✍ آشنایی با کتاب شیخ فضل الله نوری (ره) و مکتب تاریخنگاری مشروطه (چاپ جدید، پنجم)
🔸به قلم: مورخ و پژوهشگر فرزانه، مرحوم استاد علی ابوالحسنی (منذر)
💥 این اثر٬ به عنوان کتاب سال حوزه برگزیده شد.
📑 خرید اینترنتی:👇
http://www.iichstore.ir
👈 مهمترین ویژگیهای کتاب:🔰
✅ این کتاب کم نظیری است که در نقد مکتب تاریخنگاری معاصر٬ با روش اجتهادی در موازین تاریخ پژوهی وارد میشود.
✅ حاوی یک دور شیوه تاریخنگاری روشمند و پویا برای همه مقاطع بویژه مشروطه
✅ پادزهر تاریخنگاری سکولار اعم از لیبرالیستی٬ ماسونی٬ ناسیونالیستی و مارکسیستی است.
✅ غبارروبی از چهره مرجع زمان شناس و بیدارگر، آیت الله العظمی علامه شیخ فضل الله نوری (ره) و نقد برخی شایعات و تهمت ها درباره ایشان
✅ نشانگر آفات و کاستی های تاریخنگاری معاصر
و بررسی انتقادی میراث مکتب تاریخ نگاری مشروطه
✅ حاوی قوی ترین نقد علمی بر آثار احمد کسروی با عنوان: عناد با فرهنگ؛ ستیز با تاریخ
✍ استاد منذر در فصول مختلف این کتاب نگاه منفی تاریخ نگاران مشروطه (عمدتا" فراماسون و مغرض) را نسبت به جریان مذهبی – سیاسی ریشه یابی کرده و به طور موردی به اندیشه های حاج سیاح، ابراهیم زنجانی(روحانی نمای فاسد ماسون)، عبدالهادی حائری، ملکزاده، آبراهامیان، احمد بشیری، ژانت آفاری و برخی دیگر پرداخته است. فصلی اختصاصی هم در باره احمد کسروی است.پایان بخش کتاب٬ ضمیمه ای درباره زندگانی مرحوم میرزا جوادآقا مجتهد تبریزی است.
🔹این کتاب جذاب با انبوهی از اسناد و ناگفته های تاریخی٬ خواننده را تا پایان با خود همراه می سازد.
@ShahidRabe
✍ به مناسبت ۷ خرداد، #روز_قانون (روز تشکیل مجلس شورای اسلامی ۱۳۵۹ ش)
✍ پژوهشی در #تاریخ🔰
...کمتر از چهل روز پس از صدور فرمان مشروطیت، قانون #انتخابات مجلس امضاء و اولین انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شد. البته این انتخابات تنها در پایتخت و برای انتخاب نمایندگان تهران صورت گرفت! [با این توجیه]🔰
برگزاری انتخابات به علت مشکلات ارتباطی و فقدان یک نظام یکپارچه اداری، در سایر مناطق در موعد مقرر مشکل [خواهد] بود. مشروطهخواهان از احتمال مخالفت و تردیدها و تشکیکها چه از جانب حکومت و چه از جانب منتقدان خود بیم داشتند.ولی به این وضع بسنده کردند! از بین ۱۵۶ نماینده، تنها شصت نماینده تهران انتخاب شده و تعیین تکلیف ۹۶ کرسی باقیمانده به تدریج صورت گرفت! در (۱۴مهر ۱۲۸۵) اولین دوره مجلس شورای ملی با حضور نمایندگان تهران گشایش یافت.
🔸قانون اساسی مشروطه؛ طفلی که ناقص به دنیا آمد!
با آغاز به کار مجلس، تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود سازد، به دغدغه بنیادین نمایندگان مجلس بدل شد. نخستین مجموعهای که به این منظور تهیه شد، سندی 51 مادهای بود که توسط برادران پیرنیا (حسن معروف به مشیر الدوله و حسین ملقب به موتمن الملک) به نگارش درآمد. بخش عمده این سند ترجمهای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود. نکتهای که حتی احمد کسروی(خبیث فراماسون) هم در کتاب «تاریخ مشروطه» خود به آن اذعان دارد: «گویا مشیرالملک و مؤتمن الملک... آن را مینوشتند یا بهتر بگوییم ترجمه میکردند».
طراحان قانون اساسی و برخی از نمایندگان مجلس اول که در مقابل گفتمان «مشروطه مشروعه» مرحوم شیخ فضل الله نوری، نگرش غربگرایانه و غیردینی از مشروطه را مدنظر داشتند، با بهرهگیری از فضای روانی و غلبه حس مشروطهخواهی در میان افکار عمومی، این متن را با شتاب به تصویب رساندند. فاصله گرفتن از این فضای هیجانی و آرام شدن سیر رویدادها میتوانست فضایی عقلانی مهیا سازد تا در سایه آن، ریشههای فکری و اهداف غایی سردمداران این طرز تفکر، با محک نقد عالمانه سنجیده شود تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد». امّا تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی مانع از این امر شد و گفتمان شیخ فضلالله را به حاشیه راند...
این شتاب بیش از حد باعث شد تا در اولین قانون اساسی مصوب مجلس مشروطه، فقدان ارکان و بنیانهای مرسوم در قوانین اساسی، (حتی با معیارهای غربی آن) به چشم بیاید. قانون اساسی مشروطه، عمدتاً بیانگر شیوه ایجاد مجلس شورای ملی و مجلس سنا، چگونگی کار مجلسین و طرح لوایح و طرحها و نحوه رایگیری از نمایندگان و همچنین ارتباط مجلس با دولت بود. در نتیجه آنچه قانون اساسی نامیده میشد عملاً «سند قانونی روشمندی نبود و مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم بندی شدهای بود که صرفاً برای نحوه برقراری مقررات و عملکردهای دو پیکره قانونگذاری موجود، یعنی مجلسین تنظیم شده بود». از این مهم تر اینکه در هیچ کدام از اصول آن به حقوق و و آزادیهای عمومی، آزادی احزاب، تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نیز اشارهای نشده بود.
متمم قانون اساسی رسما" در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش و یک سال پس از تأسیس مجلس شورای ملی به تصویب رسید. امّا ناهمخوانی با خصلتهای مذهبی و اجتماعی جامعه، زمین ناهموار سیاست در ایران و حرکات همراه با احتیاط و مدارا و غیرمستقل، برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس (وابستگی به غرب و اجانب) این متمم را نیز دچار ناکارآمدی کرد و زمینه های آغاز دوران سیاه دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد.
✅ مهم ترین اصل آن که با تلاش #مرجع_شهید علامه «شیخ فضلالله نوری» اعلی الله مقامه و پیگیریهای مداوم ایشان به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. در ابتدای این اصل چنین آمده بود: «مجلس .... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسهی اسلام و قوانین موضوعهی حضرت خیرالانام(صلیاللهعلیهوآلهوسَلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست». در ادامه این اصل هم ترتیب نظارت مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را به تشکیل هیاتی پنج نفره از« مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» منوط میساخت.../سید مرتضی حسینی، سایت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، کد مطلب5001
💠 امام خمینی(ره): اگر قانون اساسی (اسلامی) با متمم آن، که شیخ فضل الله در راه آن #شهید شد، دستخوش تصرفات غربی نمیگردید، اسلام و مسلمین ایران آن رنجها را نمیکشید. ما باید از آن توطئهها عبرت بگیریم ... ۶۲/۱۱/۲۲
💠 مهدی انصاری، مورخ معاصر، در گفتگو با نسیم آنلاین🔰
بسیاری از اسناد مشروطه از بین رفتهاند، متأسفانه قانون اساسی نگارش شده توسط شیخ فضلالله(ره) هم در بین این اسناد بود، آن هم یک قانون اساسی مشروعه مشروطه، نه غربی یا عرفی و درباری...
@ShahidRabe
✍ ۷ خرداد ۱۳۵۹ ش، تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی، #روز_قانون
✅ دیدگاه مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(ره) درباره #مجلس_شورا #قانون، #قانون_اساسی و #قانون_گذاری
💠از: حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه (نویسنده و پژوهشگر معاصر)🔰
مرحوم شیخ فضل الله نوری(ره) در زمینه مجلس شورا فرمودند: «ایها الناس، من به هیچوجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیت خود را در تاسیس این اساس پیش از همه کس می دانم. الان هم من همان هستم که بودم. تغییری در مقصد و تجددی در رای من به هم نرسیده است.»
شیخ در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم، همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می زد و تاکید داشت که هیچوقت منکر مجلس نبوده و تنها در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است. وی در این تحصن ازدو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرنگی مآب سخن گفت و از اولی، دفاع نموده و به مخالفت با دومی پرداخت. حمله شدید شیخ در عصر فترت پس از مشروطه صغیر به مجلسی بود که تسلیم احکام اسلام و شریعت محمدی(ص) نبود و این مطلب، مورد تایید همه فقهای شیعه است؛ زیرا، اسلام، خداوند متعال و شارحان او یعنی پیامبر و ائمه را قانونگذار می داند و بر اساس توحید در قانونگذاری، احدی حق وضع قوانین را ندارد. و نیز قوانین الهی، از آن جهت که ناظر به مصالح و مفاسد واقعی نوع انسانها وضع گردید، دائمی و در همه اعصار مستمر است و شریعت پیامبر اکرم(ص) به عنوان خاتم شرایع، ابدیت دارد و به تعبیر پیشوایان اسلام:« حلال محمد(ص)، حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه، حرام ابدا الی یوم القیامه.»
پس شیخ با مجلس غربگرایی که پذیرای احکام و قوانین الهی نیست، مخالفت نموده، شیخ با دارالشورای کبرای اسلامی که مسوولیتش برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی در جامعه بوده، برنامههایی که با موازین شرع تعارضی ندارد و موافقت با شرع داشته و مجتهدان عادل بر آن مراقبت نمایند، هماهنگ و مدافع است.
به تعبیر شیخ فضل الله:« من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان، آن را می خواهند. به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که ... برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری(ع) قانونی نگذارد.»
مخالفت شیخ با رای اکثریت و بدعت دانستن آن در زمانی است که قوانین بدون اذن فقیه صاحب ولایت مشروعیت پیداکند.
شیخ فضل الله، #قانون_اساسی را نیز لازم دانسته و می فرماید: «مجلس شورای ملی و اجتماع وکلا و مبعوثین در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملکت، بدون نظامنامه [یعنی قانون اساسی] که عموم اهالی و حکام و کارگزاران ممالک به آن رویه حرکت نمایند، چگونه تصور می شود. تدبیر منزلی که اول مرحله حکمت عملی است بدون دستور [ قانون اساسی] نمی شود، تدبیر مملکتی، چگونه بدون قانون ممکن خواهدبود». وی در ادامه می فرماید:
«بعضی از اشخاص، مذاکره می نمایند که ما نظامنامه نمی خواهیم. این چه کلمه ای است؟ آیا می شنوید یا نه؟ و می دانید غرض را یا نه؟ این حرف، بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تضییع حقوق نفوس است بلکه مودی به فساد اصل مجلس است.»
و نیز می فرماید: «ای برادر، نظامنامه، نظامنامه ... لکن اسلامی، اسلامی ... یعنی، همان قانون شریعت که 1300 و اندی است در میان ما هست و جمله ای از آن که به آن، اصلاح مفاسد ما می شود در مرتبه اجرا نبود، حالا بیاید به عنوان قانون و اجراشود» شیخ به شدت از ثبات قوانین اسلام دفاع می کند و می گوید: «اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعض مواد قانون [قطعی] الهی است یا مکمل آن است، چنین کسی از عقاید اسلامی خارج است؛ به جهت آنکه:« پیغمبر ما خاتم انبیا است و خاتم، آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد است الی یوم الصور به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه، چنین اعتقادی، کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت، به حکم قانون الهی، کفر است.»
پس مرحوم شیخ فضل الله نوری با مجلس شورای اسلامی ، قانون اساسی اسلامی ، آزادی و مساوات شرعی مخالفتی نداشته و تنها با تعریف مشروطه خواهان افراطی از این مفاهیم که برگرفته از غرب استعمارگر بوده، تعارض داشته است.
🔸 منبع: فصلنامه زمانه، شماره 15، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران(مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، کد لینک مطلب ۱۵۲۵۲)
@ShahidRabe
✍ آیا می دانید که؟🔰
⁉️ #مذهب_جعفری، با همت چه شخصی در #قانون_اساسی #مشروطه گنجانده شد؟
✅ #شهید_مدرس (ره) به این پرسش، پاسخ می گوید🔰
✍ شهید سید حسن مدرس که در پی صدور فرمان مشروطیت و تصویب طرح #مرجع_شهید علامه شیخ فضل الله نوری(ره) در نظارت پنج مجتهد بر قوانین مجلس، از مجتهدین مورد نظر و تأیید معظم له بود، در کوران حوادث پس از شهادت ایشان، طی نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس به عنوان اعلامیه علیه جمهوریت، با عنوان عقیده کلاه نمدی ها، جمهوریت [مورد نظر انگلیس و نوکرانش رضا خان و سید ضیاء الدین طباطبایی] را مقدمه ای برای مبارزه با اسلام خوانده و از خدمات مرجع شهید شیخ فضل الله نوری برای حفظ اسلام از خطر بهائیان [و دیگر دشمنان] که #مذهب_جعفری را در قانون اساسی گنجانید، تقدیر کرده و از نمایندگان [مجلس] خواسته، که آنان نیز چون آن #شهید بزرگوار از فداکاری در راه خدا دریغ ننمایند!
شهید مدرس سال ها پس از شهادت مظلومانه شیخ به دست مزدوران فراماسون انگلیس، این حقیقت تلخ و مهم تاریخی را در کتاب زرد افشا می کند که:
✍ کشتن شیخ فضل الله، که اعلم علمای وقت [زمان] بود، هم پیروزی بلشویک های [روس] اعزامی به ایران بود، هم پیروزی انگلیس، و هم ضایعه برای علمای [بازی خورده حامی جریان سکولار مشروطه در] نجف و ایران!
🔸 منابع: کتاب تنهای شکیبا علی ابوالحسنی ص۷۸۱، ۴۱۸، از مجله یاد، سال، ۶،ش۲۱ص۹۳، پراکنده نگاهی به کتاب زرد، علی مدرسی و اسناد، نامه ها، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، ۷۳ ش، ص۱۰۱
✅ پیوند شهید آقا سید حسن مدرس و مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری، رضوان الله تعالی علیهما
✍ از نگاه مورخ و پژوهشگر معاصر، محمد صادق ابوالحسنی🔰
هنر شیخ فضل الله در تاریخ مشروطه این است که به مشروطه سکولار و سرکش، مهار می زند و اصل دوم متمم قانون اساسی را به تصویب می رساند که همان " نظارت فائقه و رسمی مجتهدان طراز اول بر مصوبات مجلس شورا " است. بر این مبنی، تصمیمات مجلس بدون نظارت فقها، فاقد مشروعیت است. اصل دوم متمم، قطعا دستاورد رنجها و مجاهدات جناح مشروعه خواه به رهبری شهید نوری است. مبتکر این اصل، شخص شیخ فضل الله است که برای تصویب آن، جان خود را به خطر افکند. در حقیقت، مرحوم مدرس با زمینه و شرایط مناسبی که شهید نوری با پایمردی خونین اش برای تصویب اصل دوم قانون اساسی فراهم کرد، مجال امکان حضور مقتدرانه در مجلس شورا و از آن طریق، ورود به عرصه سیاست در مرکز کشور را پیدا کرد.
نقطه کانونی پیوند شیخ فضل الله با شهید مدرس این است که مرحوم مدرس [پس از شهادت شیخ و حضور در تهران] به عنوان مجتهد طراز اول، وارد مجلس می شود و پا جای پای شیخ فضل الله گذاشته و با تقی زاده ها و شیخ ابراهیم زنجانی ها درگیر می شود و فضای تهران را از نزدیک و آنگونه که شیخ فضل الله هشدار می داد به عینه می بیند./ برگرفته از هفته نامه افق حوزه، ویژه نامه انتخابات، بهمن ۹۸
@ShahidRabe
✅ آشنایی با کتاب دیده بان، بیدار (چاپ جدید، پنجم)
◽️ناشر: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران/
◽️اثر: مورخ و پژوهشگر معاصر، مرحوم استاد علی ابوالحسنی(منذر)
✍ موارد مطروحه در کتاب🔰
دیدگاهها و مواضع سیاسى و فرهنگىِ مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نورى اعلی الله مقامه، زعیم نهضت مشروطه مشروعه
تقدیم به «چشمها»یش!
دانش کلان و جامعیت علمى؛ ویژگىِ بارزِ شیخ فضل اللّه
اظهارات صاحب نظران···
اعتراف مخالفان···
شاگردان برجسته شیخ···
جامعیت علمى شیخ···
زمان آگاهى و غرب شناسىِ شیخ فضل اللّه
سه رکنِ «نظریه سیاسى» شیخ، استقلال (رهایى از سلطه سیاسى و فرهنگى غرب)، عدالت و حکومت قانون و حاکمیت اسلام
در برابر حکم اسلام، شاه و رعیت یکسانند!···
دیدگاههاى شیخ در باره آزادى، مساوات، مجلس شورا و رأى اکثریت
طرح مسئله···
چند نکته اساسى···
شوراى اسلامى، آرى؛ پارلمانتاریسم غربى، نه!···
مبانى اندیشه شیخ راجع به مجلس و اکثریت···
الف) مبانىِ فکرى و اعتقادى شیخ:···
ب) مبانىِ سیاسى ـ اجتماعى شیخ:···
@ShahidRabe
✅ شورای اسلامی، آری
پارلمانتاریسم غربی، نه
✳️ دیدگاه مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری، شهید رابع اعلی الله مقامه (نظریه پرداز نظریه مشروعه و زعیم نهضت مشروعه خواهی مشروطه) در خصوص مجلس شورا، نمایندگان، قانون و...
✍ از: مورخ و پژوهشگر فرزانه، مرحوم استاد علی ابوالحسنی(منذر)🔰
در مورد دیدگاه مرجع شهید باید خاطر نشان ساخت که، مخالفت بی امان و سازش ناپذیر ایشان، در اصل متوجه "پارلمانتاریسم مطلقه غربی" بود که پذیرای لگام شرع نیست.
وگرنه، شیخ، از آن " دارالشورای کبرای اسلامی" که مسئولیتش برنامه ریزی برای تحقق احکام الهی در زمین بوده و با تصویب قوانین خودبنیاد و مخالف با موازین شرع، کمترین میانه ای ندارد، کرارا" تعریف و حمایت نیز کرده است. ایرادات تندی که مرجع شهید در دو رساله تحریم مشروطیت و تذکره الغافل، به "اعتبار و حجت" مشروطه، و مجلس و اکثریت برآمده از آن، دارد همگی ناظر به آن گونه مشروطه، مجلس و رأی اکثریتی است که مهر تنفیذ فقیه پارسا را بر پیشانی ندارد و مصوباتش، به تصدیق کارشناسان اسلام، با موازین و احکام شرع، همخوان و منطبق نیست.در واقع، مخالفت شیخ، متوجه نوع غربی مجلس و مشروطه و رأی اکثریت است.
باید توجه داشت که مجلس شورای صدر مشروطه، در عمل، نوعی مجلس مؤسسان بود که پیش و بیش از تدوین قوانین عادی و معمولی، به تدوین و تنظیم قانون اساسی می پرداخت، و بنابراین، طبیعی بود که از ناحیه مرجع شهید علامه نوری نسبت به آن، همان نوع حساسیت هایی نشان داده شود که از سوی حضرت امام خمینی (ره) در قبال مجلس خبرگان تعیین قانون اساسی، ابراز گردید. همان حساسیت هایی که دیروز و امروز و فردا - و همیشه تاریخ - نسبت به مصوبات مجلس شورا (از حیث انطباق آن با موازین شرع انور) وجود داشته و خواهد داشت.
به همین گونه، اگر شیخ، "اعتبار به اکثریت آرا" را ، به منطق تشیع، غلط می داند، مقصودش نفی حجیت و اعتبار آرای اکثریتی است که پروای اطاعت از حق و اجرای احکام دین را ندارد و جویا و پذیرای تطبیق آراء خود با شرع نیست.اکثریتی غرب باور، از قماش تقی زاده فراماسون در صدر مشروطه [که معتقد بود ملت ایران باید از فرق سر تا ناخن پا، غربی بشوند و نهایت او یکی از عوامل اصلی تخریب شخصیت، ترور ناکام و بردار کردن مرجع شهید شد]
از نظر شیخ شهید، اگر مجلس و مجلسیان، اولا" به احکام اسلام مقید، و ثانیا" از پشتوانه نظارت و تنفیذ فقیه برخوردار باشند، خود و مصوباتشان مورد تأیید است و باید از جان و دل، به حمایت از آنها پرداخت. در غیر این صورت، حق قانون نویسی و تعیین تکلیف برای مردم نداشته و اگر چنین کنند، کاری بدعت آمیز و نامشروع بجا آورده اند. ضمن اینکه در نگاه شیخ، فردی که داوطلب نمایندگی مجلس و وکالت مردم می شود باید برای مردم شناخته شده باشد، مسلمان و طریقه جعفری را دارا باشد، از خدا بترسد، دین به دنیا نفروشد، شجاع و کاربلد و کاری باشد و برای اجانب کار نکند، که اگر غیر از این باشد امور مردم و مملکت، اصلاح نخواهد شد و به سرانجام نخواهد رسید.
از نظر مرجع شهید، حفظ نظام عالم، در گرو وجود قانون است، و هر ملتی که تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند امور آنها بسته به استعداد و قابلیت قانونشان، منظم خواهد شد. بهترین قانون، " قانون الهی (اسلام) است ". چه اولا "جامع جمیع ما یحتاج الیه الناس"(تمامی آنچه که مردم [در زندگی فردی و اجتماعی خویش] بدان نیازمندند) بوده و علاوه بر عبادات، "حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست. ثانیا" قانون اسلام، قانونی ابدی و جاوید است و عصرها و نسلها را شامل می شود. ثالثا" بینش اسلامی، حیات و زندگی بشر را منحصر به این جهان نمی بیند و مرگ را صرفا" و دروازه حیات جاویدان، و دنیا را مزرعه آخرت می شمرد. بر اساس این بینش "ماها باید... نظم معاش خود را قسمی بخواهیم که امر معاد ما را مختل نکند و چنین قانونی، منحصر خواهد بود به قانون الهی. زیرا اوست که جامع جهتین یعنی نظم دهنده دنیا و آخرت است"./برگرفته: ک، دیده بان بیدار، پژوهشگر فقید علی ابوالحسنی(ره)
#مجلس
#نمایندگان_مجلس
#قانون #قانون_اساسی
@ShahidRabe