی و کشور، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره‌ سازمان‌های محلی تحت ریاست رئیس کمیسیون شکایات مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم لازم اتخاذ می‌شود. اعتراض به این تصمیمات نیز نزد کمیسیون شکایات قابل طرح است و تصمیم این کمیسیون نهایی قلمداد می‌شود. 🔸بر این اساس، رد صلاحیت داوطلبان انتخاباتی مجلس نمایندگان بر مبنای قوانین و مقررات این کشور امری کاملاً محتمل است؛ چنانکه به عنوان یک نمونه‌ عینی، در انتخابات اخیر افغانستان تعدادی از داوطلبان نمایندگی این مجلس فاقد صلاحیت شناخته شدند. نگاهی به مصوبه کمیسیون شکایات انتخاباتی در رسیدگی به اعتراضات مربوط به فهرست ابتدایی نامزدهای ولسی جرگه سال ۹۷ که توسط کمیسیون مستقل انتخابات صادر شده بود بیان‌گر همین موضوع است. مسئله جالب‌تر در این ارتباط آن است که برخی از داوطلبان رد صلاحیت‌شده‌، از جمله نمایندگان دوره‌ فعلی و ادوار سابق مجلس افغانستان بوده‌اند.  کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc 

#خبر 💠 پژوهشکده شورای نگهبان دوره جدید کارگاه‌های آموزشی مرتبط با شورای نگهبان را در آذرماه برگزار می‌کند. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇 👇 👇 🆔 @shora_rc

#پرسش_و_پاسخ ❓شورای نگهبان بر کدام یک از اعمال مجلس شورای اسلامی نظارت می کند؟ ❓منظور از «کلیه مصوبات» در اصل ۹۴ قانون اساسی چیست؟ 🔹مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی «کلیه مصوبات» مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و کنترل از حیث مغایر نبودن با شرع و قانون اساسی، باید به شورای نگهبان ارسال شود. ظاهر عبارت «کلیه مصوبات» اين است كه عموم اين عبارت شامل تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از مصوبات تقنینی مانند طرح‌ها و لوایح تصویب شده و یا مصوبات غیرتقنینی مانند استیضاح وزیران می‌شود. اما با تتبع در مصوبات مجلس و مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به نتیجه دیگری می‌رسیم. 🔸اعمال مجلس شورای اسلامی دو دسته هستند: 🔺نخست مواردی که دارای ماهیت تقنینی و وجه قاعده‌گذاری هستند و به صورت لایحه یا طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرند. اینگونه اعمال به طور قطعی مشمول نظارت شورای نگهبان می‌باشند. 🔺اما شق دوم اعمال مجلس بر خلاف دسته نخست ماهیتی غیرتقنینی دارند كه اصطلاحاً به آنها «تصمیمات» مجلس گفته می‌شود. این اعمال دارای ماهیتی اجرایی بوده و منتج به قاعده‌گذاری در قالب قانون نمی‌گردند. 🔹 اگرچه معیار ماهیت غیر تقنینی بودن در هیچ قانونی تصریح نشده، اما با دقت نظر در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس درمی‌یابیم که بر اساس معیار فوق در قانون اساسی و یا قوانین عادی، تصمیمات مجلس مشخص شده است. ازجمله تحقیق و تفحص، انتخاب هیأت رئیسه، انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، رأی اعتماد، استیضاح، تذکر و سؤال از وزیر و هیأت وزیران از جمله تصمیمات مجلس است. 🔸با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در ذیل اصل ۹۱ قانون اساسی درمی‌یابیم که در هنگام تصویب این اصل به دفعات از اصطلاح «قانون» و «قانونگذاری» استفاده شده است (مشروح مذاکرات قانون اساسی، (۹۴۹-۱۳۶۴:۹۴۸). در پیش‌نویس اصول ۹۱ و ۹۴ قانون اساسی نیز لفظ «قوانین» به جای «مصوبات» استفاده شده بود. این مستندات مؤید آن است که مقنن اساسی بین امور تقنینی و امور غیرتقنینی تفاوت گذاشته و مقصود از «مصوبه» همان امور تقنینی است. 🔹علاوه بر این قانون اساسی در اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی نیز لفظ «مصوبه» در اصل ۹۴ را تفسیر می‌کند؛ چراکه این اصول به بيان لزوم مغايرت نداشتن «قوانین» با شرع و قانون اساسی پرداخته است. لذا با توجه به مقصود قانونگذار در این اصول، کلمه «مصوبه» در اصل ۹۴ ناظر به مصوبات تقنينی مجلس شورای اسلامی می‌باشد. 🔸از طرف دیگر رویه شورای نگهبان نیز در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد كه اين شورا در اعمال غیرتقنینی مجلس همچون رأی اعتماد و سؤال و استیضاح و ... از بدو تشکیل در سال ۱۳۵۹ تاکنون هیچ‌گونه نظارتی اعمال ننموده است. 🔹 مضافاً اینکه ماده ۱۷ آیین نامه داخلی شورای نگهبان به صورت ضمنی مصوباتی را که باید به تأیید شورای نگهبان برسند، لوایح و طرحها که همان امور تقنینی هستند، می‌داند. ♦️بنابراین از جمع ادله فوق اینگونه برداشت می‌شود که منظور از عبارت «کلیه مصوبات» در اصل ۹۴ قانون اساسی شامل امور تقنینی مجلس می‌شود و شورای نگهبان در امور غیرتقنینی مجلس نظارتی ندارد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#پرسش_و_پاسخ 💠در صورت تعارض تفاسیر رسمی با یکدیگر و همچنین با تفاسیر در مقام اجرای اصل ۹۱ قانون اساسی کدام تفسیر حاکم و معتبر خواهد بود؟ 🔸مطابق اصول ۹۱ و ۹۸ قانون اساسی شورای نگهبان دو نوع تفسیر انجام میدهد. اولین نوع تفسير به استناد اصل ۹۸ با تصویب سه چهارم اعضای شورای نگهبان انجام می‌شود که در حکم قانون اساسی است. نوع دوم مربوط است به تفاسیر و برداشت‌های شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی كه می‌توان آن را به نوعی تفسير اجرايی يا تفسير تطبيقی و يا تفسير تبعی ناميد. 🔹 حال ممکن است بنا بر دلایلی از جمله تغییر موضوع مورد تفسیر که تغيير حکم را به دنبال دارد و یا تغییر اقتضائات مبتنی بر شرایط زمانی و مکانی و یا تغییر نظر و رویکرد اعضای شورای نگهبان به اصل یا اصولی از قانون اساسی و یا حتی تغییر اعضای این شورا، تفسیری از قانون اساسی ارائه شود که با تفاسیر رسمی سابق یا تفاسیر تطبیقی تعارض داشته باشد. در این حالت سؤال اين است كه کدام تفسیر معتبر خواهد بود؟ 🔸در صورت ابراز تفسیری رسمی از اصل یا اصول قانون اساسی که سابقه تفسير رسمی ديگری دارد و چنانچه تفسیر اخیر در بردارنده‌ی مفادی متعارض با تفسیر قبلی باشد، حل این تعارض ساده است. شورای نگهبان ملزم است در مورد هر استفسار جدید، در صورت احراز ضرورت تفسیر، اقدام به بررسی و تحلیل موضوع کرده و درصورتی که یک برداشت خاص از قانون اساسی بتواند مورد تأیید حداقل سه چهارم اعضای این شورا قرار گیرد، آن برداشت، لباس تفسیر رسمی قانون اساسی به تن خواهد کرد. 🔸بدیهی است در صورت تعارض نظریات تفسیری با یکدیگر، به دلیل اعتبار، شأن و جایگاه برابر تفاسیر رسمی با یکدیگر، طبیعتاً تفسیر مؤخر، جایگزین تفسیر مقدم خواهد شد. 🔹ممکن است شورای نگهبان برداشتی خاص از اصل یا اصول قانون اساسی در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی داشته باشد و پس از آن شورا تفسیر رسمی متعارضی با تفسير تطبيقی قبلی خود در مورد آن اصل یا اصول انجام دهد. در این حالت تفسیر رسمی مؤخر بر تفسیر تبعی مقدم حکومت دارد. البته باید به این نکته توجه داشت که ابراز تفسیر رسمی متعارض با تفسیر تبعی مقدم نسبت به مصوبه‌ای خاص، موجب بی اعتباری قانون سابق نمی‌شود و نهایتاً شورای نگهبان می‌تواند در خصوص مصوبات جدید مجلس نظر تفسيری خویش را اعمال کند. 🔸 این دیدگاه در نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۴۸۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۲۶ مورد تصريح قرار گرفته است که طی آن موضوع مغایرت ماده ۱۸ «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» مصوب ۱۳۷۴ با نظریه تفسیری سال ۱۳۷۸/۰۱/۲۵ شورای نگهبان و عطف بما سبق شدن نظریه تفسیری اخیر مورد سؤال رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت كه شورا در پاسخ اعلام داشت: 🔺«چون ماده ۱۸ قانون مذکور از نظر شورای نگهبان گذشته مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داده نشده است، فلذا ماده مذکور قانونیت دارد و قابل اجراء می باشد...». 🔹چنانچه شورای نگهبان در بررسی مصوبه‌ی مجلس که در بردارنده برداشتی متعارض با تفسیر رسمی ابراز شده قبلی این شورا از اصول قانون اساسی است، متعرض مصوبه نشده و آن را مغایر با قانون اساسی اعلام نکند، باید گفت به دلیل عدم برابری اعتبار و جایگاه تفسیر رسمی با تفسیر تبعی، تفسیر تبعی متأخر، در صورت تعارض، باعث نسخ تفسیر رسمی نمی‌شود. علاوه بر این از آنجا که تفسیر تبعی دارای دایره محدود به همان مصوبه خاص دارد، نمی‌تواند تفسیر رسمی که دایره عام دارد را نسخ کند. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

📣 همایش: حقوق رسانه در پرتو آرای شورای نگهبان (به مناسبت روز تصویب قانون اساسی) 🕒 زمان: دوشنبه ۱۲ آذر مکان: سالن دفاع دانشکده حقوق کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#بازخوانی_نظرات_شورای_نگهبان 💠شرایط ارسال مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام 🔸لایحه «کار» یکی از پر چالش‌ترین لوایح در تاریخ قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. این لایحه در تاریخ ۱۳۶۶/۰۸/۲۴ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد. شورا پس از یک مرتبه استمهال در تاریخ /۱۳۶۶/۰۹/۱۹با طرح ایرادات فراوانی لایحه را مغایر شرع و قانون اساسی دانست. 🔹 با توجه به کثرت ایرادات مطروحه، مجلس شورای اسلامی به ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، بدون بررسی و رفع ایرادات در تاریخ ۱۳۶۷/۰۶/۳۱ اقدام به ارسال لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی نمود. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی سال ۱۳۵۷ پیش‌بینی نشده بود، موقتاً نهادی با عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی» با حکم امام خمینی (ره) در تاریخ /۱۳۶۶/۱۱/۱۷ تأسیس شده بود که صرفاً به تشخیص مصلحت در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان می‌پرداخت. ریاست این مجمع با رییس جمهور بود. 🔸پس از ارسال لایحه کار به مجمع، رییس جمهور وقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای لایحه را با استدلال ذیل به مجلس عودت دادند: «موضوع "‌لزوم بررسی ماهوی لایحه کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی" در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۲۹ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و با‌توجه به این که لایحه مذکور مراحل مقرر در ماده ۱۰ آیین‌نامه داخلی مجمع مبنی بر لزوم اظهار نظر مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبه پس از ایراد‌شورای نگهبان و ... را طی نکرده است و نیز با توجه به اظهارات بعضی از فقهای محترم شورای نگهبان، از تعداد آراء لازم جهت تصویب برخوردار نگردید؛ لذا لایحه مزبور به مجلس عودت داده می شود.» 🔹ماده ۱۰ آیین نامه این مجمع مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۴ مقرر می داشت: 🔺«موضوعات قابل طرح در مجمع به ترتیب زیر مشخص و مطرح می‌گردد: ‌مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان برای اظهار نظر ارسال می‌شود. شورای نگهبان در صورتی که اشکالی بر آن وارد ببیند، نظرات خود را‌به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند، نظر شورای نگهبان طبق روال قانونی در مجلس مطرح شده و مجلس پس از رأی‌گیری مجدداً مصوبه را به‌شورای نگهبان ارسال می‌دارد، اگر مصوبه هنوز وافی به نظارت شورای نگهبان نباشد، در صورت توافق دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس، مجدداً در‌مجلس مطرح می‌گردد و در صورت عدم توافق میان آن دو مصوبه مجلس از شورای نگهبان به مجمع ارسال می‌گردد و در عین حال نظر شورای نگهبان‌به مجلس شورای اسلامی نیز اعلام می‌شود...» ◽️ادامه مطلب را در مطلب بعدی بخوانید ... کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc