#جلسه_چهل_سوم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔰شش مؤید بر صحت عقد فضولی 🔹مؤید اول: روایاتی در باب مضاربه جمیل بن درّاج نقل می‌کند فردی ضمن عقد مضاربه پولی به عامل داده بود که با خرید و فروش جنس خاصی کار کند اما عامل تخلف نموده و با جنس دیگری تجارت نموده است و سود هم حاصل شده، از حضرت سؤال شد که حکم و وظیفه شرعی چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمودند اگر سرمایه تلف شده باشد عامل ضامن است و سود حاصل شده هم به نسبتی که خودشان معین کرده‌اند بین آن دو تقسیم شود. در اینکه این روایت چگونه به صحت عقد فضولی ارتباط پیدا می‌کند دو احتمال است: احتمال اول: روایت را طبق ظاهرش معنا کنیم که هیچ صحبتی از اجازه در ظاهر نیست. اینکه عامل تخلف کرده و جنس دیگری خریده صاحب پول نسبت به خصوص این جنس و معامله اجازه‌ای نداده است و حضرت هم بدون اینکه اجازه را لازم بدانند حکم به مالکیت ربح و تقسیم آن نموده‌اند. بنابراین احتمال روایت ارتباطی به عقد فضولی ندارد اما می‌توان حکمی ملائم با عقد فضولی بدست آورد که بالأخره در روایت امام صادق علیه السلام نفرمودند این عقد مضاربه از ابتدا بر گندم واقع نشده بود و چون اجازه نسبت به گندم نبوده پس عقد باطل است. خیر با وجود اینکه اجازه نسبت به گندم نبوده حضرت حکم به صحت عقد و مالکیت سود نمودند. پس می‌توان حکم نمود که عقد از ابتدا و لحظه وقوع نیاز به اجازه مالک ندارد. به عبارت دیگر در عقد فضولی دو رکن وجود دارد یکی عقدی که بدون اجازه مالک محقق شده و دیگری اجازه‌ای که بعدا ملحق می‌شود و طبق این احتمال می‌توان گفت رکن اول یعنی خود عقد بیع صحیح است و لغو نبوده است. احتمال دوم: به حکم دو قرینه بگوییم روایت دلالت می‌کند بر اینکه مالک پول و سرمایه تخلف عامل را اجازه نموده و راضی به آن بوده است پس طبق این احتمال روایت مربوط به عقد مضاربه فضولی است، حضرت هم که حکم نموده‌اند به مالکیت ربح و صحت این عقد. دو قرینه‌ای که دلالت بر رضایت و اجازه مالک می‌کند: قرینه اول: غالبا در مواردی مانند مورد روایت که هر چند تخلفی صورت گرفته اما چون نهایتا سودآور بوده است صاحب پول و سرمایه راضی است به کار عامل و آن را اجازه می‌دهد. قرینه دوم: این روایات باب مضاربه مطلق است و حکم به صحت و مالکیت سود می‌نماید بدون اشاره به اجازه مالک، اما روایات دیگری که حکم به لزوم رضایت مالک و حرمت أکل مال به باطل می‌کنند اطلاق روایات باب مضاربه را تقیید می‌زنند به صورتی که مالک اجازه دهد. پس نتیجه اینکه روایات باب مضاربه هم مقید شده به صورت وجود اجازه. هر چند احتمال دارد حکم به صحت خصوص عقد مضاربه با وجود تخلف مذکور در روایت به جهت همین نص خاص باشد و نتوان این حکمِ صحت را به تمام عقود سرایت داد اما این روایت می‌تواند مؤید صحت عقد فضولی باشد. 🔹مؤید دوم: تجارت غیر ولیّ در مال یتیم روایاتی است به این مضمون که فردی بدون اجازه ولیّ اموال یتیم را در تجارت استفاده نموده ائمه حکم فرموده‌اند سود این تجارت تماما ملک یتیم است. سه احتمال در روایت: احتمال اول: حکم به صحت این تجارت و اینکه یتیم مالک سود می‌شود به جهت اجازه ولیّ بوده است. احتمال دوم: این روایات مطلق است و سخنی از اجازه ولیّ به میان نیامده لذا حکم به صحت این تجارت به جهت همین روایات خاصه است و ارتباطی به عقد فضولی ندارد. احتمال سوم: می‌توان روایت را مربوط به باب عقد فضولی دانست به این بیان که در تجارت مورد بحث در روایت اجازه لازم بوده و این اجازه را ائمه از طرف خداوند داده‌اند پس نهایتا تجارت آن فرد فضول با مال یتیم بدون اجازه ولیّ با اجازه خداوند محقق شده و بیع صحیح صورت گرفته است. فتامل اولا: بحث ما در مورد اجازه مالک ظاهری مال یعنی یتیم و ولیّ او است و اجازه خداوند در عرض اجازه ولی نیست که هر کدام اجازه دادن عقد تصحیح شود بلکه اجازه ولیّ در طول اجازه خداوند است. ثانیا: اگر هم اجازه خداوند را در این روایت مطرح کنیم این اجازه که از احکام شرعی است و در لوح محفوظ ثابت بوده است مربوط به قبل از انجام عقد فضولی می‌شود پس عقد در اصل از همان ابتدا با اجازه محقق شده و اصلا از بحث بیع فضولی و اجازه لاحقه خارج می‌‎شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_سوم شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_سوم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 وقف منقطع گذشت که وقف بر سه قسم است. ۱. موبد و همیشگی ٢. حبس که در ملک واقف باقی ماند و موقوف علیه در مدت معینی تنها حق انتفاع دارد. ٣. منقطع: مالی برای کسی که بعد از مدت زمانی منقرض می شود برخلاف کسی که انقراض ندارد مثلا ملکی را وقف کند که ثوابش را به جبرائیل هدیه کند. *⃣ اقوال فقها در وقف منقطع در وقف منقطع ۴ قول است؛ ⬅️ اول: عین موقوفه از ملک واقف خارج نمی شود و بعد انقراض موقوف علیه به ملک واقف یا ورثه وی برمی گردد.ِ ⬅️ دوم: به ملک موقوف علیهم منتقل می شود و ملکیت وی مستقر است که بعد از فوت موقوف علیهم ورثه وی، از آن ارث می برد. ⬅️ سوم: به ملک موقوف علیهم منتقل می شود و ملکیت وی متزلزل است که بعد از فوت موقوف علیهم به ملکیت واقف یا ورثه واقف برمی گردد. ⬅️ چهارم: به ملک موقوف علیهم منتقل می شود و ملکیت وی متزلزل است و بعد از فوت موقوف علیهم، به سبیل الله تبدیل می شود. 💎 احکام خرید و فروش بر اساس اقوال اربعه 🔷 حکم بیع بنابر قول اول حکم بیع نسبت به دو نفر متصور است. الف. موقوف علیهم قطعا وی حق فروش را ندارد زیرا وی تنها مالک منفعت و یا حق انتفاع دارد. ب. واقف خرید و فروش واقف محل اشکال است. اشکال: واقف گرچه مالک عین است و لکن مدت زمانی که در دست موقوف علیهم است مجهول می باشد زیرا زمان فوت و انقراض وی مشخص نیست و این باعث غرر و جهالت در بیع می شود. زیرا تحویل دادن به مشتری موجب استحقاق و تسلط تام مشتری نیست بلکه سلطه تام بعد از فوت موقوف علیهم برای مشتری حاصل خواهد شد. ⏺ بررسی دو شاهد نسبت به غرر دو مثال در مساله وجود دارد که در موردی فقها قائل به صحت و در موردی قائل به بطلان شده اند؛ ◀️شاهد اول: حکم به بطلان بیع بنابر فتوای قدما؛ زن مطلقه در مدت زمان عده مجبور بوده است در خانه شوهر بماند. تامین خانه در مدت زمان عده بر عهده شوهر است. حال سوالی است که آیا شوهر می تواند آن خانه ای که زن مطلقه وی سکنی دارد را بفروشد؟ فخرالمحققین: از آن جایی که مدت عده مشخص نیست که سه طهر است که کمتر از سه ماه می باشد و یا سه ماه کامل است؟ مرد حق فروش خانه را ندارد. با اینکه تفاوت مدت عده ممکن است چند روز باشد لکن موجب غرر است. ◀️ شاهد دوم: حکم به صحت بیع یکی از فروض سکنی موقت، عمر یکی از دو نفر ساکن و مالک است. مالک می گوید تا پایان عمر خودت در خانه من زندگی کن. سوال: آیا مالک می تواند قبل از فوت ساکن، خانه را بفروشد؟ محقق و شهیدین: بیع اشکال ندارد. ادعای اجماع بر صحت شده است. علامه و فخر و محقق ثانی در مساله توقف نموده اند. وجه جواز بیع ۱. در این معامله و بیع خانه زن مطلقه و بیع موقوفه منقطع غرر اشکال ندارد. زیرا اگر در اصل مبیع غرر و جهالت باشد بیع باطل است ولیکن اگر در منافع آن غرر باشد ضرری به بیع وارد نمی کند. در هر سه مثال اصل مبیع مشخص است و تنها در منافع آن جهالت وجود دارد. ٢. روایتی که مرحوم کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل کرده اند؛ شخصی از موسی بن جعفر علیهما السلام سوال می کند فردی(زید) خانه اش را برای سکنی به دیگری(بکر) داده است تا مدت زمان حیات بکر در آن سکونت کند و یا هم برای بکر و فرزندان بکر حق سکونت قرار داده است. حال اگر زید محتاج شود آیا حق فروش دارد؟ حضرت: نعم راوی: آیا این بیع موجب نقض سکنای خانه نمی شود؟ حضرت از جدشان محمد بن علی علیهم السلام نقل می کنند که بیع موجب نقض اجاره و سکنی نیست البته مشتری مالک منافع نمی شود تا مدت زمان سکنی تمام شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_سوم #مجازی چهار شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری جلسه 44 در روز شنبه بصورت حضوری برگزار خواهد شد ان شاءالله @shamim_fegahat