نظام‌سیاسی:استادابوطالبی ضرورت‌حکومت‌و‌قانون: 1⃣مدنی‌الطبع‌بودن‌انسان انسان موجودی اجتماعی است در زندگی اجتماعی تعارض منافع و تنازع رخ می‌دهد لذا انسان نیازمند به قانون و مقررات است و برای ایجاد نظم و امنیت عمومی می‌بایست قانون وضع، سپس اجرا و نظارت شود قانون نیازمند ضمانت اجرائی نیز هست. 2⃣کارحکومت‌ایجادنظم‌عمومی‌ است و برای نیل به این مهم و برای اجرائی‌شدن امور عمومی نیازمند به متصدی عمومی هستیم و حکومت این امر را برعهده می گیرد 3⃣حکومت برای ایجاد نظم و امنیت نیاز به وضع قانون و اجرای آن ونیازمند امکانات مادی و اختیارات است لذا اختیارات اموال عمومی،نفت،اخذ مالیات،صادرات و واردات،قانون‌گذاری، تنبیه و برخورد با متخلفین و وضع جریمه در جامعه،تصرفات جانی و مالی و آبروئی را به حاکم داده ایم تاتصرفاتی در امور عمومی و شخصی مردم داشته باشدچرا که اینگونه تصرفات الزام سیاسی و ضمانت اجرائی می‌خواهد معیارقانون‌گذاری‌چیست؟ معیارقانونگذاری و اجرا در حکومت متفاوت است و بر‌می‌گردد به مبانی فکری، معرفت‌شناسی، مبانی انسان‌شناختی و هستی‌شناسی که هستی را چگونه می‌بیند و اینکه آیا قانونگذار نگاه توحیدی و رویکرد خدامحور دارد یا رویکرد اومانیسمی و انسان محور، لذا سه دسته سیاست خواهیم داشت : 1⃣ سیاست‌حیوانی: اگر نگاه و مبنا فقط تامین نیازهای بُعد حیوانی و رفاه مادی باشد نه بُعد معنوی و اداره‌ی حکومت بر اساس رضایت و نظر عمومی انسانها خواهد بود و هدف این است که انسان‌ها به خواسته‌هایشان برسند و دین جائی در اداره‌‌ی امور اجتماعی‌ندارد 2⃣ سیاست‌شیطانی: اینکه سیاستمداران به دنبال تامین منافع شخصی و خانوادگی و قومی قبیله‌ای خود باشند و به هر وسیله‌ای شده باید منافع‌شان تامین شود لذا رفتار شیطانی انجام می‌دهد برای تامین منافع خود و محقق شدن خواسته‌های خود بخاطر رویکرداومانیسمی 3⃣سیاست‌توحیدی‌وخدامحور: انسان‌ها به دنبال حق هستند، حقی که با نگاه توحیدی و بر اساس اراده‌ی تشریعی الهی تامین می‌شود و ارزش‌هائی که ریشه در واقعیت‌های نفس‌‌الامری دارند ♻️نتیجه‌اینکه تفاوت نظام‌های اسلامی و سکولار در رویکرد نظم و امنیت متفاوت است،چرا که هر نظم وامنیتی قابل پذیرش نیست زیرا در نظام سکولار خواست‌ِاکثریت‌و رفاه‌ و رضایت عمومی انسان‌هامعیاروملاک مشروعیت‌وحقانیت است. اما در نظام اسلامی معیار و ملاک مشروعیت، خواست خدا و رسیدن به اراده‌ی‌تشریعی اوست؛زیرا ممکن است رضایت انسانها بر اساس تامین سعادت واقعی‌شان نباشد 📖قانونگذار کیست؟ در نظام سیاسی با مبنای توحیدی وقتی ضرورت حکومت ثابت شد، به حاکم حق تصرف اعطا می‌گردد حال بحث اینجاست چه کسی حق دارد در امور مردم تصرف کند؟چه کسی حق حاکمیت دارد؟ "خداوند" زیرا اوست که می‌تواند امر و نهی، الزام و مجازات و حق تصرف در همه‌ی امور را داشته باشد و قانون تعیین کند البته برخی انسانها نیز حق دارند حاکم شوند و این اقدامات را انجام دهند ولی می‌بایست از جانب خدا اجازه داشته باشند و طبق مشروعیت الهی که در چارچوب رضایت الهی و اراده‌ی تشریعی الهی حکومت کنند لذا تنها خدا حق دارد بگوید چه کسی و با چه شیوه‌ای می‌تواند حکومت کند که بهترین حکومت، حکومت معصوم و مورد تایید است فلذابهترين کسی که تشخیص اراده‌ی تشریعی الهی را می‌دهد معصوم است بعد از پیامبر جانشین ایشان امیرالمؤمنین و بعد از هر امام، امام بعدی که همه‌ی حضرات را پیامبر با اسم و بر اساس نقل به مردم معرفی کردند. و سپس جانشینان آنان که نصب عام داشتند را بر اساس دلیل‌های عقلانی و هم دلائل نقلی علم و عدالت و توانائی اداره‌ی حکومت و طبق روایت من عرف احکامنا.. و فقها و راویان و محدثان حدیث که اشاره به دانشمندان دارد که من‌كان‌من‌الفقهاصائنالنفسه که دال بر شرط عدالت است و در نهج البلاغه هست أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ... فقیه+اعلم+قدرت مدیریت که عقل نیز تایید می‌کند چنین کسی حاکم است اما در جوامع انسان محور،کسی حق دارد در راس حکومت قرار گیرد و تصرف امور جانی و مالی تصرف حکومتی داشته باشد که انسان ها به او چنین حق و اجازه‌ای را داده‌ باشند و حاکم او منطبق بر رضایت عمومی جامعه باشد زیرا رضایت عمومی انسانها ملاک است ♻️نتیجه اینکه: هدف در حکومت الهی، انجام احکام الهی رسیدن به سعادت واقعی یعنی سعادت دنیا و آخرت است که نتیجه ی نهایی قرب الهی است که تامین امور مادی و در طول آن معنویات است، پس باید نیازهای مادی نظیر عمران و آبادی و تامین نیازهای معیشتی،حفظ جان انسان‌ها در جامعه‌ی دنیوی و در راستای سعادت اخروی است در حکومت اسلامی نقش مردم در نظام ولایت فقیه در حد مقبولیت نظام است نه مشروعیت یعنی اینطور نیست که هرچه مردم گفتند و خواستند محقق شود بلکه فقط درحدمشاور فقط زمینه‌ی تحقق حکومت اسلامی معصوم و ولي‌فقيه رامشخص‌می‌کند ✍مرضیه رمضان قاسم #ولی_فقیه #سیاست1 #حکومت @ramezan_ghasem110