#جلسه_پنجاه_هفتم
#شروط_متعاقدین
@shamim_fegahat
🔹جواب پنجم: کاشف الغطاء
اگر مالک بیع را اجازه نمود عقد برای بایع فضولی لنفسه واقع میشود و اشکالی هم به این عقد بیع وارد نیست و مثمن از ملک مالک خارج شده و ثمن هم به ملک بایع فضول داخل میشود
👈دو بیان از شاگردان مرحوم کاشف الغطا
1⃣وجه اول:
تصویر ملکیت آناً ما
فقهاء بیع بایع نسبت به مال دیگران را عن نفسه و شراء مال دیگران لنفسه را برای عاقد غیر مالک جایز میدانند به این نحو که اجازه مالک به عاقد در بیع یا شراء مالش، به دلالت اقتضاء تملیک ضمنی مال است توسط مالک به عاقد هر چند آناً ما
سه مورد مالکیت آنا ما
مورد یکم:
أعتق عبدک عنّی علی ألف.
عبد خودت را از طرف من آزاد کن در برابر هزار درهم.
با استفاده از دلالت اقتضاء میگویند این کلام مخصوصا از مولای حکیم صحیح نیست الا اینکه فرض کنیم ابتدا صاحب عبد هر چند برای یک لحظه عبد را به ملک زید در میآورد و سپس از ملک زید عبد را آزاد میکند که در این صورت هم بیع صحیح است هم عتق.
مورد دوم:
بِع مالی عنک. کتاب مرا از طرف خودت بفروش. یعنی اذن مالک در فروش کتابش تملیک کتاب است به عاقد آناً ما لذا عاقدِ مخاطب وقتی کتاب را میفروشد، کتاب خودش را فروخته است.
مورد سوم:
إشتر لک بمالی کذا. با پول من برای خودت طعام بخر. یعنی ابتدا به دلالت اقتضاء تصویر میکنیم مالکیت عاقدِ مخاطب را لذا با پول خود طعام خریده است.
نتیجه وجه اول
وقتی مالک بعد از معامله بایع یا مشتری فضولی لنفسه، عقد را اجازه داد، به دلالت اقتضاء یک لحظه فرض میکنیم مالکیت عاقدِ فضول لنفسه را لذا وقتی عقد را انجام داده گویا در ملک خود انجام داده و نتیجه همان نتیجه تمام بیعهای صحیح است که انتقال ملکیت باشد، یعنی کتاب از ملک مالک خارج شد و برای یک لحظه به ملک عاقدِ فضول لنفسه درآمد و سپس او در مال خود بیع یا شراء انجام داده است. پس اجازه مالک سبب میشود که فضول لنفسه مالک ثمن یا مثمنی بشود که از معامله بر مال غصبی به دست آورده بود.
2⃣وجه دوم:
عدم نیاز به مالکیت فضول
در صحت عقدِ عاقد شرط نیست که عقد حتما مالک باشد بلکه میگوییم عاقد با اینکه مالک کتاب نیست اما با اجازه مالک کتاب، مالک ثمن آن میشود. مانند اینکه زید به عمرو بگوید بع هذا لنفسک، کتاب مرا برای خودت بفروش، این اجازه زید به عمرو به معنای این است که زید کتاب را مستقیما به مشتری تملیک نموده و ثمن هم ملک عمرو شده است. یا زید به عمرو بگوید إشتر لک بهذا، با این پولِ من، برای خودت طعام بخر، در اینجا هم پول مستقیما ملک بایع میشود و طعام ملک عمرو.
تفاوت دو وجه مذکور
برای تبیین بیشتر تفاوت بین وجه اول و دوم به یک فرع فقهی نیز اشاره میکنند:
بنابر وجه اول اگر مالک معامله فضول را فسخ کند چون ملکیت آنا مّا برای فضول فرض کردیم نتیجه فسخ معامله بازگشت کتاب به ملک بایع فضول است نه مالک اصلی؛ اما بنابر وجه دوم که ملکیتی برای عاقد تصویر نشد اگر معامله توسط مالک اصلی فسخ شود کتاب به ملک مالک اصلی بازمیگردد.
الحمدلله رب العالمین