بانک حقوق
📚 ✍ادامه تدریس جزای عمومی 📝 (بزهکارمحور) 🔵 مطابق ماده ۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《 علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه: الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.》 🔴 مبنای صلاحیت شخصی تابعیت مرتکب (ایرانی )می باشد. ⚫️ : ترک تابعیت ایران توسط شخص مرتکب پس از ارتکاب جرم مانع این نمی شود که در ایران محاکمه نخواهد شد. ⚪️ محل وقوع جرم در صلاحیت فوق خارج از ایران می باشد. 🔵 : طبق ماده فوق محاکمه ومجازات شخص مرتکب منوط به یافت شدن وی در ایران یا اعاده او به ایران است یعنی امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد. 🔴 : در مواد ۸.۵.۳ ق.م.ا مقنن از اصطلاح 《اشخاص》استفاده کرده اما در ماده ۷ ق.م.ا از اصطلاح 《اتباع》 استفاده کرده است پس ماده فوق شامل اشخاص حقوقی نمی شود. ⚫️ : رفتار ارتکابی باید به موجب قانون ایران جرم باشد. یعنی ملاک محکوم‌ کردن متهم قانون ایران می باشد. ⚪️ : در این نوع صلاحیت شخصی قاعده منع محاکمه مجدد در بخش تعزیرات وجود دارد که به موجب این قاعده اگه شخص مرتکب در جرایم تعزیری در خارج از ایران یعنی محل وقوع جرم محاکمه یا مجازات شده باشد یا تبرئه شده باشد دیگر در ایران قابل مجازات ومحاکمه نخواهد بود. 🔵 : قاعده منع محاکمه مجدد در تعزیرات پیش بینی شده است ولی درمورد تعزیرات هم‌ استثنائاتی وجود دارد که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۵ ق.م.ا که مقرر می دارد 《 این قاعده شامل تعزیرات منصوص شرعی نخواهد شد》پس شخص مرتکب تعزیرات منصوص شرعی در خارج از ایران برایش قاعده منع محاکمه مجدد اعمال نمی شود. ✍ به قلم : مرتضی شبدیز با ما همراه باشید...👇 بانک حقوق 💎
1.8هزار مشاهده