#اطلاع_رسانی #ماده_۱۰۱_قانون_شهرداریها #آشنایی_با_قوانین_شهرداری #بیشتر_بدانیم #شهرداری_دلیجان ✅️✅️✅️ ادامه مطلب تحقیق مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها (فصل پنجم) 🟢📌با توجه به اینکه معابر مورد نیاز جهت انجام امر افراز و تفکیک اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی جانمایی شده اند از این رو لزوم رعایت این معابر بر هیچ کس پوشیده نبوده و نتیجتا کمتر اتفاق می افتدکه مالکان در خصوص نحوه استقرار معابر واقع در محدوده ملک خود با شهرداریها به مشکل برخورد نمایند اما به جهت اینکه گاها“ مساحت معابر واقع در محدوده یک ملک بسیارزیاد بوده و عمده زمین مالک را در بر می گیرد از این لحاظ اختلافات حاصله در خصوص میزان مساحت معابر خواهد بود که خوشبختانه بموجب قانون جدید شهرداری مکلف گردیده حداکثر 22 درصد ملک شهروندان را بعنوان معابر مجانی در نظر بگیرند و طبیعی است که مازاد بر 22 درصد می بایست از سهم خدمات شهرداری کسر و یا اینکه توسط شهرداریها جبران خسارت شود ونتیجتا امکان حصول اختلاف در خصوص میزان معابر واقع در محدوده اراضی شهروندان کمتر خواهد بود اما به جهت اینکه در تبصره سه ماده اصلاحی میزان قدرالسهم شهرداری به صورت دقیق تعیین نگردیده و مقنن در این خصوص از لفظ حداکثر تا 25 درصد استفاده نموده است از این رو امکان حدوث اختلاف بین شهرداری و شهروندان نسبت به ادعای شهرداریها جهت دریافت قسمتی از اراضی مالکان تحت عنوان قدرالسهم یا سهم خدماتی بیشتر میباشد و چون اصل بر آزادیهای اشخاص است بنابراین نمی توان حق اعتراض شهروندان نسبت به این موضوع را از شهروندان سلب نمود.اما سوالی که دراین خصوص وجود دارد آن است که چون حسب مورد مراجع متعددی همچون دیوان عدالت اداری،کمسیون ماده 77 یا دادگاههای عمومی جهت رسیدگی به عملکرد و ادعاهای شهرداریها صلاحیت رسیدگی را دارند حال کدام یک از این مراجع در خصوص رسیدگی به این اختلافات صالح به رسیدگی خواهند بود؟ 🟢📌درجهت روشن شدن پاسخ این سوال نیز می بایست ابتدائا بررسی و مشخص شود که آیا منظور قانونگذاراز تعیین قدر السهم شهرداری فی الواقع نوعی عوارض بوده است یا خیر؟ چرا که اگر مقصوداز قدرالسهم؛ تعیین نوعی عوارض باشد در این صورت موضوع در صلاحیت کمسیون ماده 77 خواهد بود اما اگر این قدر السهم را عوارض تلقی ننمائیم در اینصورت موضوع از صلاحیت این کمسیون خارج خواهد بود. 🟢📌از بررسی قوانین گذشته مشخص می شود در هر موردی که مقنن قصد تعیین عوارض برای شهرداریها داشته صراحتا ازعنوان عوارض استفاده می نموده واز طرفی در مواردی که قانونگذار قصد داشته سهمی از اراضی را برای شهرداریها در نظر بگیرد این قدرالسهم بعنوان عوارض تلقی نگردیده است بنابراین نمی توان قدرالسهم شهرداریها در ماده ۱۰۱ اصلاحی را بعنوان عوارض تلقی نمود خصوصا آنکه عوارض دارای مفهوم حقوقی خاصی می باشد که دریافت قدرالسهم در این مفهوم جای نخواهد گرفت، فلذا رسیدگی به هر گونه اختلاف دراین خصوص ازصلاحیت کمسیون ماده 77 خارج خواهد بود . 🟢📌دیوان عدالت اداری یکی دیگر ازمراجع صالح جهت رسیدگی به اختلافات شهروندان وشهرداریهاست که صلاحیت این مرجع بموجب بند الف ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صرفا محدود به اختلافات راجع به اصل تصمیمات و اقدامات شهرداریها میباشد بنابراین می بایست بین حصول اختلاف نسبت به اصل ادعای مطالبه قدر السهم و اختلاف نسبت به میزان قدرالسهم قائل به تفکیک گردید بنحوی که اگر اختلاف راجع به اصل ادعای مطالبه حق السهم شهرداریها باشد در این صورت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد ولیکن اگر اختلاف راجع به میزان قدرالسهم باشد در اینصورت بنظر می رسد نمی توان موضوع را در صلاحیت این مرجع تلقی نمود وباعنایت به اینکه دادگاههای عمومی بعنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات محسوب می شوند از این رو در خصوص این نوع اختلافات داگاههای عمومی مرجع صالح جهت رسیدگی خواهند بود . ✅️✅️✅️ در پست های بعدی ، شما شهروندان گرامی را از طریق همین کانال خبری با ادامه مطالب مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و قوانین مرتبط با این قانون آشنا می سازیم؛ با ما همراه باشید.... 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #ماده_۱۰۱_قانون_شهرداریها #آشنایی_با_قوانین_شهرداری #بیشتر_بدانیم #شهرداری_دلیجان ✅️✅️✅️ ادامه مطلب تحقیق مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها (فصل ششم) 🟢📌 ۳_ پیرامون تبصره یک ماده 101 اصلاحی که شهرداریها را مکلف نموده در جهت تایید نقشه های تفکیکی حد نصاب تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی را رعایت نماید نیز سوالاتی مطرح شده است از جمله اینکه مقصود از رعایت حد نصاب تفکیک چیست ؟و اینکه چون طرحهای تفصیلی و مصوبات کمسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بصورت متناوب تغییر مینمایند و از طرفی بررسی نقشه های تفکیکی توسط شهرداری نیزشامل مراحل مختلفی میباشد از این رو ملاک عمل شهرداری ها آخرین ضوابط حاکم برکدام مرحله از مراحل بررسی نقشه های تفکیکی خواهد بود؟ 🟢📌در خصوص شفاف تر شدن مفاد این تبصره لازم است بدانیم که بموجب طرحهای تفصیلی و جامع شهری درخصوص تفکیک اراضی ؛ضوابطی همچون حداقل متراژ قطعه تفکیکی، جهت تفکیک و نهایتا عرض قطعه تفکیکی در نظر گرفته شده است که در عرف شهرسازی به این ضوابط حد نصاب تفکیک اطلاق می شود واگر نقشه پیشنهادی مالک فاقد این ضوابط باشد امکان موافقت شهرداری با این نوع نقشه ها وجود نخواهد داشت بنابراین مقصود قانونگذار ازعنوان حدنصاب تفکیک، رعایت کلیه این ضوابط بدون هیچ گونه کم و کاستی خواهد بود که بعنوان مثال اگر به موجب ضوابط طرح تفصیلی حد نصاب قطعه تفکیکی مثلا ۲۲۰ متر مربع و جهت تفکیک شمالی، جنوبی و عرض قطعه حداقل ۱۰ متر مربع باشد ودرنقشه پیشنهادی مالک، جهت و عرض قطعات تفکیکی به شرح موصوف رعایت شده باشد اما متراژ قطعات تفکیکی کمتر از میزان اعلام شده باشددر این صورت امکان اخذ موافقت شهرداری با این نوع تفکیک وجود نخواهد داشت. 🟢📌اما در جهت پاسخ به این سوال که ملاک عمل شهرداریها ضوابط حاکم در کدام مرحله از مراحل بررسی نقشه تفکیکی است نیز می بایست این مهم را مد نظر داشته باشیم که کلیه مراحل بررسی نقشه های تفکیکی امری اداری و داخل سازمانی محسوب می شوند و تا زمانیکه بالاترین مقام اداری شهرداری اقدام به امضای ذیل نقشه ننموده باشد هیچ اقدام قابل استنادی که برای شهروندان ایجاد حق نماید نسبت به نقشه ها صورت نپذیرفته است بدین لحاظ ملاک عمل شهرداریها آخرین ضوابط حاکم در زمان امضای نقشه توسط شهرداریامدیرمنطقه مربوطه خواهد بود به عبارت دیگر اگردرفاصله زمانی بین تقاضای تفکیک توسط مالک و بررسی موضوع توسط شهرداریها )قبل از پاسخگوئی مکتوب (، ضوابط مربوطه تغییر نماید در اینصورت شهرداری مکلف است آخرین ضوابط اعلامی را در نقشه تفکیکی لحاظ نماید. ولیکن درصورتیکه پس از تایید نقشه توسط شهرداری ضوابط طرح تفصیلی تغییر نماید در این صورت شهرداری حق تقاضای توقف عملیات تفکیک توسط مراجع ثبتی را نخواهد داشت . 🟢📌۴_ بموجب تبصره ۲ ماده واحده اصلاحی مقرر گردیده در خصوص اراضی دولتی مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون زمین شهری عمل خواهد شد و این بدان مفهوم است که تطبیق نقشه های تفکیکی موضوع ماده ۱۰۱ با ضوابط موضوع طرحهای جامع و تفصیلی در خصوص اراضی دولتی برعهده وزارت م.... و شهرسازی خواهد بود اما سوالی که در این خصوص بوجود می آید این است که چون بموجب ماده ۱۰۱ اصلاحی در زمان تفکیک اراضی حق السهمی به شهرداریها تعلق می گیرد حال آیا این حق السهم نسبت به اراضی دولتی نیز تعلق خواهد گرفت ؟ وآیاسازمان م.... و شهرسازی نیزمشابه سایر مالکان مکلف است در زمان تفکیک حق السهم شهرداریها را رعایت نماید یا خیر ؟ 🟢📌در جهت پاسخگوئی به این سوال اساسی نیز ناگزیر می بایست مفادتبصره یک ماده ۱۱ قانون زمین شهری را مورد مداقه قرار دهیم که در اینصورت مشخص می شود این تبصره صرفاً در باب تعیین مرجع اداری رسیدگی کننده به نقشه های تفکیکی اراضی دولتی تصویب گردیده و جز این هیچ حکم مشخص دیگری در بر ندارد، خصوصا آنکه سازمان مسکن و شهرسازی در جهت تایید نقشه های تفکیکی اراضی دولتی مکلف گردیده ضوابط موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها را رعایت نماید که به همین استناد مالکیت شهرداریها نسبت به معابر ناشی از تفکیک در خصوص اراضی دولتی مشابه سایر اراضی اشخاص تثبیت گردیده ودر گذشته نیز هیچ تمایزی در این خصوص وجود نداشته است. ✅️✅️✅️ در پست های بعدی ، شما شهروندان گرامی را از طریق همین کانال خبری با ادامه مطالب مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و قوانین مرتبط با این قانون آشنا می سازیم؛ با ما همراه باشید.... 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #ماده_۱۰۱_قانون_شهرداریها #آشنایی_با_قوانین_شهرداری #بیشتر_بدانیم #شهرداری_دلیجان ✅️✅️✅️ ادامه مطلب تحقیق مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها (فصل هفتم) 🔵📌حال با توجه به این که کلیه ضوابط موضوع ماده ۱۰۱ در خصوص اراضی دولتی نیز لازم الرعایه اعلام شده و یکی از شرایط تایید نقشه های تفکیکی به موجب ماده ۱۰۱ اصلاحی رعایت حق السهم شهرداریها است از این رو مسلم است که تایید نقشه اراضی دولتی بدون رعایت حق السهم شهرداریها امکانپذیر نخواهد بود. 🔵📌 اما نکته اساسی در این خصوص آن است که چون سازمان مسکن و شهرسازی در راستای شرح وظایف قانونی خویش اراضی دولتی را آماده سازی نموده وسپس قطعات تفکیکی را بصورت آماده سازی شده به اشخاص واگذار می نماید و از طرفی در زمان آماده سازی اراضی کلیه معابر و فضاهای خدماتی نیز رعایت می شوند در این صورت فضاهای خدماتی به شهرداریها واگذار خواهد شد که نتیجتا در این موارد شهرداریها حق مطالبه ۲۵ درصد فضاهای خدماتی مازاد را نخواهند داشت. اما اگر سازمان مسکن و شهرسازی اراضی خویش را بدون آماده سازی به اشخاص واگذار نمایند در این صورت سهم شهرداریها به شرح ماده ۱۰۱ اصلاحی مشابه سایر اراضی اشخاص مستقر خواهد بود . 🔷️۵ _ تبصره سه ماده ۱۰۱ اصلاحی علیرغم اینکه در بردارنده مطالب مهمی است اما در کمال تاسف این قسمت از قانون به نحوی نگارش گردیده که دربر دارنده ابهامات و سوالات اساسی فراوانی به شرح زیر می باشد :چنانکه فوقا بیان گردید بموجب صدر ماده واحده اصلاحی، مالکان کلیه اراضی بدون هیچ گونه حد نصابی مکلف شده اند عملیات تفکیک اراضی خود را طبق نقشه مورد تایید شهرداری به انجام برسانند ودر مقابل شهرداریها نیزمکلف گردیده اند نقشه های ارائه شده از ناحیه مالکان را پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم خویش موافق ضوابط مربوطه تایید نمایند. اما تبصره ۳ این قانون بر خلاف حکم کلی صدر ماده ؛ حدنصاب ۲۰۰ متر به بالا را جهت اراضی تعیین نموده است وهمین امر موجب گردیده تا این سوال مطرح شود که آیا صدر ماده با این قسمت ازتبصره ۳ در تعارض قرار دارد یا خیر؟ و آیا در خصوص تفکیک اراضی کمتر از پانصد مترمربع نیز مالکان می بایست به شهرداری مراجعه نمایند یا خیر؟ واساسا تکلیف معابر مورد نیاز جهت تفکیک اراضی کمتر از پانصد مترمربع چیست ؟وآیا شهرداری هامی توانند معابرمورد نیاز این نوع اراضی را از محل همین اراضی رعایت نمایند؟در جهت پاسخ به این سوالات میبایست به تغییرات ایجاد شده در مسیر تصویب این تبصره توجه نمودچراکه این تبصره در چند نوبت توسط مجلس شورای اسلامی تصویب وبه شورای نگهبان ارائه گردید، اما هر بار توسط شورای محترم نگهبان با طرح ایراداتی مواجه و سپس به مجلس برگشت شد که در نهایت پس از رفت و برگشتهای متعدد، تبصره حاضرمورد تصویب قرار گرفت. 🔵📌متن اولیه تبصره ۳ که مورد تصویب مجلس قرار گرفته بود به این شکل است که : تبصره ۳: میزان قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی تا سقف ۲۵ درصد از کل زمین و سطوح مربوط به معابر از ۲۰ درصد الی ۲۵ درصد از کل زمین براساس دستورالعملی تعیین می شود که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رسد.عواملی همچون موقعیت محل اراضی ؛مساحت اولیه و باقیمانده پس از تفکیک، کاربری مصوب اراضی و تشویق متقاضیان تفکیک به متراژهای بالاتر از حد نصاب تفکیک در آن شهر، در تعیین درصدهای فوق موثر است.«اما پس از ارجاع موضوع به شورای نگهبان این متن با اشکال مواجه وموضوع به مجلس شورای اسلامی اعاده گردید و پس از بررسیهای لازم،این تبصره برای بار دوم به این شکل اصلاح شد ؛ 🔵📌 تبصره ۳ : شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین شوارع و معابر مورد نیاز تفکیک یا افراز ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل زمین را مطابق ضوابط طرحهای جامع، تفصیلی و هادی شهر حسب مورد با رعایت عواملی همچون موقعیت محل اراضی، مساحت اولیه، باقیمانده پس از تفکیک،کاربری مصوب اراضی و تشویق متقاضیان تفکیک، به متراژهای بالاتر از حدنصاب تفکیک در آن شهر درقبال موافقت با تفکیک و افراز مطالبه می نماید. متقاضیان تفکیک، به متراژهای بالاتر از حدنصاب تفکیک در آن شهر درقبال موافقت با تفکیک و افراز مطالبه می نماید. ✅️✅️✅️ در پست های بعدی ، شما شهروندان گرامی را از طریق همین کانال خبری با ادامه مطالب مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و قوانین مرتبط با این قانون آشنا می سازیم؛ با ما همراه باشید.... 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #ماده_۱۰۱_قانون_شهرداریها #آشنایی_با_قوانین_شهرداری #بیشتر_بدانیم #شهرداری_دلیجان ✅️✅️✅️ ادامه مطلب تحقیق مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها (فصل هشتم) 🔵📌شهرداری در قبال تفکیک و افراز غیر از موارد ذکر شده حق دریافت هیچ گونه وجه دیگری ندارد . اما این بار نیزتبصره مذکور با شرایط موصوف مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به مجلس شورای اسلامی برگشت گردید و مجلس شورای اسلامی برای بار سوم اصلاحاتی را دراین تبصره اعمال نمودند که نتیجتاً مفاد تبصره حاضر، مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفت. 🔵📌حال با توجه به روند طی شده جهت تصویب این تبصره و ملاحظه سوابق امر اینگونه برداشت می شود که هدف اولیه و اصلی قانونگذار این بوده تا شهرداریها حق کسر معابر و حق السهم مربوط به خدمات عمومی را نسبت به کلیه اراضی بدون هیچ گونه محدودیتی دارا باشند اما این هدف اولیه مقنن پس از رفت و برگشتهای مابین مجلس وشورای نگهبان کم رنگ شده و یکباره موضوع تعیین نصاب بوجود آمده است که اگر چه این قسمت از تبصره به نفع شهروندان تصویب گردیده ولیکن همین امر موجب گردیده با تصویب مفاد این تبصره، حکم کلی صدر ماده درخصوص کسر حق السهم شهرداری نسبت به اراضی کمتر از پانصد متر تخصیص زده شود. 🔵📌 اما این تخصیص صرفا ناظر به کسر حق السهم شهرداریها بوده و هیچ ارتباطی به اصل مبحث تایید نقشه تفکیک و افراز توسط شهرداریها ندارد به عبارت دیگر کلیه مالکان چه کمتر از ۲۰۰ متر یا بیشتر از آن می بایست جهت تایید نقشه تفکیکی خود به شهرداریها مرا جعه نمایند.اما در جهت پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه تکلیف معابر واقع دراراضی پانصد متر و کمترچیست نیز می بایست به این امر توجه داشته باشیم که بموجب ضوابط ومقررات ثبتی، هر قطعه زمین تفکیکی می بایست حداقل به یک معبردسترسی داشته و قطعات تفکیکی فاقد معبر اصولا قابل ثبت و صدور سند رسمی نخواهند بود، بنابراین طبیعی است که اگر مقرر باشد زمینی پانصد متری به قطعات تفکیکی کوچکتر تبدیل شود و قطعات تفکیکی جهت دسترسی نیاز به معبرداشته باشندکه نحوه استقرارمعابر نیز موافق ضوابط مندرج درطرحهای تفصیلی شهرها خواهد بود در اینصورت رعایت این معابر از وظائف مالک بشمار آمده و از ضروریات تفکیک محسوب خواهد شد . 🔵📌اما با توجه به پاسخ صدرالذکر، مجددا این سوال مطرح می شود که اگر مالکان اراضی پانصد متر و کمتر نیز مکلف باشند معابر واقع در محدوده ملک خود را رعایت نمایند پس چه دلیلی وجود داشته تا قانونگذار حد نصاب پانصد متر مربع را تعیین نماید خصوصا آنکه ظاهر این تبصره نیز چندان موافق استدلال مذکور نباشد؟در این خصوص نیز باید این مهم را مد نظر داشته باشیم که بموجب ضوابط مندرج درطرحهای تفصیلی، پراکندگی فضاهای خدماتی در کلیه املاک بصورت مساوی نبوده وعملا در مواردی شاهد آن هستیم که بموجب ضابطه طرح تفصیلی عمده زمین شهروندی بعنوان معبر یا فضای خدماتی تعریف شده اما درزمین مجاورایشان هیچ معبر یا فضای خدماتی پیش بینی نشده باشد که نتیجتا قانونگذار با علم به این موضوع اقدام به تصویب تبصره حاضر نموده و ازاین طریق سعی نموده با تعیین درصدی از املاک بعنوان فضای خدماتی و معبر به نوعی عدالت اجتماعی را حاکم نماید که بدین طریق شهرداری در زمینهائی که فضای خدماتی در خود آن ملک پیش بینی گردیده فضای مورد نیاز را از محل همان اراضی تامین می نماید اما در مقابل اگرهیچ گونه معبر یا فضای خدماتی در زمین موضوع تفکیک پیش بینی نشده باشد در این صورت مطابق مفاد این قانون حق السهم خویش را از مالک حسب مورد بصورت زمین یا ارزش ریالی آن را دریافت می نماید اما بموجب حکم مقرر در این تبصره اراضی کمتر از پانصد متر از پرداخت این نوع حق السهم معاف شده اند . 🔵📌فلذا مشاهده می شود که مفاد تبصره مذکور در مقام تعیین میزان و نحوه مطالبه حق السهم شهرداریها تصویب گردیده و مانعی در خصوص رعایت معابر مورد نیاز قطعات تفکیکی اراضی کمتر از پانصد متر مربع نخواهد بود.اما سوال دیگری که در خصوص این تبصره وجود دارد این است که مبنای عملکرد شهرداری جهت دریافت درصدهای موضوع این تبصره چیست و به عبارت دیگر اساسا شهرداری حق دریافت چند درصد از اراضی بالای پانصد متر را دارد ؟ ✅️✅️✅️ در پست های بعدی ، شما شهروندان گرامی را از طریق همین کانال خبری با ادامه مطالب مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و قوانین مرتبط با این قانون آشنا می سازیم؛ با ما همراه باشید.... 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #بند_۲۴_ماده_۵۵_قانون_شهرداریها #آشنایی_با_قوانین_شهرداری #به_نفع_مردم #حقوق_شهروندی ✅️✅️✅️ نگاهی به قوانین و مقررات شهرداری ها (بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها ) ✅️✅️ نکاتی که می‌بایستی در مورد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها بدانید ... ✅️ صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند... 🟢📌تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. 🟢📌این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود. 🟢📌دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود. 🟢📌همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند. 🟢📌 حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟ 🟢📌مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه ۵ اشاره شده است ) ـ🟢📌 موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟ 🟢📌منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود. 🟢📌ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود. ـ🟢📌 در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟ 🟢📌در این رابطه ، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک ( مستاجر ، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر ، وظیفه دارد به منظور بر طرف نمودن این مشکل اقدام نماید ✅️✅️✅️ در پست های بعدی ، شما شهروندان گرامی را از طریق همین کانال خبری با ادامه مطالب مربوط به آشنایی با قوانین و کمیسیون های شهرداریها و بند و تبصره‌های مرتبط با این قوانین آشنا می سازیم؛ با ما همراه باشید.... 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #ماده_۱۰۱_قانون_شهرداریها #آشنایی_با_قوانین_شهرداری #بیشتر_بدانیم #شهرداری_دلیجان ✅️✅️✅️ ادامه مطلب تحقیق مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها (فصل نهم) 🔵📌از مطالعه مفاد تبصره ۳ مشخص می شود که قانونگذار میزان قدرالسهم شهرداری را بصورت دقیق تعیین ننموده، بلکه صرفا حداکثر حقوق قابل مطالبه رامشخص نموده است که نتیجتا هیچ یک ازشهرداریها نه تنها حق مطالبه زمینی بیشتر از درصد های مقرر در این تبصره را ندارند، بلکه اشاره مقنن به کلمه تا ۲۵ درصد نیز به آن مفهوم نیست که شهرداریها بصورت سلیقه ای عمل نموده وبالاترین درصد را مطالبه نمایند. چراکه مبنای محاسبه این حقوقات به شرح تبصره موصوف سرانه های مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی می باشد. 🔵📌 شایان ذکر است در طرحهای جامع و تفصیلی هرشهر سرانه های خدماتی ومعابر بصورت دقیق مشخص گردیده و شهرداریها مکلفند قدرالسهم خویش را بر اساس سرانه های خدماتی مندرج دراین طرحها محاسبه و مطالبه نمایندالبته سوال دیگری که در خصوص این تبصره وجود دارد این است که نهایتا شهرداریها چند درصد ازاملاک اشخاص را می توانند مطالبه نمایند؟ که در این خصوص نیز معروض می دارد اگر بموجب ضوابط مندرج درطرحهای تفصیلی معابری در ملک متقاضی پیش بینی شده باشد در این صورت محاسبه قدرالسهم شهرداری بابت سهم خدمات از باقیمانده ملک پس از کسر معابر مورد محاسبه قرار خواهد گرفت اما اگرهیچ معبری در زمین موضوع تفکیک پیش بینی نشده باشد دراین صورت بر فرض آنکه سرانه های معابرو خدمات موضوع طرح جامع ۲۵ درصد یا بیشتر باشد و زمین موضوع تفکیک نیز بیشتر از پانصد متر مربع باشد در این صورت شهرداریها می توانند حداکثر ۲۰ درصد ملک را مطالبه نمایند. 🔵📌البته نکته قابل تامل در این خصوص آن است که اگر ملکی پانصد متر مساحت داشته باشد هیچ درصدی از ملک به شهرداری تعلق نخواهد گرفت، اما اگر مساحت آن پانصد و یک متر باشددر این صورت محکوم به پرداخت درصدهای موضوع این قانون خواهد بود که نتیجتا شایسته بود قانونگذار محترم اراضی مازاد بر ۲۰۰ مترمربع را مشمول مطالبه این حقوقات تلقی می نمودند اگر چه شوراهای اسلامی شهرها اختیار لازم جهت تصویب چنین مصوبه ای را دارا خواهند بود. 🔵📌۶ _ با توجه به اینکه در انتهای این تبصره به شهرداریها اجازه داده شده با توافق مالک قیمت قدرالسهم خود را طبق فی روز و بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید این سوال بوجود خواهد آمد که قدرالسهم شهرداری در چه مواردی قابل تبدیل به وجه نقد خواهد بود؟در این خصوص نیز چنانکه معروض گردید اگرچه قانونگذار به صورت کلی بیان داشته که شهرداری مجاز به تبدیل حق السهم خود به وجه نقد می باشد اما این نحوه نگارش به آن مفهوم نیست که شهرداری درمواردی که تبدیل زمین به اصل فضای خدماتی امکانپذیر باشد حق حذف فضای خدماتی وتبدیل زمین به وجه نقد را خواهد داشت و بعبارت دیگر شهرداری نمی تواند معابر مورد نیاز را حذف و وجه آن را دریافت نماید و یا اینکه فضای سبز تعریف شده در داخل ملک را حذف و معادل ریالی آن را از مالک دریافت نماید بلکه صرفا در مواردی که بدلیل عدم پیش بینی این فضاها در داخل ملکی اجرای آن نیزامکانپذیر نباشد می توان معادل ریالی حق السهم شهرداری را از مالک دریافت نمود که این موضوع در تبصره چهار تصریح گردیده است . 🔵📌۷– سوال دیگری که پس از تصویب این ماده اصلاحی بوجود آمده آن است که چون شهرداریها به موجب تبصره چهارماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها می توانند از کلیه زمینهائی که وارد محدوده خدماتی شهرها میشوندطی ضوابط خاصی علاوه بر تامین اراضی مورد نیازجهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی تا ۲۵ درصد اراضی مالکین را نیز به صورت مجانی دریافت نمایند و از طرفی بموجب ماده ۱۰۱ اصلاحی فعلی نیز در جهت تامین همین فضاها قدر السهمی برای شهرداریها در نظر گرفته شده است حال آیا با تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی ؛ تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی وشهرداریها نسخ شده است یا خیر؟ واگر نسخ نگردیده تکلیف شهرداریها جهت اجرای این دو قانون چیست. ✅️✅️✅️ در پست های بعدی ، شما شهروندان گرامی را از طریق همین کانال خبری با ادامه مطالب مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و قوانین مرتبط با این قانون آشنا می سازیم؛ با ما همراه باشید.... 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #ماده_۱۰۱_قانون_شهرداریها #آشنایی_با_قوانین_شهرداری #بیشتر_بدانیم #شهرداری_دلیجان ✅️✅️✅️ ادامه مطلب تحقیق مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها (فصل دهم ) 🔵📌در پاسخ به این ابهام باید در نظر داشت که هر یک از این دو قانون ماهیتی متفاوت از دیگری دارا می باشند بنحوی که تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت درخصوص آن دسته از اراضی که خارج از محدوده خدماتی شهرها بوده ومالکین آنها پس از ورود ملک به داخل محدوده خدماتی تقاضای استفاده از مزایای این محدوده را دارند حاکمیت دارداما تبصره سه ماده ۱۰۱ اصلاحی فاقد شرایط مقرر در قانون تعیین وضعیت بوده و صرفا در خصوص تفکیک اراضی بیشتر از پانصد متر مربع اعمال خواهد شد که نتیجتا ماده ۱۰۱ اصلاحی، تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها را نسخ ننموده است. 🔵📌اما نکته قابل توجه آن است که اگر درخصوص ملکی تبصره چهارماده واحده اعمال وکلیه تاسیسات و خدمات عمومی از مالک اخذ گردیده باشد در اینصورت اعمال مجدد تبصره سه ماده ۱۰۱ اصلاحی فاقد جایگاه حقوقی خواهد بود بعبارت دیگر چون قانون تعیین وضعیت بنحوی نگارش گردیده که کلیه فضاهای خدماتی و معابر واقع در محدوده ملک را شامل می شود از این رو با اعمال این قانون نسبت به یک ملک عملا مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها نیزاجراگردیده وبدین لحاظ شهرداری نمی تواند درصدهای مندرج در هردو قانون را توامان از مالک دریافت نماید. اما با توجه به اینکه قانونگذار محترم حداکثر زمین قابل مطالبه از شهروندان را در متن ماده ۱۰۱ اصلاحی تعیین نموده از این روانتظار می رود شهرداریها با تصویب مصوباتی از ناحیه شوراهای اسلامی شهرها درصدهای موضوع تبصره چهار ماده واحده قانون تعیین وضعیت را با درصدهای موضوع تبصره سه ماده 101 همسان نمایند. تا بدین نحو به اختلافات متعدد شهرداریها و شهروندان در این خصوص نیز پایان داده شود خصوصا آنکه عدم اجرای مفاد این قانون که جرم تلقی گردیده مشابه شمشیری دو لبه بوده وعلاوه بر اینکه نگرفتن حقوقات شهرداریها را شامل می شود، بلکه گرفتن حقوقاتی بیشتر از حد مقرر را نیز در بر میگیرد که کارکنان شهرداریها می بایست این مهم را نیز مد نظر قرار داشته باشند. 🔵📌شورای محترم نگهبان بموجب استفساریه ای که در آذر ماه سال جاری در خصوص تسری تبصره چهار این قانون نسبت به اراضی موقوفه بعمل آمد، تسری تبصره چهار نسبت به موقوفات را خلاف شرع تشخیص دادند که نتیجتا بنظر می رسد غیر شرعی بودن این تبصره در خصوص لزوم رعایت معابر و فضاهای خدماتی واقع در محدوده اراضی موقوفه نبوده بلکه صرفا ناظر به استقرار مالکیت شهرداریها و خروج از وقفیت باشد که شایسته است شهرداران کلان شهرها موضوع را از مراجع محترم تقلید و سپس شورای محترم نگهبان استفسار نمایند. 🔵📌در انتها بیان می دارم، ماده ۱۰۱ اصلاحی دارای مباحث بسیار گسترده ایست که ذکر کلیه این موارد این تحقیق امکانپذیر نخواهد بود. ضمن آنکه مطالب بیان شده با استفاده از اندک تجربیات موجود در امور شهرداریها نگارش گردیده و ممکن است استدلالات دیگری در مقام پاسخ به این سوالات وجود داشته باشد. 🔵📌پیوست: متن ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها: ماده واحده ـ ماده (۱۰۱) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح میگردد: ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها(قانون شهرداری) در بردارنده مقرراتی درباره تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها می باشد. ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی اصلاح و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.در اینجا در مقام تفسیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مطالبی ذکر میگردد. 🔵📌اصلاح این ماده قانونی پس از طرح دعاوی متعدد بین مالکین و شهرداری ها در موضوع رد قسمتی از ملک مورد تفکیک یا بهای آن به شهرداریها رخ داد.بدین توضیح که تا قبل ازاصلاح ماده فوق ، حد نصاب های موضوع این ماده ی اصلاحی ) که بابت سرانه فضای عمومی و خدماتی و جهت احداث شوراع و معابر عمومی شهر که در اثر تفکیک و افراز اراضی شهری دریافت می شوند وجود نداشت.اما از آنجائیکه تأمین هزینه های خدمات فوق برای شهرداریها ممکن نبود، در نهایت با ابتکار عمل و پیشنهاد آنها،ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به کیفیت و مفاد موجود اصلاح گردید. ✅️✅️✅️ در پست های بعدی ، شما شهروندان گرامی را از طریق همین کانال خبری با ادامه مطالب مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و قوانین مرتبط با این قانون آشنا می سازیم؛ با ما همراه باشید.... 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #ماده_۱۰۱_قانون_شهرداریها #آشنایی_با_قوانین_شهرداری #بیشتر_بدانیم #شهرداری_دلیجان ✅️✅️✅️ ادامه مطلب تحقیق مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها (فصل یازدهم ) 🔵📌در قانون شهرداری می توان آن دسته از وظایف و تکالیفی را که بر عهده شهرداری قرار داده شده و دارای بار مالی فراوان هستند، مشاهده نمود.برای نمونه در ماده ۵۵ قانون شهرداری ، طی بند های ۲۱ و ۲۵ دو وظیفه شهرداری، چنین عنوان شده اند: 🔵📌بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و وپیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار وجدول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل. 🔵📌بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز یکی از وظایف شهرداری را این چنین بیان داشته است : احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح وحمام عمومی و کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحیح و فنی اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.همچنین در ارتباط با رسیدگی به اراضی و املاک واقع در حریم شهرها ، بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری در موضع بیان تکالیف شهرداری در مورد حریم شهرها بیان داشته است: 🔵📌تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل : قطعه بندی و تفکیک اراضی ، خیابان کشی ، ایجاد باغ و ساختمان،ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر بنابراین هزینه های مالی و بودجه هنگفت لازم برای اجرای تکالیف بالا تا قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها موجب می گردید شهرداری ها با عناوین مختلف وجوهی یا قسمتی از اراضی موضوع تفکیک را از مالکین دریافت نمایند.بواسطه خلاء قانونی برای توجیه دریافت قسمتی از زمین یا بهای آن بابت هزینه تفکیک ، شکایات مالکین از شهرداری ها در مورد هزینه ها و عوارض تفکیک اراضی شهری به نفع مالکین تمام می شد.مثلاً هیأت دیوان عدالت اداری طی دو رأی، مصوباتی را که دریافت هزینه یا قسمتی از ملک بابت تفکیک اراضی را تجویز می نمود ، باطل اعلام نمود . 🔵📌آرای مورد نظر به قرار زیر هستند: الف( رای وحدت رویه شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۵ در پرونده کلاسه ۲۰۲/۷۰ : نظربه اینکه به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانون کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات انها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۳ به اصلاحیه بعدی آن می باشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسراملاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوه عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهر سازی از مقوله تصویب طرح های تفصیلی به شمار نمیآید و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری دراین باب ندارد. 🔵📌ثانیا استفاده ازاملاک اشخاص به منظور تامین نیازمندیهای و تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید وتملک آنها صورت گیرد بنابراین مفاد بند ۹ مصوبه ۱۶۴ کمیسیون ماده پنج مبنی بر موکول شدن موافقت با تقاضای تفکیک و افاز اراضی و املاک اشخاص به کسر تراکم یا اختصاص و منظور کردن درصدی ازاملاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج ازحدود اختیارات کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص می شود و مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. 🔵📌ب :( رای وحدت رویه شماره ۴۹۲ در ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ : » نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله رأی شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۹ قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال میشود« ✅️✅️✅️ در پست های بعدی ، شما شهروندان گرامی را از طریق همین کانال خبری با ادامه مطالب مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و قوانین مرتبط با این قانون آشنا می سازیم؛ با ما همراه باشید.... 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #ماده_۱۰۱_قانون_شهرداریها #آشنایی_با_قوانین_شهرداری #بیشتر_بدانیم #شهرداری_دلیجان ✅️✅️✅️ ادامه مطلب تحقیق مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها (فصل دوازدهم ) 🔵📌در نهایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اصلاح شد. ذکر تاریخچه بالا در مورد مقررات تفکیک زمین در شهرها زمینه ساز تفسیر بهتر ر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است.این ماده حاوی نکات مهمی درباره تفکیک اراضی شهری است که در اینجا پس از بیان ماده مذکور ، به نکات این ماده قانونی درباره تفکیک اراضی شهری و یا افراز آنها می پردازیم: 🔵📌ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مقرر می دارد: ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهر ها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. 🔵📌بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادرمی نماید. 🔵📌تبصره ۱ – رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهر ها و همچنین رعایت حدنصاب ها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است: –مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ –قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱ –قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن –قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی – اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن –ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن 🔵📌تبصره ۲ – در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره(۱) ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهدشد. 🔵📌تبصره ۳ – در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد(۲۵) درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد(۲۵) درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است باتوافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کار شناس رسمی دادگستری دریافت نماید. 🔵📌تبصره ۴ – کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز می سر نباشد، شهرداری می تواند باتصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کار شناسی دریافت نماید. 🔵📌تبصره ۵ – هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. ✅️✅️✅️ در پست های بعدی ، شما شهروندان گرامی را از طریق همین کانال خبری با ادامه مطالب مربوط به تحلیل و بررسی ابهامات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و قوانین مرتبط با این قانون آشنا می سازیم؛ با ما همراه باشید.... 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#آشنایی_با_قوانین_شهرداری #تراکم_فروشی #درآمدهای_ناپایدار #حقوق_شهروندی #اقتصاد_شهری 🔵🔷️🔵 تبعیض قانونی میان شهروندان با فروش تراکم ساختمانی 🔵📌فروش تراکم ساختمانی از سوی شهرداری‌ها، به ویژه در کلانشهرها مشکلات زیادی را به بار می‌آورد. بالا رفتن تراکم جمعیتی محلات و اختلال در تعادل سرانه‌های شهری، استفاده بیشتر از منافع شهر توسط مالکان مسکن و کمک به چند مسکنی شدن برخی مالکان به جای تامین مسکن برای خانواده‌های کم استطاعت از جمله مشکلات حائز اهمیت «تراکم فروشی» است. 🔵📌ساخت‌و‌ساز در محدوده شهری با محدودیت‌های متعددی مواجه است، که شهرداری‌ها به عنوان نهادی غیردولتی عهده‌دار نظارت بر آن هستند. از مباحثی که در اخذ مجوز ساختمانی برای ساخت و ساز مطرح می‌شود، بحث تراکم ساختمانی است. در ماده ۱۷ قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» به این موضوع اشاره می‌شود: 🔵📌«شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی برخلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای­ عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه هفت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به جز حبس و شلاق می‌شوند.» 🔵📌فروش تراکم ساختمانی برای رسیدن به درآمد پایدار شهرداری‌ها موجب بروز مسائلی می‌گردد. ازجمله افزایش بار ترافیکی، برهم خوردن تعادل زیست‌محیطی، کاهش کیفیت زیست شهری، آسیب‌های اجتماعی و… اما این گزارش از نگاهی دیگر، به سه مسئله ناشی از فروش تراکم می‌پردازد که کمتر به آن‌ها اشاره شده است. 🔵🔷️🔵اختلال در تعادل سرانه‌های شهری با فروش تراکم ساختمانی 🔵📌مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری با عنوان «تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آن‌ها» سرانه‌های شهری را مطابق جدول زیر مشخص کرده است. با افزایش تراکم‌های ساختمانی و در پی آن افزایش تراکم جمعیتی، سرانه‌های شهری کاهش می‌یابد. 🔵📌فروش تراکم ساختمانی با افزایش طبقات ساختمان‌ها از مهم‌ترین عوامل برهم خوردن توازن سرانه‌های شهری در سطح محله، منطقه و شهر است. فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب برای سکونت اعم از فضای سبز، تجاری، حمل‌و‌نقل و… متناسب با جمعیت ساکن، شالوده یک نظام شهری را تشکیل می‌دهد. خروج از تعادل جمعیتی برابر است با خروج از توازن سرانه‌های شهری که در نهایت موجب بروز مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی می‌گردد. 🔵🔷️🔵بهره‌برداری بیشتر مالکان از شهر با تراکم فروشی 🔵📌وقتی شهرداری‌ به واسطه اخذ مبلغی از مالک، به آن اجازه می‌دهد طبقه بیشتری به ساختمانش اضافه کند، در اصل اجازه بهره‌برداری بیشتری از شهر را به آن‌ها واگذار می‌کند. شاید بخش زیادی از زمین‌های شهر را اشغال نکند و صرفا طبقات ساختمان مالک افزایش یابد، اما مطابق با آن چه بیان شد، تعادل جمعیتی منطقه برهم می‌خورد و سرانه‌ها کاهش می‌یابد. این در صورتی است که استفاده از خدمات و امکانات شهری حق همه شهروندان است. با فروش تراکم و گرفتن مبلغی توسط شهرداری در مقابل صدور مجوز برای طبقات بیشتر، تنها مالکان و شهرداری ذی‌نفع این قانون می‌شوند. 🔵🔷️🔵 چند مسکنی شدن برخی مالکان با تراکم فروشی 🔵📌از جهتی دیگر با فروش تراکم ساختمانی شاید برخی از مشکلات شهری مرتفع گردد اما از نظر تامین مسکن شهری، بیشتر کمک به مالکان مسکن است. زیرا در شرایطی که بازار مسکن فاقد مالیات‌های تنظیمی است؛ با بازسازی مسکن قبلی، مالکان صاحب چند مسکن دیگر می‌شوند که توزیع و عرضه مسکن بین همه اقشار غیرقابل مدیریت خواهد بود و در نهایت ممکن است تنها به چند مسکنی شدن مالکان کمک ‌کند. 🔵📌این در صورتی است که مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» وظیفه دولت تامین مسکن برای اقشار کم‌برخوردار است. استفاده از چنین ابزارهایی شاید بخشی از تولید مسکن را پاسخ دهد اما لزوما پاسخ مناسبی در جهت تامین مسکن اقشار کم‌برخوردار نیست. #تراکم_فروشی #ررآمدهای_ناپایدار #اقتصاد_شهری 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #آشنایی_با_قوانین_شهرداری #طرح_تفضیلی #به_نفع_مردم #حقوق_شهروندی 🔵🔹️🔵آشنایی با قوانین و مقررات شهرداری ها (آشنایی با طرح تفصیلی) 🔵🔹️🔵 نکاتی در مورد آشنایی با طرح تفصیلی شهرداریها و تفاوت آن با طرح جامع شهری [قسمت اول] 🔵🔵 طرح تفصیلی چیست؟ 🔵📌طرح تفصیلی طرحی است که بر پایه ضوابط و معیارهای طرح جامع شهری که در ادامه به شرح آن می پردازیم، تهیه و تنظیم می شود که در آن با تنظیم برنامه های مفصل به نحوه استفاده از اراضی شهری برای مناطق شهر، میزان تراکم جمعیتی و ساختمانی در واحدهای شهری، وضعیت تفصیلی شبکه حمل و نقل، توسعه، نوسازی، بهسازی و حل موانع شهری با تعیین دقیق مساحت زمین همراه با جزئیات تعیین می شود. 🔵🔵 طرح تفصیلی 🔵📌همچنین در این طرح نقشه ها و اطلاعات هویتی مالکین مطابق مدارک ثبتی تنظیم و ثبت خواهند شد. بهتر است بدانید یکی از مراحل ارزیابی ملک این است که ملک در طرح تفصیلی و هادی قرار نگرفته باشد. 🔵🔵 حال طرح جامع شهری چیست؟ 🔵📌طرح جامع شهری طرحی بلند مدت است که در آن طرز استفاده از زمین ها و منطقه بندی با توجه به حوزه های مسکونی، بازرگانی، زراعی، تجهیزات و تاسیسات و تسهیلات برای بهسازی و نوسازی مطابق با اولویت بندی های آنان و… تهیه و تنظیم می شود و در صورت لزوم قابلیت تجدید نظر را داراست. 🔵📌تفاوت طرح جامع شهری و طرح تفصیلی در چیست؟ طرح تفصیلی، مکمل طرح جامع شهری است که تفاوت های محسوسی در مقیاس نقشه ها، روش تهیه و کار در نتایج نهایی با هم دارند. 🔵📌در طرح جامع شهری بر اساس هدف های توسعه و گسترش شهری اقدام به تدوین برنامه و تامین نیازهای آن به همراه تعیین توسعه شهر در بازه زمانی 10 ساله مطابق با نقشه های طرح جامع با مقیاس های 1:5000 یا 1:10000 می نمایند. 🔵📌طرح تفصیلی بر اساس طرح جامع شهری تهیه می شود و جزئیات بیشتری را نسبت به طرح جامع داراست در طرح جامع به کلیات طرح پرداخته می شود. 🔵📌نقشه های طرح تفصیلی بر اساس GIS سیستم اطلاعات جغرافیایی با مقیاس 1:2000 تهیه و ملاک عمل قرار می گیرند. 🔵📌طرح جامع شهری به وسیله شهرداری در اختیار شورای اسلامی شهر قرار گرفته و شورا بعد از تصویب آن را در اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار می دهد. 🔵📌طرح تفصیلی باید توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شود اما در عمل توسط شهرداری انجام می شود و برای تصویب به کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران فرستاده می شود. شورای شهر اسناد پهنه بندی حریم شهرها را تایید کرده و در اختیار کمیسیون ماده 5 قرار می دهد و پس از تصویب در کمیسیون، اجرای آن الزامی خواهد بود. 🔵🔵🔵 در پست های بعدی ، شما شهروندان گرامی را از طریق همین کانال خبری با ادامه مطالب مربوط به آشنایی با قوانین و کمیسیون های شهرداریها و بند و تبصره‌های مرتبط با این قوانین آشنا می سازیم؛ با ما همراه باشید.... 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan

#اطلاع_رسانی #آشنایی_با_قوانین_شهرداری #طرح_تفضیلی #به_نفع_مردم #حقوق_شهروندی 🔵🔹️🔵آشنایی با قوانین و مقررات شهرداری ها (آشنایی با طرح تفصیلی) 🔵🔹️🔵 نکاتی در مورد آشنایی با طرح تفصیلی شهرداریها و تفاوت آن با طرح جامع شهری [قسمت دوم] 🔵📌چرایی تهیه طرح تفصیلی چیست؟ خطوط کلی طرح جامع شهری برای اینکه به طرح های دقیق تبدیل شود و قابلیت اجرایی پیدا کنند نیاز به استفاده از مکانیزم طرح های تفصیلی دارند. 🔵📌زیرا طرح جامع شامل خط مشی، راهنمایی و مسائل کلی است و به جزئیات نمی پردازد به همین خاطر بعد از تصویب طرح جامع شهری، متعاقبا نیاز به تصویب طرح تفصیلی است تا با تنظیم برنامه های مدون و مفصل بتوان اقدامات لازم در مناطق و محلات شهری را به صورت جز به جز انجام داد و با این کار طرح جامع شهری قابلیت اجرایی پیدا می کند و تکلیف وضعیت زمین ها و مالکیت آنها همراه با مدیریت شهری خواهد بود و بر کاربری زمین ها و فضاهای شهری، کنترل و نظارت دقیق تری انجام می گیرد. 🔵📌همانطور که در مقاله نحوه تغییر کاربری زمین ها اشاره کردیم، اراضی فاقد کاربری، اراضی ای هستند که طرح تفصیلی ندارند. 🔵🔵 اهداف طرح تفصیلی 🔵📌نحوه استفاده از اراضی شهری به همراه مساحت و موقعیت هر کدام از آنها در محلات به صورت دقیق تعیین شود. میزان تراکم ساختمانی و تراکم جمعیت در واحدهای شهری به صورت دقیق تعیین گردد. شبکه های ارتباطی عبور و مرور به صورت دقیق و تفصیلی، تعیین وضعیت شود. 🔵📌هدف نهایی طرح تفصیلی در واقع عملی شدن اهداف و اصول طرح جامع شهری است تا با بهتر شدن شرایط و بالا رفتن کیفیت محیط، تمامی محدودیت ها و نیازها برطرف شود و میزان توان مدیریت شهری به همراه ساماندهی کردن محلات افزایش یابد. 🔵🔵 انواع طرح تفصیلی 🔵📌به استناد قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن انواع طرح تفصیلی به سه دسته تقسیم بندی شدند که به ترتیب عبارتند از: 🔵📌طرح های تفصیلی موضعی برای بهسازی و نوسازی بافت های موجود شهری و گسترش های جدید شهر 🔵📌طرح های تفصیلی موضوعی برای موضوعات خاصی همچون: تاسیسات، شبکه حمل و نقل، فضای سبز، منظرسازی شهری و… مکمل طرح جامع شهری یا همان طرح های تفصیلی پایه 🔵🔵 طرح تفصیلی پایه یا مکمل طرح جامع شهر چیست؟ 🔵📌طرح تفصیلی پایه برای باقی قسمت هایی از شهر است که خارج از طرح های تفصیلی موضوعی یا موضعی قرار می گیرند تهیه می شود و ابزارهای اجرایی را برای طرح های ساختاری در حوزه کاربری اراضی، شبکه ارتباطی، تاسیسات، یکپارچه سازی ساختار شهری و ضوابط ساخت و ساز است. 🔵📌طرح های تفصیلی موضعی چیست؟ در این طرح ها محدوده هایی از نواحی خاص که از مسائل خاصی همچون مسائل اجتماعی، اقتصادی، کیفی و تاریخی برخوردارند تهیه می شوند تا با اختصاص بودجه و مدیریت خاص در مدت زمان مشخص اجرا شود. 🔵📌طرح های تفصیلی موضعی در واقع طرح هایی هستند که برای حل مسائل شهری به اجرا در خواهند آمد. برای مثال می توان به ساماندهی محلات حاشیه شهر، بازسازی و مرمت بافت های کهنه و قدیمی شهری، مراکز تجاری و اداری شهری، انتقال جمعیت و… تهیه می شوند. 🔵🔵 طرح های تفصیلی موضوعی چیست؟ 🔵📌این طرح برای موضوعاتی که از اهمیت و ضرورت برخوردار هستند فهرستی تهیه می شود. در واقع طرح های تفصیلی موضوعی طرح هایی است که برای نظم بخشیدن به یکی از عملکردهای فضای سبز، تاسیسات شهری، پارک ها، حمل و نقل شهری، سیمای شهری و… تهیه می گردند و در قالب پروژه هایی با اعتبار معین و مدیریت خاص به اجرا در می آیند. 🔵📌چرا باید تمام شهرها پهنه بندی شوند؟ برای پیشگیری از ایجاد هرگونه تداخل در کاربری های اراضی، یک سری پهنه بندی ها در طرح تفصیلی در هر شهر در نظر گرفته می شود تا تمامی فعالیت ها و اقدامات مربوط به هر قطعه زمین مشمول رعایت ضوابط پهنه ای که در آن قرار می گیرد شود. 🔵📌در واقع هر قطعه زمین در زیر مجموعه یکی از پهنه ها قرار می گیرد و قوانینی که برای آن پهنه در نظر گرفته شده برای آن زمین اعمال خواهد شد. 🔵📌از جمله این قوانین می توان به نحوه اجرای ساخت و ساز، بالاترین میزان تراکم ساختمانی مجاز، تعداد طبقات و ارتفاع مجاز ساختمان، عرض گذرگاه و… می توان اشاره کرد. 🔵🔵🔵 در پست های بعدی ، شما شهروندان گرامی را از طریق همین کانال خبری با ادامه مطالب مربوط به آشنایی با قوانین و کمیسیون های شهرداریها و بند و تبصره‌های مرتبط با این قوانین آشنا می سازیم؛ با ما همراه باشید.... 📍اخبار شهرداری ؛ 🌐🌏🌓 شبکه شهرداری؛ روایتی از اتفاقات شهر؛ از طریق راههای_ارتباطی زیر با ما همراه باشید... 💻پرتال: https://www.delijan.ir/ 📱ایتا: 🆔http://eitaa.com/ShahrdariDelijan 📱تلگرام: 🆔 https://t.me/ShahrdariDelijan