✅ به مناسبت ۲۶ تیر ۱۳۵۹ش، سالروز تشکیل اولین دوره #شورای_نگهبان قانون اساسی در نظام مقدس جمهوری اسلامی
♦️آیا میدانید مبتکر شورای نگهبان چه شخصی بوده است؟
با تورقی در تاریخ می‌توان گفت ساختار مشابه شورای نگهبان و #نظارت مشابه نظارت استصوابی كنونی شورای نگهبان در دوران مشروطه نیز از سوی مرجع شهید حضرت آیت الله العظمی علامه شیخ فضل‌الله نوری(رهبر نهضت مشروطه مشروعه) تئوریزه شده بود. ساختاری كه در آن دوران به عنوان اصل تراز معروف و برای #فقها و علمای دین وظیفه "نظارت" تعریف شده بود.
♦️تلاش مرجع شهید علامه شیخ فضل الله نوری(اعلی الله مقامه) برای نظارت علما بر مجلس👇
پس از امضای فرمان مشروطه و انعقاد #مجلس و مطرح شدن بحث نگارش #قانون اساسی، درحالی كه اوضاع سیاسی كشور به سمت سكولاریزه شدن پیش می‌رفت، مرجع شهید با تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با طرح نظریه مشروطه مشروعه خواستار نظارت علما بر قوانین مجلس شد؛ عمده نظرات وی در تقابل با مشروطه‌خواهی #سكولار قرار داشت. در واقع مرجع شهید بر اهمیت وجود #علما به منظور نظارت بر امور مجلس تاكید داشت، از این رو نظریات ایشان را می‌توان منطبق با تئوری شورای نگهبان و نظارت استصوابی دانست و مورد بررسی قرار داد.
♦️در نهایت، تلاش مرجع شهید موجب شد تا خواسته‌های متحصنین به کرسی نشسته و نیز نظارت استصوابی علما بر مصوبات مجلس در اصل دوم متمم قانون اساسی گنجانده شود. یکی از افرادی که بنا به پیشنهاد مرجع شهید برای این مهم درنظر گرفته و معرفی شد، شاگرد و یار ایشان شهید سید حسن مدرس بود که اعتقاد داشت مرجع شهید، اعلم علمای زمان و جلوتر از زمان خویش است.
♦️شهادت مرجع شهید به دست عوامل جریان سکولار و انگلیسی مشروطه، كه معتقد به تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام و نظارت علما بر امور مجلس بود و همچنین استبداد شاهی و آزادیخواهی انگلیسی را دو روی یک سکه می دانست. ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به جنبش [عدالتخواهی] مشروطه وارد ساخت، تحت تاثیر این اقدام جنایت بار عوامل انگلیس، راه برای نفوذ استکبار گشوده شد و با ظهور دیكتاتوری رضاخان انگلیسی، بنیانهای نیم‌بند مشروطه‌خواهی متزلزل گشت و مجلس به حربه‌ای در دست استبداد شاهی مبدل شد. [نظارت علما بر قوانین مجلس نیز، هیچگاه به صورت جدی، اجرایی نشد]
♦️[با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) که خود شاگردی از شاگردان مرجع شهید محسوب می شدند (به واسطه استادش، شیخ عبدالکریم حائری(ره) که شاگرد مرجع شهید بود) با تأسی به این تدبیر اساسی و حیاتی ایشان، بر وجود چنین نظارتی از طرف علما به عنوان اصل ضروری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی (تحت نام شورای نگهبان) تأکید ورزیدند] منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
🔸از: کانال حمید رسایی
✳️ @ShahidRabe
🔰بخش سوم🔰
پژوهشی در #تاریخ
🔸قانون اساسی مشروطه؛ طفلی که ناقص به دنیا آمد!/ علامه شیخ فضل الله نوری(ره) مبتکر #شورای_نگهبان
با آغاز به کار مجلس، تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود سازد، به دغدغه بنیادین نمایندگان مجلس بدل شد. نخستین مجموعه‌ای که به این منظور تهیه شد، سندی 51 ماده‌ای بود که توسط برادران پیرنیا (حسن معروف به مشیر الدوله و حسین ملقب به موتمن الملک) به نگارش درآمد. بخش عمده این سند ترجمه‌ای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود. نکته‌ای که حتی احمد کسروی (فراماسون) هم در کتاب «تاریخ مشروطه» خود به آن ازعان دارد.
طراحان قانون اساسی و برخی از نمایندگان مجلس اول که در مقابل گفتمان «مشروطه مشروعه» مرحوم شیخ فضل الله نوری، نگرش غربگرایانه و غیردینی از مشروطه را مدنظر داشتند، با بهره‌گیری از فضای روانی و غلبه حس مشروطه‌خواهی در میان افکار عمومی، این متن را با شتاب به تصویب رساندند. فاصله گرفتن از این فضای هیجانی و آرام شدن سیر رویدادها می‌توانست فضایی عقلانی مهیا سازد تا در سایه آن، ریشه‌های فکری و اهداف غایی سردمداران این طرز تفکر، با محک نقد عالمانه سنجیده شود تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد». امّا تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی مانع از این امر شد و گفتمان شیخ فضل‌الله را به حاشیه راند...
این شتاب بیش از حد باعث شد تا در اولین قانون اساسی مصوب مجلس مشروطه، فقدان ارکان و بنیانهای مرسوم در قوانین اساسی، به چشم بیاید. در نتیجه آنچه قانون اساسی نامیده می‌شد عملاً «سند قانونی روشمندی نبود و مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم بندی شده بود! از این مهم تر اینکه در هیچ کدام از اصول آن به حقوق و آزادیهای عمومی، آزادی احزاب، تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نیز اشاره‌ای نشده بود.
متمم قانون اساسی رسما" در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش و یک سال پس از تأسیس مجلس شورای ملی به تصویب رسید. امّا ناهمخوانی با خصلتهای مذهبی و اجتماعی جامعه، زمین ناهموار سیاست در ایران و حرکات همراه با احتیاط و مدارا و غیرمستقل، برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس (وابستگی به غرب و اجانب) این متمم را نیز دچار ناکارآمدی کرد و زمینه های آغاز دوران سیاه دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد.
مهم ترین اصل آن که با تلاش #مرجع_شهید علامه «شیخ فضل‌الله نوری» و پیگیریهای مداوم ایشان به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. متن اصل تنظیم شده شیخ، چنین بود:🔰
«مجلس .... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسَلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست». در ادامه این اصل هم ترتیب نظارت مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را به تشکیل هیاتی پنج نفره از«مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» منوط می‌ساخت.../سید مرتضی حسینی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، کد5001
💠 امام خمینی(ره): اگر قانون اساسی (اسلامی) با متمم آن، که شیخ فضل الله در راه آن #شهید شد، دستخوش تصرفات غربی نمیگردید، اسلام و مسلمین ایران آن رنجها را نمیکشید.ما باید از آن توطئه‌ها عبرت بگیریم.۶۲/۱۱/۲۲
💠 امام خامنه ای:
شیخ فضل الله(ره)سر قضیه متمم قانون اساسی چه‌ها که نکشید.۹۱/۳/۲۲
💠 مهدی انصاری، مورخ معاصر، در گفتگو با نسیم 🔰
بسیاری از اسناد مشروطه از بین رفته‌اند، متأسفانه قانون اساسی نگارش شده توسط شیخ فضل‌الله(ره) هم در بین این اسناد بود، آن هم یک قانون اساسی مشروعه مشروطه، نه غربی یا عرفی و درباری...
💠 صادق ابوالحسنی(مورخ)🔰
هنر شیخ فضل الله در تاریخ مشروطه این است که به مشروطه سکولار و سرکش، مهار می زند و اصل دوم متمم قانون اساسی را به تصویب می رساند که همان " نظارت فائقه و رسمی مجتهدان طراز اول بر مصوبات مجلس شورا " است. بر این مبنی، تصمیمات مجلس بدون نظارت فقها، فاقد مشروعیت است. اصل دوم متمم، قطعا دستاورد رنجها و مجاهدات جناح مشروعه خواه به رهبری شهید نوری است. مبتکر این اصل، شخص شیخ فضل الله است که برای تصویب آن، جان خود را به خطر افکند. در حقیقت، مرحوم مدرس با زمینه و شرایط مناسبی که شهید نوری با پایمردی خونین اش برای تصویب اصل دوم قانون اساسی فراهم کرد، مجال امکان حضور مقتدرانه در مجلس شورا و از آن طریق، ورود به عرصه سیاست در مرکز کشور را پیدا کرد.
نقطه کانونی پیوند شیخ فضل الله با شهید مدرس این است که مرحوم مدرس [پس از شهادت شیخ و حضور در تهران] به عنوان مجتهد طراز اول، وارد مجلس می شود و پا جای پای شیخ گذاشته و با تقی زاده ها و ابراهیم زنجانی ها درگیر می شود و فضای تهران را از نزدیک و آنگونه که شیخ هشدار می داد به عینه می بیند./افق حوزه، ویژه نامه بهمن۹۸
🔰ادامه در بخش چهارم🔰
🔰بخش سوم🔰
پژوهشی در #تاریخ
🔸قانون اساسی مشروطه؛ طفلی که ناقص به دنیا آمد!/ علامه شیخ فضل الله نوری(ره) مبتکر #شورای_نگهبان
با آغاز به کار مجلس، تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود سازد، به دغدغه بنیادین نمایندگان مجلس بدل شد. نخستین مجموعه‌ای که به این منظور تهیه شد، سندی 51 ماده‌ای بود که توسط برادران پیرنیا (حسن معروف به مشیر الدوله و حسین ملقب به موتمن الملک) به نگارش درآمد. بخش عمده این سند ترجمه‌ای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود. نکته‌ای که حتی احمد کسروی (فراماسون) هم در کتاب «تاریخ مشروطه» خود به آن ازعان دارد.
طراحان قانون اساسی و برخی از نمایندگان مجلس اول که در مقابل گفتمان «مشروطه مشروعه» مرحوم شیخ فضل الله نوری، نگرش غربگرایانه و غیردینی از مشروطه را مدنظر داشتند، با بهره‌گیری از فضای روانی و غلبه حس مشروطه‌خواهی در میان افکار عمومی، این متن را با شتاب به تصویب رساندند. فاصله گرفتن از این فضای هیجانی و آرام شدن سیر رویدادها می‌توانست فضایی عقلانی مهیا سازد تا در سایه آن، ریشه‌های فکری و اهداف غایی سردمداران این طرز تفکر، با محک نقد عالمانه سنجیده شود تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد». امّا تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی مانع از این امر شد و گفتمان شیخ فضل‌الله را به حاشیه راند...
این شتاب بیش از حد باعث شد تا در اولین قانون اساسی مصوب مجلس مشروطه، فقدان ارکان و بنیانهای مرسوم در قوانین اساسی، به چشم بیاید. در نتیجه آنچه قانون اساسی نامیده می‌شد عملاً «سند قانونی روشمندی نبود و مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم بندی شده بود! از این مهم تر اینکه در هیچ کدام از اصول آن به حقوق و آزادیهای عمومی، آزادی احزاب، تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نیز اشاره‌ای نشده بود.
متمم قانون اساسی رسما" در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش و یک سال پس از تأسیس مجلس شورای ملی به تصویب رسید. امّا ناهمخوانی با خصلتهای مذهبی و اجتماعی جامعه، زمین ناهموار سیاست در ایران و حرکات همراه با احتیاط و مدارا و غیرمستقل، برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس (وابستگی به غرب و اجانب) این متمم را نیز دچار ناکارآمدی کرد و زمینه های آغاز دوران سیاه دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد.
مهم ترین اصل آن که با تلاش #مرجع_شهید علامه «شیخ فضل‌الله نوری» و پیگیریهای مداوم ایشان به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. متن اصل تنظیم شده شیخ، چنین بود:🔰
«مجلس .... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسَلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست». در ادامه این اصل هم ترتیب نظارت مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را به تشکیل هیاتی پنج نفره از«مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» منوط می‌ساخت.../سید مرتضی حسینی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، کد5001
💠 امام خمینی(ره): اگر قانون اساسی (اسلامی) با متمم آن، که شیخ فضل الله در راه آن #شهید شد، دستخوش تصرفات غربی نمیگردید، اسلام و مسلمین ایران آن رنجها را نمیکشید.ما باید از آن توطئه‌ها عبرت بگیریم.۶۲/۱۱/۲۲
💠 امام خامنه ای:
شیخ فضل الله(ره)سر قضیه متمم قانون اساسی چه‌ها که نکشید.۹۱/۳/۲۲
💠 مهدی انصاری، مورخ معاصر، در گفتگو با نسیم 🔰
بسیاری از اسناد مشروطه از بین رفته‌اند، متأسفانه قانون اساسی نگارش شده توسط شیخ فضل‌الله(ره) هم در بین این اسناد بود، آن هم یک قانون اساسی مشروعه مشروطه، نه غربی یا عرفی و درباری...
🔰ادامه در بخش چهارم/پایانی🔰
🔰بخش سوم🔰
پژوهشی در #تاریخ
🔸قانون اساسی مشروطه؛ طفلی که ناقص به دنیا آمد!/ علامه شیخ فضل الله نوری(ره) مبتکر #شورای_نگهبان
با آغاز به کار مجلس، تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود سازد، به دغدغه بنیادین نمایندگان مجلس بدل شد. نخستین مجموعه‌ای که به این منظور تهیه شد، سندی 51 ماده‌ای بود که توسط برادران پیرنیا (حسن معروف به مشیر الدوله و حسین ملقب به موتمن الملک) به نگارش درآمد. بخش عمده این سند ترجمه‌ای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود. نکته‌ای که حتی احمد کسروی (فراماسون) هم در کتاب «تاریخ مشروطه» خود به آن ازعان دارد.
طراحان قانون اساسی و برخی از نمایندگان مجلس اول که در مقابل گفتمان «مشروطه مشروعه» مرحوم شیخ فضل الله نوری، نگرش غربگرایانه و غیردینی از مشروطه را مدنظر داشتند، با بهره‌گیری از فضای روانی و غلبه حس مشروطه‌خواهی در میان افکار عمومی، این متن را با شتاب به تصویب رساندند. فاصله گرفتن از این فضای هیجانی و آرام شدن سیر رویدادها می‌توانست فضایی عقلانی مهیا سازد تا در سایه آن، ریشه‌های فکری و اهداف غایی سردمداران این طرز تفکر، با محک نقد عالمانه سنجیده شود تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد». امّا تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی مانع از این امر شد و گفتمان شیخ فضل‌الله را به حاشیه راند...
این شتاب بیش از حد باعث شد تا در اولین قانون اساسی مصوب مجلس مشروطه، فقدان ارکان و بنیانهای مرسوم در قوانین اساسی، به چشم بیاید. در نتیجه آنچه قانون اساسی نامیده می‌شد عملاً «سند قانونی روشمندی نبود و مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم بندی شده بود! از این مهم تر اینکه در هیچ کدام از اصول آن به حقوق و آزادیهای عمومی، آزادی احزاب، تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نیز اشاره‌ای نشده بود.
متمم قانون اساسی رسما" در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش و یک سال پس از تأسیس مجلس شورای ملی به تصویب رسید. امّا ناهمخوانی با خصلتهای مذهبی و اجتماعی جامعه، زمین ناهموار سیاست در ایران و حرکات همراه با احتیاط و مدارا و غیرمستقل، برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس (وابستگی به غرب و اجانب) این متمم را نیز دچار ناکارآمدی کرد و زمینه های آغاز دوران سیاه دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد.
مهم ترین اصل آن که با تلاش #مرجع_شهید علامه «شیخ فضل‌الله نوری» و پیگیریهای مداوم ایشان به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. متن اصل تنظیم شده شیخ، چنین بود:🔰
«مجلس .... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسَلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست». در ادامه این اصل هم ترتیب نظارت مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را به تشکیل هیاتی پنج نفره از«مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» منوط می‌ساخت.../سید مرتضی حسینی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، کد5001
💠 امام خمینی(ره): اگر قانون اساسی (اسلامی) با متمم آن، که شیخ فضل الله در راه آن #شهید شد، دستخوش تصرفات غربی نمیگردید، اسلام و مسلمین ایران آن رنجها را نمیکشید.ما باید از آن توطئه‌ها عبرت بگیریم.۶۲/۱۱/۲۲
💠 امام خامنه ای:
شیخ فضل الله(ره)سر قضیه متمم قانون اساسی چه‌ها که نکشید.۹۱/۳/۲۲
💠 مهدی انصاری، مورخ معاصر، در گفتگو با نسیم 🔰
بسیاری از اسناد مشروطه از بین رفته‌اند، متأسفانه قانون اساسی نگارش شده توسط شیخ فضل‌الله(ره) هم در بین این اسناد بود، آن هم یک قانون اساسی مشروعه مشروطه، نه غربی یا عرفی و درباری...
💠 صادق ابوالحسنی(مورخ)🔰
هنر شیخ فضل الله در تاریخ مشروطه این است که به مشروطه سکولار و سرکش، مهار می زند و اصل دوم متمم قانون اساسی را به تصویب می رساند که همان " نظارت فائقه و رسمی مجتهدان طراز اول بر مصوبات مجلس شورا " است. بر این مبنی، تصمیمات مجلس بدون نظارت فقها، فاقد مشروعیت است. اصل دوم متمم، قطعا دستاورد رنجها و مجاهدات جناح مشروعه خواه به رهبری شهید نوری است. مبتکر این اصل، شخص شیخ فضل الله است که برای تصویب آن، جان خود را به خطر افکند. در حقیقت، مرحوم مدرس با زمینه و شرایط مناسبی که شهید نوری با پایمردی خونین اش برای تصویب اصل دوم قانون اساسی فراهم کرد، مجال امکان حضور مقتدرانه در مجلس شورا و از آن طریق، ورود به عرصه سیاست در مرکز کشور را پیدا کرد.
نقطه کانونی پیوند شیخ فضل الله با شهید مدرس این است که مرحوم مدرس [پس از شهادت شیخ و حضور در تهران] به عنوان مجتهد طراز اول، وارد مجلس می شود و پا جای پای شیخ گذاشته و با تقی زاده ها و ابراهیم زنجانی ها درگیر می شود و فضای تهران را از نزدیک و آنگونه که شیخ هشدار می داد به عینه می بیند./افق حوزه، ویژه نامه بهمن۹۸
🔰ادامه در بخش چهارم🔰
هدایت شده از کانال تخصصی شهید رابع علامه شیخ فضل الله نوری
🔰بخش سوم🔰
پژوهشی در #تاریخ
🔸قانون اساسی مشروطه؛ طفلی که ناقص به دنیا آمد!/ علامه شیخ فضل الله نوری(ره) مبتکر #شورای_نگهبان
با آغاز به کار مجلس، تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود سازد، به دغدغه بنیادین نمایندگان مجلس بدل شد. نخستین مجموعه‌ای که به این منظور تهیه شد، سندی 51 ماده‌ای بود که توسط برادران پیرنیا (حسن معروف به مشیر الدوله و حسین ملقب به موتمن الملک) به نگارش درآمد. بخش عمده این سند ترجمه‌ای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود. نکته‌ای که حتی احمد کسروی (فراماسون) هم در کتاب «تاریخ مشروطه» خود به آن ازعان دارد.
طراحان قانون اساسی و برخی از نمایندگان مجلس اول که در مقابل گفتمان «مشروطه مشروعه» مرحوم شیخ فضل الله نوری، نگرش غربگرایانه و غیردینی از مشروطه را مدنظر داشتند، با بهره‌گیری از فضای روانی و غلبه حس مشروطه‌خواهی در میان افکار عمومی، این متن را با شتاب به تصویب رساندند. فاصله گرفتن از این فضای هیجانی و آرام شدن سیر رویدادها می‌توانست فضایی عقلانی مهیا سازد تا در سایه آن، ریشه‌های فکری و اهداف غایی سردمداران این طرز تفکر، با محک نقد عالمانه سنجیده شود تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد». امّا تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی مانع از این امر شد و گفتمان شیخ فضل‌الله را به حاشیه راند...
این شتاب بیش از حد باعث شد تا در اولین قانون اساسی مصوب مجلس مشروطه، فقدان ارکان و بنیانهای مرسوم در قوانین اساسی، به چشم بیاید. در نتیجه آنچه قانون اساسی نامیده می‌شد عملاً «سند قانونی روشمندی نبود و مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم بندی شده بود! از این مهم تر اینکه در هیچ کدام از اصول آن به حقوق و آزادیهای عمومی، آزادی احزاب، تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نیز اشاره‌ای نشده بود.
متمم قانون اساسی رسما" در ۱۵ مهر ۱۲۸۶ ش و یک سال پس از تأسیس مجلس شورای ملی به تصویب رسید. امّا ناهمخوانی با خصلتهای مذهبی و اجتماعی جامعه، زمین ناهموار سیاست در ایران و حرکات همراه با احتیاط و مدارا و غیرمستقل، برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس (وابستگی به غرب و اجانب) این متمم را نیز دچار ناکارآمدی کرد و زمینه های آغاز دوران سیاه دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد.
مهم ترین اصل آن که با تلاش #مرجع_شهید علامه «شیخ فضل‌الله نوری» و پیگیریهای مداوم ایشان به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. متن اصل تنظیم شده شیخ، چنین بود:🔰
«مجلس .... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسَلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست». در ادامه این اصل هم ترتیب نظارت مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را به تشکیل هیاتی پنج نفره از«مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» منوط می‌ساخت.../سید مرتضی حسینی، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، کد5001
💠 امام خمینی(ره): اگر قانون اساسی (اسلامی) با متمم آن، که شیخ فضل الله در راه آن #شهید شد، دستخوش تصرفات غربی نمیگردید، اسلام و مسلمین ایران آن رنجها را نمیکشید.ما باید از آن توطئه‌ها عبرت بگیریم.۶۲/۱۱/۲۲
💠 امام خامنه ای:
شیخ فضل الله(ره)سر قضیه متمم قانون اساسی چه‌ها که نکشید.۹۱/۳/۲۲
💠 مهدی انصاری، مورخ معاصر، در گفتگو با نسیم 🔰
بسیاری از اسناد مشروطه از بین رفته‌اند، متأسفانه قانون اساسی نگارش شده توسط شیخ فضل‌الله(ره) هم در بین این اسناد بود، آن هم یک قانون اساسی مشروعه مشروطه، نه غربی یا عرفی و درباری...
💠 صادق ابوالحسنی(مورخ)🔰
هنر شیخ فضل الله در تاریخ مشروطه این است که به مشروطه سکولار و سرکش، مهار می زند و اصل دوم متمم قانون اساسی را به تصویب می رساند که همان " نظارت فائقه و رسمی مجتهدان طراز اول بر مصوبات مجلس شورا " است. بر این مبنی، تصمیمات مجلس بدون نظارت فقها، فاقد مشروعیت است. اصل دوم متمم، قطعا دستاورد رنجها و مجاهدات جناح مشروعه خواه به رهبری شهید نوری است. مبتکر این اصل، شخص شیخ فضل الله است که برای تصویب آن، جان خود را به خطر افکند. در حقیقت، مرحوم مدرس با زمینه و شرایط مناسبی که شهید نوری با پایمردی خونین اش برای تصویب اصل دوم قانون اساسی فراهم کرد، مجال امکان حضور مقتدرانه در مجلس شورا و از آن طریق، ورود به عرصه سیاست در مرکز کشور را پیدا کرد.
نقطه کانونی پیوند شیخ فضل الله با شهید مدرس این است که مرحوم مدرس [پس از شهادت شیخ و حضور در تهران] به عنوان مجتهد طراز اول، وارد مجلس می شود و پا جای پای شیخ گذاشته و با تقی زاده ها و ابراهیم زنجانی ها درگیر می شود و فضای تهران را از نزدیک و آنگونه که شیخ هشدار می داد به عینه می بیند./افق حوزه، ویژه نامه بهمن۹۸
🔰ادامه در بخش چهارم🔰