#کفایه3ش106 باسمه تعالی تنبیه سوم: زیاده عمدی و سهوی جزء مشکوک اجزای ماموربه سه دسته هستند: 1- بشرط شیء یعنی به شرط زیادت. مانند سجده که به شرط تکرار در هر رکعت است. 2- بشرط لا یعنی به شرط عدم زیادت. مانند تکبیره الاحرام و رکوع که نباید تکرار شود. 3- لابشرط زیادت و عدم زیادت. مانند سوره. بحث در دسته سوم است که شخص در فرض شک در مخل بودن تکرار سوره، سوره را دوبار می خواند. به تعبیر دیگر شک در مانعیت تکرار سوره است. حکم مساله 1- از نظر عقلى جاى احتياط است، يعنى اگر كسى عمدا يا سهوا سوره را دو بار انجام داد، بايد اعاده كند و دليل همان دو دليل است كه يكى علم اجمالى است. 2- از نظر نقلى جاى برائت است، زيرا در حقيقت شك در جزئيّت يا شرطيّت عدم زياده داريم و در شك در جزئيّت اصل برائت و حديث رفع جارى شد و هكذا در شك در شرطيّت در نتيجه اگر مكلف زياده را در نماز اتيان كرد، نمازش صحيح است، چه عمدا بياورد و چه سهوا، عمدى هم چه تشريع باشد و به خدا نسبت دهد و چه به اين قصد نباشد و جهلا انجام دهد. آنهم باز چه جاهل مقصر باشد و چه جاهل قاصر، در هر حال اتيان زياده اشکال ندارد. حکم مساله در عبادات مرحوم آخوند دو صورت ذكر مىكنند و هر صورتى حكمى دارد: 1- گاهى قصد مكلّف اين است كه اگر سوره در نماز دو بار واجب باشد و تكرار شود و عمل دوازده جزئى (مثلا) واجب باشد من انجام مىدهم و اگر چنين نباشد، انجام نمىدهم كه محرّك او به سوى عمل دخالت جزء دوازدهم است. در اين صورت دو احتمال است؛ الف) اين عمل با زيادى سوره مطلقا باطل است زيرا تسليم محض نيست و در عبادت خویش جازم نمی باشد. ب) اگر در واقع دخيل بوده، عمل صحيح است، زيرا كمبودى ندارد، او بر اين تقدير قصد قربت كرده و در واقع هم چنين است. و اگر در واقع دخيل نبوده، عمل باطل است و در اين صورت كمبود دارد، زيرا او قصد قربت كرده به شرط اينكه سوره در نماز مكرّر شود و زيادى دخيل باشد و بدون آن قصد قربت و امتثال ندارد و در واقع هم زيادى دخيل نيست. 2- گاهى قصد او اين است كه نماز در واقع دوازده جزء داشته باشد و سوره دو بار خوانده شود يا يازده جزئى باشد من تسليم هستم و به قصد قربت انجام مىدهم، ولى در مقام عمل سوره را دو بار آورده و به خيال اينكه فرقى ندارد و آزاد است تكرار كرده، و در واقع هم چنين نبوده، اينجا عبادت صحيح است، زيرا اصل عمل را به قصد قربت بجا آورده و در تطبيق مأتى به با مأمور به اشتباه كرده يا مرتكب تشريع شده و در كيفيت امتثال مشكل دارد، نه در اصل امتثال و لذا عمل صحيح است. استصحاب صحت قبل از اين زياده عمل صحيح بود و پس از آن شك در بقاء صحت پيدا مىشود و استصحاب بقاء صحت جارى مىشود. پس اتيان به زياده بلامانع است. مصنف می فرماید: كه اين استصحاب محل اشكال است. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat