✅ به مناسبت ۲۶ تیر، سالروز تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی
🔰بخش اول🔰
⁉️ آیا میدانید مبتکر شورای نگهبان چه شخصی بوده است؟
با تورقی در تاریخ می‌توان گفت ساختار مشابه شورای نگهبان و #نظارت مشابه نظارت استصوابی كنونی شورای نگهبان در دوران مشروطه نیز از سوی مرجع شهید حضرت آیت الله العظمی علامه شیخ فضل‌الله نوری(رهبر نهضت مشروطه مشروعه) تئوریزه شده بود. ساختاری كه در آن دوران به عنوان اصل تراز معروف و برای #فقها و علمای دین وظیفه "نظارت" تعریف شده بود.
♦️تلاش مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(اعلی الله مقامه) برای نظارت علما بر مجلس👇
پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد #مجلس و مطرح شدن بحث نگارش #قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت مرجع شهید با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی #سكولار قرار داشت. در واقع مرجع شهید بر اهمیت وجود #علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات ایشان را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد.
♦️در نهایت تلاش مرجع شهید موجب شد تا خواسته‌های متحصنین به کرسی نشسته و نیز نظارت استصوابی علما بر مصوبات مجلس در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شود.یکی از افرادی که بنا به پیشنهاد مرجع شهید برای این مهم درنظر گرفته و معرفی شد، شاگرد و یار ایشان شهید سید حسن مدرس بود که اعتقاد داشت مرجع شهید، اعلم علمای زمان و جلوتر از زمان خویش است.
♦️شهادت مرجع شهید به دست عوامل جریان سکولار و انگلیسی مشروطه، كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود و همچنین استبداد شاهی و آزادیخواهی انگلیسی را دو روی یک سکه می دانست. ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام جنایت بار عوامل انگلیس، راه برای نفوذ استکبار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان انگلیسی، بنیانهای نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل گشت و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد شاهی مبدل شد.
♦️[با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که خود شاگردی از شاگردان مرجع شهید محسوب می شدند(به واسطه استادش شیخ عبدالکریم حائری که شاگرد مرجع شهید بود) با تأسی به این تدبیر اساسی و حیاتی ایشان، بر وجود چنین نظارتی از طرف علما به عنوان اصل ضروری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی(تحت نام شورای نگهبان) تأکید ورزیدند]
🔸منابع بخش اول: مرکز اسناد انقلاب اسلامی/کانال روحانی انقلابی، حمید رسایی
🔰ادامه در بخش دوم🔰
🔰بخش دوم/پایانی🔰
✍ پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد #مجلس و مطرح شدن بحث نگارش #قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت شیخ با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی #سكولار قرار داشت. در واقع شیخ بر اهمیت وجود #علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات ایشان را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد.
♦️شهادت شیخ به دست عوامل جریان سکولار و انگلیسی مشروطه، كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود و همچنین استبداد شاهی و آزادیخواهی انگلیسی را دو روی یک سکه می دانست. ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام جنایت بار عوامل انگلیس، راه برای نفوذ استکبار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان انگلیسی، بنیانهای نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل گشت و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد شاهی مبدل شد.
♦️[با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که خود شاگردی از شاگردان مرجع شهید محسوب می شدند(به واسطه استادش شیخ عبدالکریم حائری که شاگردِ مرجع شهید بود) با تأسی به این تدبیر اساسی و حیاتی ایشان، بر وجود چنین نظارتی از طرف علما به عنوان اصل ضروری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی(تحت نام شورای نگهبان) تأکید ورزیدند] منابع بخش اول: مرکز اسناد انقلاب اسلامی/کانال حمید رسایی...
🔸قانون اساسی مشروطه؛ طفلی که ناقص به دنیا آمد!
✍ با آغاز به کار مجلس، تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود سازد، به دغدغه بنیادین نمایندگان مجلس بدل شد. نخستین مجموعه‌ای که به این منظور تهیه شد، سندی 51 ماده‌ای بود که توسط برادران پیرنیا (حسن معروف به مشیر الدوله و حسین ملقب به موتمن الملک) به نگارش درآمد. بخش عمده این سند ترجمه‌ای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود. نکته‌ای که حتی احمد کسروی (فراماسون) هم در کتاب «تاریخ مشروطه» خود به آن ازعان دارد.
طراحان قانون اساسی و برخی از نمایندگان مجلس اول که در مقابل گفتمان «مشروطه مشروعه» مرحوم شیخ فضل الله نوری، نگرش غربگرایانه و غیردینی از مشروطه را مدنظر داشتند، با بهره‌گیری از فضای روانی و غلبه حس مشروطه‌خواهی در میان افکار عمومی، این متن را با شتاب به تصویب رساندند. فاصله گرفتن از این فضای هیجانی و آرام شدن سیر رویدادها می‌توانست فضایی عقلانی مهیا سازد تا در سایه آن، ریشه‌های فکری و اهداف غایی سردمداران این طرز تفکر، با محک نقد عالمانه سنجیده شود تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد». امّا تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی مانع از این امر شد و گفتمان شیخ فضل‌الله را به حاشیه راند...
این شتاب بیش از حد باعث شد تا در اولین قانون اساسی مصوب مجلس مشروطه، فقدان ارکان و بنیانهای مرسوم در قوانین اساسی، به چشم بیاید. در نتیجه آنچه قانون اساسی نامیده می‌شد عملاً «سند قانونی روشمندی نبود و مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم بندی شده بود! از این مهم تر اینکه در هیچ کدام از اصول آن به حقوق و آزادیهای عمومی، آزادی احزاب، تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نیز اشاره‌ای نشده بود.
متمم قانون اساسی رسما" در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش و یک سال پس از تأسیس مجلس شورای ملی به تصویب رسید. امّا ناهمخوانی با خصلتهای مذهبی و اجتماعی جامعه، زمین ناهموار سیاست در ایران و حرکات همراه با احتیاط و مدارا و غیرمستقل، برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس (وابستگی به غرب و اجانب) این متمم را نیز دچار ناکارآمدی کرد و زمینه های آغاز دوران سیاه دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد.
مهم ترین اصل آن که با تلاش #مرجع_شهید علامه «شیخ فضل‌الله نوری» و پیگیریهای مداوم ایشان به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. متن اصل تنظیم شده شیخ، چنین بود:🔰
«مجلس .... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسَلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست». در ادامه این اصل هم ترتیب نظارت مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را به تشکیل هیاتی پنج نفره از«مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» منوط می‌ساخت.../سید مرتضی حسینی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، کد5001
✳️ @ShahidRabe
🔴 به مناسبت ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش سالروز تصویب صوری متمم نظارت ۵ مجتهد بر قانون، ذیل اصل ۱۰۷ قانون مشروطه
✍ با تورقی در تاریخ می‌توان گفت ساختار مشابه شورای نگهبان و #نظارت مشابه نظارت استصوابی كنونی شورای نگهبان در دوران مشروطه نیز از سوی مرجع شهید حضرت آیت الله العظمی علامه شیخ فضل‌الله نوری، رهبر نهضت اسلام خواهی مشروطه (مشروعه) تئوریزه شده بود. ساختاری كه در آن دوران به عنوان اصل تراز معروف و برای #فقها و علمای دین وظیفه "نظارت" تعریف شده بود.
♦️تلاش مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(اعلی الله مقامه) برای نظارت علما بر مجلس👇
پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد #مجلس و مطرح شدن بحث نگارش #قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت مرجع شهید با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی #سكولار قرار داشت. در واقع مرجع شهید بر اهمیت وجود #علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات ایشان را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد.
♦️در نهایت تلاش مرجع شهید موجب شد تا خواسته‌های متحصنین به کرسی نشسته و نیز نظارت استصوابی علما بر مصوبات مجلس در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شود.یکی از افرادی که بنا به پیشنهاد مرجع شهید برای این مهم درنظر گرفته و معرفی شد، شاگرد و یار ایشان شهید سید حسن مدرس بود که اعتقاد داشت مرجع شهید، اعلم علمای زمان و جلوتر از زمان خویش است.
♦️شهادت مرجع شهید به دست عوامل جریان سکولار و انگلیسی مشروطه، كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود و همچنین استبداد شاهی و آزادیخواهی انگلیسی را دو روی یک سکه می دانست. ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام جنایت بار عوامل انگلیس، راه برای نفوذ استکبار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان انگلیسی، بنیانهای نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل گشت و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد شاهی مبدل شد.
♦️[با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که خود شاگردی از شاگردان مرجع شهید محسوب می شدند(به واسطه استادش شیخ عبدالکریم حائری که شاگرد مرجع شهید بود) با تأسی به این تدبیر اساسی و حیاتی ایشان، بر وجود چنین نظارتی از طرف علما به عنوان اصل ضروری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی(تحت نام شورای نگهبان) تأکید ورزیدند] منابع بخش اول: مرکز اسناد انقلاب اسلامی/کانال حجت الاسلام حمید رسایی...
🔰ادامه در بخش دوم/پایانی🔰
🔰بخش دوم/پایانی🔰
✍ پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد #مجلس و مطرح شدن بحث نگارش #قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت شیخ با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی #سكولار قرار داشت. در واقع شیخ بر اهمیت وجود #علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات ایشان را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد.
♦️شهادت شیخ به دست عوامل جریان سکولار و انگلیسی مشروطه، كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود و همچنین استبداد شاهی و آزادیخواهی انگلیسی را دو روی یک سکه می دانست. ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام جنایت بار عوامل انگلیس، راه برای نفوذ استکبار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان انگلیسی، بنیانهای نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل گشت و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد شاهی مبدل شد.
♦️[با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که خود شاگردی از شاگردان مرجع شهید محسوب می شدند(به واسطه استادش شیخ عبدالکریم حائری که شاگردِ مرجع شهید بود) با تأسی به این تدبیر اساسی و حیاتی ایشان، بر وجود چنین نظارتی از طرف علما به عنوان اصل ضروری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی(تحت نام شورای نگهبان) تأکید ورزیدند] منابع بخش اول: مرکز اسناد انقلاب اسلامی/کانال حمید رسایی...
🔸قانون اساسی مشروطه؛ طفلی که ناقص به دنیا آمد!
✍ با آغاز به کار مجلس، تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود سازد، به دغدغه بنیادین نمایندگان مجلس بدل شد. نخستین مجموعه‌ای که به این منظور تهیه شد، سندی 51 ماده‌ای بود که توسط برادران پیرنیا (حسن معروف به مشیر الدوله و حسین ملقب به موتمن الملک) به نگارش درآمد. بخش عمده این سند ترجمه‌ای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود. نکته‌ای که حتی احمد کسروی (فراماسون) هم در کتاب «تاریخ مشروطه» خود به آن ازعان دارد.
طراحان قانون اساسی و برخی از نمایندگان مجلس اول که در مقابل گفتمان «مشروطه مشروعه» مرحوم شیخ فضل الله نوری، نگرش غربگرایانه و غیردینی از مشروطه را مدنظر داشتند، با بهره‌گیری از فضای روانی و غلبه حس مشروطه‌خواهی در میان افکار عمومی، این متن را با شتاب به تصویب رساندند. فاصله گرفتن از این فضای هیجانی و آرام شدن سیر رویدادها می‌توانست فضایی عقلانی مهیا سازد تا در سایه آن، ریشه‌های فکری و اهداف غایی سردمداران این طرز تفکر، با محک نقد عالمانه سنجیده شود تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد». امّا تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی مانع از این امر شد و گفتمان شیخ فضل‌الله را به حاشیه راند...
این شتاب بیش از حد باعث شد تا در اولین قانون اساسی مصوب مجلس مشروطه، فقدان ارکان و بنیانهای مرسوم در قوانین اساسی، به چشم بیاید. در نتیجه آنچه قانون اساسی نامیده می‌شد عملاً «سند قانونی روشمندی نبود و مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم بندی شده بود! از این مهم تر اینکه در هیچ کدام از اصول آن به حقوق و آزادیهای عمومی، آزادی احزاب، تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نیز اشاره‌ای نشده بود.
متمم قانون اساسی رسما" در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش و یک سال پس از تأسیس مجلس شورای ملی به تصویب رسید. امّا ناهمخوانی با خصلتهای مذهبی و اجتماعی جامعه، زمین ناهموار سیاست در ایران و حرکات همراه با احتیاط و مدارا و غیرمستقل، برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس (وابستگی به غرب و اجانب) این متمم را نیز دچار ناکارآمدی کرد و زمینه های آغاز دوران سیاه دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد.
مهم ترین اصل آن که با تلاش #مرجع_شهید علامه «شیخ فضل‌الله نوری» و پیگیریهای مداوم ایشان به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. متن اصل تنظیم شده شیخ، چنین بود:🔰
«مجلس .... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسَلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست». در ادامه این اصل هم ترتیب نظارت مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را به تشکیل هیاتی پنج نفره از«مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» منوط می‌ساخت.../سید مرتضی حسینی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، کد5001
✳️ @ShahidRabe
🔰بخش چهارم🔰
شهادت نامه مرجع شهید علامه #شیخ_فضل‌الله_نوری(ره)/یادداشت چهارم
🔹ماجرای اعدام مظلومانه شیخ
🔹 کشمکش بر سر #مجلس و #فتنه‌گری آشوب‌طلبان، درگیری میان نیروهای حکومت با مشروطه‌خواهان را نتیجه داد و #جنگ درگرفت.
🔹مجلس بسته شد و برخی عناصر فتنه‌گر فرار کرده، برخی اعدام شدند.
محمدعلی شاه پس از عفو عمومی، اعلام کرد که پس از سه ماه مجلس جدید افتتاح خواهد شد، و پس از مدتی #دارالشورای_کبرای_مملکتی را تشکیل داد تا مقدمات انتخابات را فراهم کنند.
🔹در این میان و با توجه به شرایط منطقه و میدان‌داری #سکولارها و فتنه‌گران، «بيش‌تر علماي مهم تهران و شهرهاي بزرگ به رهبري شيخ فضل‌الله نوري بر خلاف #علماي_نجف با بازگشايي مجلس به‌شدت مخالفت مي‌ورزيدند. و در ديدارهاي مکرر با شاه، مجلس شوراي ملي را منافي با قواعد اسلام مي‌دانستند.»
🔹از آن سو مشروطه‌خواهان وابسته به سفارت های #روس و انگلیس، در تدارک کودتایی عظیم بودند. یکی از اقدامات لازم، از میان برداشتن علمای مخالف بود.
🔹در ظرف چند روز، شیخ فضل‌الله #ترور شد ولی جان سالم به در برد، #آیت‌الله_خمامی در #رشت مخفیانه به شهادت رسید، #شیخ_علی_فومنی، #آقامیر_بحرالعلوم_رشتی (نماینده علمای مشروعه خواه برای مذاکره با علمای نجف) و میرزا مسعود شیخ‌الاسلام نیز توسط مشروطه خواهان تندرو به #شهادت رسیدند.
🔹شیخ در آن ایام نوشته بود: «به صاحب شرع اقدس نبوی [قَسم] که بعد از خوردن گلوله‌ی منافقین، مکرّر در مکرّر، در قلب خلجانی شد که کاش کاری شده و مرا راحت نموده بود. و باز، خود را ملامت کرده گفتم چه آرزویی است؟! با تو کارها دارند، که شاید این وقعه یکی از هزار و اندکی از بسیار باشد، أوّلُ العِلمِ مَعرفةُ الجَبّارِ و آخِرُهُ تَفویضُ الأمرِ إلیه. این همان داعیه‌ی #کربلا است. آن روز، فاش و فاش، هجوم بر هلاکت امام مبین کردند؛ امروز هجوم بر اضمحلال کتاب و دین مبین نموده‌اند.»
🔹به تدریج، برخی از فراریان و نیروهای #انگلوفیل و #روسوفیل به عنوان #آزادی‌خواه و #مجاهد، از شمال و جنوب، تهران را محاصره کرده و با هماهنگی نفوذی‌ها در مدافعان شهر، آن را تصرف کردند.
شاه مخلوع بعد از #پناهندگی به سفارت، برکنار شد و احمد میرزای خردسال را بر تخت نشاندند.
🔹در فقدان دولت، هیئت مدیره‌ای متشکل از اعضای #لژ_بیداری_ایران و برخی دیگر از مشروطه‌خواهان سکولار شکل یافت. این #دولت_موقت، #دادگاهی شکل داد تا معارضان را قلع و قمع کند.
«اعضاى #محكمه عبارت بودند از: شيخ ابراهيم زنجانى، نماينده‌ی زنجان [فراماسون، از شاگردان و معتمدین آخوند محمد کاظم خراسانی]، ميرزا محمد، سردبير روزنامه‌ی نجات، جعفرقلى خان بختيارى، سيد محمد ملقب به «امام‌زاده»، امام‌جمعه‌ی فعلى [و] فرزند امام‌جمعه‌ی فقيد، اعتلاءالملك، جعفرقلى خان، يكى از ايرانيان ساكن در قسطنطنيه، حاجى ميرزا عبدالحسين خان كاشانى ملقب به وحيدالملك، يمين‌نظام، ميرزا علی‌محمد خان، از مجاهدين، احمدعلى خان، از مجاهدين.»
🔹در روز #13رجب1327ه.ق «سه مرتبه شيخ را به استنطاق بردند. ... شيخ را ... سه ربع به غروب مانده #دار زدند.
#پسرش ايستاده بود و به قفقازی‌ها در كشتن پدرش كمك مى‌كرد (بعد اين پسر را هم به سزا رساندند. در حياط عدليه كشته شد.) و بعد ... دست زده هورا كشيدند، با سايرين دست مى‌داد و #مباركباد مى‌گفت.
#موزيك هم زدند و قفقازی‌ها و مجاهدينِ ديگر #رقص مى‌كردند.
جمعیت حاضر #زنده_باد_عدالت مى‌گفتند.
🔹... تا آنروز در ايران كه مملكت اسلامى است همچو كارى نشده بود.» «همه‌كس تبعيد او را يقين داشت. اما تصور قتل او را علنى آن هم بدون محاكمه و استنطاق در عدليه با حضور مردم محال می‌دانست.
🔹خود شيخ هم گفته بود به سفارت‌خانه نمىروم و متحصن نمی‌شوم. اگر مقام سؤال و پرسش باشد حاضرم. تمام خدمات خود را به مذهب اسلام و علاوه كردن آن اصل به قانون اساسى كه پنج نفر بايد از طراز اول مجتهدين در نشر قوانين حاضر باشند ثابت می‌كنم. اگر زور باشد غير تسليم چاره نيست. نيم ساعت استنطاق در كميته‌ی جنگ كردند، آن هم همين بود كه تو مقصر هستى و بر خلاف #مشروطه حرف زدى، و حال آن‌كه شيخ اهل نظام نبود و قشونى را به باد نداده بود. می‌بايست در عدليه موافق قانون اساسى و مشروطه استنطاق علنى شود و حكم قتل او از مجتهدين عالم‌تر او صادر گردد و نايب‌السلطنه امضاء كند، نه به حكم يپرم و معزّالسلطان. اين‌ها انتقام است، غرض شخصى و ميل جمعى. اما اسباب فناء و اضمحلال خواهد بود به‌زودى.»
🔹«پس از کشته شدن آقا شیخ فضل‌الله هیجانِ باطنی ویژه ای در عموم مردم پیدا شد، به حدّی که رؤسای آن‌ها حاشا کردند که این قتل، بدون تصویب و اجازه‌ی ماها بوده است و خودِ مجاهدین این کار را کرده‌اند.....
🔰ادامه در بخش پنجم🔰
✅ به مناسبت ۲۶ تیر، سالروز تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی
🔰بخش اول🔰
⁉️ آیا میدانید مبتکر شورای نگهبان چه شخصی بوده است؟
با تورقی در تاریخ می‌توان گفت ساختار مشابه شورای نگهبان و #نظارت مشابه نظارت استصوابی كنونی شورای نگهبان در دوران مشروطه نیز از سوی مرجع شهید حضرت آیت الله العظمی علامه شیخ فضل‌الله نوری(رهبر نهضت مشروطه مشروعه) تئوریزه شده بود. ساختاری كه در آن دوران به عنوان اصل تراز معروف و برای #فقها و علمای دین وظیفه "نظارت" تعریف شده بود.
♦️تلاش مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(اعلی الله مقامه) برای نظارت علما بر مجلس👇
پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد #مجلس و مطرح شدن بحث نگارش #قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت مرجع شهید با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی #سكولار قرار داشت. در واقع مرجع شهید بر اهمیت وجود #علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات ایشان را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد.
♦️در نهایت تلاش مرجع شهید موجب شد تا خواسته‌های متحصنین به کرسی نشسته و نیز نظارت استصوابی علما بر مصوبات مجلس در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شود.یکی از افرادی که بنا به پیشنهاد مرجع شهید برای این مهم درنظر گرفته و معرفی شد، شاگرد و یار ایشان شهید سید حسن مدرس بود که اعتقاد داشت مرجع شهید، اعلم علمای زمان و جلوتر از زمان خویش است.
♦️شهادت مرجع شهید به دست عوامل جریان سکولار و انگلیسی مشروطه، كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود و همچنین استبداد شاهی و آزادیخواهی انگلیسی را دو روی یک سکه می دانست. ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام جنایت بار عوامل انگلیس، راه برای نفوذ استکبار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان انگلیسی، بنیانهای نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل گشت و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد شاهی مبدل شد.
♦️[با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که خود شاگردی از شاگردان مرجع شهید محسوب می شدند(به واسطه استادش شیخ عبدالکریم حائری که شاگرد مرجع شهید بود) با تأسی به این تدبیر اساسی و حیاتی ایشان، بر وجود چنین نظارتی از طرف علما به عنوان اصل ضروری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی(تحت نام شورای نگهبان) تأکید ورزیدند]
🔸منابع بخش اول: مرکز اسناد انقلاب اسلامی/کانال روحانی انقلابی، حمید رسایی
🔰ادامه در بخش دوم🔰
هدایت شده از کانال تخصصی شهید رابع علامه شیخ فضل الله نوری
🔰بخش دوم/پایانی🔰
✍ پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد #مجلس و مطرح شدن بحث نگارش #قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت شیخ با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی #سكولار قرار داشت. در واقع شیخ بر اهمیت وجود #علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات ایشان را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد.
♦️شهادت شیخ به دست عوامل جریان سکولار و انگلیسی مشروطه، كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود و همچنین استبداد شاهی و آزادیخواهی انگلیسی را دو روی یک سکه می دانست. ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام جنایت بار عوامل انگلیس، راه برای نفوذ استکبار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان انگلیسی، بنیانهای نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل گشت و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد شاهی مبدل شد.
♦️[با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که خود شاگردی از شاگردان مرجع شهید محسوب می شدند(به واسطه استادش شیخ عبدالکریم حائری که شاگردِ مرجع شهید بود) با تأسی به این تدبیر اساسی و حیاتی ایشان، بر وجود چنین نظارتی از طرف علما به عنوان اصل ضروری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی(تحت نام شورای نگهبان) تأکید ورزیدند] منابع بخش اول: مرکز اسناد انقلاب اسلامی/کانال حمید رسایی...
🔸قانون اساسی مشروطه؛ طفلی که ناقص به دنیا آمد!
✍ با آغاز به کار مجلس، تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود سازد، به دغدغه بنیادین نمایندگان مجلس بدل شد. نخستین مجموعه‌ای که به این منظور تهیه شد، سندی 51 ماده‌ای بود که توسط برادران پیرنیا (حسن معروف به مشیر الدوله و حسین ملقب به موتمن الملک) به نگارش درآمد. بخش عمده این سند ترجمه‌ای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود. نکته‌ای که حتی احمد کسروی (فراماسون) هم در کتاب «تاریخ مشروطه» خود به آن ازعان دارد.
طراحان قانون اساسی و برخی از نمایندگان مجلس اول که در مقابل گفتمان «مشروطه مشروعه» مرحوم شیخ فضل الله نوری، نگرش غربگرایانه و غیردینی از مشروطه را مدنظر داشتند، با بهره‌گیری از فضای روانی و غلبه حس مشروطه‌خواهی در میان افکار عمومی، این متن را با شتاب به تصویب رساندند. فاصله گرفتن از این فضای هیجانی و آرام شدن سیر رویدادها می‌توانست فضایی عقلانی مهیا سازد تا در سایه آن، ریشه‌های فکری و اهداف غایی سردمداران این طرز تفکر، با محک نقد عالمانه سنجیده شود تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد». امّا تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی مانع از این امر شد و گفتمان شیخ فضل‌الله را به حاشیه راند...
این شتاب بیش از حد باعث شد تا در اولین قانون اساسی مصوب مجلس مشروطه، فقدان ارکان و بنیانهای مرسوم در قوانین اساسی، به چشم بیاید. در نتیجه آنچه قانون اساسی نامیده می‌شد عملاً «سند قانونی روشمندی نبود و مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم بندی شده بود! از این مهم تر اینکه در هیچ کدام از اصول آن به حقوق و آزادیهای عمومی، آزادی احزاب، تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نیز اشاره‌ای نشده بود.
متمم قانون اساسی رسما" در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش و یک سال پس از تأسیس مجلس شورای ملی به تصویب رسید. امّا ناهمخوانی با خصلتهای مذهبی و اجتماعی جامعه، زمین ناهموار سیاست در ایران و حرکات همراه با احتیاط و مدارا و غیرمستقل، برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس (وابستگی به غرب و اجانب) این متمم را نیز دچار ناکارآمدی کرد و زمینه های آغاز دوران سیاه دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد.
مهم ترین اصل آن که با تلاش #مرجع_شهید علامه «شیخ فضل‌الله نوری» و پیگیریهای مداوم ایشان به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. متن اصل تنظیم شده شیخ، چنین بود:🔰
«مجلس .... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسَلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست». در ادامه این اصل هم ترتیب نظارت مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را به تشکیل هیاتی پنج نفره از«مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» منوط می‌ساخت.../سید مرتضی حسینی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، کد5001
✳️ @ShahidRabe
هدایت شده از کانال تخصصی شهید رابع علامه شیخ فضل الله نوری
🔰بخش دوم/پایانی🔰
✍ پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد #مجلس و مطرح شدن بحث نگارش #قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت شیخ با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی #سكولار قرار داشت. در واقع شیخ بر اهمیت وجود #علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات ایشان را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد.
♦️شهادت شیخ به دست عوامل جریان سکولار و انگلیسی مشروطه، كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود و همچنین استبداد شاهی و آزادیخواهی انگلیسی را دو روی یک سکه می دانست. ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام جنایت بار عوامل انگلیس، راه برای نفوذ استکبار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان انگلیسی، بنیانهای نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل گشت و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد شاهی مبدل شد.
♦️[با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که خود شاگردی از شاگردان مرجع شهید محسوب می شدند(به واسطه استادش شیخ عبدالکریم حائری که شاگردِ مرجع شهید بود) با تأسی به این تدبیر اساسی و حیاتی ایشان، بر وجود چنین نظارتی از طرف علما به عنوان اصل ضروری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی(تحت نام شورای نگهبان) تأکید ورزیدند] منابع بخش اول: مرکز اسناد انقلاب اسلامی/کانال حمید رسایی...
🔸قانون اساسی مشروطه؛ طفلی که ناقص به دنیا آمد!
✍ با آغاز به کار مجلس، تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود سازد، به دغدغه بنیادین نمایندگان مجلس بدل شد. نخستین مجموعه‌ای که به این منظور تهیه شد، سندی 51 ماده‌ای بود که توسط برادران پیرنیا (حسن معروف به مشیر الدوله و حسین ملقب به موتمن الملک) به نگارش درآمد. بخش عمده این سند ترجمه‌ای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود. نکته‌ای که حتی احمد کسروی (فراماسون) هم در کتاب «تاریخ مشروطه» خود به آن ازعان دارد.
طراحان قانون اساسی و برخی از نمایندگان مجلس اول که در مقابل گفتمان «مشروطه مشروعه» مرحوم شیخ فضل الله نوری، نگرش غربگرایانه و غیردینی از مشروطه را مدنظر داشتند، با بهره‌گیری از فضای روانی و غلبه حس مشروطه‌خواهی در میان افکار عمومی، این متن را با شتاب به تصویب رساندند. فاصله گرفتن از این فضای هیجانی و آرام شدن سیر رویدادها می‌توانست فضایی عقلانی مهیا سازد تا در سایه آن، ریشه‌های فکری و اهداف غایی سردمداران این طرز تفکر، با محک نقد عالمانه سنجیده شود تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد». امّا تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی مانع از این امر شد و گفتمان شیخ فضل‌الله را به حاشیه راند...
این شتاب بیش از حد باعث شد تا در اولین قانون اساسی مصوب مجلس مشروطه، فقدان ارکان و بنیانهای مرسوم در قوانین اساسی، به چشم بیاید. در نتیجه آنچه قانون اساسی نامیده می‌شد عملاً «سند قانونی روشمندی نبود و مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم بندی شده بود! از این مهم تر اینکه در هیچ کدام از اصول آن به حقوق و آزادیهای عمومی، آزادی احزاب، تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نیز اشاره‌ای نشده بود.
متمم قانون اساسی رسما" در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش و یک سال پس از تأسیس مجلس شورای ملی به تصویب رسید. امّا ناهمخوانی با خصلتهای مذهبی و اجتماعی جامعه، زمین ناهموار سیاست در ایران و حرکات همراه با احتیاط و مدارا و غیرمستقل، برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس (وابستگی به غرب و اجانب) این متمم را نیز دچار ناکارآمدی کرد و زمینه های آغاز دوران سیاه دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد.
مهم ترین اصل آن که با تلاش #مرجع_شهید علامه «شیخ فضل‌الله نوری» و پیگیریهای مداوم ایشان به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. متن اصل تنظیم شده شیخ، چنین بود:🔰
«مجلس .... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسَلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست». در ادامه این اصل هم ترتیب نظارت مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را به تشکیل هیاتی پنج نفره از«مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» منوط می‌ساخت.../سید مرتضی حسینی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، کد5001
✳️ @ShahidRabe
هدایت شده از کانال تخصصی شهید رابع علامه شیخ فضل الله نوری
🔰بخش دوم/پایانی🔰
✍ پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد #مجلس و مطرح شدن بحث نگارش #قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت شیخ با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی #سكولار قرار داشت. در واقع شیخ بر اهمیت وجود #علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات ایشان را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد.
♦️شهادت شیخ به دست عوامل جریان سکولار و انگلیسی مشروطه، كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود و همچنین استبداد شاهی و آزادیخواهی انگلیسی را دو روی یک سکه می دانست. ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام جنایت بار عوامل انگلیس، راه برای نفوذ استکبار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان انگلیسی، بنیانهای نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل گشت و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد شاهی مبدل شد.
♦️[با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که خود شاگردی از شاگردان مرجع شهید محسوب می شدند(به واسطه استادش شیخ عبدالکریم حائری که شاگردِ مرجع شهید بود) با تأسی به این تدبیر اساسی و حیاتی ایشان، بر وجود چنین نظارتی از طرف علما به عنوان اصل ضروری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی(تحت نام شورای نگهبان) تأکید ورزیدند] منابع بخش اول: مرکز اسناد انقلاب اسلامی/کانال حمید رسایی...
🔸قانون اساسی مشروطه؛ طفلی که ناقص به دنیا آمد!
✍ با آغاز به کار مجلس، تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود سازد، به دغدغه بنیادین نمایندگان مجلس بدل شد. نخستین مجموعه‌ای که به این منظور تهیه شد، سندی 51 ماده‌ای بود که توسط برادران پیرنیا (حسن معروف به مشیر الدوله و حسین ملقب به موتمن الملک) به نگارش درآمد. بخش عمده این سند ترجمه‌ای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود. نکته‌ای که حتی احمد کسروی (فراماسون) هم در کتاب «تاریخ مشروطه» خود به آن ازعان دارد.
طراحان قانون اساسی و برخی از نمایندگان مجلس اول که در مقابل گفتمان «مشروطه مشروعه» مرحوم شیخ فضل الله نوری، نگرش غربگرایانه و غیردینی از مشروطه را مدنظر داشتند، با بهره‌گیری از فضای روانی و غلبه حس مشروطه‌خواهی در میان افکار عمومی، این متن را با شتاب به تصویب رساندند. فاصله گرفتن از این فضای هیجانی و آرام شدن سیر رویدادها می‌توانست فضایی عقلانی مهیا سازد تا در سایه آن، ریشه‌های فکری و اهداف غایی سردمداران این طرز تفکر، با محک نقد عالمانه سنجیده شود تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد». امّا تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی مانع از این امر شد و گفتمان شیخ فضل‌الله را به حاشیه راند...
این شتاب بیش از حد باعث شد تا در اولین قانون اساسی مصوب مجلس مشروطه، فقدان ارکان و بنیانهای مرسوم در قوانین اساسی، به چشم بیاید. در نتیجه آنچه قانون اساسی نامیده می‌شد عملاً «سند قانونی روشمندی نبود و مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم بندی شده بود! از این مهم تر اینکه در هیچ کدام از اصول آن به حقوق و آزادیهای عمومی، آزادی احزاب، تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نیز اشاره‌ای نشده بود.
متمم قانون اساسی رسما" در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش و یک سال پس از تأسیس مجلس شورای ملی به تصویب رسید. امّا ناهمخوانی با خصلتهای مذهبی و اجتماعی جامعه، زمین ناهموار سیاست در ایران و حرکات همراه با احتیاط و مدارا و غیرمستقل، برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس (وابستگی به غرب و اجانب) این متمم را نیز دچار ناکارآمدی کرد و زمینه های آغاز دوران سیاه دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد.
مهم ترین اصل آن که با تلاش #مرجع_شهید علامه «شیخ فضل‌الله نوری» و پیگیریهای مداوم ایشان به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. متن اصل تنظیم شده شیخ، چنین بود:🔰
«مجلس .... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسَلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست». در ادامه این اصل هم ترتیب نظارت مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را به تشکیل هیاتی پنج نفره از«مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» منوط می‌ساخت.../سید مرتضی حسینی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، کد5001
✳️ @ShahidRabe
هدایت شده از کانال تخصصی شهید رابع علامه شیخ فضل الله نوری
🔰بخش دوم/پایانی🔰
✍ پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد #مجلس و مطرح شدن بحث نگارش #قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت شیخ با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی #سكولار قرار داشت. در واقع شیخ بر اهمیت وجود #علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات ایشان را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد.
♦️شهادت شیخ به دست عوامل جریان سکولار و انگلیسی مشروطه، كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود و همچنین استبداد شاهی و آزادیخواهی انگلیسی را دو روی یک سکه می دانست. ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام جنایت بار عوامل انگلیس، راه برای نفوذ استکبار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان انگلیسی، بنیانهای نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل گشت و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد شاهی مبدل شد.
♦️[با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که خود شاگردی از شاگردان مرجع شهید محسوب می شدند(به واسطه استادش شیخ عبدالکریم حائری که شاگردِ مرجع شهید بود) با تأسی به این تدبیر اساسی و حیاتی ایشان، بر وجود چنین نظارتی از طرف علما به عنوان اصل ضروری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی(تحت نام شورای نگهبان) تأکید ورزیدند] منابع بخش اول: مرکز اسناد انقلاب اسلامی/کانال حمید رسایی...
🔸قانون اساسی مشروطه؛ طفلی که ناقص به دنیا آمد!
✍ با آغاز به کار مجلس، تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود سازد، به دغدغه بنیادین نمایندگان مجلس بدل شد. نخستین مجموعه‌ای که به این منظور تهیه شد، سندی 51 ماده‌ای بود که توسط برادران پیرنیا (حسن معروف به مشیر الدوله و حسین ملقب به موتمن الملک) به نگارش درآمد. بخش عمده این سند ترجمه‌ای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود. نکته‌ای که حتی احمد کسروی (فراماسون) هم در کتاب «تاریخ مشروطه» خود به آن ازعان دارد.
طراحان قانون اساسی و برخی از نمایندگان مجلس اول که در مقابل گفتمان «مشروطه مشروعه» مرحوم شیخ فضل الله نوری، نگرش غربگرایانه و غیردینی از مشروطه را مدنظر داشتند، با بهره‌گیری از فضای روانی و غلبه حس مشروطه‌خواهی در میان افکار عمومی، این متن را با شتاب به تصویب رساندند. فاصله گرفتن از این فضای هیجانی و آرام شدن سیر رویدادها می‌توانست فضایی عقلانی مهیا سازد تا در سایه آن، ریشه‌های فکری و اهداف غایی سردمداران این طرز تفکر، با محک نقد عالمانه سنجیده شود تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد». امّا تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی مانع از این امر شد و گفتمان شیخ فضل‌الله را به حاشیه راند...
این شتاب بیش از حد باعث شد تا در اولین قانون اساسی مصوب مجلس مشروطه، فقدان ارکان و بنیانهای مرسوم در قوانین اساسی، به چشم بیاید. در نتیجه آنچه قانون اساسی نامیده می‌شد عملاً «سند قانونی روشمندی نبود و مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم بندی شده بود! از این مهم تر اینکه در هیچ کدام از اصول آن به حقوق و آزادیهای عمومی، آزادی احزاب، تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نیز اشاره‌ای نشده بود.
متمم قانون اساسی رسما" در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش و یک سال پس از تأسیس مجلس شورای ملی به تصویب رسید. امّا ناهمخوانی با خصلتهای مذهبی و اجتماعی جامعه، زمین ناهموار سیاست در ایران و حرکات همراه با احتیاط و مدارا و غیرمستقل، برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس (وابستگی به غرب و اجانب) این متمم را نیز دچار ناکارآمدی کرد و زمینه های آغاز دوران سیاه دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد.
مهم ترین اصل آن که با تلاش #مرجع_شهید علامه «شیخ فضل‌الله نوری» و پیگیریهای مداوم ایشان به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. متن اصل تنظیم شده شیخ، چنین بود:🔰
«مجلس .... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسَلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست». در ادامه این اصل هم ترتیب نظارت مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را به تشکیل هیاتی پنج نفره از«مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» منوط می‌ساخت.../سید مرتضی حسینی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، کد5001
✳️ @ShahidRabe
هدایت شده از کانال تخصصی شهید رابع علامه شیخ فضل الله نوری
✅ به مناسبت ۲۶ تیر، سالروز تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی
🔰بخش اول🔰
⁉️ آیا میدانید مبتکر شورای نگهبان چه شخصی بوده است؟
با تورقی در تاریخ می‌توان گفت ساختار مشابه شورای نگهبان و #نظارت مشابه نظارت استصوابی كنونی شورای نگهبان در دوران مشروطه نیز از سوی مرجع شهید حضرت آیت الله العظمی علامه شیخ فضل‌الله نوری(رهبر نهضت مشروطه مشروعه) تئوریزه شده بود. ساختاری كه در آن دوران به عنوان اصل تراز معروف و برای #فقها و علمای دین وظیفه "نظارت" تعریف شده بود.
♦️تلاش مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(اعلی الله مقامه) برای نظارت علما بر مجلس👇
پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد #مجلس و مطرح شدن بحث نگارش #قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت مرجع شهید با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی #سكولار قرار داشت. در واقع مرجع شهید بر اهمیت وجود #علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات ایشان را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد.
♦️در نهایت تلاش مرجع شهید موجب شد تا خواسته‌های متحصنین به کرسی نشسته و نیز نظارت استصوابی علما بر مصوبات مجلس در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شود.یکی از افرادی که بنا به پیشنهاد مرجع شهید برای این مهم درنظر گرفته و معرفی شد، شاگرد و یار ایشان شهید سید حسن مدرس بود که اعتقاد داشت مرجع شهید، اعلم علمای زمان و جلوتر از زمان خویش است.
♦️شهادت مرجع شهید به دست عوامل جریان سکولار و انگلیسی مشروطه، كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود و همچنین استبداد شاهی و آزادیخواهی انگلیسی را دو روی یک سکه می دانست. ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام جنایت بار عوامل انگلیس، راه برای نفوذ استکبار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان انگلیسی، بنیانهای نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل گشت و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد شاهی مبدل شد.
♦️[با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که خود شاگردی از شاگردان مرجع شهید محسوب می شدند(به واسطه استادش شیخ عبدالکریم حائری که شاگرد مرجع شهید بود) با تأسی به این تدبیر اساسی و حیاتی ایشان، بر وجود چنین نظارتی از طرف علما به عنوان اصل ضروری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی(تحت نام شورای نگهبان) تأکید ورزیدند]
🔸منابع بخش اول: مرکز اسناد انقلاب اسلامی/کانال روحانی انقلابی، حمید رسایی
🔰ادامه در بخش دوم🔰
هدایت شده از کانال تخصصی شهید رابع علامه شیخ فضل الله نوری
🔰بخش دوم/پایانی🔰
✍ پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد #مجلس و مطرح شدن بحث نگارش #قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت شیخ با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی #سكولار قرار داشت. در واقع شیخ بر اهمیت وجود #علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات ایشان را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد.
♦️شهادت شیخ به دست عوامل جریان سکولار و انگلیسی مشروطه، كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود و همچنین استبداد شاهی و آزادیخواهی انگلیسی را دو روی یک سکه می دانست. ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام جنایت بار عوامل انگلیس، راه برای نفوذ استکبار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان انگلیسی، بنیانهای نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل گشت و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد شاهی مبدل شد.
♦️[با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که خود شاگردی از شاگردان مرجع شهید محسوب می شدند(به واسطه استادش شیخ عبدالکریم حائری که شاگردِ مرجع شهید بود) با تأسی به این تدبیر اساسی و حیاتی ایشان، بر وجود چنین نظارتی از طرف علما به عنوان اصل ضروری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی(تحت نام شورای نگهبان) تأکید ورزیدند] منابع بخش اول: مرکز اسناد انقلاب اسلامی/کانال حمید رسایی...
🔸قانون اساسی مشروطه؛ طفلی که ناقص به دنیا آمد!
✍ با آغاز به کار مجلس، تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود سازد، به دغدغه بنیادین نمایندگان مجلس بدل شد. نخستین مجموعه‌ای که به این منظور تهیه شد، سندی 51 ماده‌ای بود که توسط برادران پیرنیا (حسن معروف به مشیر الدوله و حسین ملقب به موتمن الملک) به نگارش درآمد. بخش عمده این سند ترجمه‌ای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود. نکته‌ای که حتی احمد کسروی (فراماسون) هم در کتاب «تاریخ مشروطه» خود به آن ازعان دارد.
طراحان قانون اساسی و برخی از نمایندگان مجلس اول که در مقابل گفتمان «مشروطه مشروعه» مرحوم شیخ فضل الله نوری، نگرش غربگرایانه و غیردینی از مشروطه را مدنظر داشتند، با بهره‌گیری از فضای روانی و غلبه حس مشروطه‌خواهی در میان افکار عمومی، این متن را با شتاب به تصویب رساندند. فاصله گرفتن از این فضای هیجانی و آرام شدن سیر رویدادها می‌توانست فضایی عقلانی مهیا سازد تا در سایه آن، ریشه‌های فکری و اهداف غایی سردمداران این طرز تفکر، با محک نقد عالمانه سنجیده شود تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد». امّا تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی مانع از این امر شد و گفتمان شیخ فضل‌الله را به حاشیه راند...
این شتاب بیش از حد باعث شد تا در اولین قانون اساسی مصوب مجلس مشروطه، فقدان ارکان و بنیانهای مرسوم در قوانین اساسی، به چشم بیاید. در نتیجه آنچه قانون اساسی نامیده می‌شد عملاً «سند قانونی روشمندی نبود و مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم بندی شده بود! از این مهم تر اینکه در هیچ کدام از اصول آن به حقوق و آزادیهای عمومی، آزادی احزاب، تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نیز اشاره‌ای نشده بود.
متمم قانون اساسی رسما" در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش و یک سال پس از تأسیس مجلس شورای ملی به تصویب رسید. امّا ناهمخوانی با خصلتهای مذهبی و اجتماعی جامعه، زمین ناهموار سیاست در ایران و حرکات همراه با احتیاط و مدارا و غیرمستقل، برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس (وابستگی به غرب و اجانب) این متمم را نیز دچار ناکارآمدی کرد و زمینه های آغاز دوران سیاه دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد.
مهم ترین اصل آن که با تلاش #مرجع_شهید علامه «شیخ فضل‌الله نوری» و پیگیریهای مداوم ایشان به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. متن اصل تنظیم شده شیخ، چنین بود:🔰
«مجلس .... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسَلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست». در ادامه این اصل هم ترتیب نظارت مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را به تشکیل هیاتی پنج نفره از«مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» منوط می‌ساخت.../سید مرتضی حسینی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، کد5001
✳️ @ShahidRabe