eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
326 دنبال‌کننده
332 عکس
76 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور بارگذاری صوت تدریس، و مطالب مهم علم "فقه" و "اصول" است.
مشاهده در ایتا
دانلود
۲- مرحوم در (ج۴/ص۲۶۷) چند نکته را بیان می‌کنند: 🔶️ نکته‌ی اول: تحقّقِ قطعیِ اطاعت بدون . ما قطع داریم همین که مکلف به دنبال انجام دستور و امر مولا باشد و همان امر واقعی را قصد کند اطاعت و امتثال تحقق یافته، و نیازی به قصد وجوب یا استحباب عمل نیست؛ بلکه حتی مجرّد این که مکلف بداند آن فعل، مطلوب مولاست و در نظر او رجحان دارد کافی است و مکلف می‌تواند کند. 🔶️ نکته‌ی دوم: عدم وجودِ شرطِ در ادلّه‌ی شرعیه. ما اعتبار و و را در هیچ روایتی پیدا نکردیم، در حالی که این مساله از مسائل کثیر الابتلائی است که مردم شب و روز با آن سر و کار داشتند. و از سوی دیگر، چیزی مانند از مرتکزاتِ عرفیِ در اذهان‌ مردم نیست تا بتوان گفت شارع به همان ارتکاز و پیش‌فرضِ ذهنیِ مکلّفان بسنده کرده است، بلکه از مسائلی است که غالباً عرف نسبت به آن غافل و بی‌اعتناست. بنا بر این، اگر برای شارع مهم می‌بود نه تنها شارع باید آن را بیان می‌کرد، بلکه باید تکرار و تاکید بر آن نیز می‌داشت؛ پس، عدمِ وجدانِ دلیل در این مساله، خودْ دلیل بر عدمِ اعتبارِ شرعیِ آن است و حتی می‌توان ادّعای قطع به عدمِ اعتبار کرد. 🔶️ نکته‌ی سوم: جریان اصل در فرض شک در شرطیّت . مرحوم -بر خلاف مشهور و مرحوم - معتقد است حتی اگر به دو نکته‌ی قبل قطع و یقین نداشته باشیم نیز شرطیّتِ مشکوک خواهد بود، و اصلِ بدون هیچ مشکلی در آن جاری می‌شود. ایشان در فرض شکّ در شرطیّتِ مواردی که -مانند قصد امر- نمی‌توانند در متعلّقِ امر (صلات در خطاب "صلِّ") اخذ شوند -بر خلاف مرحوم - را جاری می‌داند، به این توضیح که اگر چه اخذش در متعلَّق خودِ امر مستحیل است، اما در هر حال و از مواردی است که به دستِ شارع است و او باید شرطیّت یا عدم شرطیّت را جعل و تشریع کند، پس اگر در نصوص و خطاباتِ شرعی گشتیم و دلیلی بر شرطیّتش نیافتیم -مانند دیگر اجزاء و شرائط- مى‌توان جاری کرده، و عبادت را بدون آن انجام داد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
🔳 پرسش دوست عزیز و گرامی آقای مهدی صالحی از دانشجویان دانشگاه رضوی 🔳 ❓❔❓❔❓ "قصد امر" را نمی‌توان در متعلّق امر شرط کرد یعنی چه؟ اگر می‌شد چه اثری داشت؟ "قصد وجه" یعنی چه؟ "قصد امر" یعنی چه؟ 📚 پاسخ: 🔶️🔸️🔸️ شروط و قیودی که در یک واجب می‌تواند در نظر گرفته شود دو گونه است: 🔸️ قیود اولیه: قیودی که -با قطع نظر از این که شارع به آن واجب امر کرده یا نکرده- قابل تصوّر است و آن واجب می‌تواند مشروط و مقید به آن یا غیر مشروط به آن تصور شود، مانند طهارت و ستر و استقبال که قبل از این که امر شارع به آن تعلق بگیرد قابل تصور است. 🔸️ قیود ثانویه: قیودی که تنها با توجه به این که آن واجب مامورٌبهِ مولاست قابل تصوّر است، مانند و که تا امر به صلات تعلّق گیرد قصد امر بی‌معنا و محال است. 🔷️🔹️🔹️ صدور حکم از ناحیه‌ی مولا مراحلی دارد: 🔹️ اول: شارع واجب را با تمام اجزاء و شروطش تصور می‌کند. 🔹️ دوم: به همان واجب (با اجراء و شروطش) امر می‌کند. ✅ بنا بر این، قیود اولیه قبل از صدورِ امرِ شارع می‌تواند در لحاظِ شارع به عنوان قید و شرط واجب در نظر گرفته شود، اما قیود ثانویه قبل از امر شارع نمی‌تواند به عنوان شرط و قید در نظر گرفته شود، پس شارع نمی‌تواند در مقام اِصدارِ امر، را نیز از شروط و قیود آن قرار دهد، زیرا قبل از امر اگر بخواهد آن واجب را تصور کند هنوز امر نکرده تا قصد همان امر را به عنوان شرط لحاظ کند. 🔸️ اگر مانند آن چه گفته شود کسی اخذ قصد امر و قصد وجه را قبل از امر در متعلَّق امر مُحال بدانیم در صورت شکّ در شرطیّتِ قصد امر و قصد وجه نمی‌توان به اطلاق دلیل (أقم الصلاة) تمسّک کرد، زیرا اطلاقی ندارد. (زیرا اطلاق یعنی عدم تقیید، و اطلاق و تقیید عدم و ملکه است؛ وقتی تقیید ممکن نیست اطلاق هم ممکن نخواهد بود) 🔸️ و اگر معتقد به امکان باشیم اطلاق به دلیل برای حکم به عدم شرطیّت شروط ثانویه ممکن است. ✴️@fegh_osoul_raafiee