#جلسه_بیست_نهم باسمه تعالی ادامه بررسی ادله ۴. اجماع بر عدم جریان خیار در ایقاعات جریان خیار در صلح معاوضی عدم جریان خیار در صلح غیر معاوضی مافی الذمه مجهول است یا ادعای طلب در دادگاه ثابت نشده است. ۵. اصل در عدم سببیت فسخ برای رفع اثر ایقاع یا اصل بقای اثر ایقاع بعد از فسخ بررسی خیار شرط در عقود عقود سه قسم است. قسم اول: اتفاق بر عدم جریان خیار عقد نکاح الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_نهم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی بقی الکلام... بررسی فرع علامه در تحریر علامه اگر مجبور به طلاق شود و طلاق را قصد نماید اقرب صحت طلاق است.ِ توجیه و تفسیر کلام علامه شهید ثانی مسالک صحت طلاق را احتمال داده و احتمال بطلان طلاق را به جهت اینکه اکراه اثر لفظ را ساقط می نماید و مجرد نیت بی اثر می باشد مطرح کرده است. نوه شهید وقوع طلاق و کلام علامه را یک قول ضعیف انگاشته و از یک سو براساس عموم ادله روایی و اجماع بر بطلان عقد اکراهی و از دیگر سو تحقق طلاق اکراهی در مقام قائل به بطلان طلاق شده است. البته در نهایت در صدق اکراه شک کرده زیرا وی ناویا و قاصد است و لذا مساله را محل اشکال دانسته است. فاضل هندی اگر شخص مجبور شده می داند که فقط بر لفظ اکراه شده است و می تواند لفظ تنها را بیاورد در عین حال وی علاوه بر لفظ معنی طلاق را قصد کند طلاق صحیح است. و اگر علم به اکراه فقط بر لفظ ندارد چه ظن دارد که باید قاصد و معنی باشد و چه احتمال می دهد در این دو صورت اگر قاصد باشد باز هم طلاق باطل خواهد بود و ادله اکراه شامل است. محقق نجفی مراد علامه جایی است که قصد لفظ باشد و عقد صحیح خواهد بود و به اعتقاد علامه شخص مکره در عموم موارد قاصد لفظ نیست و اگر در یک جایی قصد کند عقد وی صحیح خواهد بود. در ادامه به علامه و شهید اشکال می کند که عموما شخص مکره قاصد لفظ است. نقد و بررسی توجیهات و اقوال فوق نقد توجیه جواهر قبلا گذشت که هیچ فقیهی قائل نیست که عقد اکراهی فاقد قصد است. بلکه مرادشان از اینکه قصد نیست این است که قصد جدی و طیب نفس ندارد نه اینکه مدلول عقد را هم قصد نکرده باشد. فلذا شهید ثانی مکره و فضولی را در یک ردیف انگاشته و مسلم است که فضولی قاصد لفظ است. پس این توجیه ضعیف است. نقد توجیه کشف اللثام مرجع اینکه علم دارد که می تواند نیت نکند این است که تخلص به توریه لازم است یعنی در فرض علم باید توریه کند زیرا تجرید لفظ از معنی همان توریه است. در مباحث سابق گذشت که تخلص به توریه شرط نیست و اگر شخص می تواند توریه کند و نکرد باز هم عقد اکراهی وی باطل خواهد بود. دلیل بر عدم شرطیت هم اطلاق ادله بطلان بیع اکراهی بود. در بحث آینده توجیه مصنف پیرامون کلام علامه می آید. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_نهم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_نهم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆صورت چهارم: انفع بودن بیع در این صورت مال وقفی خراب نشده است لکن فروش آن به نفع موقوف علیهم بنا بر دو دیدگاه ذیل است؛ ۱. قائل به وجوب بدل مال وقفی هستیم پس فروش موقوفه و خرید بدل برای بطن موجود و بطون متاخر سودمندتر است. مثلا موقوفه یک خانه است و با فروش آن می توان مغازه ای خرید که اجاره ماهانه آن برای بطن موجود و بطون متاخر سودمندتر است. ٢. خرید بدل لازم نیست فروش موقوفه و تقسیم ثمن بین بطن موجود سودمند تر است. مثلا عمر بطن موجود ۵۰ سال است و سالی یک میلیون از اجاره موقوفه عائد وی می شود در حالیکه ثمن موقوفه ۱۰۰ میلیون است. 🔷 اقوی: مطلقا فروش آن چه انفع بودن نسبت به بطن موجود و چه نسبت به بطن متاخر جایز نیست. *⃣اکثر فقها قائل به عدم جواز بیع این صورت هستند و تنها مرحوم مفید قائل به جواز شده است. بلکه بالاتر از اکثر تمام فقها قائل به منع شده اند. زیرا گذشت که عبارت مفید دال بر جواز بیع این صورت نمی باشد و بر فرض که باشد علامه کلام مفید را تاویل برده است که مراد مفید در جایی است که در بقای وقف فایده ای وجود ندارد. *⃣ کیف کان(صحت و عدم صحت نسبت جواز به مفید) اشکالی در منع از بیع وجود ندارد؛ ۱. مقتضای وقف وجوب عمل بر طبق انشای واقف عدم جواز است. ٢. روایات دال بر عدم جواز بیع موقوفه 🔷 ادله ادعا شده دال بر جواز ۱. روایت جعفر بن حنان فردی زمین مزروعی را برای بستگان پدری و مادری خویش وقف می کند و وصیت می کند که سالانه از غله زمین ٣۰۰ درهم برای یک فرد خاص و بعد هم اولاد آن فرد خاص باشد. در بخشی از روایت حضرت می فرمایند اگر محصول آن ۵۰۰ درهم شود ٣۰۰ تا به آن فرد دهند و الباقی بین اقربای پدری و مادری تقسیم شود. ابتدا باید به وصیت عمل شود و مازاد بین اقربا تقسیم شود. اگر فرد موصی له بمیرد ٣۰۰ درهم بین ورثه وی .... و اگر ورثه نداشته باشد تمام محصول بین اقربای واقف تقسیم شود. سوال می شود که اگر ورثه اقربای واقف نیازمند شوند آیا حق فروش دارند؟ حضرت: اگر همه راضیه فروش باشند و بیع زمین برای آنان انفع باشد جایز است. ◀️ شاهد مثال همین فقره پایانی روایت است. که حضرت بیع را در فرض انفع بودن جایز می دانند. توضیح نسبت به رضایت کل افراد هم در تبیین روایت حمیری می آید. ٢. روایت حمیری مالی وقف یک قوم ( وقف به اعیان و عقبه که ذریه این قوم است برخلاف وقف بر عنوان که ربطی به ذریه ندارد مثلا وقف بر عنوان مسکین.) موقوف علیهم اگر همگی راضی به فروش باشند و بیع برای آنان انفع باشد بیع جایز است و لکن اگر برخی راضی به فروش نشدند آیا می توان از افرادی که راضی به فروش هستند خرید؟ و سوال شد از وقفی که بیع ان جایز نیست؟ حضرت علیه السلام: اگر وقف بر امام مسلمین باشد بیع آن جایز نیست ول اگر وقف بر گروه خاصی باشد بیع آن به صورت اجتماعی و به صورت انفرادی جایز است. ◀️ دلالت این روایت بر جواز بیع یا بر اساس سوال سائل در فرض انفع بودن است و یا هم مطابق اطلاق فرمایش حضرت حتی در فرض غیر انفع بودن هم جایز است زیرا خصوصیت مورد موجب تقیید فرمایش حضرت نیست. البته بر اساس مفهوم روایت جعفر که بیع تنها در فرض انفع بودن جایز است این روایت مقید می شود. همان طور که اطلاق روایت جعفر در شرطیت رضایت کل مخصوص فرضی خواهد بود که قصد فروش کل موقوفه است والا اگر قصد فروش جز آن باشد رضایت برخی براساس روایت حمیری کافی خواهد بود. ٣. مکاتبه علی بن مهزیار سوال از فروش حصه امام علیه السلام در مال وقفی است که حضرت می فرمایند اگر بیع انفع باشد جایز است. ◀️اینکه حصه امام وقفی باشد در روایت تصریح نشده است شاید به امام هدیه شده است و امام بیع آن را جایز نمودند. به همین جهت مصنف تعبیر یوید نسبت به این روایت دارد. این روایت در ادامه خواهد آمد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_نهم چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_نهم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat