#جلسه_چهل_پنجم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔹مؤید پنجم: موثقه عبدالله راوی این روایت عبد الرحمن بن أبی عبدالله است که از امام صادق سؤال می‌کند: سمساری که برای مردم جنس می‌خرد و مزد می‌گیرد، پولی به او داده شده و شرط شده که هر جنسی که خرید اگر صاحب پول پسندید بردارد و اگر نپسندید برندارد امام صادق علیه السلام فرمودند چنین معامله‌ای اشکال ندارد سه احتمال در این روایا احتمال اول: اشتراء و خریدی که سمسار انجام داده برای خودش بوده به این نحو که پولی که گرفته بوده قرض بوده، و برای خودش معامله کرده و جنس خریده و بعد خواسته دینش را با دادن جنس أداء کند. بنابر این احتمال روایت از عقد فضولی خارج است زیرا پول نزد او قرض بوده و جنس را هم برای خودش خریده است. سؤال: اگر پول نزد او قرض بوده چرا در روایت آمده است که یشتری بالأجر خرید او در برابر مزد بوده اینکه با قرض سازگار نیست. جواب: تعبیر یشتری بالأجر در روایت به جهت توضیح شغل سمسار است که راه درآمدش این است که برای مردم جنس می‌خرد و مزد می‌گیرد، و دخالتی در سؤال راوی ندارد احتمال دوم: سمسار فقط واسطه بوده است بین صاحب پول و فروشنده جنس، به این نحو که صاحب پول به سمسار اجازه داده از طرف او جنس بخرد و در بیع حق خیار برای صاحب پول قرار دهد که هر جنسی را که پسندید بردارد و جنسی را که نپسندید پس بدهد. بنابر این احتمال هم روایت ارتباطی به بحث بیع فضولی نخواهد داشت زیرا سمسار با اجازه صاحب پول معامله نموده است احتمال سوم: پولی از فرد دیگر نزد سمسار بوده و سمسار فضولتا برای آن فرد جنسی خریده است، حال سمسار برای جلب نظر او می‌گوید هر جنسی را که می‌خواهی رضایت بده و معامله را امضاء کن و هر کدام را نخواستی رد کن طبق این احتمال روایت به بحث عقد فضولی مربوط می‌شود. اما برای استفاده صحت عقد فضولی از این روایت باید به دو نکته توجه داشت: الف: روایت با هر سه احتمال سازگار است مخصوصا با احتمال سوم که روایت را به محل بحث ارتباط می‌دهد سازگار است زیرا در روایت تعبیر به اذن و ظهور در اذن نیامده که بگوییم از ابتدا سمسار مأذون بوده و معامله‌اش را با اذن انجام داده و عقد فضولی نیست ب: حال که روایت با هر سه احتمال سازگار است و امام علیه السلام هم از سائل توضیح نخواستند که مسأله شما کدام یک از این احتمالات بوده نشان می‌دهد حکم لابأس به و صحت معامله شامل هر سه احتمال می‌شود و علی أی حال معامله صحیح بوده از جمله احتمال دارد معامله فضولی بوده و امام به طور مطلق معامله را تصحیح فرموده‌اند. 🔹مؤید ششم: نکاح عبد بدون اذن مولا نکاح فضولی عبد (بدون اجازه مولایش) فاسد نیست، و علتی که برای این حکم آمده مهم است که عبد با نکاح بدون اذن مولا، خدا را معصیت نکرده بلکه مولایش را معصیت نموده است. با استفاده از همین علت، این دسته روایات را به عقد فضولی و صحت آن مرتبط می‌سازند. بیان مطلب این است که این نکاح عبد یک مانع برای صحت دارد آن هم عدم اذن مولا. لکن مانع دو قسم است: 1ـ مانعی که قابل زوال و از بین رفتن نیست. در روایت معصیت خداوند به عنوان مانع صحت عقد شمرده شده، این مانع قابل زوال هم نیست زیرا حکم به حرمت تابع وجود مفسده است و اگر خداوند بخواهد بعد از حکم به حرمت، آن را رفع کند باید گفت حکم حرمت تابع مفسده نبوده زیرا اگر تابع مفسده است که رفع حرمت عملی قبیح است و اگر در آن مفسده نبوده که از ابتدا حرمت آن قبیح بوده است. علی أی حال غضب خداوند به دنبال عصیان قابل زوال نیست. لذا اگر این نکاح معصیة الله بود قابل تصحیح نبود. 2ـ مانعی که قابل زوال است. مانند عصیان مولای عرفی که می‌تواند تبدیل به رضایت شود. نتیجه اینکه اگر در روایت تعلیل آمده که عبد نکاحش فاسد نیست زیرا مولایش را عصیان کرده نه خدا را، به این معنا است که عقد نکاح او قابلیت تصحیح را دارد آنهم با رضایت و اجازه مولا. نتیجه نظر مرحوم شیخ در شش دلیل و شش مؤید دلیل اول و دوم شهرت و اجماع منقول بود که وجود مخالف در مسأله نقض شهرت و اجماع منقول هم علاوه بر وجود مخالف، حجت نیست. دلیل سوم که تمسک به عمومات و اطلاقات أدله بیع و عقود بود اصلی‌ترین دلیل شیخ بر صحت عقد فضولی بود. دلیل چهارم و پنجم هم روایت عروة و صحیحه محمد بن قیس بود که ابطال شد دلیل ششم هم قیاس اولویت بود که گفته شد عکس کلام مستدل صحیح است. هر شش مؤید نیز چون اختصاص به باب خاصی داشت و ذکر علت هم نبود لذا نمی‌توان به تمام عقود فضولی سرایت داد علاوه بر اینکه در دلالت بعض آنها هم خدشه بود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_پنجم دو شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_چهل_پنجم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی ⏺ فتوای تنقیح و نقد آن فاضل مقداد در دو مساله وقف و سکنی، بیع مرکب را صحیح دانسته است. الف. صحت بیع مرکب در وقف اگر واقف و موقوف علیهم در یک بیع عین و منافع را بفروشند بیع صحیح است. ب. صحت بیع در سکنی مالک خانه که منفعت سکنای خانه خویش را به دیگری داده است و یا به دیگری حق انتفاع از خانه اش را داده است، می تواند خانه خویش را شخص ثالث بفروشد هر چند شخص مالک انتفاع یا منفعت راضی نباشد. در تملیک انتفاع، قوام تملیک به شخص منتفع است و امکان انتقال به دیگری نیست تنها به وی گفته شده است این بر تو مباح است. در تملیک منفعت قوام منفعت خانه است که آن شخص امکان انتقال دارد. زیرا مانند مستاجر مالک منفعت است. ↩️ بررسی فتوای فوق ۱. بیع توسط واقف و موقوف علیهم صحیح نیست. توسط واقف صحیح نیست زیرا مالک منافع در مدت زمان حیات موقوف علیهم نمی باشد. توسط موقوف علیهم صحیح نیست زیرا اولا وی مالک عین نیست و ثانیا منافعی که وی بر آن سلطه دارد مجهول است. ٢. اگر موقوف علیهم تنها حق انتفاع داشته باشد و مالک منفعت نباشد بیع شخص واقف در فرضی که موقوف علیهم حق انتفاع خویش را ساقط نماید صحیح است. زیرا سلطه موقوف علیهم که حق انتفاع است قابل اسقاط می باشد بر خلاف فرضی که وی مالک منفعت باشد و این مالکیت را حکم بدانیم. فتامل؛ حق انتفاع آن به آن ایجاد می شود و قبل از ایجاد شدن امکان اسقاط توسط موقوف علیهم را ندارد. 🔷 حکم بیع بنابر قول دوم موقوفه در وقف منقطع به ملک موقوف علیهم منتقل می شود و ملکیت وی بر آن مستقر است که ورثه موقوف علیهم ارث می برند. الف. بیع شخص واقف صحیح نیست زیرا با وقف، از ملک وی خارج شده است. ب. بیع موقوف علیهم هم صحیح نیست زیرا شرط واقف این بوده است؛ ها مدت زمان حیات موقوف علیهم وقف منقرض نشود و باقی بماند. و وقف مشروط به بقای موقوفه در دست موقوف علیهم است. 🔷 حکم بیع بنابر قول سوم ملکیت موقوف علیهم در وقف منقطع مستقر نیست و بعد از انقراض وی مجدد به ملک واقف برمی گردد. الف. عدم صحت بیع توسط موقوف علیهم هرچند موقوف علیهم مالک است ولیکن بیع با غرض واقف که ابقای موقوفه در دست موقوف علیهم مدت زمان حیات شان است منافات دارد. حتی اگر واقف بیع موقوف علیهم را اجازه کند باز هم این بیع باطل است زیرا با آن اعتباری که شده است منافات دارد. ب. عدم صحت بیع توسط واقف با توجه به اینکه در مدت زمان حیات موقوف علیهم واقف مالک نیست حق فروش ندارد زیرا لا بیع الا فی ملک. عدم تاثیر اجازه موقوف علیهم هرچند که شخص موقوف علیهم اجازه دهد این اجازه تاثیری ندارد زیرا گرچه وی در مدت زمان حیات خویش مالک موقوفه است ولیکن محجور است و نه حق فروش دارد و نه حق اجازه دارد. پس اجازه وی بی اثر خواهد بود. جواز بیع واقف با بعض مبانی در مباحث بیع فضولی گذشت بنابر بعض مبانی وجود مجیز در زمان عقد شرط نیست و اگر فرزند کالای پدرش را فضولی بفروشد و بعدا مالک شود بیع وی صحیح خواهد بود. حال در مقام هم واقف بعد از فوت موقوف علیهم مالک می شود و اگر وجود مجیز شرط نباشد بیع وی صحیح است البته اینکه بعد از مالک شدن باید مجدد اجازه کند و یا همان بیع سابق کفایت می کند هم محل اختلاف است. گذشت که وجود موقوف علیهم به عنوان مالک به حساب نمی آید زیرا وی محجور است و بر نقل و اجازه سلطه ندارد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهل_پنجم دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat