#جلسه_سی_دوم باسمه تعالی قسم سوم از عقود جریان خیار شرط بدون اختلاف اقسام بیع غیر از صرف، اجاره، مزارعه، مساقات و... در عقد قسمت در دو فرض رد اضافی و عدم رد مادامی که قولی باشد خیار جریان دارد. در معاطات به خاطر عدم ذکر لفظ خیار جریان ندارد. در مهریه خیار جریان دارد دلیل ذکر شده مخدوش است در عقد ثبت و رمایه خیار جریان دارد. ضابطه کلی هر عقدی که تقایل با تراضی طرفینی در آن مشروع باشد خیار شرط برای یک نفر یا دو نفر جریان دارد. اقدام مشروط علیه در هنگام عقد قائم مقام رضای فعلی هنگام فسخ مشروطه له است. الحمدلله رب العالمین

#کفایه3 #جلسه_سی_دوم @shamim_fegahat

#جلسه_سی_دوم #شروط_متعاقدین

#جلسه_سی_دوم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 صورت ششم: اشتراط بیع توسط واقف واقف هنگام انشای وقف شرط می کند که در هنگام فلان حادثه بیع مال وقفی جایز است. اقسام اشتراط: ۱. اگر موقوف علیهم محتاج باشند. ٢. اگر مصلحت بطن موجود یا جمیع بطون در فروش باشد هر محتاج نباشند. ٣. اگر مصلحت عارضی برای نفس بیع با صرف نظر از موقوف علیهم در فروش باشد. 🔷 تتبع در اقوال و اختلاف آن ◀️ علامه در ارشاد اگر واقف بیع مال را در فرض حصول ضرر شرط کند (مثلا اگر ظالم قصد خراج زیاد گرفتن از زمین دارد...) جایز است که موقوفه فروخته شود و با ثمن آن ملک دیگری خریده شود. ◀️ علامه در قواعد اگر شرط بیع موقوفه و خرید بدل با ثمن آن در فروض ذیل شود؛ ۱. زیاد شدن مالیات یا شبه آن مانند هزینه بالای آبیاری این زمین ٢. فروش هنگام خرابی و تعطیلی موقوفه ٣. فروش هنگام خروج از حد بهره برداری هر چند که نفس عین خراب نشده است ۴. فروش هنگام کم شدن بهره ی موقوفه در صحت این شروط اربعه اشکال وجود دارد زیرا صحت شرط در عقود مسلم است ولیکن در ایقاعات محل تردید است و عقد وقف شبیه ایقاعات است. چنانچه این شروط را فاسد انگاشتیم صحت و بطلان اصل وقف مبتنی بر یک امر مبنایی است که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا نه؟ ◀️ ️فخرالمححققین در ایضاح در جواز بیع موقوفه در فرض اشتراط دو وجه است؛ وجه جواز : اولویت روایت جعفر بن حنان در روایت بیع در فرض عدم اشتراط جایز بود حال که اشتراط شده است دو جهت برای جواز است (ترخیص در روایت+ شرط کردن) وجه عدم جواز : منافات با مقتضای وقف مقتضای وقف تابید و ابدی بودن است که با شرط جواز بیع تنافی دارد و شرط مخالف مقتضای عقد است. وجه اصح: بیع در هیچ حالی چه شرط شود و چه نشود جایز نیست. ◀️ شهید در دروس اگر واقف بیع موقوفه را هنگام حاجت موقوف علیهم یا وقوع فتنه در بین آنان شرط کند نسبت به فرض عدم اشتراط اولی به جواز است. * اولی در کلام شهید یا تفضیلی است و یا تعینی. تفضیلی: اولویت جواز بیع در فرض اشتراط. زیرا فی نفسه حاجت و فتنه زمینه جواز بیع را دارد و حال با اشتراط اولی است. تعینی: در فرض عدم اشتراط به صرف احتیاج و فتنه، بیع جایز نیست و لکن اگر اشتراط شود جایز است. ◀️ محقق در جامع المقاصد مساله اشتراط بیع مال وقفی دو مقام دارد؛ مقام اول: در هر مقامی که بیع موقوفه فی نفسه جایز باشد در فرض اشتراط هم اگر به آن مرحله برسد جایز خواهد بود. زیرا فی نفسه بدون اشتراط هم بیع در آن فرض جایز بود و حال اشتراط بیع موکد می باشد و تاکید می نماید. و این اشتراط با مقتضای وقف که تابید و ابدی است منافات ندارد زیرا در واقع ابدیت وقف در نزد شارع در فرض حصول این موارد تخصیص خورده است مثلا شارع گفته است اگر مال وقفی خراب شود بیع آن جایز است حال اگر واقف همین مورد را شرط کند با مقتضای وقف منافات ندارد زیرا در واقع مقتضای ابدیت وقف به فرض خرابی تخصیص خورده است. مقام دوم: بیع بدون اشتراط جایز نیست مثلا به صرف انفع بودن بیع قائل به جواز نیستیم حال اگر واقف شرط کند که در هنگامی که بیع انفع است بیع جایز است این شرط صحیح نیست زیرا اینجا با مقتضای وقف که تابید و ابدی است منافات دارد و در واقع اینجا تخصیصی از شارع وجود ندارد. و علاوه بر اینکه شرط صحیح نیست وقف هم به جهت منافات صحیح نمی باشد. علاوه بر اینکه وقف صحیح نیست حبس مال هم تحقق نمی یابد و صحیح نیست. زیرا وقتی شرط می شود با ثمن این مال چیزی خریداری شود حبس صحیح نیست در حبس مال، مال از ملک فرد خارج نمی شود و دیگر معنی ندارد که ثمن آن خرج بدل شود بر خلاف وقف که از ملک واقف خارج می شود. اقتضای چنین شرطی این است که با خرید بدل و وقف جدید بدل، مال از ملک وی خارج شود و حال در حبس مال از ملک وی خارج نمی شود. پس چنین شرطی علاوه بر فساد شرط موجب عدم صحت وقف و عدم صحت حبس مال می شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_دوم دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_سی_دوم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat