#نکات_فقهی 💠 تفاوت اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی در اسلام: 🔹 علم اقتصاد علمی است که متکفل بررسی راه‌های ایجاد رونق اقتصادی و مبارزه با تورم است و بیان می‌کند که این کار تورم را پایین می‌آورد و آن کار موجب افزایش تورم است و یا چه اندازه سود بانکی موجب رشد اقتصاد است و کاهش یا افزایش سود بانکی چه آثاری در اقتصاد کشور دارد؟ علم اقتصاد این مسائل و امثال این مسائل را مورد بررسی قرار می دهد. شکی نیست که اسلام #علم_اقتصاد به این معنا ندارد و علم اقتصاد ناشی از تجربه است و اسلام یک دین آسمانی برای هدایت انسان ها است. همان طور که اسلام علم هندسه و علم پزشکی ندارد. اسلام دینی فراتر از زمان‌ها و مکان‌ها است و این علوم متأثر از شرایط زمان و مکان هستند. لذا شأن اسلام بالاتر از این است که علم اقتصاد و علم پزشکی داشته باشد. 🔸 اما اسلام واجد احکام اقتصادی و مکتب و نظام اقتصادی است. به این معنا که احکامی که در ابواب مختلف معاملات تشریع شده احکامی تعبدی نیست که هیچ هدف مشخصی در تشریع آن ها نباشد، بلکه تشریع احکام برای دستیابی به اهداف خاصی است و آثاری که احکام در جامعه بر جای می‌گذارد برای شارع مقدس اهمیت داشته است. 🔹 بنابراین اگر وضع زکات به گونه‌ای شود که نیاز فقراء را تأمین نکند حاکم اسلامی باید جایگزینی تعیین کند تا فقر فقراء مرتفع گردد و چرخه بسته ثروت در میان توانگران شکسته شود. زیرا «إِنَّ‌ اللَّهَ‌ عَزَّ وَجَلَّ‌ فَرَضَ‌ لِلْفُقَرَاءِ‌ فِي مَالِ‌ الْأَغْنِيَاءِ‌ مَا يَسَعُهُمْ‌ وَلَوْ عَلِمَ‌ أَنَّ‌ ذَلِكَ‌ لاَ يَسَعُهُمْ‌ لَزَادَهُم» (وسائل، ج9، ص10) همین طور اگر ماهیت ربا در قراردادی که به ظاهر جایز است حفظ شود، این قرارداد نیز ظلم است و به صرف تغییر شکل وصف ظلم از آن سلب نمی شود. 🔸 بنابر طبق این رویکرد که شکل قراردادها مهم است، امکان تأسیس #بانک بدون ربا وجود دارد؛ چون با قراردادهای شرعی و حلال می توان سود بانکی و جریمه دیرکرد و همه کارکردهای بانک را به طور کامل محقق ساخت و هیچ مشکلی در عمل برای بانک با اهدافی که دارد پیش نمی آید. 🔹 اما بنابر رویکرد دیگر که امثال امام خمینی و شهید صدر آن را پذیرفته اند، که قرارداد ها از #روح_ربا نیز باید عاری باشند، کار سخت است و بسیاری از قراردادهای بانکی #ماهیت_ربوی دارند هر چند محتوای انشائی آنان با قرض ربوی متفاوت باشد؛ اما محتوا و ماهیت حقیقی شان چیزی جز ربا نیست و لذا باید به دقت بررسی کنیم که آیا راه کارهایی وجود دارد که بانک بر اساس آن ها کارکردهای خود را داشته باشد بدون این که به ورطه ربا و روح ربا کشیده شود؟ 📚 برگرفته از درس فقه پول ــ استاد #شهیدی (دام عزه) @shamim_fegahat

💎 سجده بر عقیق و فیروزه 👈درس خارج فقه استاد محمدتقي #شهيدی 🔅#صاحب_عروه فرموده است: سجود بر معادن مثل ذهب، فضه، عقیق، فیروزج و أمثال این ها جایز نیست. ♻️ باید توجّه داشت که؛ در حکم به جواز سجود بر زمین، استثنائی به نام «معادن» نداریم و لذا اگر عرفاً معدنی جزء زمین باشد ولو معدن هم بر آن صادق باشد، سجده بر آن صحیح است و لذا مهم این است که بررسی کنیم که این معدن خاص عرفاً از اسم زمین خارج است و از أجزای زمین شمرده نمی‌شود و موجودی است که در زمین متکوّن شده است که طبعاً در این صورت سجده بر آن صحیح نخواهد بود؛ ولی اگر معدنی است که عرفاً جزء زمین است سجده بر آن اشکالی نخواهد داشت. ✳️ لذا در مثل #عقیق و #فیروزه که از سنگ‌های گران قیمت‌اند مشکلی پیدا نمی‌کند؛ زیرا سنگ عقیق با سنگ های معمولی تفاوتی ندارد و تنها سنگ عقیق به خاطر زیبایی و رنگ خاصش بیشتر مورد رغبت عقلاء است و در مقابل آن بذل مال بیشتری می‌کنند؛ که این جهت مانع از صدق «أرض» بر آن نخواهد شد؛ لذا سجده بر عقیق و فیروزه اشکال ندارد و این‌ها سنگی‌اند که در برخی مناطق وجود دارد و به خاطر امتیازی که دارند موجب رغبت عقلائیه به آنها شده است. ❇️ اما #طلای خالص که از سنگ‌هایی گرفته می‌شود عرفاً جزء زمین نیست یا نقره خالص یا مس که از سنگ هایی در زمین جدا می‌شود فلزهایی‌اند که در زمین متکوّن شده‌اند و عرفاً زمین بر آنها صادق نیست و طبعاً سجده بر این ها هم جایز نخواهد بود. ✅ پس به نظر ما این که صاحب عروه همانند مشهور «معادن» را از حکم جواز سجود بر زمین استثناء کرده‌اند، صحیح نیست و باید بین معادن تفصیل داد؛ سجده بر طلا و نقره و مس جایز نیست به این خاطر که عرفاً جزء زمین نیستند بلکه مخلوقی‌اند که زمین ظرف اینها است و متکوّن در زمین‌اند؛ اما سنگ عقیق و فیروزه و مانند آن جزء زمین‌اند و از عنوان سنگ خارج نیستند ولو سنگ قیمتی‌اند؛ یا سنگ مرمر با این که از معادن است ولی سجده بر آن اشکال ندارد. 1399/01/23 #فقه @shamim_fegahat

#فقه 💠 مسأله اعراض: 🔹 در خصوص مسأله‌ی #اعراض سه مبنا وجود دارد: 1️⃣ مبنای اول (مشهور): با نفسِ اِعراض، مال از ملک مالک خارج می‌شود و از مباحات محسوب می‌شود. 2️⃣ مبنای دوم: وقتی شخص دیگری مال معرضٌ عنه را حیازت نمود، از ملک مالک سابق خارج خواهد شد. لذا تا قبل از حیازت آن توسط دیگران، آثار ملک بر آن بار می‌شود. مثلا اگر تا زمان فرارسیدن سال خمسیِ مالک، کسی آن را حیازت نکرد، پرداخت خمسِ آن بر مالک واجب است. 3️⃣ مبنای سوم (محقق خویی): صرف اعراض و حتی با حیازت دیگری، مال از ملک مالک اول خارج نمی‌شود و خروج آن مال از ملک متوقف بر تحقق تصرف مغیّر است. لذا مادامی که شخصِ حیازت کننده تصرف مغیّری در مال نکرده باشد، مالک حق دارد که آن را از او باز پس گیرد. 👈 مبنای مختار مبنای دوم است و صرف استیلاء غیر سبب ملکیت اوست، لکن با استیلاء ملکیت جایز برای شخص حاصل می‌شود و مادامی که شخص تصرف مغیّری در مال انجام نداده است، مالک اول حق رجوع دارد. در نتیجه در صورت اعراض، وقتی دیگری مال را حیازت کند «حیازة مال الغیر بإذنه مجانا» صدق می‌کند. در واقع مالک با اعراض از مال خود، اذن عامی برای حیازت و تملک دیگران داده است. نشانه‌ی اینکه اعراض او در حکم اذن عام است، این است که او می‌تواند اعراض حیثی کند و مثلا بگوید: من از این مال اعراض می‌کنم و فقط راضی هستم که طلّاب آن را حیازت کنند. 📚 برگرفته از فرمایشات آیت الله استاد #شهیدی (فقه بانکداری ـ تابستان ۱۳۹۷) @shamim_fegahat