#جلسه_بیست_هفتم باسمه تعالی مساله هفتم دامنه خیار شرط جریان خیار شرط در هر عقد معاوضی بلکه عقد غیر معاوضی اطلاق ادله شرط... المومنون عند شروطهم شامل هر عقد است مهم بررسی اخراج موارد به جهت نص یا اجماع است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_هفتم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی صحت بیع در فرض لحوق رضایت مکره مشهور قائل به صحت عقد در فرض رضایت متاخر مکره هستند. دلیل حکم مشهور رضایت بعدی مالک به اثر حاصل شده توسط عقد تعلق می گیرد. و این اثر هنوز مستمر است زیرا بر فرض شخص مکره قاصد مدلول عقد بوده است و یک اثر اقتضایی توسط این عقد ایجاد شده است که عدم طیب نفس مانع از تاثیر گذاری ان عقد است و بعد از اینکه در اینده رضایت امد مانع منتفی می شود. دقت شود که رضایت به نفس عقد که همان الفاظ صادره باشد تعلق نمی گیرد زیرا ان الفاظ از بین رفته است و امکان انقلاب و تغییر در الفاظ نیست بلکه به اثر حاصله توسط الفاظ تعلق می گیرد. اشکال به حکم صحت از یک سو قصد مدلول عقد باید توسط عاقد صورت گیرد و صحت عقد متوقف بر احراز شدن این قصد توسط عاقد است. دیگر سو احراز و تشخیص این قصد فقط توسط عاقد است و وقتی که بیع اختیاری انجام می دهد اصل قصد کردن افعال توسط عقلا برای احراز قصد توسط عاقد وجود دارد لکن این اصل در فرض اکراه وجود ندارد و راهی برای تشخیص و احراز قصد مدلول عقد نداریم. دو جواب از اشکال فرض اکراه جایی است که عبارات شخص مکره لغو نیست و وی مدلول عقد را قصد می کند و در مقام توریه هم نمی باشد و الفاظ توسط وی قصد شده است. علاوه بر این اصل مذکور در که اصالت القصد در فعل عقلا است در فرض اکراه هم جریان دارد و عقلای مجبور شده افعال خویش را قصد می کنند. فتامل اصالت القصد در افعال اشخاص مجبور ثابت نیست و جواب دوم از اشکال صحیح نمی باشد. فرع: اکراه بر فروش یک عبد از دو عبد و فروش دو عبد یا فروش نصف یکی از دو عبد صورت اول زید بکر را مجبور بر فروش یکی از دو عبد می کند و بکر دو عبد خویش را می فروشد. این صورت دو فرض دارد: فرض اول بکر به صورت تدریجی دو عبد خویش را می فروشد. حکم فرض اول فروش عبد اول اکراهی است و فروش عبد دوم صحیح است. احتمال دارد که در تعیین اکراهی از اختیاری به بایع مراجعه شود و از وی سوال شوو زیرا وی به اراده خویش اگاه است. فرض دوم بکر به صورت دفعی هر دو عبد را میفروشد. حکم فرض دوم احتمال صحت بیع هر دو عبد است زیرا اکراهی وجود ندارد اگر اکراه بود به فروش یکی بسنده می نمود. احتمال بطلان هر دو بیع است زیرا یکی اکراهی است و ترجیحی بین دو بیع عبد وجود ندارد پس هر دو باطل است. احتمال اول اقوی است که کاشف از رضایت وی است. صورت دوم ضمیمه یک شی به بیع اکراهی مثلا بکر زین اسب را به بیع اسب ضمیمه کند. بکر مجبور به فروش اسب شده است و وی زین اسب را هم ضمیمه می کند. حکم صورت دوم اقوی صحت فروش زین اسب و بطلان فروش اسب است. صورت سوم فروش نصف یکی از دو عبد بکر نصف یکی را فروخته در حالی که مجبور بر فروش یک عبد کامل است. حکم صورت سوم فروش نصف عبد یک بیع اکراهی بوده و ببع باطل است. هر چند که بکر به خیال اینکه در اینده زید به همان نصف راضی شود نصف را فروخته است در هر صورت فروش وی اکراهی است. اشکال به بطلان بیع فروش نصف عبد اختیاری بوده است و صحیح می باشد زیرا وی مجبور به فروش عبد کامل بوده است و فروش نصف عبد اختیاری است. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_هفتم #شروط_متعاقدین

#جلسه_بیست_هفتم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 دیدگاه صاحب جواهر صاحب جواهر سه ادعا در تخریب مال وقفی دارد که مصنف بعد از تبیین آن را نقد وبررسی می کند. ◀️ ادعای اول: جواز بیع موجب بطلان وقف در مباحث گذشته این ادعای صاحب جواهر وکاشف الغطا مطرح شد و مصنف در مقام برای بیان و نقد ادعای دوم صاحب جواهر، این مساله را مجدد مطرح می کنند. در این ادعا بیان می شود که صرف حکم جواز بیع موجب بطلان وقف است زیرا حقیقت وقف مقید به عدم فروش است واگر در فرضی فروش جایز بود وقف باطل است. * مناقشه در ادعای اول ۱. صرف جواز بیع مبطل نیست بلکه بیع خارجی مبطل وقف است و حقیقت وقف مقید به عدم فروش نیست. که مفصل این بحث گذشت. ٢. جواز بیع لا یوجب الحکم بالبطلان بل یوجب خروج الوقت عن اللزوم الی الجواز جواز بیع موجب می شود که وقف لازم، جایز شود و حاکم حق فروش آن را داشته باشد وبعد از فروش موقوفه، وقف باطل می شود. ◀️ ادعای دوم: خراب شدن موقوفه موجب بطلان وقف صرف خراب شدن موقوفه و عدم انتفاع از آن که در صورت اول گذشت موجب بطلان وقف میشود. دلیل: عقد وقف مقید به شرط وجود عین همراه قابلیت انتفاع می باشد و این شرط هم حدوثا و هم بقاء در عقد وقف شرط است. این شرط اگر از ابتدا موجود نباشد وقف صحیح نیست زیرا وقف حبس عین است. و اگر در ادامه منتفی شود وقف بخاطر فقدان شرط باطل خواهد بود. * مناقشه در ادعای دوم ۱. قبلا دانستیم که احدی از فقها صرف خراب شدن موقوفه را موجب بطلان ندانسته است. اذ لم یقل احد ببطلان الوقف ... ٢. علاوه بر اینکه فقیهی در وقف موبد قائل ببطلان نشده است دلیلی بر بطلان وجود ندارد زیرا حقیقت وقف مقید به عدم تخریب نشده است همان طور که در رد ادعای اول گذشت مقید به عدم فروش نمی باشد. ٣. اصل شرطی که ایشان مدعی شد دلیلی بر ادامه آن شرط نیست گرچه ابتداء و حدوثا شرط مذکور صحیح است یعنی عین باید قابلیت انتفاع داشته باشد تا وقف صحیح باشد لکن بر استدامه ی شرط دلیلی نیست. مثال مبیع در هنگام بیع باید مالیت داشته باشد و اگر نجس شود بیع باطل است و لکن این شرط در ادامه لازم نیست فلذا اگر بعد از بیع کردن، مال نجس شود بیع صحیح است. و از ملک مشتری خارج نمی شود. و بیع سابق باطل نمی گردد. ◀️ ادعای سوم: انعدام عنوان وقف موجب بطلان وقف انعدام و منتفی شدن عنوان وقفی موجب بطلان وقف است. وقف به سه گونه قابل تصویر است. 👈 گونه اول: وحدت مطلوب وقف مقید به یک عنوان خاص است. زید باغ را با عنوان باغ بودن وقف می کند و اگر باغ نباشد دیگر وقفی نیست. حال اگر این باغ خراب شود لکن عرصه و زمین خالی قابلیت انتفاع دارد و نفعش با نفع باغ برابری می کند چون وقف مقید به عنوان باغ بودن است وقف باطل است. هر چند منفعت دیگری دارد لکن آن منفعت عنوان وقفی نمی باشد. اشکال (احتمال) عرصه و زمین خالی که دارای منافع دیگر است جزء وقف می باشد و تنها یک جزء وقف یعنی باغ بودن منتفی شده است ولی نفع زمین خالی برای زراعت و کاشت گندم با نفع باغ برابری می کند. پس با نفی یک جزء جزء دیگر خراب نمی شود. جواب (یدفعه) زمین خالی و عرصه هرچند جزء وقف می باشد لکن عنوان وحدت مطلوب است و مقید به باغ بودن است و وقتی عنوان باغ بودن خراب شده است دیگری جزئی برای وقف باقی نمانده است. شاهد بر بطلان وقف (ربما یوید) در باب وصیت گفته اند اگر موصی یک خانه را برای زید وصیت نماید و قبل از فوت موصی این خانه از بین برود وصیت باطل است زیرا وصیت مقید به این خانه بوده است و این عنوان به منزله موضوع برای حکم وصیت است. بعینه همین سخن را در وقف هم می گوییم. 👈 گونه دوم: تعدد مطلوب (لو فرض اراده) اگر وقف به گونه تعدد مطلوب باشد یعنی هم باغ بودن و هم اصل انتفاع از زمین مطلوب باشد و عنوان باغ عنوان مشیر است. در این گونه با تخریب باغ وقف باطل نمی شود عنوان باغ بودن موضوعیت ندارد. 👈 گونه سوم: عدم تقید به عنوان و تمام الموضوع انتفاع بردن (نعم لو کان الداریه) واقف هر چند یک باغ را الان وقف نموده است لکن عنوان باغ جزء موضوع وقف هم نیست بلکه تمام قصد وی نفع بردن از این موقوفه است. و ملاک انتفاع بردن در هر وقت به حسب آنچه آن ملک قبول می کند می باشد. در این گونه با تغییر حالت و عنوان موقوفه خللی در وقف ایجاد نمی شود. زیرا عنوان انتفاع بردن است که باقی است. *⃣ در گونه اول که وقف باطل است آیا آن زمین به واقف یا ورثه وی می رسد و یا به بطن موجود از موقوف علیهم؟ دو وجه در مساله است؛ از جهتی واقف عنوان باغ بودن را از ملک خویش خارج کرده است و حال که باغ نیست به ملک واقف یا ورثه وی بر می گردد. و از جهت دیگر حقیقت وقف خروج از ملک واقف است و با عقد وقف متعلق به موقوف علیهم می باشد و بطن موجود چون در زمان حیات شان از وقف خارج شده است مالک آن زمین می باشند. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_هفتم دو شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_هفتم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم جلسه فردا حضوری برگزار نمی شود. @shamim_fegahat