#جلسه_چهل_چهارم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹مؤید سوم: روایت ابن أشیم جریان از این قرار است که عبدی که از طرف مولای خودش مأذون بوده در تجارت و خرید و فروش، شخص ثالثی هزار درهم به این عبد مأذون می‌دهد و می‌گوید یک برده از طرف من بخر و او را آزاد کن و با باقی مانده پول او را از طرف من به حج بفرست، بعد از آن هم شخص ثالث از دنیا رفت، عبد مأذون هم پدر خود را که برده بود خرید و آزاد نمود و پدر (عبد معتَق) را از طرف شخص ثالث به حج فرستاد. بعد از این جریان سه دسته با یکدیگر به نزاع پرداختند: دسته اول: موالی معتَق (صاحبان برده پدر) گفتند ما هم نزد عبد مأذون مالی داشته‌ایم و او با مال خود ما عبدِ ما را خریده است لذا عبد معتَق و پولش باید نزد ما برگردد. دسته دوم: ورثه شخص ثالث مدعی شدند که پدر ما قبل از اینکه عبد آزاد شود از دنیا رفته لذا هزار درهم ارث ما بوده است و عبد معتَق باید به ملک ما داخل شود. دسته سوم: موالی صاحبان عبد مأذون نیز معتقد بودند این عبد با پولی خریداری شده که به عبد مأذون برای تجارت داده بودند. نتیجه اینکه این عبدی که ظاهرا مورد اعتماد دو دسته اول و سوم بوده و از هر دو دسته پولی نزد عبد بوده است، بعد از گرفتن پول از شخص ثالث از هر سه دسته پولی نزد او جمع شده که سبب نزاع بین این سه دسته می‌شود. حال امام باقر علیه الصلوة و السلام در مقام بیان حکم شرعی فرمودند وظیفه آن است که حج که به همان نحوی که نیت شده انجام شده و تمام است، اما عبد معتَق باید نزد موالی و صاحبان اولش (دسته اول) و به همانجا که بود بازگردد، دو دسته دیگر نیز هر کدام بینة اقامه نمودند که عبد مأذون پدرش را با مال آنان خریداری کرده است برده ملک او است. کیفیت مؤید بودن این روایت در مورد اینکه چگونه این روایت به مسأله عقد فضولی ارتباط پیدا می‌کند باید توجه داشت که نسبت به دسته اول و سوم چون پول به عبد مأذون داده بودند برای تجارت الآن ادعا می‌کنند شراء و خریدن پدر (عبد معتَق) توسط عبد مأذون شراء و عقد فضولی بوده است، دسته دوم نیز که ورثه شخص ثالث باشند معتقدند این شراء فضولی بوده است. پس فضولی بودن ثابت است اما چگونه از این روایت به دست می‌آید اجازه لاحقه در عقد فضولی مصحِّح عقد است به این صورت است که مرحوم شیخ می‌فرمایند: امام باقر علیه السلام حکم فرمودند که عبد باید نزد صاحبانش برگردد و دسته دوم و سوم که مدعی مالکیت عبد معتَق هستند هر کدام بینة اقامه نمودند برده از آنان خواهد بود. روشن است که وقتی این شراء فضولی بوده بدون اجازه و رضایت مالک نمی‌توان معامله را تصحیح نمود، به عبارت دیگر صرف اینکه دو دسته ادعای مالکیت کنند یا حتی اقامه بینه نمایند کفایت نمی‌کند در صحت شراء برده، بلکه باید شراء فضولی را اجازه نمایند و این اجازه را امام باقر علیه السلام مفروض گرفته‌اند یعنی وقتی هر دو دسته دوم و سوم برده را مطالبه می‌کنند و از آنِ خود می‌دانند نشان دهنده رضایت آنان به شراءِ فضولیِ عبدِ مأذون است. پس اجازه‌ای که در بطن مطالبه وجود دارد باعث می‌شود حضرت حکم کنند به صحت شراء فضولی در صورت اقامه بینة. 🔹مؤید چهارم: صحیحه حلبی صحیحه حلبی جریان فردی است که لباسی خریده است (مثلا به صد هزار تومان) بدون اینکه حق فسخ برای خود گذاشته باشد، و بعد از اینکه به منزل می‌برد از خریدن لباس پشیمان می‌شود، نزد فروشنده بازمی‌گردد و تقاضای إقالة می‌کند، فروشنده می‌گوید در صورتی پس می‌گیرم که مبلغی کمتر به تو بپردازم (مثلا هشتاد هزار تومان) حضرت می‌فرمایند چنین اقاله‌‎ای باطل است (بلکه اگر می‌خواهد اقاله کند باید تمام پول را برگرداند) اما اگر به سبب ندانستن مسأله شرعی چنین کاری کرد و فروشنده لباس را گرفت و هشتاد هزار تومان پس داد به مشتری، و بعد از آن به قیمت بیشتری لباس را فروخت به فرد دیگر، حضرت می‌فرمایند باید مازاد بر هشتاد هزار تومان را به مشتری اول بازگرداند. در این روایت فروشنده چون إقالة‌اش باطل بوده پس مالک لباس نشده و وقتی لباس را فروخت بیعش فضولی خواهد بود. اینجا با اینکه فروشنده گمان می‌کرده مالک لباس است و لباس را از طرف خودش به مشتری دوم فروخت، حضرت می‌فرمایند معامله صحیح است و مشتری اول مالک مازاد می‌شود، پس در محل بحث ما در مسأله اول که عاقدِ فضول از طرف مالک عقد را انجام می‌دهد به طریق أولی باید معامله صحیح باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_چهارم یک شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_چهارم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 تطبیقات قول اول در وقف منقطع اشکال قول اول نسبت به فروش موقوفه توسط واقف، لزوم غرر و جهالت به مبیع بود. در جواب این اشکال مطرح شد که نسبت به اصل مبیع جهالتی وجود ندارد بلکه غرر وجهالت تنها نسبت به منافع مبیع است. ممکن است در جواب مناقشه شود که هرچند جهالت درمبیع است ولیکن موجب جهل درسلطه تام برمبیع است. ◀️ فروش به موقوف علیهم اگر واقف ملک موقوفه را به موقوف علیهم بفروشد دواحتمال در مساله وجود دارد؛ احتمال اول: عدم غرر زیرا مشتری از حین معامله، سلطه تام بر مبیع را دارد. سلطهذمدت زمان حیاتش ازحیث وقف است وبعد حیاتش هم به جهت خریدن. احتمال دوم: لزوم غرر هر چند مشتری بعد عقد علم به سلطه تام بر مبیع دارد ولیکن منافع مبیع در زمان عقد مشخص نیست که چه مقدار از منافع از ملک بایع و واقف است زیرا منافع بعد از فوت موقوف علیهم ملک بایع است. وچه مقدار از منافع حق مشتری وموقوف علیهم می باشد. ◀️ فروش به شخص مسلط بر منافع اگر واقف شرط نکرده است که موقوف علیهم به شخصه از منافع بهرمند شود فلذا وی این منافع را در قالب هدیه یا صلح به شخص ثالثی واگذار نموده است حال واقف همین ملک را به شخص ثالث بفروشد. دو احتمالی که در فرع سابق نسبت به عدم غرر و لزوم غرر مطرح شد در این فرع هم جریان دارد. ◀️ انتقال منافع به واقف اگر موقوف علیهم منافع را به شخص واقف در قالب صلح یا به منتقل نموده است و حال واقف که مالک عین و مالک منافع است موقوفه را بفروشد احتمال غرر لازم نمی آید و بیع صحیح است. ◀️ مجرد رضایت موقوف علیهم به انتقال منافع اگر موقوف علیهم بعد از آگاهی از بیع واقف به شخص ثالث، نسبت به استفاده منافع توسط شخص ثالث راضی باشد ولیکن منافع را به وی در قالب عقد شرعی منتقل نکرده است بیع صحیح نیست زیرا انتقال منافع به مشتری نیازمند اسقاط یا بیع دوم است که در فروع بعدی می آید و صرف رضایت کفایت نمیکند. ◀️ اسقاط منافع توسط موقوف علیهم همان فرع سابق ولیکن موقوف علیهم علاوه بر ابراز رضایت می گوید من حقم را از منافع ساقط نمودم. صحت بیع در این فرع متوقف بر این است که آیا مالکیت موقوف علیهم حق است و یا حکم؟ اگر حکم باشد قابل اسقاط نیست ولیکن اگر حق باشد وی می تواند اسقاط نماید. در مباحث سابق بحث مفصلی در موضوع حق و حکم داشتیم. ◀️ بیع منافع توسط موقوف علیهم بیع مرکب از دو نقل است. واقف عین و منافع بعد از فوت موقوف علیهم را می فروشد و موقوف علیهم منافع مدت زمان حیات خویش را منتقل می نماید. بیع صحیح نیست زیرا بیع برای نقل منفعت صحیح نیست بلکه بیع برای نقل عین است و اجاره برای نقل منفعت می باشد. علاوه بر این، منافع مجهول است چون مدت زمان حیات موقوف علیهم مشخص نمی باشد ولیکن صلح عین و منافع توسط واقف و موقوف علیهم به شخص ثالث صحیح است. زیرا اولا در صلح انتقال منافع صحیح است و ثانیا این حد جهالت در صلح معفو است. ⏺ فتوای تنقیح و نقد آن فاضل مقداد در دو مساله وقف و سکنی، بیع مرکب را صحیح دانسته است. الف. صحت بیع مرکب در وقف اگر واقف و موقوف علیهم در یک بیع عین و منافع را بفروشند بیع صحیح است. ب. صحت بیع در سکنی مالک خانه که منفعت سکنای خانه خویش را به دیگری داده است و یا به دیگری حق انتفاع از خانه اش را داده است، می تواند خانه خویش را شخص ثالث بفروشد هر چند شخص مالک انتفاع یا منفعت راضی نباشد. در تملیک انتفاع، قوام تملیک به شخص منتفع است و امکان انتقال به دیگری نیست تنها به وی گفته شده است این بر تو مباح است. در تملیک منفعت قوام منفعت خانه است که آن شخص امکان انتقال دارد. زیرا مانند مستاجر مالک منفعت است. ↩️ بررسی فتوای فوق ۱. بیع توسط واقف و موقوف علیهم صحیح نیست. توسط واقف صحیح نیست زیرا مالک منافع در مدت زمان حیات موقوف علیهم نمی باشد. توسط موقوف علیهم صحیح نیست زیرا اولا وی مالک عین نیست و ثانیا منافعی که وی بر آن سلطه دارد مجهول است. ٢. اگر موقوف علیهم تنها حق انتفاع داشته باشد و مالک منفعت نباشد بیع شخص واقف در فرضی که موقوف علیهم حق انتفاع خویش را ساقط نماید صحیح است. زیرا سلطه موقوف علیهم که حق انتفاع است قابل اسقاط می باشد بر خلاف فرضی که وی مالک منفعت باشد و این مالکیت را حکم بدانیم. فتامل؛ حق انتفاع آن به آن ایجاد می شود و قبل از ایجاد شدن امکان اسقاط توسط موقوف علیهم را ندارد. 🔷 حکم بیع بنابر قول دوم موقوفه در وقف منقطع به ملک موقوف علیهم منتقل می شود و ملکیت وی بر آن مستقر است که ورثه موقوف علیهم ارث می برند. الف. بیع شخص واقف صحیح نیست زیرا با وقف، از ملک وی خارج شده است. ب. بیع موقوف علیهم هم صحیح نیست زیرا شرط واقف این بوده است؛ ها مدت زمان حیات موقوف علیهم وقف منقرض نشود و باقی بماند. و وقف مشروط به بقای موقوفه در دست موقوف علیهم است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_چهارم شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat