واکنش حوزویان به سخنان آقای #سیدمحمدجواد_علوی/8 📛مخالفت با نظام اقتصادی اسلام، مردود است. جناب آقای #ابوالقاسم_علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی #بازنشر @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 🔸سخنان جناب آقای علیدوست در نشست علمی مجازی با موضوع «روش‌شناسی استنباط نظام اقتصادی اسلامی»: 🔻نگاه سیستمی به نظام اقتصادی در ۴۰ ساله بعد از انقلاب وجود نداشته است. این نگاه غالب در میان متولیان و عهده‌داران مدیریت اقتصادی وجود نداشته است. آیا شورای نگهبان در این ۴۰ سال دنبال کشف نظام بود و یا اصلا به آن معتقد بود یا کمیته‌های اقماری حتی از خود حوزه با این دید سراغ این موضوع رفتند؟ و یا فقط فکر کردند مشکل اقتصاد کشور فقط ربا است لذا با نگاه غیراتمیک و حکومتی به آن پرداختند. 🔸البته همه زحمت کشیدند ولی این تفکر که باید به نظام اقتصادی برسیم وجود نداشت، نظام اقتصادی که اصول فقه مناسب خود را می‌خواهد و باید روش آن کشف شود. مثلا از اصول نظام اقتصادی اسلام، «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ» است، ولی آیا کسی به فکر این مسئله بود؟ معتقدم در #نظام_اقتصادی_اسلامی عدالت مهمترین مقصد است ولی در نظام اقتصادی ما ایجاد سیستم برای رسیدن به آن حتی نمی‌توانم بگویم کم مطرح بوده است بلکه آنقدر مطرح نبوده است که می‌توان گفت اصلا مطرح نیست. ▪️رد ادعای فقدان سیستم اقتصادی در اسلام 🔻این مطلب که گفته شود در اسلام، نظام اقتصادی نداریم اشتباه است و بنده آن را قبول ندارم. اینکه نظام خود به خود حاصل نمی‌شود هم بحث درستی است زیرا نیازمند روش ویژه است و باید از استنباط اتمیک به سمت خرده نظام و در نهایت به چند کلان نظام برسیم. مثلا نظام اقتصادی کلان شامل خرده نظام پولی و بانکی به عنوان خرده نظام است و نظام مالی هم ممکن است با عنوان کلان نظام عدالت بگنجد. ◽️راه مورد نظر ما آن است که همه نظام اقتصادی اسلام را با یک استنباط بیرون بیاوریم. بنابراین #اسلام_نظام_دارد، لازم الاستنباط هم هست و روش آن هم با یک استنباط رخ می‌دهد ولی استنباط آن روش ویژه دارد و جامع است. برای این موضوع، حداقل باید چهار کار بشود تا روش پاسخگو در نظام استنباط اقتصاد اسلامی به دست بیاید؛ اول ظرفیت‌شناسی اسناد استنباط. دوم توسعه مسائل اصول فقه سوم توجه به ظرفیت اسناد عام قراردادها و چهارم اصلاح نگاه حداقلی و قدر متیقن‌گیری است. 🔸ما باید به اسناد استنباط مانند عقل و عرف و مصلحت و مقاصد الشریعه و به ظرفیت نهاده شده در اینها توجه کنیم و نه نابجا به کار ببریم و نه نابجا به کارنبریم مثلا عقل یکی از این اسناد است؛ نه فقط در نظام اقتصادی اسلام بلکه در همه نظام های اقتصادی ما نمی‌توانیم از عقل استفاده نکنیم حتی در کارآیی تفسیری آن. 🔸همچنین گستره‌ اصول فقه باید توسعه و ساختارش تغییر کند، دیدن ادله به شکل حلقوی هرمی هم لازم است زیرا نظام یک سیستم است و همین طور که خود نظام، سیستم است استنباط آن هم سیستمی است. مسئله دیگر توجه به ظرفیت اسناد عام قراردادها است؛ در نظام معاملات، یک سری ادله خاص مانند چندهزار روایت داریم و یکسری عام مانند احل الله البیع، حرم الربا، الناس مسلطون علی اموالهم، اوفوا بالعقود؛ و … . 🔸کسانی مانند #آیت_الله_خویی می‌گویند الناس مسلطون علی اموالهم، سند ندارد ولی ما معتقدیم سند دارد ثانیا اینها جز شعارات اسلام است و سند نیاز ندارد؛ پیامبر(ص) فرمودند: الناس مسلطون علی اموالهم؛ که دو نوع نگاه می‌توانیم به ترجمه این روایت داشته باشیم؛ اول اینکه مردم در محدوده شرع بر اموالشان مسلط هستند؛ ترجمه دیگر از روایت هم این است که مردم بر اموالشان مسلط هستند مگر در حوزه منع شرعی. 🔸در صورت اول باید قائل به اصل فساد شویم و هر جا شک کردیم قدر متیقن بگیریم ولی اگر معنای دوم را بگیریم اینجا برای منع، دلیل لازم است و نه جواز؛ لذا کل اصل فساد در مباحث حکمیه و دغدغه‌های آن حل می‌شود. از این رو باید در استنباط نظام به این ظرفیتها توجه کنیم و استنباط جامع داشته باشیم. 🔸اگر کسی بخواهد نظام اقتصاد را استنباط کند با اصل فساد و عدم توجه به اسناد عام قراردادها ممکن نیست وگرنه باید بگوید اصلا نظامی نداریم؛ معتقدم اگر نگاه حداقلی کنار برود به نظام اقتصادی مطلوب اسلامی می رسیم و اگر این نظام بیرون بیاید برای همه بشر مفید است و صرفا برای مسلمین هم نیست. اگر فقها وارد این قضایا بشوند می‌توانند به نظامی برسند که در برابر #نظام‌های_غربی و #سوسیالیستی حرف برای گفتن دارد. 🔘 روزنه؛ دریچه ای به تاریخ، سیاست و اندیشه دینی معاصر. https://eitaa.com/joinchat/2032861191C0a0a43a053

اقتصاد اسلامی را به شوخی گرفته اند! [صفحه ۲ از ۵] اقتصاد اسلامي، #سوسياليستي نيست؛ مظلوميت عجیب #شهيد_صدر! 🔸در مورد ادعاي ايشان مبني بر سوسياليستي بودن انديشه‌هاي اقتصاد اسلامي بايد گفت كه اين ادعا از اساس باطل است. زیرا شهيد صدر(ره) به عنوان پدر اقتصاد اسلامي بخش زيادي از كتاب اقتصادنا را به نقد سوسياليسم و كمونيسم اختصاص داده است. دلیل آن نیز واضح می‌باشد زیرا عراق در آن زمان، در معرض انديشه‌هاي سوسياليستي قرار داشت و از همین رو می‌توان گفت اساسا یکی از اهداف عمده ایشان از نگارش این کتاب، مقابله با این جریان فکری در عراق و همچنین سراسر امت اسلامی بود. بحث ايشان در مورد مالكيت عمومي و دولتي اراضي و حصول حق اولويت بهره‌برداري در اثر احياء نيز منطبق بر رویکردی است که ایشان آن را بر اساس استدلال‌های فقهی پذیرفته‌اند. گذشته از آنکه ايشان مالكيت خصوصي زمين را نيز مي‎پذيرند. 🔸اتفاقا برخي يافته‌هاي كنوني در فضاي مطالعات توسعه نيز اين رويكرد را تاييد مي‌كنند كه اراضي عمومي را بايد در مالكيت عموم نگه داشت. منتهي فرق است بين مالكيت عمومي و مالكيت دولت كه در استدلال آقاي علوي، بين آن دو خلط شده است. مناسب است كه به تجربه دهه 1970 چين و انقلاب كشاورزي آن مقطع اشاره كنم؛ چيني ها به جاي واگذاري مالكيت زمين‌هاي بزرگ مشاع كشاورزي به كشاورزان، مديريت آن را واگذار كردند. در نتيجه توليد كشاورزي آنها 4 برابر شد. چيني‌ها رانت زمين را واگذار نكردند- كه سياستي هوشمندانه بود- بلکه زمينه را براي خلاقيت بخش خصوصي فراهم كردند. 🔸در مقابل، ما در تجربه‌ای که از خصوصي‌سازي‌ داشتیم، تحت تاثير انديشه‌هاي بازار و آزادی اقتصادی، مالكيت بسياري از كارخانه‌ها را به قيمت بسيار ناچيز به افراد واگذار كرديم. بسياري از اين افراد به واسطه رانت زمين كارخانه‌ها كه عمدتا در محدوده شهري واقع شده و قيمت زيادي پيدا كرده بودند، متقاضي خريد آنها بودند. نتيجه اين شد كه خصوصي سازي عملا منجر به تعطيلي توليد شد. در يكي از شهرهاي شمالي كشور يك كارخانه نساجي به بخش خصوصي واگذار شد؛ خريداران كارخانه ابتدا كارگران را به بهانه تعديل نيرو اخراج كردند. سپس دستگاه‌ها را به بهانه تعمير به تهران فرستاده و فروختند و در نهايت زمين كارخانه را قطعه بندي كرده و فروختند. نتيجه چه شد؟! اینکه ما به اميد فرار از مشكلات اقتصاد دولتي كلا توليد را قلع و قمع كرديم! @rozaneebefarda