🖋 #یادداشت 🏗 تشکیل وزارت بازرگانی؛ راهکار یا بی‌راهه؟ 🔹 یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که طرح تشکیل وزارت بازرگانی را با چالش روبه‌رو کرده، بحث هزینه‌های تفکیک دو وزارتخانه‌ی صمت و جهاد کشاورزی و بودجه لازم برای تشکیل این وزارتخانه است. ❗️ در تبصره‌ی ۴ طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که اسفند ۱۳۹۷ توسط برخی از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد، آمده است: «هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون، از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده تأمین خواهد شد.» 🔹 در این بین اداره قوانین مجلس و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با استناد به مغایرت این طرح با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی و بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحمیل بار مالی و افزایش هزینه‌های عمومی کشور با طرح مذکور مخالفت کرده است. 🔹 از دیدگاه ادبیات توسعه ساختار اداری، برای تشکیل یک ساختار جدید مانند یک وزارتخانه، هشت ردیف هزینه‌ی آشکار و ضمنی باید در نظر گرفته شود که شامل موارد زیر است: 1️⃣ باید در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها هر یک از دفاتر موجود وزارت صمت تبدیل به دو دفتر مجزا شود. 2️⃣ یک پست به‌عنوان بالاترین مقام دستگاه، به‌اضافه پست‌هایی برای معاونین مربوطه، مدیران، رؤسای اداره‌ها و گروه‌ها در واحد ستادی و به همین نسبت پست‌های مدیریتی برای واحدهای استانی و شهرستانی به مجموعه پست‌های سازمانی کشور اضافه خواهد شد. مسلماً به استخدام نیروی کار جدید برای قرارگیری در پست‌های سازمانی جدید بیان‌شده نیاز است. 3️⃣ به ۳ دسته از لوازم اداری شامل لوازم و تجهیزات اداری مصرف‌شدنی، لوازم و تجهیزات اداری ماندگار و لوازم و تجهیزات الکترونیکی متفرقه مورد نیاز است. 4️⃣ علیرغم حقوق و مزایا مواردی همچون فوق‌العاده‌ها، رفاهیات، پاداش‌ها و مأموریت‌های اداری نیز در زمره هزینه‌های پرداختی به کارمندان دستگاه است. 5️⃣ به ساختمان‌ها و مستغلات مورد نیاز برای توسعه تشکیلات و ساختار سازمانی نیاز است. ساختمان‌های اداری یا خریداری می‌شود و یا اجاره، که در هر دو حالت هزینه‌های ساخت یا ترهین و اجاره و نیز پس از آن هزینه‌های تعمیر و نگهداری برعهده دستگاه متبوع است. 6️⃣ هزینه خدمات جاری از جمله هزینه‌های آب، برق، گاز، مخابرات، استهلاک و … با تفکیک دو وزارتخانه و دو برابر شدن ساختمان‌ها و دفاتر اداری افزایش می‌یابد. 7️⃣ هزینه‌هایی نظیر قراردادهای مختلف پیمانکاری با بخش خصوصی، حق تألیف، حق ترجمه، ماشین‌آلات، خرید کتاب و نشریات، پیگیری مسائل حقوقی و هزینه‌هایی از این دست نیز با تشکیل یک وزارتخانه جدید افزایش خواهد یافت. 8️⃣ همچنین هزینه‌های ضمنی که برای مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در جهت نظارت بر عملکرد وزیر یا واحدهای آن وزارتخانه، برگزاری جلسات صحن علنی با هزینه‌های زیادی که در بر دارد و نیز هزینه‌های مأموریت بازرسان و صرف وقت و انرژی متناسب با آن نباید از نظر کارشناسان و تصمیم‌گیران دور بماند. ⚠️ طبق نظر کارشناسان، اقلام هزینه‌ای بالا در حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. که باید از محل صرفه‌جویی و یا از محل بودجه‌ی وزارتین صمت و جهاد کشاورزی تامین شود. ❓ سوال اساسی اینجاست که دولتی که ۸۰ تا ۹۰ درصد هزینه‌هایش جزء هزینه‌‌های جاری (یعنی حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان دولت) است از کدام محل می‌خواهد برای تشکیل وزارت بازرگانی صرفه‌جویی ‌کند؟ ❓ سوال دیگر این‌که کدام‌یک از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی حاضر به تخصیص ردیف بودجه‌های خود برای تشکیل وزارت بازرگانی هستند؟ 🔹 بنابراین از شواهد برمی‌آید که دولت با بی‌برنامه‌گی و بی‌تدبیری کامل دست به این اقدام سیاسی زده و در صورت تشکیل این وزارتخانه چاه ویلی برای افزایش کسری بودجه و در نتیجه تحمیل تبعات آن به مردم و اقتصاد آینده‌ی کشور حفر می‌شود. 💠 @Masaf_Eco