✍ به مناسبت ۷ خرداد، #روز_قانون (روز تشکیل مجلس شورای اسلامی ۱۳۵۹ ش)
✍ پژوهشی در #تاریخ🔰
...کمتر از چهل روز پس از صدور فرمان مشروطیت، قانون #انتخابات مجلس امضاء و اولین انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شد. البته این انتخابات تنها در پایتخت و برای انتخاب نمایندگان تهران صورت گرفت! [با این توجیه]🔰
برگزاری انتخابات به علت مشکلات ارتباطی و فقدان یک نظام یکپارچه اداری، در سایر مناطق در موعد مقرر مشکل [خواهد] بود. مشروطه‌خواهان از احتمال مخالفت و تردیدها و تشکیکها چه از جانب حکومت و چه از جانب منتقدان خود بیم داشتند.ولی به این وضع بسنده کردند! از بین ۱۵۶ نماینده، تنها شصت نماینده تهران انتخاب شده و تعیین تکلیف ۹۶ کرسی باقیمانده به تدریج صورت گرفت! در (۱۴مهر ۱۲۸۵) اولین دوره مجلس شورای ملی با حضور نمایندگان تهران گشایش یافت.
🔸قانون اساسی مشروطه؛ طفلی که ناقص به دنیا آمد!
با آغاز به کار مجلس، تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود سازد، به دغدغه بنیادین نمایندگان مجلس بدل شد. نخستین مجموعه‌ای که به این منظور تهیه شد، سندی 51 ماده‌ای بود که توسط برادران پیرنیا (حسن معروف به مشیر الدوله و حسین ملقب به موتمن الملک) به نگارش درآمد. بخش عمده این سند ترجمه‌ای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود. نکته‌ای که حتی احمد کسروی(خبیث فراماسون) هم در کتاب «تاریخ مشروطه» خود به آن اذعان دارد: «گویا مشیرالملک و مؤتمن الملک... آن را می‌نوشتند یا بهتر بگوییم ترجمه می‌کردند».
طراحان قانون اساسی و برخی از نمایندگان مجلس اول که در مقابل گفتمان «مشروطه مشروعه» مرحوم شیخ فضل الله نوری، نگرش غربگرایانه و غیردینی از مشروطه را مدنظر داشتند، با بهره‌گیری از فضای روانی و غلبه حس مشروطه‌خواهی در میان افکار عمومی، این متن را با شتاب به تصویب رساندند. فاصله گرفتن از این فضای هیجانی و آرام شدن سیر رویدادها می‌توانست فضایی عقلانی مهیا سازد تا در سایه آن، ریشه‌های فکری و اهداف غایی سردمداران این طرز تفکر، با محک نقد عالمانه سنجیده شود تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد». امّا تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی مانع از این امر شد و گفتمان شیخ فضل‌الله را به حاشیه راند...
این شتاب بیش از حد باعث شد تا در اولین قانون اساسی مصوب مجلس مشروطه، فقدان ارکان و بنیانهای مرسوم در قوانین اساسی، (حتی با معیارهای غربی آن) به چشم بیاید. قانون اساسی مشروطه، عمدتاً بیانگر شیوه ایجاد مجلس شورای ملی و مجلس سنا، چگونگی کار مجلسین و طرح لوایح و طرحها و نحوه رای‌گیری از نمایندگان و همچنین ارتباط مجلس با دولت بود. در نتیجه آنچه قانون اساسی نامیده می‌شد عملاً «سند قانونی روشمندی نبود و مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم بندی شده‌ای بود که صرفاً برای نحوه برقراری مقررات و عملکردهای دو پیکره قانونگذاری موجود، یعنی مجلسین تنظیم شده بود». از این مهم تر اینکه در هیچ کدام از اصول آن به حقوق و و آزادیهای عمومی، آزادی احزاب، تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نیز اشاره‌ای نشده بود.
متمم قانون اساسی رسما" در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش و یک سال پس از تأسیس مجلس شورای ملی به تصویب رسید. امّا ناهمخوانی با خصلتهای مذهبی و اجتماعی جامعه، زمین ناهموار سیاست در ایران و حرکات همراه با احتیاط و مدارا و غیرمستقل، برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس (وابستگی به غرب و اجانب) این متمم را نیز دچار ناکارآمدی کرد و زمینه های آغاز دوران سیاه دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد.
✅ مهم ترین اصل آن که با تلاش #مرجع_شهید علامه «شیخ فضل‌الله نوری» اعلی الله مقامه و پیگیریهای مداوم ایشان به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. در ابتدای این اصل چنین آمده بود: «مجلس .... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسَلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست». در ادامه این اصل هم ترتیب نظارت مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را به تشکیل هیاتی پنج نفره از« مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» منوط می‌ساخت.../سید مرتضی حسینی، سایت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، کد مطلب5001
💠 امام خمینی(ره): اگر قانون اساسی (اسلامی) با متمم آن، که شیخ فضل الله در راه آن #شهید شد، دستخوش تصرفات غربی نمیگردید، اسلام و مسلمین ایران آن رنجها را نمیکشید. ما باید از آن توطئه‌ها عبرت بگیریم ... ۶۲/۱۱/۲۲
💠 مهدی انصاری، مورخ معاصر، در گفتگو با نسیم آنلاین🔰
بسیاری از اسناد مشروطه از بین رفته‌اند، متأسفانه قانون اساسی نگارش شده توسط شیخ فضل‌الله(ره) هم در بین این اسناد بود، آن هم یک قانون اساسی مشروعه مشروطه، نه غربی یا عرفی و درباری...
@ShahidRabe
✍ ۷ خرداد ۱۳۵۹ ش، تشکیل اولین مجلس شورای اسلامی، #روز_قانون
✅ دیدگاه مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(ره) درباره #مجلس_شورا #قانون، #قانون_اساسی و #قانون_گذاری
💠از: حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه (نویسنده و پژوهشگر معاصر)🔰
مرحوم شیخ فضل الله نوری(ره) در زمینه مجلس شورا فرمودند: «ایها الناس، من به هیچوجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیت خود را در تاسیس این اساس پیش از همه کس می دانم. الان هم من همان هستم که بودم. تغییری در مقصد و تجددی در رای من به هم نرسیده است.»
شیخ در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم، همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می زد و تاکید داشت که هیچوقت منکر مجلس نبوده و تنها در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است. وی در این تحصن ازدو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرنگی مآب سخن گفت و از اولی، دفاع نموده و به مخالفت با دومی پرداخت. حمله شدید شیخ در عصر فترت پس از مشروطه صغیر به مجلسی بود که تسلیم احکام اسلام و شریعت محمدی(ص) نبود و این مطلب، مورد تایید همه فقهای شیعه است؛ زیرا، اسلام، خداوند متعال و شارحان او یعنی پیامبر و ائمه را قانونگذار می داند و بر اساس توحید در قانونگذاری، احدی حق وضع قوانین را ندارد. و نیز قوانین الهی، از آن جهت که ناظر به مصالح و مفاسد واقعی نوع انسانها وضع گردید، دائمی و در همه اعصار مستمر است و شریعت پیامبر اکرم(ص) به عنوان خاتم شرایع، ابدیت دارد و به تعبیر پیشوایان اسلام:« حلال محمد(ص)، حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه، حرام ابدا الی یوم القیامه.»
پس شیخ با مجلس غربگرایی که پذیرای احکام و قوانین الهی نیست، مخالفت نموده، شیخ با دارالشورای کبرای اسلامی که مسوولیتش برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی در جامعه بوده، برنامههایی که با موازین شرع تعارضی ندارد و موافقت با شرع داشته و مجتهدان عادل بر آن مراقبت نمایند، هماهنگ و مدافع است.
به تعبیر شیخ فضل الله:« من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان، آن را می خواهند. به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که ... برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری(ع) قانونی نگذارد.»
مخالفت شیخ با رای اکثریت و بدعت دانستن آن در زمانی است که قوانین بدون اذن فقیه صاحب ولایت مشروعیت پیداکند.
شیخ فضل الله، #قانون_اساسی را نیز لازم دانسته و می فرماید: «مجلس شورای ملی و اجتماع وکلا و مبعوثین در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملکت، بدون نظامنامه [یعنی قانون اساسی] که عموم اهالی و حکام و کارگزاران ممالک به آن رویه حرکت نمایند، چگونه تصور می شود. تدبیر منزلی که اول مرحله حکمت عملی است بدون دستور [ قانون اساسی] نمی شود، تدبیر مملکتی، چگونه بدون قانون ممکن خواهدبود». وی در ادامه می فرماید:
«بعضی از اشخاص، مذاکره می نمایند که ما نظامنامه نمی خواهیم. این چه کلمه ای است؟ آیا می شنوید یا نه؟ و می دانید غرض را یا نه؟ این حرف، بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تضییع حقوق نفوس است بلکه مودی به فساد اصل مجلس است.»
و نیز می فرماید: «ای برادر، نظامنامه، نظامنامه ... لکن اسلامی، اسلامی ... یعنی، همان قانون شریعت که 1300 و اندی است در میان ما هست و جمله ای از آن که به آن، اصلاح مفاسد ما می شود در مرتبه اجرا نبود، حالا بیاید به عنوان قانون و اجراشود» شیخ به شدت از ثبات قوانین اسلام دفاع می کند و می گوید: «اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعض مواد قانون [قطعی] الهی است یا مکمل آن است، چنین کسی از عقاید اسلامی خارج است؛ به جهت آنکه:« پیغمبر ما خاتم انبیا است و خاتم، آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد است الی یوم الصور به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه، چنین اعتقادی، کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت، به حکم قانون الهی، کفر است.»
پس مرحوم شیخ فضل الله نوری با مجلس شورای اسلامی ، قانون اساسی اسلامی ، آزادی و مساوات شرعی مخالفتی نداشته و تنها با تعریف مشروطه خواهان افراطی از این مفاهیم که برگرفته از غرب استعمارگر بوده، تعارض داشته است.
🔸 منبع: فصلنامه زمانه، شماره 15، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران(مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، کد لینک مطلب ۱۵۲۵۲)
@ShahidRabe
✍ ۷ خرداد ۱۳۵۹ ش، سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی، #روز_قانون
✅ دیدگاه مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(ره) درباره #مجلس_شورا #قانون، #قانون_اساسی و #قانون_گذاری
💠از: حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه (نویسنده و پژوهشگر معاصر)🔰
مرحوم شیخ فضل الله نوری(ره) در زمینه مجلس شورا فرمودند: «ایها الناس، من به هیچوجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیت خود را در تاسیس این اساس پیش از همه کس می دانم. الان هم من همان هستم که بودم. تغییری در مقصد و تجددی در رای من به هم نرسیده است.»
شیخ در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم، همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می زد و تاکید داشت که هیچوقت منکر مجلس نبوده و تنها در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است. وی در این تحصن ازدو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرنگی مآب سخن گفت و از اولی، دفاع نموده و به مخالفت با دومی پرداخت. حمله شدید شیخ در عصر فترت پس از مشروطه صغیر به مجلسی بود که تسلیم احکام اسلام و شریعت محمدی(ص) نبود و این مطلب، مورد تایید همه فقهای شیعه است؛ زیرا، اسلام، خداوند متعال و شارحان او یعنی پیامبر و ائمه را قانونگذار می داند و بر اساس توحید در قانونگذاری، احدی حق وضع قوانین را ندارد. و نیز قوانین الهی، از آن جهت که ناظر به مصالح و مفاسد واقعی نوع انسانها وضع گردید، دائمی و در همه اعصار مستمر است و شریعت پیامبر اکرم(ص) به عنوان خاتم شرایع، ابدیت دارد و به تعبیر پیشوایان اسلام:« حلال محمد(ص)، حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه، حرام ابدا الی یوم القیامه.»
پس شیخ با مجلس غربگرایی که پذیرای احکام و قوانین الهی نیست، مخالفت نموده، شیخ با دارالشورای کبرای اسلامی که مسوولیتش برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی در جامعه بوده، برنامههایی که با موازین شرع تعارضی ندارد و موافقت با شرع داشته و مجتهدان عادل بر آن مراقبت نمایند، هماهنگ و مدافع است.
به تعبیر شیخ فضل الله:« من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان، آن را می خواهند. به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که ... برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری(ع) قانونی نگذارد.»
مخالفت شیخ با رای اکثریت و بدعت دانستن آن در زمانی است که قوانین بدون اذن فقیه صاحب ولایت مشروعیت پیداکند.
شیخ فضل الله، #قانون_اساسی را نیز لازم دانسته و می فرماید: «مجلس شورای ملی و اجتماع وکلا و مبعوثین در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملکت، بدون نظامنامه [یعنی قانون اساسی] که عموم اهالی و حکام و کارگزاران ممالک به آن رویه حرکت نمایند، چگونه تصور می شود. تدبیر منزلی که اول مرحله حکمت عملی است بدون دستور [ قانون اساسی] نمی شود، تدبیر مملکتی، چگونه بدون قانون ممکن خواهدبود». وی در ادامه می فرماید:
«بعضی از اشخاص، مذاکره می نمایند که ما نظامنامه نمی خواهیم. این چه کلمه ای است؟ آیا می شنوید یا نه؟ و می دانید غرض را یا نه؟ این حرف، بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تضییع حقوق نفوس است بلکه مودی به فساد اصل مجلس است.»
و نیز می فرماید: «ای برادر، نظامنامه، نظامنامه ... لکن اسلامی، اسلامی ... یعنی، همان قانون شریعت که 1300 و اندی است در میان ما هست و جمله ای از آن که به آن، اصلاح مفاسد ما می شود در مرتبه اجرا نبود، حالا بیاید به عنوان قانون و اجراشود» شیخ به شدت از ثبات قوانین اسلام دفاع می کند و می گوید: «اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعض مواد قانون [قطعی] الهی است یا مکمل آن است، چنین کسی از عقاید اسلامی خارج است؛ به جهت آنکه:« پیغمبر ما خاتم انبیا است و خاتم، آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد است الی یوم الصور به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه، چنین اعتقادی، کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت، به حکم قانون الهی، کفر است.»
پس مرحوم شیخ فضل الله نوری با مجلس شورای اسلامی ، قانون اساسی اسلامی ، آزادی و مساوات شرعی مخالفتی نداشته و تنها با تعریف مشروطه خواهان افراطی از این مفاهیم که برگرفته از غرب استعمارگر بوده، تعارض داشته است.
🔸 منبع: فصلنامه زمانه، شماره 15، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران(مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، کد لینک مطلب ۱۵۲۵۲)
🔰ادامه در بخش دوم🔰
✍ به بهانه ایام تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی، #روز_قانون/۷ خرداد۱۳۵۹ش
✅ دیدگاه مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(ره) درباره #مجلس_شورا #قانون، #قانون_اساسی و #قانون_گذاری
💠از: حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه (نویسنده و پژوهشگر معاصر)🔰
مرحوم شیخ فضل الله نوری(ره) در زمینه مجلس شورا فرمودند: «ایها الناس، من به هیچوجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیت خود را در تاسیس این اساس پیش از همه کس می دانم. الان هم من همان هستم که بودم. تغییری در مقصد و تجددی در رای من به هم نرسیده است.»
شیخ در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم، همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می زد و تاکید داشت که هیچوقت منکر مجلس نبوده و تنها در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است. وی در این تحصن ازدو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرنگی مآب سخن گفت و از اولی، دفاع نموده و به مخالفت با دومی پرداخت. حمله شدید شیخ در عصر فترت پس از مشروطه صغیر به مجلسی بود که تسلیم احکام اسلام و شریعت محمدی(ص) نبود و این مطلب، مورد تایید همه فقهای شیعه است؛ زیرا، اسلام، خداوند متعال و شارحان او یعنی پیامبر و ائمه را قانونگذار می داند و بر اساس توحید در قانونگذاری، احدی حق وضع قوانین را ندارد. و نیز قوانین الهی، از آن جهت که ناظر به مصالح و مفاسد واقعی نوع انسانها وضع گردید، دائمی و در همه اعصار مستمر است و شریعت پیامبر اکرم(ص) به عنوان خاتم شرایع، ابدیت دارد و به تعبیر پیشوایان اسلام:« حلال محمد(ص)، حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه، حرام ابدا الی یوم القیامه.»
پس شیخ با مجلس غربگرایی که پذیرای احکام و قوانین الهی نیست، مخالفت نموده، شیخ با دارالشورای کبرای اسلامی که مسوولیتش برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی در جامعه بوده، برنامههایی که با موازین شرع تعارضی ندارد و موافقت با شرع داشته و مجتهدان عادل بر آن مراقبت نمایند، هماهنگ و مدافع است.
به تعبیر شیخ فضل الله:« من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان، آن را می خواهند. به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که ... برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری(ع) قانونی نگذارد.»
مخالفت شیخ با رای اکثریت و بدعت دانستن آن در زمانی است که قوانین بدون اذن فقیه صاحب ولایت مشروعیت پیداکند.
شیخ فضل الله، #قانون_اساسی را نیز لازم دانسته و می فرماید: «مجلس شورای ملی و اجتماع وکلا و مبعوثین در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملکت، بدون نظامنامه [یعنی قانون اساسی] که عموم اهالی و حکام و کارگزاران ممالک به آن رویه حرکت نمایند، چگونه تصور می شود. تدبیر منزلی که اول مرحله حکمت عملی است بدون دستور [ قانون اساسی] نمی شود، تدبیر مملکتی، چگونه بدون قانون ممکن خواهدبود». وی در ادامه می فرماید:
«بعضی از اشخاص، مذاکره می نمایند که ما نظامنامه نمی خواهیم. این چه کلمه ای است؟ آیا می شنوید یا نه؟ و می دانید غرض را یا نه؟ این حرف، بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تضییع حقوق نفوس است بلکه مودی به فساد اصل مجلس است.»
و نیز می فرماید: «ای برادر، نظامنامه، نظامنامه ... لکن اسلامی، اسلامی ... یعنی، همان قانون شریعت که 1300 و اندی است در میان ما هست و جمله ای از آن که به آن، اصلاح مفاسد ما می شود در مرتبه اجرا نبود، حالا بیاید به عنوان قانون و اجراشود» شیخ به شدت از ثبات قوانین اسلام دفاع می کند و می گوید: «اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعض مواد قانون [قطعی] الهی است یا مکمل آن است، چنین کسی از عقاید اسلامی خارج است؛ به جهت آنکه:« پیغمبر ما خاتم انبیا است و خاتم، آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد است الی یوم الصور به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه، چنین اعتقادی، کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت، به حکم قانون الهی، کفر است.»
پس مرحوم شیخ فضل الله نوری با مجلس شورای اسلامی ، قانون اساسی اسلامی ، آزادی و مساوات شرعی مخالفتی نداشته و تنها با تعریف مشروطه خواهان افراطی از این مفاهیم که برگرفته از غرب استعمارگر بوده، تعارض داشته است.
🔸 منبع: فصلنامه زمانه، شماره 15، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران(مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، کد لینک مطلب ۱۵۲۵۲)
🔰ادامه در بخش دوم🔰
✍ ۷ خرداد ۱۳۵۹ ش، سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی، #روز_قانون
✅ دیدگاه مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(ره) درباره #مجلس_شورا #قانون، #قانون_اساسی و #قانون_گذاری
💠از: حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه (نویسنده و پژوهشگر معاصر)🔰
مرحوم شیخ فضل الله نوری(ره) در زمینه مجلس شورا فرمودند: «ایها الناس، من به هیچوجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیت خود را در تاسیس این اساس پیش از همه کس می دانم. الان هم من همان هستم که بودم. تغییری در مقصد و تجددی در رای من به هم نرسیده است.»
شیخ در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم، همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می زد و تاکید داشت که هیچوقت منکر مجلس نبوده و تنها در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است. وی در این تحصن ازدو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرنگی مآب سخن گفت و از اولی، دفاع نموده و به مخالفت با دومی پرداخت. حمله شدید شیخ در عصر فترت پس از مشروطه صغیر به مجلسی بود که تسلیم احکام اسلام و شریعت محمدی(ص) نبود و این مطلب، مورد تایید همه فقهای شیعه است؛ زیرا، اسلام، خداوند متعال و شارحان او یعنی پیامبر و ائمه را قانونگذار می داند و بر اساس توحید در قانونگذاری، احدی حق وضع قوانین را ندارد. و نیز قوانین الهی، از آن جهت که ناظر به مصالح و مفاسد واقعی نوع انسانها وضع گردید، دائمی و در همه اعصار مستمر است و شریعت پیامبر اکرم(ص) به عنوان خاتم شرایع، ابدیت دارد و به تعبیر پیشوایان اسلام:« حلال محمد(ص)، حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه، حرام ابدا الی یوم القیامه.»
پس شیخ با مجلس غربگرایی که پذیرای احکام و قوانین الهی نیست، مخالفت نموده، شیخ با دارالشورای کبرای اسلامی که مسوولیتش برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی در جامعه بوده، برنامههایی که با موازین شرع تعارضی ندارد و موافقت با شرع داشته و مجتهدان عادل بر آن مراقبت نمایند، هماهنگ و مدافع است.
به تعبیر شیخ فضل الله:« من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان، آن را می خواهند. به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که ... برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری(ع) قانونی نگذارد.»
مخالفت شیخ با رای اکثریت و بدعت دانستن آن در زمانی است که قوانین بدون اذن فقیه صاحب ولایت مشروعیت پیداکند.
شیخ فضل الله، #قانون_اساسی را نیز لازم دانسته و می فرماید: «مجلس شورای ملی و اجتماع وکلا و مبعوثین در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملکت، بدون نظامنامه [یعنی قانون اساسی] که عموم اهالی و حکام و کارگزاران ممالک به آن رویه حرکت نمایند، چگونه تصور می شود. تدبیر منزلی که اول مرحله حکمت عملی است بدون دستور [ قانون اساسی] نمی شود، تدبیر مملکتی، چگونه بدون قانون ممکن خواهدبود». وی در ادامه می فرماید:
«بعضی از اشخاص، مذاکره می نمایند که ما نظامنامه نمی خواهیم. این چه کلمه ای است؟ آیا می شنوید یا نه؟ و می دانید غرض را یا نه؟ این حرف، بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تضییع حقوق نفوس است بلکه مودی به فساد اصل مجلس است.»
و نیز می فرماید: «ای برادر، نظامنامه، نظامنامه ... لکن اسلامی، اسلامی ... یعنی، همان قانون شریعت که 1300 و اندی است در میان ما هست و جمله ای از آن که به آن، اصلاح مفاسد ما می شود در مرتبه اجرا نبود، حالا بیاید به عنوان قانون و اجراشود» شیخ به شدت از ثبات قوانین اسلام دفاع می کند و می گوید: «اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعض مواد قانون [قطعی] الهی است یا مکمل آن است، چنین کسی از عقاید اسلامی خارج است؛ به جهت آنکه:« پیغمبر ما خاتم انبیا است و خاتم، آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد است الی یوم الصور به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه، چنین اعتقادی، کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت، به حکم قانون الهی، کفر است.»
پس مرحوم شیخ فضل الله نوری با مجلس شورای اسلامی ، قانون اساسی اسلامی ، آزادی و مساوات شرعی مخالفتی نداشته و تنها با تعریف مشروطه خواهان افراطی از این مفاهیم که برگرفته از غرب استعمارگر بوده، تعارض داشته است.
🔸 منبع: فصلنامه زمانه، شماره 15، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران(مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، کد لینک مطلب ۱۵۲۵۲)
🔰ادامه در بخش دوم🔰
هدایت شده از کانال تخصصی شهید رابع علامه شیخ فضل الله نوری
✍ ۷ خرداد ۱۳۵۹ ش، سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی، #روز_قانون
✅ دیدگاه مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(ره) درباره #مجلس_شورا #قانون، #قانون_اساسی و #قانون_گذاری
💠از: حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه (نویسنده و پژوهشگر معاصر)🔰
مرحوم شیخ فضل الله نوری(ره) در زمینه مجلس شورا فرمودند: «ایها الناس، من به هیچوجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیت خود را در تاسیس این اساس پیش از همه کس می دانم. الان هم من همان هستم که بودم. تغییری در مقصد و تجددی در رای من به هم نرسیده است.»
شیخ در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم، همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می زد و تاکید داشت که هیچوقت منکر مجلس نبوده و تنها در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است. وی در این تحصن ازدو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرنگی مآب سخن گفت و از اولی، دفاع نموده و به مخالفت با دومی پرداخت. حمله شدید شیخ در عصر فترت پس از مشروطه صغیر به مجلسی بود که تسلیم احکام اسلام و شریعت محمدی(ص) نبود و این مطلب، مورد تایید همه فقهای شیعه است؛ زیرا، اسلام، خداوند متعال و شارحان او یعنی پیامبر و ائمه را قانونگذار می داند و بر اساس توحید در قانونگذاری، احدی حق وضع قوانین را ندارد. و نیز قوانین الهی، از آن جهت که ناظر به مصالح و مفاسد واقعی نوع انسانها وضع گردید، دائمی و در همه اعصار مستمر است و شریعت پیامبر اکرم(ص) به عنوان خاتم شرایع، ابدیت دارد و به تعبیر پیشوایان اسلام:« حلال محمد(ص)، حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامه، حرام ابدا الی یوم القیامه.»
پس شیخ با مجلس غربگرایی که پذیرای احکام و قوانین الهی نیست، مخالفت نموده، شیخ با دارالشورای کبرای اسلامی که مسوولیتش برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی در جامعه بوده، برنامههایی که با موازین شرع تعارضی ندارد و موافقت با شرع داشته و مجتهدان عادل بر آن مراقبت نمایند، هماهنگ و مدافع است.
به تعبیر شیخ فضل الله:« من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان، آن را می خواهند. به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که ... برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری(ع) قانونی نگذارد.»
مخالفت شیخ با رای اکثریت و بدعت دانستن آن در زمانی است که قوانین بدون اذن فقیه صاحب ولایت مشروعیت پیداکند.
شیخ فضل الله، #قانون_اساسی را نیز لازم دانسته و می فرماید: «مجلس شورای ملی و اجتماع وکلا و مبعوثین در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملکت، بدون نظامنامه [یعنی قانون اساسی] که عموم اهالی و حکام و کارگزاران ممالک به آن رویه حرکت نمایند، چگونه تصور می شود. تدبیر منزلی که اول مرحله حکمت عملی است بدون دستور [ قانون اساسی] نمی شود، تدبیر مملکتی، چگونه بدون قانون ممکن خواهدبود». وی در ادامه می فرماید:
«بعضی از اشخاص، مذاکره می نمایند که ما نظامنامه نمی خواهیم. این چه کلمه ای است؟ آیا می شنوید یا نه؟ و می دانید غرض را یا نه؟ این حرف، بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تضییع حقوق نفوس است بلکه مودی به فساد اصل مجلس است.»
و نیز می فرماید: «ای برادر، نظامنامه، نظامنامه ... لکن اسلامی، اسلامی ... یعنی، همان قانون شریعت که 1300 و اندی است در میان ما هست و جمله ای از آن که به آن، اصلاح مفاسد ما می شود در مرتبه اجرا نبود، حالا بیاید به عنوان قانون و اجراشود» شیخ به شدت از ثبات قوانین اسلام دفاع می کند و می گوید: «اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعض مواد قانون [قطعی] الهی است یا مکمل آن است، چنین کسی از عقاید اسلامی خارج است؛ به جهت آنکه:« پیغمبر ما خاتم انبیا است و خاتم، آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد است الی یوم الصور به سوی او وحی شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه، چنین اعتقادی، کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکار خاتمیت، به حکم قانون الهی، کفر است.»
پس مرحوم شیخ فضل الله نوری با مجلس شورای اسلامی ، قانون اساسی اسلامی ، آزادی و مساوات شرعی مخالفتی نداشته و تنها با تعریف مشروطه خواهان افراطی از این مفاهیم که برگرفته از غرب استعمارگر بوده، تعارض داشته است.
🔸 منبع: فصلنامه زمانه، شماره 15، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران(مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، کد لینک مطلب ۱۵۲۵۲)
🔰ادامه در بخش دوم🔰