محمد علی رفیعی | فقه و اصول
📔 حاشیه‌ی ۱- قوله (کفایه/ج۱/ص۲۱): و هو الذی یُبحث فیه عن عوارضه الذاتیة... . ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱: ✅ چند مطلب در مورد این اقسام نُه‌گاه بیان می‌کند: 🔵 توهّم شده است که قسم ۹ -که پیش از این بیان شد- خارج از مقْسم است، زیرا واسطه (علّت) باید با ذی‌الواسطه (موضوع) اتّحاد داشته باشد، مانند ۷ مورد قبل از آن که واسطه (مثلاً افراد متعجّب در ۶) با موضوع (افراد انسان) اتحاد دارد، اما واسطه در این جا هر آن چیزی است که دخالت در حمل و ثبوتِ یک محمول بر شیء (موضوع) دارد، حتی اگر مانند آتش مباین با آب باشد. 🔵 در فقره‌ای که در متنِ می‌فرماید: "أي بلاواسطة في العروض" اشاره می‌کند که قوم (اهل منطق و فلسفه) خطا کرده‌اند؛ ایشان -بر خلاف آن چه آنان گفته‌اند- ملاک در را این می‌داند که نخواهد یعنی حمل مجازی نباشد؛ به این معنا که هر محمولی که برای حملش هیچ واسطه‌ای نخواهد، یا تنها واسطه‌ی در ثبوت بخواهد است؛ به دیگر بیان، بنا بر نگاه تمام اقسامی که گفته شد از شماره‌ی ۱ تا ۹ همگی است. 🔵 نسبت بین و تباین است؛ این روشن است. 🔵 نسبت بین واسطه‌ی در و واسطه‌ی در به نسبت با یک محمول، تباین است. 🔵 نسبت بین واسطه‌ی در و واسطه‌ی در به نسبت با محمول‌های متعدّد، عموم و خصوص من وجه است؛ این هم‌ روشن است. 🔵 از براهین نگاه این است که اگر نگاه ایشان را نپذیریم مسائل فقهی را باید از علم فقه بیرون کشید، زیرا محمولات و احکامی که بر افعال مکلّفین عارض می‌شود قطعاً به واسطه‌ی مصالح و مفاسد واقعی است که این مصالح و مفاسد مُباین با افعال مکلّفان است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
135 مشاهده