ادامه مسئله مربوط به عدم نفوذ اسقاط کافه خیارات : حال توضیح می دهم که چرا نمی توانیم در این مسئله حکم عام و جامع صادر کنیم و چرا باید حاکم شرع وارد تحقیق میدانی شود و در هر موردی ابعاد مجهول مسئله را کشف کند سپس حکم صادرکند : چون اسقاط خیارات برگشتش به این است که دست مشتری را طوری ببندیم تا قبول کند معامله ای را که ستون فقراتش از سر تا پا غرر است. هر بلایی بر سرش بیاید تسلیم شود . و شاید هم این بی گدار به آب زدن را از باور جواز شرعی اسقاط کافه خیارات گرفته باشد . و اگر می دانست اشکال شرعی دارد این ریسک را نمی پذیرفت. بهرحال اگر در هر معامله ای بخاطر اسقاط خیارات اختلافی بوجود آید یعنی منشاء آن سقوط کافه خیارات باشد باید حاکم شرع تحقیق میدانی کند و مطابق دلالت طرق ثابت شده شرعی حکم صادر کند و بس. مخصوصا اگر مشخص شود اختلاف از این جا ناشی شده است که حجم عیب و یا غبن بیش از انتظار عرف بوده است و سبب اقدام فروشنده به اسقاط خیار مشتری انتقال خسارت به مشتری بوده است. و بخاطر همین ریسک ، اسقاط خیارات در معاملات سنگین مانند کارخانه ، به هیچ وجه بین تجّار خبره معهود نبوده و نیست . @meshkat_ahlebeit 🆔 @mousavizanjany