جلسه سیزدهم فقه 5

#جلسه_سیزدهم باسمه تعالی تطبیقات چهار صورت بنا بر قول وسط عدم شرطیت مطلقا ۱. خالد مال خود را برای زید بفروشد بیع برای خود خالد واقع می شود. ۲. خالد کتاب زید را برای عمر بفروشد اگر وکیل زید است بیع برای زید است و اگر وکالت ندارد بیع فضولی برای زید است. ۳. خالد کتاب را با پول زید برای خودش بخرد اگر از زید وکالت نداشته بیع برای خودش واقع شده و ثمن برعهده ش می باشد. اگر وکالت داشته سه احتمال است اول، بطلان زیرا صحت هر کدام بوسیله ثحت دیگری دفع می شود. دوم، صحت برای خالد زیرا اولا وکالت در بحث تدافع نیست و ثانیا بیع بالاصاله بر بالوکاله مقدم است. سوم، صحت برای زید از آنجایی که ثمن بر عهده زید است بیع برای وی واقع شده است. ۴. خالد کتاب زید غائب را برای خود بفروشد اگر زید اجازه کرد که صحیح است اگر اجازه نکرد و عمرو گفت این بیع برای کتاب من باشد باطل است چون طرف معامله نبوده است. بنا بر قول وسط فرقی بین نیت مخالفت و تسمیه مخالف نیست. بنا بر قول سوم یعنی بطلان در فرض تصریح بین نیت و تصریح تفاوت است. و بنابر قول اول هر چهار صورت باطل است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_چهاردهم باسمه تعالی نقد وبررسی نظریه محقق تستری در موضوع تعیین مالک مقتضای معاوضه و مبادله این است که یک شی عوض و بدل شی دیگر قرار گیرد. از آنجایی که در بیع مالک رکن نیست بلکه تعیین عوضین رکن است باید تنها عوض و بدل معیین گردد. و تعیین مالک شرط نمی باشد. عوض دو قسم است اول؛ بنفسه در خارج متشخص است مانند اعیان. دوم؛ با اضافه به مالک متشخص می گردد مانند کلی در ذمه. ان قلت در قسم دوم کلی برای تعیین اضافه به ذمه احد مردد کفایت می کند و نیازمند اضافه به شخص معین نیست. قلت گرچه کلی با اضافه به ذمه مردد موجب تعیین می شود مثلا دینار کلی در ذمه یک شخص مردد بین چند نفر گرچه مالیت دارد لکن غیر متعارف است و ادله نفوذ بیع شامل آن نمی شود. تحقیق در مساله مالیت مردد موجب تعیین ثمن و عوض نمی شود و برای تعیین نیازمند مشخص شدن مضاف الیه دینار است. بنابراین کلی در مبادله محتاج تعیین مالک نمی باشد بلکه احتیاج آن به مالک از حیث توقف ملکیت بر مالک است پس مالک رکن نیست بلکه ملکیت شی و عوض است که نیازمند اضافه و تعیین است. نتیجه لذا تعیین مالک در عوض کلی و معین غیر معتبر است و آنچه مرحوم تستری در نظریه اول فرموده است برای تصحیح ملکیت عوض نیازمند تعیین مالک هستیم و اگر اضافه کلی به معین نباشد عوض و بدل مشخص نمی گردد. تطبیق ۱. وقتی شخصی مالی برای غیر در ذمه می خرد و آن غیر را معین نکند اشتراء حاصل نشده است زیرا ما فی الذمه وقتی اضافه نشده است احکام مال را ندارد و نمی تواند ثمن و مثمن قرار گیرد. ٢. زید وقتی موکل بکر و خالد است و خانه را به ۱۰۰ دینار می فروشد و مشخص نیست که خانه و مبلغ از کدام یک از موکلین است چون هر دو یک خانه جداگانه و یک مبلغ ۱۰۰ دارند ثمن و مثمن مشخص نمی شود و بطلان معامله از جهت عدم تعیین عوضین است و تعییین مالکین موضوعیت ندارد. نظریه سوم مرحوم تستری در فرض عوض معین بود که سه احتمال وجوب تعیین و عدم وجوب و تفصیل بیان شد. بر اساس آنچه گذشت که در بیع عوضین رکن هستند و در این بحث عوضین معین است و از لوازم معاوضه هم دخول عوض معین در ملک مالک معوض معین است و نیازی به قصد و تعیین مالک نیست. نقد و بررسی مثال ها ۱. زید به بکر می گوید اسب خودم را در مقابل حمار عمرو به ملک تو در آوردم و بکر قبول می کند. در این معاوضه از ملک بکر چیزی خارج نمی شود و لذا معاوضه حقیقی نمی باشد زیرا اسب به ملک بکر وارد می شود و چیزی از ملک وی خارج نمی شود. وجه تصحیح معاوضه اسب به ملک عمرو در می اید و ک در ملکتک زائد و لغو است و معامله فضولی برای عمرو واقع می شود و کاف لغو است زیرا مقتضای معاوضه است. اللهم الا ... در معامله عمرو مقصود نبوده و معامله باطل است و فضولی واقع نمی شود. ٢. زید به بکر می گوید اسبم را از طرف عمرو در مقابل حمار تو می فروشم تا حمار در ملک عمرو داخل شود. این معامله نسبت به عمرو باطل است چون مقتضای معاوضه خروج و دخول عوض و معوض متقابلی می باشد که گذشت. وجه تصحیح این معامله برای زید که بایه است واقع می شود و زید مالک حمار خواهد شد چون اسب از ملک وی خارج شده است و قصد وقوع برای عمرو لغو است و امکان قصد آن وجود ندارد چون حقیقت معاوضه عوض باید در ملک کسی داخل شود که معوض از ملک وی خارج شده است پس ان قصد لغو است. ٣. زید به بکر می گوید خانه عمرو را از طرف خودم به تو فروختم تا ثمن در ملک زید داخل شود و بطلان این معامله هم با توجه به حقیقت معاوضه که گذشت روشن است. وجه تصحیح بیع برای عمرو واقع می شود و اگر عمرو اجازه داد ثمن در ملک وی داخل خواهد شد. و قصد اینکه از طرف زید باشد لغو است و تاثیری در عقد ندارد. نعم اگر زید بعد از بیع مذکور مالک خانه شود و عمرو خانه را به وی بفروشد بیع برای زید خواهد بود لکن این وقوع بیع برای زید به جهت قصد اولیه نیست بلکه از باب من باع ثم ملک است فلذا اگر در معامله اول برای عمرو هم بفروشد و بعد مالک شود بیع برای وی منعقد می شود. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پانزدهم باسمه تعالی ادامه بررسی مثال ها فروش مال خود برای غیر زید به بکر می گوید اسب خودم را به تو دادم که حمار ملک عمرو گردد. گذشت که بیع برای مالک صحیح بوده و قصد غیر لغو است. اشکال بطلان این مثال هم بر اساس مقتضای معاوضه روشن است. زیرا این مثال با قصد معاوضه حقیقی ممکن نیست پس از اساس بیع باطل خواهد بود یا نفس تنزیل که دیگری را در حکم مالک قرار میدهد با تنزیل حقیقی منافات دارد. شاهد بر عدم صحت بیع ۱. غاصب وقتی خود را نازل منزله مالک فرض می کند و مال غصبی را برای خود می فروشد فقها فتوا به بطلان بیع غاصب داده اند. زیرا قصد معاوضه حقیقی مقدور نیست و این تنزیل نفعی در صحت معاوضه ندارد و غیر مالک مالک نمی شود. ٢. علامه؛ اگر مالک برای مرتهن بگوید مال رهنی را برای خود بفروش. بیع مرتهن باطل است و مرتهن که غیر مالک می باشد با این اجازه راهن مالک نمی شود. ٣. اگر زید به فقیر بگوید برو با این پول من برای خودت چیزی بخر. معامله فقیر باطل است. چون وی مالک پول نیست. عدول از قول به بطلان بیع وجه تصحیح ممکن است مانند بقیه مثال ها بگوییم که قصد فروش برای عمرو لغو است و معامله برای خود زید که مالک اسب است واقع می شود و وی صاحب حمار خواهد شد. بررسی شواهد مراد فقها از بطلان بیع در مال رهنی و پول به فقیر داده شده عدم وقوع بیع برای مرتهن و فقیر است نه اینکه از اساس معامله باطل باشد. فلذا معامله برای راهن و شخص انفاق کننده صحیح خواهد بود که چنانچه اجازه کنند بیع لازم خواهد بود. معامله نیازمند اجازه است چون برای راهن و انفاق کننده واقع نشده است. و قصد اینکه برای مرتهن یا فقیر باشد لغو خواهد بود. و موجب بطلان از اساس معامله نمی گردد. الحمدلله رب العالمین

جلسه شانزدهم فقه 5

#جلسه_شانزدهم باسمه تعالی ♻️ بررسی لزوم تعیین بایع و مشتری حقیقی نزد طرف مقابل آیا مشتری باید صاحب اصلی کالا را شناخته و بایع هم خریدار واقعی را بشناسد؟ 🔷 احتمال اول باید هر یک از طرفین مالک حقیقی ثمن و مبیع را بشناسد مگر مواردی که از خارج قرینه بر عدم خصوص مخاطب وجود دارد. مانند غالب بیوع و اجارات که قرینه بر عدم خصوصیت وجود دارد و مهم انتقال کالا در بیع و منفعت در اجاره هست و شناخت مالک کالا و منفعت موضوعیت ندارد. و مهم نیست که طرف مقابل مالک باشد و یا وکیل از طرف مالک باشد و یا ولی مالک باشد. در غالب موارد مرجع ضمیر کاف در ملکتک اعم از مالک حقیقی و اعتباری است. 🔷 احتمال دوم شناخت مالک اصلی شرط نمی باشد مگر قرینه بر موضوعیت مالک وجود داشته باشد. همان طور که در نکاح و هبه و وصیت و وکالت قرینه خاص بر موضوعیت وجود دارد. طرف ازدواج یا کسی که به او هبه می شود و یا وصی می گردد و ... موضوعیت دارد. ♻️ نظر مصنف اقوی احتمال اول است. ظاهر کلام که کاف خطاب است دال بر قصد خصوصیت است و اصل این است که کاف موضوعیت دارد و باید مالک حقیقی باشد مگر قرینه بر عدم خصوصیت باشد. تطبیق بنابر احتمال دوم، اگر تصریح به خصوص مخاطب شود یعنی بگوید به شخص تو می فروشم، لازم است که این قصد تبعیت شود و بیع برای غیر مخاطب واقع نمی شود. شاهد بر تطبیق علامه در تذکره؛ اگر در بیع فضولی طرف مقابل جاهل به فضولی بودن بیع باشد و فکر کند که فروشنده مالک اصلی کالا است و در تملیک ثمن قصد تملیک به شخص مخاطب را داشته باشد، عقد بیع فضولی اشکال دارد. نقد و بررسی شاهد این اشکال علامه به بیع فضولی اشکال ضعیفی است زیرا مخالف اجماع فقها و سیره متشرعه بر جواز عقد فضولی است. لکن مبنای این اشکال علامه همان دلیلی که دال بر خصوصیت گذشت می باشد که ظاهر خطاب و کاف خصوصیت داشتن بایع و مشتری است. الحمدلله رب العالمین