#کفایه3ش109 باسمه تعالی بررسی دلالت روایت دوم و سوم بررسی دلالت روایت میسور بر وجوب باقی براساس اشکالات روایت اول اشکال دلالی این روایت هم مشخص می شود. 1- اين حديث نيز مثل حديث قبلى داراى دو احتمال است : الف) الميسور من اجزاء المركب لا يسقط بالمعسور منها و طبق اين احتمال دليل بر مدّعا مىشود. ب) الميسور من افراد الطبيعة لا يسقط بالمعسور منها، و طبق اين احتمال از ما نحن فيه اجنبى است، زيرا بحث ما در طبيعت و افراد كه نيست، بحث ما در كلّ و اجزاء است. 2- برفرض مراد اجزاء و كلّ باشد و الميسور من الاجزاء ... ولى باز هم مدعاى شما را ثابت نمىكند. زيرا نفرموده كه الميسور من اجزاء الواجب ... بلكه به صورت كلّى فرموده الميسور ... و اين تعبير هم واجبات را شامل مىشود و هم مستحبّات را. و مىدانيم كه در مستحبات عدم سقوط وجوبى نيست، زيرا اصل انجام مستحب لازم نيست، پس ناچار بايد مراد اين باشد، الميسور لا يسقط رجحانا ... يعنى بهتر است كه بقيه اجزاء را بياوريم و لازم نيست، ولى مدعاى شما لزوم بود نه رجحان . جواب از اشکال دوم جمله الميسور لا يسقط بالمعسور دو احتمال وجود دارد. 1- ظاهر كلام و مدلول مطابقى آن مراد باشد و ضمير فاعلى در لا يسقط به خود ميسور برگردد و معناى كلام اين باشد كه خود مقدارى كه ميسور است، ساقط نمىشود و از دوش مكلّف برداشته نمىشود، بلكه برعهده او باقى است. طبق اين احتمال اشكال دوّم هم وارد است. 2- ظاهر كلام مراد نباشد و جمله الميسور لا يسقط كنايه باشد از بيان حكم ميسور، يعنى الميسور لا يسقط حكمه بالمعسور، اگر مراد عدم سقوط حكم ميسور شد، جاى اشكال ثانى نيست، زيرا هم واجبات را مىگيرد و هم مستحبّات را. و معناى حديث اين مىشود كه حكم ميسور از واجبات لا يسقط به سبب معسور از آنها و حكمش از خارج معلوم است كه وجوب باشد. و حكم ميسور از مستحبات هم لا يسقط ... و حكمش استحباب است. آنگاه حديث به درد شما مىخورد و دلالت مىكند كه در واجبات اگر جزء يا شرطى متعذّر شد، حكم بقيّه كه همان وجوب باشد، باقى است و بايد آورده شوند. فافهم: شايد اشاره باشد به اينكه همين ظاهر كلام را هم بگيريم باز اشكالى نيست، زيرا حديث مىگويد ميسور از اجزاء و شرايط ساقط نمىشوند و بر گردن مكلّف باقى هستند و نيازى به تقدير لزوما يا رجحانا هم نيست تا اشكال شود و به ظاهرش مستحب و واجب را هم مىگيرد. بررسی دلالت ما لا یدرک بر وجوب باقی مرحوم آخوند به اين حديث هم دو اشكال دارند. 1- اين نيز همانند دو روايت قبلى داراى دو احتمال است. الف) مراد از كلّ در حديث، كلّ مجموعى باشد، مثلا وقتى مىگوييم كه كلّ نماز منظورمان مجموع آن است كه داراى اجزائى مىباشد. ب) كل افرادى باشد فى المثل وقتى مىگوييم كلّ دانشمندان ايران، كلّ مردم ايران و ... مراد، همه افراد آنهاست كه عام و كلّى است و آحاد مردم يا دانشمندان افراد او هستند. 2- این حدیث حدّ اكثر دلالت دارد كه ترك بقيّه مرجوح و فعل بقيّه راجح و خوب است. دليل اين مطلب ظهور ماء موصول (ما لا يدرك) در عموم است كه هم واجبات را شامل مىشود و هم مستحبات را و در مستحبات قطعا ترك حرام نيست و فعل واجب نيست و اين شمول و عموم نسبت به مستحب، قرينه مىشود كه مراد وجوب فعل باقى نباشد و حد اكثر رجحان باشد. ان قلت اگر كسى از راه ظهور لا يترك در وجوب فعل استفاده كند و اين را قرينه بر اختصاص موصول به واجبات قرار دهد. اشکال دوم وارد نخواهد بود. قلت در حدیث دو ظهور داريم. يكى ظهور موصول در عموم و شمول واجب و مستحب. ديگرى ظهور لا يترك در حرمت ترك و وجوب فعل و امر دائر است كه به بركت ظهور لا يترك از ظهور موصول دست برداريم و تخصيص قائل شويم و يا به بركت ظهور موصول در عموم از ظهور لا يترك در وجوب فعل و حرمت ترك دست برداريم و آن را بر خصوص كراهت ترك يا مطلق مرجوحيّت ترك- (اعم از حرمت و كراهت) و رجحان فعل حمل كنيم و هيچكدام اولويّت ندارد: در نتيجه باز دليلى بر وجوب فعل باقى و حرمت ترك باقى پيدا نشد تا مدّعاى شما را اثبات كند. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat