شمیم فقاهت
@shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 تطبیقات قول اول در وقف منقطع اشکال قول اول نسبت به فروش موقوفه توسط واقف، لزوم غرر و جهالت به مبیع بود. در جواب این اشکال مطرح شد که نسبت به اصل مبیع جهالتی وجود ندارد بلکه غرر وجهالت تنها نسبت به منافع مبیع است. ممکن است در جواب مناقشه شود که هرچند جهالت درمبیع است ولیکن موجب جهل درسلطه تام برمبیع است. ◀️ فروش به موقوف علیهم اگر واقف ملک موقوفه را به موقوف علیهم بفروشد دواحتمال در مساله وجود دارد؛ احتمال اول: عدم غرر زیرا مشتری از حین معامله، سلطه تام بر مبیع را دارد. سلطهذمدت زمان حیاتش ازحیث وقف است وبعد حیاتش هم به جهت خریدن. احتمال دوم: لزوم غرر هر چند مشتری بعد عقد علم به سلطه تام بر مبیع دارد ولیکن منافع مبیع در زمان عقد مشخص نیست که چه مقدار از منافع از ملک بایع و واقف است زیرا منافع بعد از فوت موقوف علیهم ملک بایع است. وچه مقدار از منافع حق مشتری وموقوف علیهم می باشد. ◀️ فروش به شخص مسلط بر منافع اگر واقف شرط نکرده است که موقوف علیهم به شخصه از منافع بهرمند شود فلذا وی این منافع را در قالب هدیه یا صلح به شخص ثالثی واگذار نموده است حال واقف همین ملک را به شخص ثالث بفروشد. دو احتمالی که در فرع سابق نسبت به عدم غرر و لزوم غرر مطرح شد در این فرع هم جریان دارد. ◀️ انتقال منافع به واقف اگر موقوف علیهم منافع را به شخص واقف در قالب صلح یا به منتقل نموده است و حال واقف که مالک عین و مالک منافع است موقوفه را بفروشد احتمال غرر لازم نمی آید و بیع صحیح است. ◀️ مجرد رضایت موقوف علیهم به انتقال منافع اگر موقوف علیهم بعد از آگاهی از بیع واقف به شخص ثالث، نسبت به استفاده منافع توسط شخص ثالث راضی باشد ولیکن منافع را به وی در قالب عقد شرعی منتقل نکرده است بیع صحیح نیست زیرا انتقال منافع به مشتری نیازمند اسقاط یا بیع دوم است که در فروع بعدی می آید و صرف رضایت کفایت نمیکند. ◀️ اسقاط منافع توسط موقوف علیهم همان فرع سابق ولیکن موقوف علیهم علاوه بر ابراز رضایت می گوید من حقم را از منافع ساقط نمودم. صحت بیع در این فرع متوقف بر این است که آیا مالکیت موقوف علیهم حق است و یا حکم؟ اگر حکم باشد قابل اسقاط نیست ولیکن اگر حق باشد وی می تواند اسقاط نماید. در مباحث سابق بحث مفصلی در موضوع حق و حکم داشتیم. ◀️ بیع منافع توسط موقوف علیهم بیع مرکب از دو نقل است. واقف عین و منافع بعد از فوت موقوف علیهم را می فروشد و موقوف علیهم منافع مدت زمان حیات خویش را منتقل می نماید. بیع صحیح نیست زیرا بیع برای نقل منفعت صحیح نیست بلکه بیع برای نقل عین است و اجاره برای نقل منفعت می باشد. علاوه بر این، منافع مجهول است چون مدت زمان حیات موقوف علیهم مشخص نمی باشد ولیکن صلح عین و منافع توسط واقف و موقوف علیهم به شخص ثالث صحیح است. زیرا اولا در صلح انتقال منافع صحیح است و ثانیا این حد جهالت در صلح معفو است. ⏺ فتوای تنقیح و نقد آن فاضل مقداد در دو مساله وقف و سکنی، بیع مرکب را صحیح دانسته است. الف. صحت بیع مرکب در وقف اگر واقف و موقوف علیهم در یک بیع عین و منافع را بفروشند بیع صحیح است. ب. صحت بیع در سکنی مالک خانه که منفعت سکنای خانه خویش را به دیگری داده است و یا به دیگری حق انتفاع از خانه اش را داده است، می تواند خانه خویش را شخص ثالث بفروشد هر چند شخص مالک انتفاع یا منفعت راضی نباشد. در تملیک انتفاع، قوام تملیک به شخص منتفع است و امکان انتقال به دیگری نیست تنها به وی گفته شده است این بر تو مباح است. در تملیک منفعت قوام منفعت خانه است که آن شخص امکان انتقال دارد. زیرا مانند مستاجر مالک منفعت است. ↩️ بررسی فتوای فوق ۱. بیع توسط واقف و موقوف علیهم صحیح نیست. توسط واقف صحیح نیست زیرا مالک منافع در مدت زمان حیات موقوف علیهم نمی باشد. توسط موقوف علیهم صحیح نیست زیرا اولا وی مالک عین نیست و ثانیا منافعی که وی بر آن سلطه دارد مجهول است. ٢. اگر موقوف علیهم تنها حق انتفاع داشته باشد و مالک منفعت نباشد بیع شخص واقف در فرضی که موقوف علیهم حق انتفاع خویش را ساقط نماید صحیح است. زیرا سلطه موقوف علیهم که حق انتفاع است قابل اسقاط می باشد بر خلاف فرضی که وی مالک منفعت باشد و این مالکیت را حکم بدانیم. فتامل؛ حق انتفاع آن به آن ایجاد می شود و قبل از ایجاد شدن امکان اسقاط توسط موقوف علیهم را ندارد. 🔷 حکم بیع بنابر قول دوم موقوفه در وقف منقطع به ملک موقوف علیهم منتقل می شود و ملکیت وی بر آن مستقر است که ورثه موقوف علیهم ارث می برند. الف. بیع شخص واقف صحیح نیست زیرا با وقف، از ملک وی خارج شده است. ب. بیع موقوف علیهم هم صحیح نیست زیرا شرط واقف این بوده است؛ ها مدت زمان حیات موقوف علیهم وقف منقرض نشود و باقی بماند. و وقف مشروط به بقای موقوفه در دست موقوف علیهم است. الحمدلله رب العالمین
63 مشاهده