🔳 پرسش دوست عزیز و گرامی آقای مهدی صالحی از دانشجویان دانشگاه رضوی 🔳 ❓❔❓❔❓ "قصد امر" را نمی‌توان در متعلّق امر شرط کرد یعنی چه؟ اگر می‌شد چه اثری داشت؟ "قصد وجه" یعنی چه؟ "قصد امر" یعنی چه؟ 📚 پاسخ: 🔶️🔸️🔸️ شروط و قیودی که در یک واجب می‌تواند در نظر گرفته شود دو گونه است: 🔸️ قیود اولیه: قیودی که -با قطع نظر از این که شارع به آن واجب امر کرده یا نکرده- قابل تصوّر است و آن واجب می‌تواند مشروط و مقید به آن یا غیر مشروط به آن تصور شود، مانند طهارت و ستر و استقبال که قبل از این که امر شارع به آن تعلق بگیرد قابل تصور است. 🔸️ قیود ثانویه: قیودی که تنها با توجه به این که آن واجب مامورٌبهِ مولاست قابل تصوّر است، مانند #قصد_امر و #قصد_وجه که تا امر به صلات تعلّق گیرد قصد امر بی‌معنا و محال است. 🔷️🔹️🔹️ صدور حکم از ناحیه‌ی مولا مراحلی دارد: 🔹️ اول: شارع واجب را با تمام اجزاء و شروطش تصور می‌کند. 🔹️ دوم: به همان واجب (با اجراء و شروطش) امر می‌کند. ✅ بنا بر این، قیود اولیه قبل از صدورِ امرِ شارع می‌تواند در لحاظِ شارع به عنوان قید و شرط واجب در نظر گرفته شود، اما قیود ثانویه قبل از امر شارع نمی‌تواند به عنوان شرط و قید در نظر گرفته شود، پس شارع نمی‌تواند در مقام اِصدارِ امر، #قصد_امر را نیز از شروط و قیود آن قرار دهد، زیرا قبل از امر اگر بخواهد آن واجب را تصور کند هنوز امر نکرده تا قصد همان امر را به عنوان شرط لحاظ کند. 🔸️ اگر مانند آن چه گفته شود کسی اخذ قصد امر و قصد وجه را قبل از امر در متعلَّق امر مُحال بدانیم در صورت شکّ در شرطیّتِ قصد امر و قصد وجه نمی‌توان به اطلاق دلیل (أقم الصلاة) تمسّک کرد، زیرا اطلاقی ندارد. (زیرا اطلاق یعنی عدم تقیید، و اطلاق و تقیید عدم و ملکه است؛ وقتی تقیید ممکن نیست اطلاق هم ممکن نخواهد بود) 🔸️ و اگر معتقد به امکان باشیم اطلاق به دلیل برای حکم به عدم شرطیّت شروط ثانویه ممکن است. ✴️@fegh_osoul_raafiee