#کفایه3ش107 باسمه تعالی تنبيه چهارم: تقييد به حال تمكّن تنبيه چهارم از تنبيهات اقل و اكثر ارتباطى درباره اين است كه اگر اصل جزئيّت چيزى براى عبادت و واجب و مأمور به معلوم است. ولى شك ما در اطلاق و تقييد مىباشد، يعنى امر دائر است بين اينكه سوره جزء نماز باشد مطلقا، يعنى چه در حال تمكّن و قدرت و چه در حال تعذّر و عجز از سوره. يا جزء نماز است در خصوص حال تمكّن و قدرت، وگرنه در حال عجز و تعذّر جزئيّت ندارد؟ ثمره بحث مذكور اگر سوره جزء نماز باشد مطلقا يا طهارت شرط باشد مطلقا، نتيجه آن است كه اگر مكلّف متمكن از سوره يا طهارت نباشد، اصل امر به نماز از او برداشته مىشود، زيرا بدون آن اصلا نماز مطلوبيّت ندارد تا واجب باشد و اگر سوره يا طهارت، فقط در حال تمكّن شرط يا جزء واجب باشند و در حال تعذّر شرط يا جزء نباشند، نتيجه آن است كه با عجز از سوره يا طهارت و عدم قدرت مكلّف بر آن دو خود اين جزء يا شرط ساقط مىشود و اصل نماز به قوت خود باقى است. مقتضای ادله و مراحل آن الف) در مرحله اوّل، پيش از هر چيز بايد به خود دليل جزء يا شرط مراجعه كنيم اگر اطلاق داشت و دلالت مىكرد بر اينكه سوره جزئيّت مطلقه دارد، طهارت شرطيّت مطلقه دارد، تكليف روشن است و آن اينكه با عجز از سوره يا طهارت، اصل وجوب نماز ساقط مىشود. ب) مرحله دوّم اين است كه به سراغ دليل خود واجب (اقيموا الصلاة) مىرويم. باز اگر اين دليل اطلاق داشت و مولى در مقام بيان بود و مىتوانست مقيّد كند به اينكه اگر متمكن از سوره بودى، نماز واجب است و ... ولى چنين تقييدى نياورده. پس معلوم مىشود نماز مطلقا واجب است. چه متمكّن از سوره و طهارت باشيم و يا نباشيم نتيجه اين اطلاق با اطلاق دليل جزء يا شرط كاملا متفاوت است و آن اينكه اطلاق دليل جزء يا شرط نتيجهاش بطلان اصل نماز بود با تعذّر جزء يا شرط، ولى اطلاق دليل اصل واجب نتيجهاش اين است كه با عدم قدرت بر سوره يا طهارت، بقيه را بايد بياوريم و اصل امر اقيموا الصلاة ثابت است. ج) مرحله سوّم اين است اصل برائت عقلى است يعنى عقل مىگويد اگر باقيمانده از اجزاء و شرايط (بدون جزء يا شرط متعذّر) را نياوردى مؤاخذهاى نيست و عقاب بلابيان قبيح است، زيرا نسبت به وجوب باقيمانده شك داريم در شبهه وجوبيّه اصل برائت عقلى مىآيد. اشکال حديث رفع و مانند آنكه دالّ بر برائت شرعى هستند بر برائت عقلى تقدّم دارند و مفادشان در اينجا متفاوت است، زيرا به حكم «رفع ما لا يطيقون»، سوره يا طهارت كه غير مقدور است برداشته مىشود و سوره واجب نيست ولى كارى به بقيه اجزاء و شرايط ندارد وقتى با حديث رفع، جزئيت مطلقه را برداشتيم نتيجه آن است كه پس جزء بودن سوره يا شرط بودن طهارت، مخصوص حال تمكن است و فرض تعذّر و عجز را شامل نيست و در نتيجه بايد باقيمانده را بياوريم و چنانكه ملاحظه مىكنيد برائت عقلى حكم به عدم وجوب باقى مىكرد، ولى برائت شرعى نتيجهاش وجوب باقيمانده است جواب در ما نحن فيه جاى حديث رفع و مانند آن نيست زيرا اين حديث در مقام امتنان وارد شده و متناسب با اين مقام آن است كه رافع و نافى تكليف باشد، نه مثبت آن و در مورد بحث ما اگر حديث رفع را جارى كنيم، نتيجهاش اثبات تكليف نسبت به بقيه است. پس برائت شرعى جارى نمىشود. تقدم استصحاب بر برائت و نتيجه برائت عدم وجوب باقى است، ولی مقتضای استصحاب وجوب باقی است. استصحاب: قبل از تعذّر سوره باقى اجزاء واجب بودند و الآن پس از تعذّر آن جزء، وجوب باقيمانده استصحاب مىشود و بدينوسيله وجوب اتيان ساير اجزاء ثابت مىگردد. البته استصحاب در بعضى صور جارى مىشود و آن در صورتى است كه قبلا همه اجزاء مقدور بودند امّا در صورتى كه از اوّل سوره متعذّر بود و ما هم مردّديم كه سوره جزئيّت مطلقه دارد يا نه، در اينجا از اوّل وجوب و تعلّق امر محرز نيست تا جاى استصحاب باشد. استصحاب کلی یا فردی استصحاب كلّى قسم ثالث جارى مىشود. به اين نحو كه قبل از تعذّر جزء، اصل وجوب نماز محرز بود و الآن هم همان كلّى و اصلوجوب استصحاب مىشود نه خصوصيّت آن، و يا اگر استصحاب خصوصيّت جاری شود، اين نماز نه جزئى همان دهجزئى است و همان وجوب نفسى و استقلالى باقى است، بايد بنا را بر مسامحه بگذاريم، زيرا قطعا باقى عين كل نيست در باب اجزاء هم بايد بگونهاى باشد كه مسامحه روا باشد، يعنى جزء ركنى نباشد وگرنه با تعذّر آن اصل ماهيّت صلاة لطمه برمىدارد و صدق مشكل است و نيز معظم اجزاء نباشد، بلكه صرفا يك جزء غير ركنى مثل سوره متعذّر باشد. الحمدالله رب العالمین @shamim_fegahat