#مکاسب2ش129 #خیار_حیوان @shamim_fegahat باسمه تعالی اشکال به نقد احتمال اول و دوم فقهاء می‌فرمایند مسقطات خیار حیوان بر دو قسم است: ۱. اجازه: اگر مشتری راضی بود به لزوم عقد خیار حیوانش ساقط است. ۲ تصرف حال اگر در تصرف هم ملاک، رضایت به لزوم عقد باشد، می‌شود مصداق قسم اول و تقسیم باطل است. لذا نتیجه می‌گیریم که مقصود از تصرف، مطلق تصرف است. جواب به اشکال تقسیم صحیح است زیرا اجازه یعنی رضایت قولی و لفظی و تصرف یعنی رضایت فعلی، پس رضایت دو قسم است یا فعلی است یا قولی. نقد احتمال چهارم: مرجحات احتمال چهارم 1⃣ این احتمال با ظاهر روایت سازگاری بیشتری دارد زیرا در روایت آمده "رضیً منه" ضمیر "منه" به مشتری باز می‌گردد یعنی رضایت شخص مشتری. 2⃣ روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که مشتری قسم بخورد راضی به لزوم عقد نبوده، دلالت می‌کند رضایت شخص مشتری لازم است که حضرت فرموده‌اند با قسم ثابت کند که رضایت شخصی نداشته است. مناقشه احتمال چهارم 1⃣ آنچه از کلمات فقهاء استفاده می‌شود آن است که تصرف نوعا و عرفا دال بر رضایت به لزوم عقد باشد. 2⃣ احتمال سوم با ظاهر روایت هم سازگار است زیرا در موارد فراوانی در روایات آمده "فذلک رضیً منه" "نکاح منه" "طلاق منه" که این کلیشه دلالت می‌کند بر اینکه این کلمه نوعا ظهور در این معنا دارد. نتیجه موقت: صحت احتمال سوم تا اینجا نتیجه این شد که احتمال سوم صحیح است. پس خیار حیوان یا با مسقط قولی (فسختُ گفتن) ساقط می‌شود یا با مسقط فعلی که آن هم تصرفی است که لو خلّی و طبعه (نوعا و عرفا) دال بر رضایت به لزوم عقد باشد. الحمدلله رب العالمین